تطبيقا للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2024، انطلق البنك التونسي للتضامن منذ يوم الجمعة الماضي، عبر منصة إلكترونية مخصصة للغرض، في قبول مطالب الحصول على قروض صغيرة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وبين محمد علي مهيدي المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن، في تصريحه لـ"الصباح" أن القيمة الجملية للقروض تم تحديدها بأ20 مليون دينار. سينتفع بها كل باعث مشروع صغير أو يرغب في بعث مشروع صغير وله شهادة تأهيل أو تكوين في تخصصه، مع أولوية لأصحاب الوضعيات الاجتماعية، وحاملي وحاملات الإعاقة ومن لديهم بطاقة علاج بيضاء أو صفراء.
وأوضح أنه باعتماد بطاقة تقييم مشتركة بين البنك ووزارة التشغيل ووزارة المالية، تحتوي مجموعة من النقاط سيتم حصر قائمة المنتفعين ببرنامج التمويل المذكور.
وأفاد المدير المركزي للتمويل ببنك التضامن، انه على الراغبين في الانتفاع بالبرنامج من مختلف الفئات العمرية التي يخول لهم القانون الانتفاع بالبرنامج، تنزيل مطلبهم في التطبيقة الالكترونية. وسيتم في مرحلة لاحقة تقييم المطالب وإعلام من تم قبول مطالبهم عبر إرساليات قصيرة بضرورة تقديم مطالبهم الورقية سواء في مقرات البنك التونسي للتضامن أو في مكاتب التشغيل. وبعد تجميعها ستعقد اجتماع لجان جهوية ستكون مهمتها الفصل في المطالب وتحديد قائمة المنتفعين.
وذكر محمد علي مهيدي انه تم ضبط الحد الأقصى للقروض بـ10 آلاف دينار للمنتفع دون فائدة ودون تمويل ذاتي، ودون أي ضمانات مع فترة سداد تمتد على ستة سنوات وبامتياز سنة إمهال. وبين في نفس السياق أن عدد المنتفعين يمكن أن يصل الى 3 آلاف إذا اعتمدنا معدل قروض في حدود 7 آلاف دينار للمنتفع الواحد. وذلك بتقديرات أولية ما بين 2500 و3000 منتفع.
وأكد على أن كل قروض البنك التونسي للتضامن تمنح دون ضمانات. وبدل ذلك يعتمد البنك آليات متابعة واستخلاص بصدد تحقيق نتائج طيبة، وأشار أن البنك يحقق في نسبة استخلاص في حدود 80% وهي نسبة يصعب تحقيقها لدى بنوك عادية بالضمانات التي تعتمدها.
وكشف أن برنامج الانتفاع بالقروض الصغيرة للبنك التونسي للتضامن ستعتمد على منظومة حصص لكل ولاية، مع ضمان تمييز إيجابي لفائدة الجهات الداخلية. ووضع مطلب الانتفاع بالقروض يتم إيداعه عن بعد وليس مضطرا أي من المنتفعين للتنقل الى مقرات البنك. وستتم دراسة ومعالجة مختلف المطالب المقدمة على المستوى الجهوي، داخل لجان جهوية، تقوم بإحالة الملفات على البنك ليتم تنفيذ القرارات المتخذة في شأنها من قبله وصرف التمويلات لمستحقيها في الابنان.
وأضاف محمد علي مهيدي المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن كل الأنشطة والقطاعات دون استثناء معنية بالانتفاع بهذه القروض، مشيرا الى ان التطبيقة تسجل نسقا مرتفعا للغاية في تقديم المطالب، لذلك من المرجح أن يكون شهر أفريل موعد إسناد الدفعات الأولى من التمويل وصرف القروض.
ريم سوودي
تونس- الصباح
تطبيقا للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2024، انطلق البنك التونسي للتضامن منذ يوم الجمعة الماضي، عبر منصة إلكترونية مخصصة للغرض، في قبول مطالب الحصول على قروض صغيرة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وبين محمد علي مهيدي المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن، في تصريحه لـ"الصباح" أن القيمة الجملية للقروض تم تحديدها بأ20 مليون دينار. سينتفع بها كل باعث مشروع صغير أو يرغب في بعث مشروع صغير وله شهادة تأهيل أو تكوين في تخصصه، مع أولوية لأصحاب الوضعيات الاجتماعية، وحاملي وحاملات الإعاقة ومن لديهم بطاقة علاج بيضاء أو صفراء.
وأوضح أنه باعتماد بطاقة تقييم مشتركة بين البنك ووزارة التشغيل ووزارة المالية، تحتوي مجموعة من النقاط سيتم حصر قائمة المنتفعين ببرنامج التمويل المذكور.
وأفاد المدير المركزي للتمويل ببنك التضامن، انه على الراغبين في الانتفاع بالبرنامج من مختلف الفئات العمرية التي يخول لهم القانون الانتفاع بالبرنامج، تنزيل مطلبهم في التطبيقة الالكترونية. وسيتم في مرحلة لاحقة تقييم المطالب وإعلام من تم قبول مطالبهم عبر إرساليات قصيرة بضرورة تقديم مطالبهم الورقية سواء في مقرات البنك التونسي للتضامن أو في مكاتب التشغيل. وبعد تجميعها ستعقد اجتماع لجان جهوية ستكون مهمتها الفصل في المطالب وتحديد قائمة المنتفعين.
وذكر محمد علي مهيدي انه تم ضبط الحد الأقصى للقروض بـ10 آلاف دينار للمنتفع دون فائدة ودون تمويل ذاتي، ودون أي ضمانات مع فترة سداد تمتد على ستة سنوات وبامتياز سنة إمهال. وبين في نفس السياق أن عدد المنتفعين يمكن أن يصل الى 3 آلاف إذا اعتمدنا معدل قروض في حدود 7 آلاف دينار للمنتفع الواحد. وذلك بتقديرات أولية ما بين 2500 و3000 منتفع.
وأكد على أن كل قروض البنك التونسي للتضامن تمنح دون ضمانات. وبدل ذلك يعتمد البنك آليات متابعة واستخلاص بصدد تحقيق نتائج طيبة، وأشار أن البنك يحقق في نسبة استخلاص في حدود 80% وهي نسبة يصعب تحقيقها لدى بنوك عادية بالضمانات التي تعتمدها.
وكشف أن برنامج الانتفاع بالقروض الصغيرة للبنك التونسي للتضامن ستعتمد على منظومة حصص لكل ولاية، مع ضمان تمييز إيجابي لفائدة الجهات الداخلية. ووضع مطلب الانتفاع بالقروض يتم إيداعه عن بعد وليس مضطرا أي من المنتفعين للتنقل الى مقرات البنك. وستتم دراسة ومعالجة مختلف المطالب المقدمة على المستوى الجهوي، داخل لجان جهوية، تقوم بإحالة الملفات على البنك ليتم تنفيذ القرارات المتخذة في شأنها من قبله وصرف التمويلات لمستحقيها في الابنان.
وأضاف محمد علي مهيدي المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن كل الأنشطة والقطاعات دون استثناء معنية بالانتفاع بهذه القروض، مشيرا الى ان التطبيقة تسجل نسقا مرتفعا للغاية في تقديم المطالب، لذلك من المرجح أن يكون شهر أفريل موعد إسناد الدفعات الأولى من التمويل وصرف القروض.
