يبدو أن الحكومة بدأت تقتنع بتداعيات الهدر الكبير الذي خلفته كتلة الأجور ونفقات الدعم على ميزانية الدولة، فمن خلال الوثيقة التوجيهية التي وجهتها مؤخرا إلى كافة الوزارات بشان إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، مازالت تراهن على سياستها التقشفية التي تندرج في إطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء إلى التداين ومزيد التعويل على الذات.
لتواصل بذلك الحكومة في التعويل على هذه السياسة التقشفية للسنة الثانية على التوالي والتي قد تتبعها إجراءات أخرى في اتجاه مزيد الضغط على المصاريف العمومية ورفع الدعم نهائيا على الطاقة والاكتفاء بدعم المواد الأساسية...، والملفت للنظر أن هذه الإجراءات هي نفسها التي أوصى بها صندوق النقد الدولي في اتفاق التمويل الأخير...
لكن الدولة هنا خيرت تضمينها كأبرز إجراءات في برنامجها الإصلاحي، دون الانسياق وراء املاءات الصندوق علّها تتخلص نهائيا من تبعية التداين الذي بلغ مستويات مخيفة، وذلك عبر مواصلة اعتماد سياسة تقشفية، للتخفيف من نفقات الدعم التي بلغت الـ 7,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن كتلة الأجور ونفقات التسيير..
كما تعول الحكومة على مواصلة الضغط على كتلة الأجور في اتجاه التقليص منها بعد أن تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 إلى 13,6بالمائة سنة 2023، ومزيد ترشيد الانتدابات في الوظيفة العمومية وتوجيهيها حسب الأولويات..
كل هذه الإجراءات التقشفية ستكون لها بالتأكيد نتائج ايجابية في قادم الأيام، لكنها لن تعالج أبرز المشكلات في المالية العمومية، والتي على رأسها التداين الذي أنهك ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، وجعل البلاد في تبعية للجهات المانحة، مما يؤكد أن الخلاص منه لن يكون إلا عبر إجراءات مستعجلة واستباقية، يجب أن تضعها الدولة في مشاريع قوانين المالية والميزانية للسنة المقبلة.. وأبرزها هي التي تتعلق بضرورة التعجيل باستعادة نسق النمو عبر دفع الإنتاج وتحفيز الاستثمار من جهة، وتحسين استخلاص موارد الدولة ومزيد التحكم في نفقات التصرف العمومية خاصة على مستوى نفقات الدعم من جهة ثانية.....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يبدو أن الحكومة بدأت تقتنع بتداعيات الهدر الكبير الذي خلفته كتلة الأجور ونفقات الدعم على ميزانية الدولة، فمن خلال الوثيقة التوجيهية التي وجهتها مؤخرا إلى كافة الوزارات بشان إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، مازالت تراهن على سياستها التقشفية التي تندرج في إطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء إلى التداين ومزيد التعويل على الذات.
لتواصل بذلك الحكومة في التعويل على هذه السياسة التقشفية للسنة الثانية على التوالي والتي قد تتبعها إجراءات أخرى في اتجاه مزيد الضغط على المصاريف العمومية ورفع الدعم نهائيا على الطاقة والاكتفاء بدعم المواد الأساسية...، والملفت للنظر أن هذه الإجراءات هي نفسها التي أوصى بها صندوق النقد الدولي في اتفاق التمويل الأخير...
لكن الدولة هنا خيرت تضمينها كأبرز إجراءات في برنامجها الإصلاحي، دون الانسياق وراء املاءات الصندوق علّها تتخلص نهائيا من تبعية التداين الذي بلغ مستويات مخيفة، وذلك عبر مواصلة اعتماد سياسة تقشفية، للتخفيف من نفقات الدعم التي بلغت الـ 7,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن كتلة الأجور ونفقات التسيير..
كما تعول الحكومة على مواصلة الضغط على كتلة الأجور في اتجاه التقليص منها بعد أن تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 إلى 13,6بالمائة سنة 2023، ومزيد ترشيد الانتدابات في الوظيفة العمومية وتوجيهيها حسب الأولويات..
كل هذه الإجراءات التقشفية ستكون لها بالتأكيد نتائج ايجابية في قادم الأيام، لكنها لن تعالج أبرز المشكلات في المالية العمومية، والتي على رأسها التداين الذي أنهك ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، وجعل البلاد في تبعية للجهات المانحة، مما يؤكد أن الخلاص منه لن يكون إلا عبر إجراءات مستعجلة واستباقية، يجب أن تضعها الدولة في مشاريع قوانين المالية والميزانية للسنة المقبلة.. وأبرزها هي التي تتعلق بضرورة التعجيل باستعادة نسق النمو عبر دفع الإنتاج وتحفيز الاستثمار من جهة، وتحسين استخلاص موارد الدولة ومزيد التحكم في نفقات التصرف العمومية خاصة على مستوى نفقات الدعم من جهة ثانية.....
