بعد صدور الحكم الابتدائي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في حق 23 متهما بعد أكثر من 10 سنوات من نشرها أمام القضاء حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق "الفيسبا" وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري، هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل أبو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد، كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام.
صباح الشابي
والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة "الفيات سيانا" وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد، وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام. وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما ومحمد العمري 30عاما، كريم الكلاعي 20 عاما، وصابر المشرقي 20 عاما، وياسر المولهي 18 عاما، ورياض الورتاني 20 عاما، وحسام المزليني8 أعوام، وسيف الدين العرفاوي بعدم سماع الدعوى.
ولا يمكن أن نعتبرها أحكاما نهائية والحال أن الفصل 207 (جديد) ينص على أن الأحكام الصادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بالاستئناف.
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرات محاكم استئناف في مادة الجنايات إلى محكمة الاستئناف.
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن قضاة النواحي إلى المحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 209 (جديد) على أنه لا تقبل الاستئناف إلا الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قاضي الناحية أو المحكمة الابتدائية في مادة مرجع النظر أو الأحكام الصادرة في الأصل في المادة الجناحية وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الجنايات.
ولا يمكن استئناف ما عدا ذلك من الأحكام إلا مع الأحكام الصادرة في الأصل.
آجال الاستئناف..
وقدرت المدة التي يمكن أن يتم خلالها تقديم الطعن بالاستئناف بـ 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري ونفس المدة من تاريخ الإعلام إذا كان الحكم حضوريا بالاعتبار. ونفس المدة من تاريخ انتهاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا، و60 يوما بالنسبة للوكيل العام بداية من تاريخ صدور الحكم بشرط إعلام المتهمين والمسؤولين مدنيا بذلك خلال الأجل المذكور وإلا سقط استئنافه.
ونص الفصل الفصل 213 على أن " الاستئناف يكون غير مقبول فيما عدا صورة القوة القاهرة إن لم يقع في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي اعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض".
ويرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لاستئناف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف، وعليهم أن يعلموا بهذا الاستئناف خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقهم في الاستئناف.
وبالنسبة لمسالة الطعن في الأحكام فالنيابة العمومية يمكنها أن تطعن فيها بمجرد صدورها إما بالنسبة لكل من القائمين بالحق الشخصي كذلك المتهمين فيخول لهم القانون أجل عشرة أيام، مثلما بينا للطعن في تلك الأحكام.
لذلك فهذه الأحكام الابتدائية هي أحكام تمهيدية لما هو أهم بالنسبة لهيئة الدفاع والأطراف التي تقف وراء التخطيط وإعداد العدة لعملية الاغتيال وتصفية الشهيد شكري بلعيد فهيئة الدفاع عن الشهيد تعتبر أن كشف الحقيقة آت لا محال في ملفات أخرى سينظر فيها القضاء على غرار ملف فتحي دمق وملفي الجهاز السري والغرفة السوداء.
10 سنوات من مسار متعثر وماراطون من الجلسات.. هل أجابت الأحكام بالإدانة عن "شكون قتل شكري"؟
أسدل صباح أمس الستار على ملف أول اغتيال سياسي بعد الثورة في تونس بعد مرور ما يزيد عن 11 سنة عن إطلاق رصاصات غادرة أنهت حياة المعارض اليساري الأبرز الشهيد شكري بلعيد و10 سنوات على نشر الملف أمام الدوائر القضائية.
ماراطون من الجلسات شهدها ملف اغتيال بلعيد
رميا بالرصاص أمام منزله بالمنزه السادس من ولاية أريانة في 6 فيفري 2013.. طيلة تلك السنوات العشر طرح سؤال واحد آلاف المرات "شكون قتل شكري" وظل السؤال يبحث عن إجابة شافية أمام مسار متعثر بسبب "تدخلاتٍ من قبل عدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى السنوات الماضية ووظفت عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة" وفق ما كانت تردده دائما هيئة الدفاع عن الشهيد.
مفيدة القيزاني
اليوم وبعد مرور عقد من الزمن صدر حكم ابتدائي أقر بإدانة المتهمين في الملف ولكن هل يمكن أن نقول أن سؤال" شكون قتل شكري" وجد الإجابة؟ ربما لا.. لأن هيئة الدفاع عن الشهيد مازالت تطالب بتوجيه الاتهام بشكل مباشر الى قيادات حركة النهضة.. وقد يشهد الملف فصولا جديدة سواء في جزئه المفكك أو في طور الاستئناف.
مسار القضية..
قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد انطلقت الأبحاث فيها يوم 6 فيفري 2013 عندما بلغ الى علم النيابة العمومية بابتدائية تونس نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.
وتم إسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الشهيد ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة له وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا لتحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع الجثة للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة بمكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد بأقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.
وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.
وقد اعتبرت دائرة الاتهام انه على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إجراء الأبحاث والاستقراءات والسماعات أو إعادة سماع أطراف وشهود في القضية المفككة ثم وجهت نسخة من طلبات القائمين بالحق الشخصي الى قاضي التحقيق لتنفيذها والاستجابة إليها سعيا لكشف حقيقة الاغتيال.
كما اعتبرت أن الحقيقة لم يتم كشفها ومعرفة الأطراف المورطة، لذلك يتعين حسب رأيها على قاضي التحقيق المتعهد بالملف توجيه التهمة الى كل من تتوفر فيه قرائن قوية ومتضافرة تفيد ارتباطه بعملية الاغتيال سواء عند التحضير أو الإعداد للعملية أو التنفيذ أو إخفاء ومنع عقاب مرتكبي الجريمة.
قائمة المتهمين..
شملت لائحة الاتهام كلا من محمد أمين بن البشير بن محمد القاسمي (مولود بتونس في 1987، نجار موقوف).
ياسر بن محمد بن علي المولهي (تونسي الجنسية متزوج، مستشار بشركة إعلامية موقوف، مولود في 1979).
محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق (تونسي مولود في 1979 تونسي الجنسية، متزوج، حلاق).
صابر بن قنديل بن صالح قنديل مشرقي (مولود في 1977، تونسي، عامل يومي، متزوج، عامل يومي).
قيس بن عبد العزيز بن سالم مشاله( 1974، تونسي، متزوج، فلاح).
كريم بن صالح الكلاعي (1975، تونسي متزوج ، تاجر).
عز الدين بن القناوي بن محمد عبد اللاوي (1975، تونسي، أعزب، عامل يومي)، محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري (1991، تونسي، أعزب، عامل يومي)، محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاري (1975، تونسي الجنسية، تاجر مواد غذائية، متزوج)، عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي (1983، تونسي، طبيب) رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني(1983، تونسي الجنسية، عامل يومي).
محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي (شهر الطويل، 1974، موقوف).
سيف الدين بن صالح بن أحمد العرفاوي( 1986، تونسي، عامل ببلدية الدندان، موقوف).
حمزة بن صالح بن عبد القادر العرفاوي( 1988، تونسي الجنسية، عامل يوم، موقوف).
طارق بن زهير بن إبراهيم النيفر ( 1983، تونسي الجنسية، متزوج، عون تجاري بشركة، محال بحالة سراح).
وجدي بن نور الدين بن يوسف كافي ( 1984، تونسي الجنسية، عامل يومي، محال بحالة سراح)، خالد بن محمد العيد بن محمد الزيدي( 1979 تونسي الجنسية، طالب، محال بحالة سراح).
حمزة بن محمد فوزي بن يونس بن بدر(1987، تونسي الجنسية، عامل يومي، محال بحالة سراح).
حسام بن عادل بن محمد الفريخة (1987، تونسي الجنسية موقوف).
خميس بن علي بن مبارك ظاهري (1976، تونسي الجنسية، عامل يومي موقوف)، علام بن شعبان بن عبد العزيز التيزاوي (1988، تونسي، عامل يومي، موقوف)، حسام الدين بن بوجمعة بن محمد المزليني (1991، تونسي، طالب، موقوف). محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري (1984، تونسي موقوف)، محمد علي بن إبراهيم بن الضاوي النعيمي (1990، تونسي، طالب موقوف).
أحمد بن محمد بن الكافي بن عون( 1982، تونسي أستاذ جامعي متزوج موقوف).
ماهر بن الشاذلي بن أحمد العكاري (1990، تونسي موقوف) معاذ بن العياشي بن عمر حمايدي (1991 تونسي، طالب،موقوف)، أحمد بن محمود بن خميس الرياحي (1980، تونسي عامل يومي موقوف)، أحمد بن محمد بن الطيب المالكي (1979، متزوج، صاحب محل تغليف صالونات، موقوف).
التهــــم..
وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الدعوة الى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول 1و2و5و4و11و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنت 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32و68و69و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
ماراطون من الجلسات..
عرف ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد منذ عشر سنوات ماراطونا من الجلسات والأحكام التحضيرية والاتهامات من قبل هيئة الدفاع الى جهات سياسية بالتورط في عملية الاغتيال كما شهدت الجلسات عزوفا عن الحضور من قبل المتهمين الذين كانوا يرفضون في كل مرة الصعود من غرفة الإيقاف والمثول أمام هيئة المحكمة معبرين عن احتجاجهم عن طول مدة إيقافهم دون محاكمة.
الغرفة السوداء..
مثلت "الغرفة السوداء" نقطة فارقة في ملف الاغتيال والغرفة السوداء هي عبارة عن مجموعة من الوثائق تم العثور عليها واكتشافها في قاعة مغلقة بوزارة الداخلية لم يتم جردها ولا إحصاؤها ولا احد يعرف محتواها وفق ما كشفته هيئة الدفاع كما قالت إن وزير الداخلية حينها هشام الفوراتي نفى في ذلك الوقت وجود غرفة سوداء وحول هذه النقطة قال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع "وكأن خلافنا معهم خلاف هندسي يتعلق بلون الغرفة" وأضاف بأنه في ملف الغرفة السوداء وبعد سماع أعضاء هيئة الدفاع وسماع بعض النواب المرتبطين بهذه الغرفة تم استدعاء جملة من المتهمين من أمنيين والمرتبطين بحركة النهضة وتم فتح بحث في ملف الغرفة السوداء منشور حاليا أمام المحكمة الابتدائية بأريانة.
الجهاز السري المالي..
بتاريخ 9 فيفري 2023 قامت هيئة الدفاع بندوة صحفية حول ما أسمته بالجهاز السري المالي وفي هذه الندوة قامت بعرض الكشوفات المالية لناجح الحاج لطيف في حسابه البنكي في قطر وكانت حركة النهضة قد طرحت سؤالا حينها من أين لهم بهذه الوثائق؟ ولم تكذب ما تم عرضه لأن ما تم عرضه كان متعلقا بجملة من "الايمايلات" المتبادلة بين راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة وناجح الحاج لطيف وكانت هناك صور لوثائقهم الرسمية من جوازات سفر وغيرها وقد اتهموا حينها راشد الغنوشي بتبييض الأموال واستعمالها للقيام بجرائم إرهابية لأنه تبين في ذلك الوقت بأن جزء منها من حسابات ناجح الحاج لطيف قد تم توجيهها إلى تركيا إلى المجموعات التي ستلتحق لاحقا بسوريا.
وقالت هيئة الدفاع إن هذه المعطيات مستقاة من محاضر قضائية ولا يمكن القول مطلقا بأنها مجرد اتهامات وهذه المحاضر الرسمية تم التعاطي معها باعتبار أنه تم الحصول عليها أمام أعوان الضابطة العدلية وحكام التحقيق دون عنف او تعسف وبحضور عشرات المحامين.
شكري بن عثمان وعلاقته بالملف..
تحدثت هيئة الدفاع عن شكري بن عثمان الذي كان إماما لجامع الرحمة بحي الخضراء والذي استقبل خلال فترة إمامته لجامع الرحمة بحي الخضراء كل الذين ساهموا في اغتيال شكري بلعيد من بينهم كمال القضقاضي ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وياسر المولهي ومحمد علي دمق كما أن إمام جامع الرحمة هو الذي قدم فتوى اغتيال شكري بلعيد وكان من المفروض أن يكون من المتهمين ولكن فاجأهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بأن تم سماع شكري بن عثمان كشاهد(وفق هيئة الدفاع).
ولم يفهموا لماذا لم يوجه بشير العكرمي حاكم التحقيق في ذلك الوقت الاتهام الى شكري بن عثمان رغم انه كان ضمن المجموعة التي اغتالت بلعيد ولكن البشير العكرمي بغرابة شديدة لم يوجه إليه الاتهام وتركه يغادر تونس دون أن يحجر عليه السفر باعتبار أنه غير متهم.
أمير الوطن القبلي..
" أمير الوطن القبلي" هو من قام بتسفير شكري بن عثمان وإعداد وثائق السفر ومكنه من شهادة عمل وهو الذي ساعده على مغادرة تونس وكان الاتفاق بين تنظيم أنصار الشريعة وحركة النهضة أن يلغي تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره الذي كان سيقوم به في شهر ماي 2013 وفي المقابل تتكفل حركة النهضة بضمان مغادرة شكري بن عثمان للأراضي التونسية دون توجيه الاتهام إليه في قضية شكري بلعيد وفق هيئة الدفاع.
واكتشفوا لاحقا بأنه تم إلغاء مؤتمر أنصار الشريعة سنة 2013 بطلب من حركة النهضة التي تعهدت في المقابل بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم ويتعين سماعه كشاهد وذلك ما تم بالفعل، والمعلومات التي توصلت إليها هيئة الدفاع في هذا الملف تفيد بوجود مكالمة هاتفية بين الحبيب اللوز وحسن بن بريك تثبت أن هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ولم يكن واردا أن يتم كشفها لأنهم كانوا في الحكم حينها ولم يكن هناك اعتبار أن يتم التجسس عليهم ولكن تم تسجيل هذه المكالمة التي تمت بتاريخ 8 ماي 2013.
علاقة حركة النهضة بأنصار الشريعة..
وتحدث هيئة الدفاع عن نور الدين قندوز الذي كان اعترف في تصريحاته القضائية السابقة بأن راشد الغنوشي قام بتكليفه بالتدخل لدى أبو عياض لإنهاء الاعتصام الذي تم في منوبة من أجل تمكين المنقبات من مواصلة دراستهن وتدخل في المرة الثانية للوقوف أمام محاولات بعض أنصار الشريعة أن يقوموا بعزل إمام جامع وتدخله كان بطلب من راشد الغنوشي لدى ابو عياض الذي استجاب لهذا الطلب وقام بالصلاة وراء هذا الإمام مما جعل بقية السلفيين يقبلون بالصلاة وراءه.
وتحدثت هيئة الدفاع عن احد المتهمين في قضية شكري بلعيد وقالت انه قدم خلال شهر سبتمبر الفارط معطيات في خصوص نور الدين قندوز حيث ذكر بأنه كان يمثل جزءا من المجموعة التي كانت تلتقي في جامع "ديبوزفيل" بالوردية والتي خططت لاغتيال شكري بلعيد وهو الذي كان يشرف على هذه المجموعة وقام بتمويل بعض أفرادها، وأن هذه المعطيات والمعلومات الجديدة مكنت من تحديد دور ومكان نور الدين قندوز الذي يجمع بين حركة النهضة من جهة وتنظيم أنصار الشريعة من جهة وهي معطيات لم تكن تملكها هيئة الدفاع إلى حد هذه التصريحات الأخيرة في شهر سبتمبر الفارط.
والمجموعة المذكورة تتكون من ابوبكر الحكيم وعزالدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد الخياري وابو عياض ونور الدين قندوز وكمال القضقاضي المتهم بالتنفيذ.
تحجير السفر على 33 متهما..
أحد المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة من ضمن الـ34 متهما الذين شملتهم شكاية هيئة الدفاع والذين تم توجيه الاتهام إليهم وملفهم أمام حاكم التحقيق بأريانة والذي رأى بأن يتم تحجير السفر عليهم جميعا ومن بينهم راشد الغنوشي ورضا الباروني وكمال البدوي وقد قامت وزارة الداخلية بتحجير السفر على 33 متهما واحتفظت بمتهم فقط لم تنفذ فيه هذا القرار وهو كمال البدوي وصرحت بأنها لا تعرفه.
واصلت هيئة الدفاع توجيه أصابع الاتهام الى لحركة النهضة وقالت إن راشد الغنوشي الذي لطالما نفى معرفته بمصطفى خذر مؤكدا بأنه لم يتصل به مطلقا ولكن ثبت من محاضر قضائية أن هناك مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر وكمال البدوي مما يثبت ارتباط مصطفى خذر بالقيادات الرئيسية لحركة النهضة وأن خذر له علاقة مباشرة ومكالمات هاتفية مباشرة مع راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي.
علاقة بشير العكرمي بالملف..
كانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشرت في وقت سابق تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والمتعلقة ببشير العكرمي وقالت المحامية فاتن مهناوي عضو هيئة الدفاع أن البشير العكرمي متمسك بالنزاهة والحيادية في التعامل مع الملفات الإرهابية إلا أن تقرير التفقدية أفاد انه متورط في التغطية ومحاولة مساعدة المتورطين في العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا نزل الإمبريال بسوسة ومتحف باردو من خلال حفظ جميع التهم في حق 58 متهما وعدم إثارة التتبع في حقهم.
وقالت هيئة الدفاع إن بشير العكرمي تستر على أطراف سياسية وقام بتسليم ملف باردو مترجما إلى القضاء الفرنسي بعد أن أخفى جملة من الوثائق والمعطيات والأعمال عنه وهو محل متابعة قضائية هناك.
ونشرت هيئة الدفاع تقرير التفقدية والذي تضمن وثيقة دون عليها "سري مطلق" صادرة عن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني كشف وفق ما أوردته هيئة الدفاع محدودية إمكانياته القانونية وتلاعبه بالإجراءات لفائدة أطراف مورطة في الإرهاب.
سري مطلق..
ومن بين ما ورد في الوثيقة "سري مطلق" أن بشير العكرمي لما كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 أعرب للضابط العدلي المتعهد بملف باردو عن عدم اقتناعه بعملية إيقاف تكفيري يدعى محمد بن محسن المناعي الذي ثبت ارتباطه مباشرة بالإرهابي الفار ماهر القايدي وتعمده إخفاؤه بمكان مجاور لمنزله حين مداهمة أعوان الوحدة لمنزل المناعي وذلك رغم التنسيق المسبق معه بخصوص عملية الإيقاف كما طالب بإخراج التكفيري عثمان بن غربية احد المورطين في ملف باردو من السجن لإجراء تشخيص قانوني للعملية وهو ما تم بالفعل ولم يتول في المقابل إخراج بقية المورطين المباشرين في ذات القضية واقتصر الأمر على إجراء معاينة دون القيام بتشخيص فعلي للعملية مبديا أثناء عملية التشخيص امتعاضه من إصرار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب أن يكون توقيت التشخيص الساعة الرابعة فجرا.
هذا ما قاله بشير العكرمي..
ذكر بشير العكرمي عند سماعه من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل أن أعماله القضائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خضعت إلى مراقبة دائرة الاتهام في عدة مناسبات سواء في القضية الأصلية أو المفككة كذلك إلى مراقبة محكمة التعقيب في عدة مناسبات أثناء الطعن من طرف هيئة الدفاع مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تولت الطعن في قرارات ختم البحث لم تشر إطلاقا في مستندات استئنافها ولا في طلباتها المقدمة إليه كقاضي تحقيق إلى المدعو عامر البلعزي فضلا عن أن النيابة العمومية لم تشر بدورها في كافة أطوار التقاضي إلى الاخلالات المدعى ارتكابها.
وأوضح العكرمي أن قرار ختم البحث الصادر في قضية اغتيال شكري بلعيد لا يزال صامدا إلى اليوم بعد إقراره وخضوعه إلى المراقبة القضائية من طرف دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب في عدة مناسبات بالإضافة إلى خضوعه إلى التفقد بالتفقدية العامة بوزارة العدل.
لا وجود لإخلالات..
وأوضح العكرمي خلال سماعه أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقبل تسميته في خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكدت من خلال أعمال التفقدية العامة انعدام أية إخلالات بخصوص الأعمال التي أنجزها موضحا أنه ليس من السهل إنجاز عمل قضائي بذلك الحجم لكن من السهل محاولة النيل منه لاعتبارات يعلمها الجميع وفق قوله وهي "رغبة جهة سياسية بعينها معلومة لدى الجميع تسعى لاستهداف جهة سياسية عن طريق القضاء وهو أمر لا يمكن إطلاقا الخضوع إليه".
8 أحداث هزت تونس.. محطات تاريخية أدت إلى محاكمات ذات طابع سياسي
ملف اغتيال شكري بلعيد رغم طابعه القضائي لا يمكن عزله عن طابعه السياسي باعتبار أن أحداثه وقعت في سياقات سياسية متشنجة ولإدانة طرف سياسي كان يحكم آنذاك ولأن الشهيد هو معارض سياسي.
هذا ما يحيل الأذهان إلى أن في تونس كانت هناك العديد من المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي أجواء سياسية محتقنة شبيهة إلى حد ما بما يحدث اليوم.
إيمان عبد اللطيف
لا يخلو تاريخ تونس من المحاكمات ذات الطابع السياسي والتي تداول حيثياتها الباحثون والإعلاميون وكتب عنها العديد من المؤرخين والتي جاءت جلها في سياقات تاريخية متشنجة وعقب تغيرات في الحكم من الحبيب بورقيبة إلى عهد بن علي وملاحقة أتباع بورقيبة ووزرائه ومنها إلى الثورة وما انجر عنها من اعتقالات وتتبعات قضائية لوزراء ومسؤولين حكموا طيلة الثلاث وعشرون سنة من حكمه.
بالعودة إلى أهم المحطات التاريخية لتونس، كانت هناك ثماني محاكمات سياسية بارزة لا يزال الخوض فيها متواصلا إلى اليوم في إطار ملف العدالة الانتقالية وتواصل قضايا البعض منها لدى الدوائر المتخصصة.
محاكمة اليوسفيين
ولعل أبرز وأولى المحاكمات ذات طابع سياسي بحت، لم ينكره نظام بورقيبة، هي محاكمة صالح بن يوسف وأتباعه بعد أن اشتدّ الخلاف بين الزعيمين، فاتّهم بن يوسف بورقيبة بالعمالة للغرب والعداوة للعروبة والإسلام، ونتيجة لفشل محاولات الصلح بينهما، انعقد مؤتمر للحزب الحر الدستوري الجديد بصفاقس في 15 نوفمبر1955 لينتهي بغلبة كفة بورقيبة بدعم من قيادة اتحاد الشغل واتخاذ قرار بطرد صالح بن يوسف من الحزب، وبدأت إثر ذلك عمليّات مضايقة أتباع التيار اليوسفي وملاحقتهم واعتقال بعضهم.
وغادر بن يوسف تونس إلى طرابلس ومنها إلى القاهرة، والتحق به عدد من قادة الحركة الوطنية المسلحة التونسية بعد أن تعرّضوا لمحاكمات وحملات قمع وتعذيب وصفت بالوحشيّة، خاصة بعد منح تونس استقلالها. ليتمّ اغتيال صالح بن يوسف يوم 11 أوت 1961 في فرانكفورت بألمانيا.
وبعد الثورة وتحديدا سنة 2018، أحالت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 12 ديسمبر من تلك السنة ملف اغتيال صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مبينة أنها تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك، انطلاقًا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس، وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
أحمد بن صالح والتعاضد
سنة 1969 كانت أولى المحاكمات لأحمد بن صالح الذي دفع ضريبة إنهاء تجربة التعاضد التي رافقتها خيار الحبيب بورقيبة المواجهة بطرده من الحكومة والحزب الاشتراكي الدستوري والبرلمان نهاية 1969، ثم إحالته في ماي 1970 على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى، وإصدار حكم بـ10 سنوات أشغال شاقة ضده، قبل تهريبه من سجنه سنة 1973 إلى الجزائر ليستقر في بعض العواصم الأوروبية منفيا.
محاكمات الشباب الشيوعي
قبل هذه الأحداث والمحاكمات كانت هناك محاكمات للشباب الشيوعي، ففي شهر مارس من سنة 1968، شهدت الجامعة التونسية عديد الاضطرابات والاحتجاجات لتمتد إلى المعاهد الثانوية. وبلغت هذه الاضطرابات أوجها عندما تمّ الإعلان عن الإضراب العام المفتوح عن الدروس بكل المؤسسات الجامعية والمعاهد الثانوية.
وفي يوم 20 مارس انطلقت عمليات الإيقاف التي شملت خاصة مجموعة "برسبكتيف" إذ وقعت محاكمة حوالي 94 طالبا منهم و7 آخرين من الحزب الشيوعي المحظور أمام محكمة أمن الدولة. كما شملت هذه المحاكمات أيضا 27 طالبا بعثيا. تراوحت الأحكام السجنية بين عدة أشهر و16 عاما.
الخميس الأسود
بعد عشر سنوات أي سنة 1978، وتحديدا يوم 26 جانفي جدّت أحداث الخميس الأسود لدمويته على إثر مواجهة السلطة آنذاك وقمعها للمحتجين أثناء تنفيذ إضراب عام في البلاد خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعقبته أيضا اعتقالات ومحاكمات لأبرز قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في مقدمتهم الأمين العام الحبيب عاشور وتوجيه تهمة تبديل هيئة الدولة.
أحداث قفصة
ثم تلت هذه الأحداث محاكمات أحداث قفصة سنة 1980 وهي عملية مسلحة كانت نتيجة لتبعات إلغاء اتفاقية الاتحاد بين تونس وليبيا سنة 1974 وأدت إلى محاكمة المسلحين وصدور أحكام ضدهم بتهمة التمرد والثورة والخيانة منها الحكم على 11 عنصرا بالإعدام.
بعد هذا التاريخ أيضا، جدّت أحداث الخبز سنة 1984 وأسفرت بدورها عن 94 شهيدا في مختلف ولايات الجمهورية وعديد المحاكمات والاعتقالات والأحكام بالسجن وشهدت كذلك إقالة ومحاكمة وزير الداخلية إدريس قيقة ثم المحاكمة الأشهر وهي محاكمة الوزير الأول محمد مزالي الذي فرّ إلى الجزائر ومنها نحو باريس.
الاتجاه الإسلامي
بين 1989 و1991 كانت سنوات المحاكمات والاعتقالات والتتبعات القضائية للآلاف من أتباع حركة الاتجاه الإسلامي آنذاك (حركة النهضة اليوم) ولأبرز قيادييها وتواصل تعرضها للتضييق والملاحقات في مراحل متعددة منذ نشأتها، كان آخرها الحملة الواسعة التي شنها عليها نظام بن علي عام 1991، مما دفع قياداتها وكوادرها إلى الهجرة من البلاد.
أحداث الحوض المنجمي
من أبرز الأحداث التي أسفرت عن محاكمات ذات طابع سياسي أيضا أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 وهي حركة احتجاجية واسعة استمرت قرابة الستة أشهر وشملت خاصة مدن الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة وشاركت فيها شريحة واسعة من سكان المنطقة. ولقيت قمعا شديدا من السلطات مما خلف عدة قتلى ومئات المعتقلين، إلى جانب تعذيب الناشطين الحقوقيين والجمعياتيين والنقابيين والصحفيين الذين حكم عليهم بأحكام كبيرة بالسجن.
7 نوفمبر ثم 14 جانفي
ومع تغيير7 نوفمبر كان هناك فصل جديد من المحاكمات ذات الطابع السياسي حيث تم إيقاف شخصيات سياسية وقيادات أمنية وعسكرية بتهم مختلفة وكان أغلبها إيقافات تحفظية بعيدة عن تهم الفساد، ولم يختلف الأمر كثيرا بعد الثورة حيث تمت إحالة أغلب وزراء ورموز نظام بن علي على القضاء بالإضافة الى أصهاره وشخصيات محسوبة على نظامه وموظفين ساميين بالدولة. ذات التوجه كان بعد تاريخ 25 جويلية 2021 على اثر اعتقال العديد من المعارضين للنظام الحالي في قضايا ما عُرف بالتآمر على أمن الدولة لا يزال البحث والتحقيق جاريا بخصوصها ولم يتمّ بعد الفصل فيها.
محمد جمور لـ"الصباح" : الحكم الابتدائي لا يمكن أن يبرئ النهضة..
اعتبر محمد جمور احد أعضاء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، في تصريح لـ"الصباح" انه بعد صدور الحكم صباح أمس لا يمكن أن نعتبر انه أسدل الستار عن القضية لان الحكم قابل للاستئناف كما أنه حكم يتعلق بالمجموعة التي نفذت عملية الاغتيال وتلك العملية نفذت بقرار من دوائر سياسية ثم ان تلك الدائرة وضعت خطة واعدت إنجازها ثم بعد ذلك ساهمت مجموعة أخرى في التستر على الجريمة لذلك لا يمكن أن نعتبر ان صدور الحكم في حق 23 متهما يسدل الستار على القضية بل نحن لا زلنا في البداية وهناك عدة ملفات أخرى بينها ملف فتحي دمق الذي سينشر قريبا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ويتعلق بمجموعة صاغت تصورا لعملية الاغتيال بينها عناصر قيادية من النهضة ساهمت في هذا التصور لذلك قول حركة النهضة بأن القضاء برأ ساحتها وقولها "كفى متاجرة بدم الشهيد"... كلام فيه مغالطات كبيرة لانه لا يمكن للدائرة الجنائية التي أصدرت الحكم ان تصدر أحكاما على أشخاص غير مشمولين بالملف في إشارة إلى أطراف من النهضة معتبرا ان بيان الحركة وكأنه إعلان عنَ انتصارها في حين أن ما احتواه فيه مغالطة.
ونداؤها أيضا إلى المصالحة لا يمكن أن تتم الا بالمحاسبة اي محاسبة من شاركوا في اطوار عملية الاغتيال ومسائلتهم ومحاكمتهم وعندما تنكشف الحقيقة ويكشف القناع عن الأطراف الضالعة وتنتقل مسؤولية حركة النهضة من المسؤولية السياسية والأخلاقية إلى المسؤولية القضائية عندها على النهضة ان تقدم اعتذارها للشعب التونسي على ما قامت به من أفعال.
وأضاف أن بيان حركة النهضة لا ينفي مسؤوليتها في هذه الدرجة الأولى من التقاضي او تلك او بهذا المقدار او ذاك في هذا الطور او اخر من عملية الاغتيال وستثبت الأيام القادمة للشعب التونسي ان ما ورد ببيان النهضة خال من الحقيقة أضف إلى ذلك ملفي الجهاز السري والغرفة السوداء وضلوع قياديين في الحركة فيها فكل هذه الملفات سيأتي دورها لاحقا َوسيبت فيها القضاء وهذه الملفات ستكشف كافة أطوار عمليتي اغتيال الشهيدين وغيرهما من الأمنيين والعسكريين...
سمير بن عمر لـ"الصباح": المحاكمة سلطت جملة من العقوبات على المورطين لكنها لم تتمكن من فك الألغاز
في تعليقه على الحكم الابتدائي الصادر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد قال سمير بن عمر احد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أنه يحمد الله أنه حضر ساعة الحكم في قضية طال نشرها 11 سنة، وقامت بعض الأطراف بكافة السبل من اجل تعطيل المحاكمة لأنها تستثمر في هذه القضية على المستوى السياسي. ثانيا أن هذه المحاكمة ولئنَ سلطت جملة من العقوبات على المورطين في هذه القضية فإنها لم تتمكن من فك ألغازها وبقيت اغلب النقاط التي شغلت الرأي العام طيلة سنوات دون جواب لأن بعض الأطراف السياسية وهي نفس الأطراف التي كانت تعطل المحاكمة لا تريد كشف الحقيقة الكاملة للرأي العام في خصوص الاغتيالات السياسية وذكر في هذا الخصوص عملية سرقة هاتف جوال الشهيد شكري بلعيد من مسرح الجريمة وعملية تصفية منفذ جريمة الاغتيال كمال القضقاضي وظروف وملابسات امتناع السلطات التونسية عن القيام بالإجراءات الديبلوماسية لتسلم الإرهابي احمد الرويسي من ليبيا أثناء إيقافه وغيرها من المسائل التي لم يقع البحث فيها.
عبد المجيد بلعيد لـ"الصباح": الحكم علامة مضيئة للقضاء وللسلطة السياسية
في تعليقه على صدور الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد اعتبر عبد المجيد بلعيد أن الحكم علامة مضيئة في القضاء التونسي الذي بدأ يتعافى وعلامة مضيئة كذلك للسلطة السياسية التي ارتأت أن يكون القضاء عادلا ومستقلا وناجزا. كما اعتبر انه حكم أعاد الأمل لكافة التونسيين بأن تونس فيها كفاءات قضائية ممتازة في ظل عدم وجود إياد سياسية.
وعلق عبد المجيد بلعيد على بيان حركة النهضة بأن الحركة تريد أن تسوق أن ملف الشهيد انتهى بصدور الحكم على مجموعة التنفيذ وبالتالي فإنها تريد التغطية على الأجهزة الأمنية والقيادات النهضوية المتورطة ولكنها نسيت أو تناست أنها البداية مضيفا أن النهضة طالبت في بيانها المصالحة ونسيت انه بينها وبين الشعب التونسي دماء سالت (الأمنيين العسكريين والسياسيين والشبان الذين قتلوا في سوريا) مشددا على ضرورة المحاكمة ثم المحاكمة ثم المحاسبة وبعد ذلك لكل حادث حديث.
صباح الشابي
مباركة البراهمي لـ"الصباح": هناك عدم احترام كبير لعائلتي الشهيدين في بيان حركة النهضة
في تصريحها لـ"الصباح" حول الأحكام الصادرة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أفادت مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البراهمي، انه أمام حجم المماطلة والعبث الذي مرت به مراحل النظر في قضية الشهيدين البراهمي وبلعيد، كدنا أن نيأس رغم أن لدينا فريق دفاع يضع أولى اهتماماته وأولوية حياته الكشف على قتلة الشهيدين. وحتى بعد تغير الوضع في البلاد وتخلص القضاء من مخالب حزب حركة النهضة، كان ثقل العشر سنوات من العبث اكبر.
وقالت البراهمي: "تقبلنا اليوم بكل ارتياح الحكم في الطور الابتدائي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وأخيرا اشتغل القضاء وأصدر أحكاما، وهي أحكام ابتدائية غير باتة والأكيد أنه سيكون هناك استئناف وتعقيب، ولكن المهم أن القضاء تحرر من براثن النهضة وبراثن نورالدين البحيري وضغوطات الأموال والتهديدات.. ونتمنى ألا يأخذ طور الاستئناف والتعقيب من أعمارنا ما أخذه الطور الابتدائي، مر عقد من السنوات ودخلنا في العقد الثاني ليتحرر القضاء ويصدر حكمه".
وأضافت أرملة الشهيد البراهمي "فعليا، هناك أحكام قوية في حق الأشخاص الذين قتلوا الشهيد شكري بلعيد، فدماء الشهداء أغلى من دم من كلفهم ومن حرضهم ومن تغافل عنهم وتستر عنهم وقام بتهريبهم، نتمنى ألا تطول فترة البت النهائي في قضية الشهيد شكري بلعيد، فمسارها سينعكس بالتأكيد على مسار قضية الشهيد محمد البراهمي وسيتعاطى القضاء معها بنفس الجدية والحزم الذي تعاطى به مع قتلة الشهيد بلعيد.
وأضافت انه بعيدا عن التشفي في أي شخص أو عائلة، دم الشهيدين بلعيد والبراهمي غال، سفك ظلما وزورا، ومورست نحوهما جرائم متكررة، لم يتم حمايتهما رغم علم من في الحكم آنذاك أنهما مهددان في حياتهما. وتم قتلهما على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة.. لدي ثقة أنه سيتم الكشف عن تورط الدولة لأن الأدلة موجودة ولدى القضاء".
وواصلت مباركة عواينية البراهمي حديثها بكل هدوء لتشير مستغربة الى بيان حركة النهضة الصادر أمس "حركة النهضة تقول فيه بكل وقاحة في بيانها العداء الإيديولوجي لمن يسمون أنفسهم أصحاب الحق الشخصي"، تريد رفع حق أبناء وبنات وزوجتي الشهيدين في المتابعة القضائية والبحث عن الحقيقة، أنا تم قتل زوجي أمامي، ألا أملك الحق الشخصي في متابعة قتلته؟ هناك عدم احترام كبير في ما ورد في بيان حركة النهضة".
ياسر قوراري النائب وعضو المكتب السياسي لحزب "الوطد":سنواصل البحث عن بقية الحقيقة وخاصة في جانبها السياسي
بين ياسر قوراري نائب مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، أنهم عبروا داخل الحزب منذ مدة عن ارتياحهم لنسق تقدم النظر في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. واعتبر، أنه من المهم أن تصدر مثل هذه الأحكام في علاقة بمن نفذ عملية الاغتيال. وقال:"في نفس الوقت نحن لا نعتبر أن قضية الشهيد، قضية اغتيال عادية وتقف عند حدود المنفذين وإنما مثلما كنا نؤكد على الدوام أنها تمتد إلى أبعد من ذلك، فهي قضية ذات بعد سياسي لان الشهيد بلعيد هو شخصية وطنية ورمز وطني وزعيم سياسي وبالتالي تكتسي قضية اغتياله بعدا وطابعا سياسيا وحزب "الوطد" متمسك بالكشف عن بقية جوانب الملف وبقية الحقائق في علاقة بمن نفذ ومن مول ومن دبر".
وأشار إلى أن "الحكم الابتدائي ليس إلا مرحلة من مراحل الكشف عن ملابسات قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وسيواصل الحزب مساره النضالي في الكشف عن بقية الحقيقة كل الحقيقة وخاصة في جانبها السياسي".
وردا على بيان حركة "النهضة"، أفاد ياسر قوراري "إننا تعودنا من حركة "النهضة" المغالطات واللعب في ثنايا الكلام وثنايا المواقف، وأريد أن اذكرهم أن مسار القضية مازال متواصلا في الكشف عن بقية جوانب القضية، وراشد الغنوشي محل تحقيق في هذه القضية كما هو الحال بالنسبة لعدد من قيادات الحركة". ورأى انه وبعد تلاعب حركة "النهضة" بأدوات التنفيذ (المحكوم عليهم) تريد أن تحصر القضية في حدود من قام بالفعل والحقيقة غير ذلك تماما. وأضاف "نعتبر أن البيان قد عبر عن خوف حقيقي لدى حركة "النهضة" من تقدم مسار القضية وكشف الواقع السياسي أن قيادات حركة "النهضة" تورطت بالموقف والدعم السياسي في اغتيال الشهيدين". وذكر أن تلك المرحلة لن تمحى من ذاكرة التونسيين ولن ينسوها، فالقيادات التي حرضت على العنف في البلاد ومهدت للاغتيال السياسي، لا يمكن أن ينفي عن قيادات حركة "النهضة" مسؤوليتها في كل ما عاشته البلاد خلال حكمها، من إرهاب واغتيال سياسي وعنف ولا تعتقد حركة "النهضة" أنها بمجرد إصدارها لبيان يمكن لها أن تغطي ما ارتكبته في حق التونسيين والتونسيات ودورها الفعال في قضية اغتيال الشهيدين.
محرز المناعي عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد : حقيقة اغتيال شكري بلعيد مطلب شعبي ..
قال محرز المناعي عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لـ"الصباح" حول الحكم الصادر في الطور الابتدائي في حق القائمين بالفعل في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد ، أنه حلقة من مجموع حلقات الجريمة السياسية.
كما أضاف بالقول "نحن كحزب، ومنذ بداية طور التقاضي، دعونا الى كشف الحقيقية. وتأكد ذلك مع هيئة الدفاع التي قامت بجهد عظيم في خصوص البحث والاستقصاء، وشددت على ذلك في مختلف مرافعاتها الحقيقة في اطار محاكمة عادلة."
وبين محدثنا ان الحكم الصادر في الطور الابتدائي في حق القائمين بالفعل، هو "حلقة من مجموع حلقات، وتبقى حلقات أخرى، حلقة أنها جريمة سياسية وكونها جريمة اغتيال سياسي وجريمة دولة، وهي ملفات سيتم فتحها قريبا". حيث أكد ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لن يكتفي بأحكام صادرة ضد الأشخاص الذين تورطوا في تنفيذ عملية الاغتيال.
وأشار الى ان الحكم صدر في حق 23 شخصا، شمل الترصد والمتابعة وجمع المعلومات والأدوات اللوجستية والتنفيذ.. وكل هذا اكيد تكلفته عالية ماديا،على حد قوله.
واوضح محدثنا ان هيئة الدفاع والمحامين والمحاميات قد قاموا بدور جبار لإنارة الرأي العام، فكل الشعب التونسي معني بكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واعتبر بالقول "ان ما ورد في بيان حركة النهضة من مغالطات، هو أمر تعودناه، وقيل سابقا خلال حكم حركة النهضة، كنا ننتظر ان تقول على الاقل انها مع كشف الحقيقة". .وشدد بالقول على ان" رفاق شكري بلعيد ليسوا دعاة ضغائن او انتقام او تشف.. نحن أمام قضية شعب شهد اغتيال أحد شخصياته الوطني في وضح النهار وأمام منزله. ومثل ذلك صدمة قاسمة بالنسبة لهم. وحقيقة اغتيال شكري بلعيد هو مطلب شعبي اليوم نحو في طريقنا لكشفه في جانبه التنفيذي والسياسي على حد السواء.
ريم سؤودي
-انتهاء الطور الابتدائي يفتح مآلات جديدة
تونس -الصباح
بعد صدور الحكم الابتدائي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في حق 23 متهما بعد أكثر من 10 سنوات من نشرها أمام القضاء حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق "الفيسبا" وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري، هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل أبو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد، كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام.
صباح الشابي
والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة "الفيات سيانا" وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد، وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام. وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما ومحمد العمري 30عاما، كريم الكلاعي 20 عاما، وصابر المشرقي 20 عاما، وياسر المولهي 18 عاما، ورياض الورتاني 20 عاما، وحسام المزليني8 أعوام، وسيف الدين العرفاوي بعدم سماع الدعوى.
ولا يمكن أن نعتبرها أحكاما نهائية والحال أن الفصل 207 (جديد) ينص على أن الأحكام الصادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بالاستئناف.
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرات محاكم استئناف في مادة الجنايات إلى محكمة الاستئناف.
ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن قضاة النواحي إلى المحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 209 (جديد) على أنه لا تقبل الاستئناف إلا الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قاضي الناحية أو المحكمة الابتدائية في مادة مرجع النظر أو الأحكام الصادرة في الأصل في المادة الجناحية وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الجنايات.
ولا يمكن استئناف ما عدا ذلك من الأحكام إلا مع الأحكام الصادرة في الأصل.
آجال الاستئناف..
وقدرت المدة التي يمكن أن يتم خلالها تقديم الطعن بالاستئناف بـ 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري ونفس المدة من تاريخ الإعلام إذا كان الحكم حضوريا بالاعتبار. ونفس المدة من تاريخ انتهاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا، و60 يوما بالنسبة للوكيل العام بداية من تاريخ صدور الحكم بشرط إعلام المتهمين والمسؤولين مدنيا بذلك خلال الأجل المذكور وإلا سقط استئنافه.
ونص الفصل الفصل 213 على أن " الاستئناف يكون غير مقبول فيما عدا صورة القوة القاهرة إن لم يقع في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي اعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض".
ويرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لاستئناف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف، وعليهم أن يعلموا بهذا الاستئناف خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقهم في الاستئناف.
وبالنسبة لمسالة الطعن في الأحكام فالنيابة العمومية يمكنها أن تطعن فيها بمجرد صدورها إما بالنسبة لكل من القائمين بالحق الشخصي كذلك المتهمين فيخول لهم القانون أجل عشرة أيام، مثلما بينا للطعن في تلك الأحكام.
لذلك فهذه الأحكام الابتدائية هي أحكام تمهيدية لما هو أهم بالنسبة لهيئة الدفاع والأطراف التي تقف وراء التخطيط وإعداد العدة لعملية الاغتيال وتصفية الشهيد شكري بلعيد فهيئة الدفاع عن الشهيد تعتبر أن كشف الحقيقة آت لا محال في ملفات أخرى سينظر فيها القضاء على غرار ملف فتحي دمق وملفي الجهاز السري والغرفة السوداء.
10 سنوات من مسار متعثر وماراطون من الجلسات.. هل أجابت الأحكام بالإدانة عن "شكون قتل شكري"؟
أسدل صباح أمس الستار على ملف أول اغتيال سياسي بعد الثورة في تونس بعد مرور ما يزيد عن 11 سنة عن إطلاق رصاصات غادرة أنهت حياة المعارض اليساري الأبرز الشهيد شكري بلعيد و10 سنوات على نشر الملف أمام الدوائر القضائية.
ماراطون من الجلسات شهدها ملف اغتيال بلعيد
رميا بالرصاص أمام منزله بالمنزه السادس من ولاية أريانة في 6 فيفري 2013.. طيلة تلك السنوات العشر طرح سؤال واحد آلاف المرات "شكون قتل شكري" وظل السؤال يبحث عن إجابة شافية أمام مسار متعثر بسبب "تدخلاتٍ من قبل عدة أطراف سياسية عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى السنوات الماضية ووظفت عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة" وفق ما كانت تردده دائما هيئة الدفاع عن الشهيد.
مفيدة القيزاني
اليوم وبعد مرور عقد من الزمن صدر حكم ابتدائي أقر بإدانة المتهمين في الملف ولكن هل يمكن أن نقول أن سؤال" شكون قتل شكري" وجد الإجابة؟ ربما لا.. لأن هيئة الدفاع عن الشهيد مازالت تطالب بتوجيه الاتهام بشكل مباشر الى قيادات حركة النهضة.. وقد يشهد الملف فصولا جديدة سواء في جزئه المفكك أو في طور الاستئناف.
مسار القضية..
قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد انطلقت الأبحاث فيها يوم 6 فيفري 2013 عندما بلغ الى علم النيابة العمومية بابتدائية تونس نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.
وتم إسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الشهيد ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة له وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا لتحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع الجثة للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة بمكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد بأقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.
وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.
وقد اعتبرت دائرة الاتهام انه على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إجراء الأبحاث والاستقراءات والسماعات أو إعادة سماع أطراف وشهود في القضية المفككة ثم وجهت نسخة من طلبات القائمين بالحق الشخصي الى قاضي التحقيق لتنفيذها والاستجابة إليها سعيا لكشف حقيقة الاغتيال.
كما اعتبرت أن الحقيقة لم يتم كشفها ومعرفة الأطراف المورطة، لذلك يتعين حسب رأيها على قاضي التحقيق المتعهد بالملف توجيه التهمة الى كل من تتوفر فيه قرائن قوية ومتضافرة تفيد ارتباطه بعملية الاغتيال سواء عند التحضير أو الإعداد للعملية أو التنفيذ أو إخفاء ومنع عقاب مرتكبي الجريمة.
قائمة المتهمين..
شملت لائحة الاتهام كلا من محمد أمين بن البشير بن محمد القاسمي (مولود بتونس في 1987، نجار موقوف).
ياسر بن محمد بن علي المولهي (تونسي الجنسية متزوج، مستشار بشركة إعلامية موقوف، مولود في 1979).
محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق (تونسي مولود في 1979 تونسي الجنسية، متزوج، حلاق).
صابر بن قنديل بن صالح قنديل مشرقي (مولود في 1977، تونسي، عامل يومي، متزوج، عامل يومي).
قيس بن عبد العزيز بن سالم مشاله( 1974، تونسي، متزوج، فلاح).
كريم بن صالح الكلاعي (1975، تونسي متزوج ، تاجر).
عز الدين بن القناوي بن محمد عبد اللاوي (1975، تونسي، أعزب، عامل يومي)، محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري (1991، تونسي، أعزب، عامل يومي)، محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاري (1975، تونسي الجنسية، تاجر مواد غذائية، متزوج)، عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي (1983، تونسي، طبيب) رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني(1983، تونسي الجنسية، عامل يومي).
محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي (شهر الطويل، 1974، موقوف).
سيف الدين بن صالح بن أحمد العرفاوي( 1986، تونسي، عامل ببلدية الدندان، موقوف).
حمزة بن صالح بن عبد القادر العرفاوي( 1988، تونسي الجنسية، عامل يوم، موقوف).
طارق بن زهير بن إبراهيم النيفر ( 1983، تونسي الجنسية، متزوج، عون تجاري بشركة، محال بحالة سراح).
وجدي بن نور الدين بن يوسف كافي ( 1984، تونسي الجنسية، عامل يومي، محال بحالة سراح)، خالد بن محمد العيد بن محمد الزيدي( 1979 تونسي الجنسية، طالب، محال بحالة سراح).
حمزة بن محمد فوزي بن يونس بن بدر(1987، تونسي الجنسية، عامل يومي، محال بحالة سراح).
حسام بن عادل بن محمد الفريخة (1987، تونسي الجنسية موقوف).
خميس بن علي بن مبارك ظاهري (1976، تونسي الجنسية، عامل يومي موقوف)، علام بن شعبان بن عبد العزيز التيزاوي (1988، تونسي، عامل يومي، موقوف)، حسام الدين بن بوجمعة بن محمد المزليني (1991، تونسي، طالب، موقوف). محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري (1984، تونسي موقوف)، محمد علي بن إبراهيم بن الضاوي النعيمي (1990، تونسي، طالب موقوف).
أحمد بن محمد بن الكافي بن عون( 1982، تونسي أستاذ جامعي متزوج موقوف).
ماهر بن الشاذلي بن أحمد العكاري (1990، تونسي موقوف) معاذ بن العياشي بن عمر حمايدي (1991 تونسي، طالب،موقوف)، أحمد بن محمود بن خميس الرياحي (1980، تونسي عامل يومي موقوف)، أحمد بن محمد بن الطيب المالكي (1979، متزوج، صاحب محل تغليف صالونات، موقوف).
التهــــم..
وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الدعوة الى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول 1و2و5و4و11و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنت 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32و68و69و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
ماراطون من الجلسات..
عرف ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد منذ عشر سنوات ماراطونا من الجلسات والأحكام التحضيرية والاتهامات من قبل هيئة الدفاع الى جهات سياسية بالتورط في عملية الاغتيال كما شهدت الجلسات عزوفا عن الحضور من قبل المتهمين الذين كانوا يرفضون في كل مرة الصعود من غرفة الإيقاف والمثول أمام هيئة المحكمة معبرين عن احتجاجهم عن طول مدة إيقافهم دون محاكمة.
الغرفة السوداء..
مثلت "الغرفة السوداء" نقطة فارقة في ملف الاغتيال والغرفة السوداء هي عبارة عن مجموعة من الوثائق تم العثور عليها واكتشافها في قاعة مغلقة بوزارة الداخلية لم يتم جردها ولا إحصاؤها ولا احد يعرف محتواها وفق ما كشفته هيئة الدفاع كما قالت إن وزير الداخلية حينها هشام الفوراتي نفى في ذلك الوقت وجود غرفة سوداء وحول هذه النقطة قال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع "وكأن خلافنا معهم خلاف هندسي يتعلق بلون الغرفة" وأضاف بأنه في ملف الغرفة السوداء وبعد سماع أعضاء هيئة الدفاع وسماع بعض النواب المرتبطين بهذه الغرفة تم استدعاء جملة من المتهمين من أمنيين والمرتبطين بحركة النهضة وتم فتح بحث في ملف الغرفة السوداء منشور حاليا أمام المحكمة الابتدائية بأريانة.
الجهاز السري المالي..
بتاريخ 9 فيفري 2023 قامت هيئة الدفاع بندوة صحفية حول ما أسمته بالجهاز السري المالي وفي هذه الندوة قامت بعرض الكشوفات المالية لناجح الحاج لطيف في حسابه البنكي في قطر وكانت حركة النهضة قد طرحت سؤالا حينها من أين لهم بهذه الوثائق؟ ولم تكذب ما تم عرضه لأن ما تم عرضه كان متعلقا بجملة من "الايمايلات" المتبادلة بين راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة وناجح الحاج لطيف وكانت هناك صور لوثائقهم الرسمية من جوازات سفر وغيرها وقد اتهموا حينها راشد الغنوشي بتبييض الأموال واستعمالها للقيام بجرائم إرهابية لأنه تبين في ذلك الوقت بأن جزء منها من حسابات ناجح الحاج لطيف قد تم توجيهها إلى تركيا إلى المجموعات التي ستلتحق لاحقا بسوريا.
وقالت هيئة الدفاع إن هذه المعطيات مستقاة من محاضر قضائية ولا يمكن القول مطلقا بأنها مجرد اتهامات وهذه المحاضر الرسمية تم التعاطي معها باعتبار أنه تم الحصول عليها أمام أعوان الضابطة العدلية وحكام التحقيق دون عنف او تعسف وبحضور عشرات المحامين.
شكري بن عثمان وعلاقته بالملف..
تحدثت هيئة الدفاع عن شكري بن عثمان الذي كان إماما لجامع الرحمة بحي الخضراء والذي استقبل خلال فترة إمامته لجامع الرحمة بحي الخضراء كل الذين ساهموا في اغتيال شكري بلعيد من بينهم كمال القضقاضي ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وياسر المولهي ومحمد علي دمق كما أن إمام جامع الرحمة هو الذي قدم فتوى اغتيال شكري بلعيد وكان من المفروض أن يكون من المتهمين ولكن فاجأهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بأن تم سماع شكري بن عثمان كشاهد(وفق هيئة الدفاع).
ولم يفهموا لماذا لم يوجه بشير العكرمي حاكم التحقيق في ذلك الوقت الاتهام الى شكري بن عثمان رغم انه كان ضمن المجموعة التي اغتالت بلعيد ولكن البشير العكرمي بغرابة شديدة لم يوجه إليه الاتهام وتركه يغادر تونس دون أن يحجر عليه السفر باعتبار أنه غير متهم.
أمير الوطن القبلي..
" أمير الوطن القبلي" هو من قام بتسفير شكري بن عثمان وإعداد وثائق السفر ومكنه من شهادة عمل وهو الذي ساعده على مغادرة تونس وكان الاتفاق بين تنظيم أنصار الشريعة وحركة النهضة أن يلغي تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره الذي كان سيقوم به في شهر ماي 2013 وفي المقابل تتكفل حركة النهضة بضمان مغادرة شكري بن عثمان للأراضي التونسية دون توجيه الاتهام إليه في قضية شكري بلعيد وفق هيئة الدفاع.
واكتشفوا لاحقا بأنه تم إلغاء مؤتمر أنصار الشريعة سنة 2013 بطلب من حركة النهضة التي تعهدت في المقابل بأن لا يتم سماع شكري بن عثمان كمتهم ويتعين سماعه كشاهد وذلك ما تم بالفعل، والمعلومات التي توصلت إليها هيئة الدفاع في هذا الملف تفيد بوجود مكالمة هاتفية بين الحبيب اللوز وحسن بن بريك تثبت أن هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ولم يكن واردا أن يتم كشفها لأنهم كانوا في الحكم حينها ولم يكن هناك اعتبار أن يتم التجسس عليهم ولكن تم تسجيل هذه المكالمة التي تمت بتاريخ 8 ماي 2013.
علاقة حركة النهضة بأنصار الشريعة..
وتحدث هيئة الدفاع عن نور الدين قندوز الذي كان اعترف في تصريحاته القضائية السابقة بأن راشد الغنوشي قام بتكليفه بالتدخل لدى أبو عياض لإنهاء الاعتصام الذي تم في منوبة من أجل تمكين المنقبات من مواصلة دراستهن وتدخل في المرة الثانية للوقوف أمام محاولات بعض أنصار الشريعة أن يقوموا بعزل إمام جامع وتدخله كان بطلب من راشد الغنوشي لدى ابو عياض الذي استجاب لهذا الطلب وقام بالصلاة وراء هذا الإمام مما جعل بقية السلفيين يقبلون بالصلاة وراءه.
وتحدثت هيئة الدفاع عن احد المتهمين في قضية شكري بلعيد وقالت انه قدم خلال شهر سبتمبر الفارط معطيات في خصوص نور الدين قندوز حيث ذكر بأنه كان يمثل جزءا من المجموعة التي كانت تلتقي في جامع "ديبوزفيل" بالوردية والتي خططت لاغتيال شكري بلعيد وهو الذي كان يشرف على هذه المجموعة وقام بتمويل بعض أفرادها، وأن هذه المعطيات والمعلومات الجديدة مكنت من تحديد دور ومكان نور الدين قندوز الذي يجمع بين حركة النهضة من جهة وتنظيم أنصار الشريعة من جهة وهي معطيات لم تكن تملكها هيئة الدفاع إلى حد هذه التصريحات الأخيرة في شهر سبتمبر الفارط.
والمجموعة المذكورة تتكون من ابوبكر الحكيم وعزالدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد الخياري وابو عياض ونور الدين قندوز وكمال القضقاضي المتهم بالتنفيذ.
تحجير السفر على 33 متهما..
أحد المتهمين في ملف الجهاز السري لحركة النهضة من ضمن الـ34 متهما الذين شملتهم شكاية هيئة الدفاع والذين تم توجيه الاتهام إليهم وملفهم أمام حاكم التحقيق بأريانة والذي رأى بأن يتم تحجير السفر عليهم جميعا ومن بينهم راشد الغنوشي ورضا الباروني وكمال البدوي وقد قامت وزارة الداخلية بتحجير السفر على 33 متهما واحتفظت بمتهم فقط لم تنفذ فيه هذا القرار وهو كمال البدوي وصرحت بأنها لا تعرفه.
واصلت هيئة الدفاع توجيه أصابع الاتهام الى لحركة النهضة وقالت إن راشد الغنوشي الذي لطالما نفى معرفته بمصطفى خذر مؤكدا بأنه لم يتصل به مطلقا ولكن ثبت من محاضر قضائية أن هناك مكالمات هاتفية مباشرة بين راشد الغنوشي ومصطفى خذر وكمال البدوي مما يثبت ارتباط مصطفى خذر بالقيادات الرئيسية لحركة النهضة وأن خذر له علاقة مباشرة ومكالمات هاتفية مباشرة مع راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي.
علاقة بشير العكرمي بالملف..
كانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشرت في وقت سابق تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والمتعلقة ببشير العكرمي وقالت المحامية فاتن مهناوي عضو هيئة الدفاع أن البشير العكرمي متمسك بالنزاهة والحيادية في التعامل مع الملفات الإرهابية إلا أن تقرير التفقدية أفاد انه متورط في التغطية ومحاولة مساعدة المتورطين في العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا نزل الإمبريال بسوسة ومتحف باردو من خلال حفظ جميع التهم في حق 58 متهما وعدم إثارة التتبع في حقهم.
وقالت هيئة الدفاع إن بشير العكرمي تستر على أطراف سياسية وقام بتسليم ملف باردو مترجما إلى القضاء الفرنسي بعد أن أخفى جملة من الوثائق والمعطيات والأعمال عنه وهو محل متابعة قضائية هناك.
ونشرت هيئة الدفاع تقرير التفقدية والذي تضمن وثيقة دون عليها "سري مطلق" صادرة عن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني كشف وفق ما أوردته هيئة الدفاع محدودية إمكانياته القانونية وتلاعبه بالإجراءات لفائدة أطراف مورطة في الإرهاب.
سري مطلق..
ومن بين ما ورد في الوثيقة "سري مطلق" أن بشير العكرمي لما كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 أعرب للضابط العدلي المتعهد بملف باردو عن عدم اقتناعه بعملية إيقاف تكفيري يدعى محمد بن محسن المناعي الذي ثبت ارتباطه مباشرة بالإرهابي الفار ماهر القايدي وتعمده إخفاؤه بمكان مجاور لمنزله حين مداهمة أعوان الوحدة لمنزل المناعي وذلك رغم التنسيق المسبق معه بخصوص عملية الإيقاف كما طالب بإخراج التكفيري عثمان بن غربية احد المورطين في ملف باردو من السجن لإجراء تشخيص قانوني للعملية وهو ما تم بالفعل ولم يتول في المقابل إخراج بقية المورطين المباشرين في ذات القضية واقتصر الأمر على إجراء معاينة دون القيام بتشخيص فعلي للعملية مبديا أثناء عملية التشخيص امتعاضه من إصرار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب أن يكون توقيت التشخيص الساعة الرابعة فجرا.
هذا ما قاله بشير العكرمي..
ذكر بشير العكرمي عند سماعه من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل أن أعماله القضائية في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خضعت إلى مراقبة دائرة الاتهام في عدة مناسبات سواء في القضية الأصلية أو المفككة كذلك إلى مراقبة محكمة التعقيب في عدة مناسبات أثناء الطعن من طرف هيئة الدفاع مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تولت الطعن في قرارات ختم البحث لم تشر إطلاقا في مستندات استئنافها ولا في طلباتها المقدمة إليه كقاضي تحقيق إلى المدعو عامر البلعزي فضلا عن أن النيابة العمومية لم تشر بدورها في كافة أطوار التقاضي إلى الاخلالات المدعى ارتكابها.
وأوضح العكرمي أن قرار ختم البحث الصادر في قضية اغتيال شكري بلعيد لا يزال صامدا إلى اليوم بعد إقراره وخضوعه إلى المراقبة القضائية من طرف دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب في عدة مناسبات بالإضافة إلى خضوعه إلى التفقد بالتفقدية العامة بوزارة العدل.
لا وجود لإخلالات..
وأوضح العكرمي خلال سماعه أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقبل تسميته في خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكدت من خلال أعمال التفقدية العامة انعدام أية إخلالات بخصوص الأعمال التي أنجزها موضحا أنه ليس من السهل إنجاز عمل قضائي بذلك الحجم لكن من السهل محاولة النيل منه لاعتبارات يعلمها الجميع وفق قوله وهي "رغبة جهة سياسية بعينها معلومة لدى الجميع تسعى لاستهداف جهة سياسية عن طريق القضاء وهو أمر لا يمكن إطلاقا الخضوع إليه".
8 أحداث هزت تونس.. محطات تاريخية أدت إلى محاكمات ذات طابع سياسي
ملف اغتيال شكري بلعيد رغم طابعه القضائي لا يمكن عزله عن طابعه السياسي باعتبار أن أحداثه وقعت في سياقات سياسية متشنجة ولإدانة طرف سياسي كان يحكم آنذاك ولأن الشهيد هو معارض سياسي.
هذا ما يحيل الأذهان إلى أن في تونس كانت هناك العديد من المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي أجواء سياسية محتقنة شبيهة إلى حد ما بما يحدث اليوم.
إيمان عبد اللطيف
لا يخلو تاريخ تونس من المحاكمات ذات الطابع السياسي والتي تداول حيثياتها الباحثون والإعلاميون وكتب عنها العديد من المؤرخين والتي جاءت جلها في سياقات تاريخية متشنجة وعقب تغيرات في الحكم من الحبيب بورقيبة إلى عهد بن علي وملاحقة أتباع بورقيبة ووزرائه ومنها إلى الثورة وما انجر عنها من اعتقالات وتتبعات قضائية لوزراء ومسؤولين حكموا طيلة الثلاث وعشرون سنة من حكمه.
بالعودة إلى أهم المحطات التاريخية لتونس، كانت هناك ثماني محاكمات سياسية بارزة لا يزال الخوض فيها متواصلا إلى اليوم في إطار ملف العدالة الانتقالية وتواصل قضايا البعض منها لدى الدوائر المتخصصة.
محاكمة اليوسفيين
ولعل أبرز وأولى المحاكمات ذات طابع سياسي بحت، لم ينكره نظام بورقيبة، هي محاكمة صالح بن يوسف وأتباعه بعد أن اشتدّ الخلاف بين الزعيمين، فاتّهم بن يوسف بورقيبة بالعمالة للغرب والعداوة للعروبة والإسلام، ونتيجة لفشل محاولات الصلح بينهما، انعقد مؤتمر للحزب الحر الدستوري الجديد بصفاقس في 15 نوفمبر1955 لينتهي بغلبة كفة بورقيبة بدعم من قيادة اتحاد الشغل واتخاذ قرار بطرد صالح بن يوسف من الحزب، وبدأت إثر ذلك عمليّات مضايقة أتباع التيار اليوسفي وملاحقتهم واعتقال بعضهم.
وغادر بن يوسف تونس إلى طرابلس ومنها إلى القاهرة، والتحق به عدد من قادة الحركة الوطنية المسلحة التونسية بعد أن تعرّضوا لمحاكمات وحملات قمع وتعذيب وصفت بالوحشيّة، خاصة بعد منح تونس استقلالها. ليتمّ اغتيال صالح بن يوسف يوم 11 أوت 1961 في فرانكفورت بألمانيا.
وبعد الثورة وتحديدا سنة 2018، أحالت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 12 ديسمبر من تلك السنة ملف اغتيال صالح بن يوسف على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مبينة أنها تمكنت من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك، انطلاقًا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس، وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
أحمد بن صالح والتعاضد
سنة 1969 كانت أولى المحاكمات لأحمد بن صالح الذي دفع ضريبة إنهاء تجربة التعاضد التي رافقتها خيار الحبيب بورقيبة المواجهة بطرده من الحكومة والحزب الاشتراكي الدستوري والبرلمان نهاية 1969، ثم إحالته في ماي 1970 على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى، وإصدار حكم بـ10 سنوات أشغال شاقة ضده، قبل تهريبه من سجنه سنة 1973 إلى الجزائر ليستقر في بعض العواصم الأوروبية منفيا.
محاكمات الشباب الشيوعي
قبل هذه الأحداث والمحاكمات كانت هناك محاكمات للشباب الشيوعي، ففي شهر مارس من سنة 1968، شهدت الجامعة التونسية عديد الاضطرابات والاحتجاجات لتمتد إلى المعاهد الثانوية. وبلغت هذه الاضطرابات أوجها عندما تمّ الإعلان عن الإضراب العام المفتوح عن الدروس بكل المؤسسات الجامعية والمعاهد الثانوية.
وفي يوم 20 مارس انطلقت عمليات الإيقاف التي شملت خاصة مجموعة "برسبكتيف" إذ وقعت محاكمة حوالي 94 طالبا منهم و7 آخرين من الحزب الشيوعي المحظور أمام محكمة أمن الدولة. كما شملت هذه المحاكمات أيضا 27 طالبا بعثيا. تراوحت الأحكام السجنية بين عدة أشهر و16 عاما.
الخميس الأسود
بعد عشر سنوات أي سنة 1978، وتحديدا يوم 26 جانفي جدّت أحداث الخميس الأسود لدمويته على إثر مواجهة السلطة آنذاك وقمعها للمحتجين أثناء تنفيذ إضراب عام في البلاد خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعقبته أيضا اعتقالات ومحاكمات لأبرز قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في مقدمتهم الأمين العام الحبيب عاشور وتوجيه تهمة تبديل هيئة الدولة.
أحداث قفصة
ثم تلت هذه الأحداث محاكمات أحداث قفصة سنة 1980 وهي عملية مسلحة كانت نتيجة لتبعات إلغاء اتفاقية الاتحاد بين تونس وليبيا سنة 1974 وأدت إلى محاكمة المسلحين وصدور أحكام ضدهم بتهمة التمرد والثورة والخيانة منها الحكم على 11 عنصرا بالإعدام.
بعد هذا التاريخ أيضا، جدّت أحداث الخبز سنة 1984 وأسفرت بدورها عن 94 شهيدا في مختلف ولايات الجمهورية وعديد المحاكمات والاعتقالات والأحكام بالسجن وشهدت كذلك إقالة ومحاكمة وزير الداخلية إدريس قيقة ثم المحاكمة الأشهر وهي محاكمة الوزير الأول محمد مزالي الذي فرّ إلى الجزائر ومنها نحو باريس.
الاتجاه الإسلامي
بين 1989 و1991 كانت سنوات المحاكمات والاعتقالات والتتبعات القضائية للآلاف من أتباع حركة الاتجاه الإسلامي آنذاك (حركة النهضة اليوم) ولأبرز قيادييها وتواصل تعرضها للتضييق والملاحقات في مراحل متعددة منذ نشأتها، كان آخرها الحملة الواسعة التي شنها عليها نظام بن علي عام 1991، مما دفع قياداتها وكوادرها إلى الهجرة من البلاد.
أحداث الحوض المنجمي
من أبرز الأحداث التي أسفرت عن محاكمات ذات طابع سياسي أيضا أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 وهي حركة احتجاجية واسعة استمرت قرابة الستة أشهر وشملت خاصة مدن الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة وشاركت فيها شريحة واسعة من سكان المنطقة. ولقيت قمعا شديدا من السلطات مما خلف عدة قتلى ومئات المعتقلين، إلى جانب تعذيب الناشطين الحقوقيين والجمعياتيين والنقابيين والصحفيين الذين حكم عليهم بأحكام كبيرة بالسجن.
7 نوفمبر ثم 14 جانفي
ومع تغيير7 نوفمبر كان هناك فصل جديد من المحاكمات ذات الطابع السياسي حيث تم إيقاف شخصيات سياسية وقيادات أمنية وعسكرية بتهم مختلفة وكان أغلبها إيقافات تحفظية بعيدة عن تهم الفساد، ولم يختلف الأمر كثيرا بعد الثورة حيث تمت إحالة أغلب وزراء ورموز نظام بن علي على القضاء بالإضافة الى أصهاره وشخصيات محسوبة على نظامه وموظفين ساميين بالدولة. ذات التوجه كان بعد تاريخ 25 جويلية 2021 على اثر اعتقال العديد من المعارضين للنظام الحالي في قضايا ما عُرف بالتآمر على أمن الدولة لا يزال البحث والتحقيق جاريا بخصوصها ولم يتمّ بعد الفصل فيها.
محمد جمور لـ"الصباح" : الحكم الابتدائي لا يمكن أن يبرئ النهضة..
اعتبر محمد جمور احد أعضاء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، في تصريح لـ"الصباح" انه بعد صدور الحكم صباح أمس لا يمكن أن نعتبر انه أسدل الستار عن القضية لان الحكم قابل للاستئناف كما أنه حكم يتعلق بالمجموعة التي نفذت عملية الاغتيال وتلك العملية نفذت بقرار من دوائر سياسية ثم ان تلك الدائرة وضعت خطة واعدت إنجازها ثم بعد ذلك ساهمت مجموعة أخرى في التستر على الجريمة لذلك لا يمكن أن نعتبر ان صدور الحكم في حق 23 متهما يسدل الستار على القضية بل نحن لا زلنا في البداية وهناك عدة ملفات أخرى بينها ملف فتحي دمق الذي سينشر قريبا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ويتعلق بمجموعة صاغت تصورا لعملية الاغتيال بينها عناصر قيادية من النهضة ساهمت في هذا التصور لذلك قول حركة النهضة بأن القضاء برأ ساحتها وقولها "كفى متاجرة بدم الشهيد"... كلام فيه مغالطات كبيرة لانه لا يمكن للدائرة الجنائية التي أصدرت الحكم ان تصدر أحكاما على أشخاص غير مشمولين بالملف في إشارة إلى أطراف من النهضة معتبرا ان بيان الحركة وكأنه إعلان عنَ انتصارها في حين أن ما احتواه فيه مغالطة.
ونداؤها أيضا إلى المصالحة لا يمكن أن تتم الا بالمحاسبة اي محاسبة من شاركوا في اطوار عملية الاغتيال ومسائلتهم ومحاكمتهم وعندما تنكشف الحقيقة ويكشف القناع عن الأطراف الضالعة وتنتقل مسؤولية حركة النهضة من المسؤولية السياسية والأخلاقية إلى المسؤولية القضائية عندها على النهضة ان تقدم اعتذارها للشعب التونسي على ما قامت به من أفعال.
وأضاف أن بيان حركة النهضة لا ينفي مسؤوليتها في هذه الدرجة الأولى من التقاضي او تلك او بهذا المقدار او ذاك في هذا الطور او اخر من عملية الاغتيال وستثبت الأيام القادمة للشعب التونسي ان ما ورد ببيان النهضة خال من الحقيقة أضف إلى ذلك ملفي الجهاز السري والغرفة السوداء وضلوع قياديين في الحركة فيها فكل هذه الملفات سيأتي دورها لاحقا َوسيبت فيها القضاء وهذه الملفات ستكشف كافة أطوار عمليتي اغتيال الشهيدين وغيرهما من الأمنيين والعسكريين...
سمير بن عمر لـ"الصباح": المحاكمة سلطت جملة من العقوبات على المورطين لكنها لم تتمكن من فك الألغاز
في تعليقه على الحكم الابتدائي الصادر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد قال سمير بن عمر احد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أنه يحمد الله أنه حضر ساعة الحكم في قضية طال نشرها 11 سنة، وقامت بعض الأطراف بكافة السبل من اجل تعطيل المحاكمة لأنها تستثمر في هذه القضية على المستوى السياسي. ثانيا أن هذه المحاكمة ولئنَ سلطت جملة من العقوبات على المورطين في هذه القضية فإنها لم تتمكن من فك ألغازها وبقيت اغلب النقاط التي شغلت الرأي العام طيلة سنوات دون جواب لأن بعض الأطراف السياسية وهي نفس الأطراف التي كانت تعطل المحاكمة لا تريد كشف الحقيقة الكاملة للرأي العام في خصوص الاغتيالات السياسية وذكر في هذا الخصوص عملية سرقة هاتف جوال الشهيد شكري بلعيد من مسرح الجريمة وعملية تصفية منفذ جريمة الاغتيال كمال القضقاضي وظروف وملابسات امتناع السلطات التونسية عن القيام بالإجراءات الديبلوماسية لتسلم الإرهابي احمد الرويسي من ليبيا أثناء إيقافه وغيرها من المسائل التي لم يقع البحث فيها.
عبد المجيد بلعيد لـ"الصباح": الحكم علامة مضيئة للقضاء وللسلطة السياسية
في تعليقه على صدور الحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد اعتبر عبد المجيد بلعيد أن الحكم علامة مضيئة في القضاء التونسي الذي بدأ يتعافى وعلامة مضيئة كذلك للسلطة السياسية التي ارتأت أن يكون القضاء عادلا ومستقلا وناجزا. كما اعتبر انه حكم أعاد الأمل لكافة التونسيين بأن تونس فيها كفاءات قضائية ممتازة في ظل عدم وجود إياد سياسية.
وعلق عبد المجيد بلعيد على بيان حركة النهضة بأن الحركة تريد أن تسوق أن ملف الشهيد انتهى بصدور الحكم على مجموعة التنفيذ وبالتالي فإنها تريد التغطية على الأجهزة الأمنية والقيادات النهضوية المتورطة ولكنها نسيت أو تناست أنها البداية مضيفا أن النهضة طالبت في بيانها المصالحة ونسيت انه بينها وبين الشعب التونسي دماء سالت (الأمنيين العسكريين والسياسيين والشبان الذين قتلوا في سوريا) مشددا على ضرورة المحاكمة ثم المحاكمة ثم المحاسبة وبعد ذلك لكل حادث حديث.
صباح الشابي
مباركة البراهمي لـ"الصباح": هناك عدم احترام كبير لعائلتي الشهيدين في بيان حركة النهضة
في تصريحها لـ"الصباح" حول الأحكام الصادرة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أفادت مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البراهمي، انه أمام حجم المماطلة والعبث الذي مرت به مراحل النظر في قضية الشهيدين البراهمي وبلعيد، كدنا أن نيأس رغم أن لدينا فريق دفاع يضع أولى اهتماماته وأولوية حياته الكشف على قتلة الشهيدين. وحتى بعد تغير الوضع في البلاد وتخلص القضاء من مخالب حزب حركة النهضة، كان ثقل العشر سنوات من العبث اكبر.
وقالت البراهمي: "تقبلنا اليوم بكل ارتياح الحكم في الطور الابتدائي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وأخيرا اشتغل القضاء وأصدر أحكاما، وهي أحكام ابتدائية غير باتة والأكيد أنه سيكون هناك استئناف وتعقيب، ولكن المهم أن القضاء تحرر من براثن النهضة وبراثن نورالدين البحيري وضغوطات الأموال والتهديدات.. ونتمنى ألا يأخذ طور الاستئناف والتعقيب من أعمارنا ما أخذه الطور الابتدائي، مر عقد من السنوات ودخلنا في العقد الثاني ليتحرر القضاء ويصدر حكمه".
وأضافت أرملة الشهيد البراهمي "فعليا، هناك أحكام قوية في حق الأشخاص الذين قتلوا الشهيد شكري بلعيد، فدماء الشهداء أغلى من دم من كلفهم ومن حرضهم ومن تغافل عنهم وتستر عنهم وقام بتهريبهم، نتمنى ألا تطول فترة البت النهائي في قضية الشهيد شكري بلعيد، فمسارها سينعكس بالتأكيد على مسار قضية الشهيد محمد البراهمي وسيتعاطى القضاء معها بنفس الجدية والحزم الذي تعاطى به مع قتلة الشهيد بلعيد.
وأضافت انه بعيدا عن التشفي في أي شخص أو عائلة، دم الشهيدين بلعيد والبراهمي غال، سفك ظلما وزورا، ومورست نحوهما جرائم متكررة، لم يتم حمايتهما رغم علم من في الحكم آنذاك أنهما مهددان في حياتهما. وتم قتلهما على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة.. لدي ثقة أنه سيتم الكشف عن تورط الدولة لأن الأدلة موجودة ولدى القضاء".
وواصلت مباركة عواينية البراهمي حديثها بكل هدوء لتشير مستغربة الى بيان حركة النهضة الصادر أمس "حركة النهضة تقول فيه بكل وقاحة في بيانها العداء الإيديولوجي لمن يسمون أنفسهم أصحاب الحق الشخصي"، تريد رفع حق أبناء وبنات وزوجتي الشهيدين في المتابعة القضائية والبحث عن الحقيقة، أنا تم قتل زوجي أمامي، ألا أملك الحق الشخصي في متابعة قتلته؟ هناك عدم احترام كبير في ما ورد في بيان حركة النهضة".
ياسر قوراري النائب وعضو المكتب السياسي لحزب "الوطد":سنواصل البحث عن بقية الحقيقة وخاصة في جانبها السياسي
بين ياسر قوراري نائب مجلس الشعب وعضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، أنهم عبروا داخل الحزب منذ مدة عن ارتياحهم لنسق تقدم النظر في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. واعتبر، أنه من المهم أن تصدر مثل هذه الأحكام في علاقة بمن نفذ عملية الاغتيال. وقال:"في نفس الوقت نحن لا نعتبر أن قضية الشهيد، قضية اغتيال عادية وتقف عند حدود المنفذين وإنما مثلما كنا نؤكد على الدوام أنها تمتد إلى أبعد من ذلك، فهي قضية ذات بعد سياسي لان الشهيد بلعيد هو شخصية وطنية ورمز وطني وزعيم سياسي وبالتالي تكتسي قضية اغتياله بعدا وطابعا سياسيا وحزب "الوطد" متمسك بالكشف عن بقية جوانب الملف وبقية الحقائق في علاقة بمن نفذ ومن مول ومن دبر".
وأشار إلى أن "الحكم الابتدائي ليس إلا مرحلة من مراحل الكشف عن ملابسات قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وسيواصل الحزب مساره النضالي في الكشف عن بقية الحقيقة كل الحقيقة وخاصة في جانبها السياسي".
وردا على بيان حركة "النهضة"، أفاد ياسر قوراري "إننا تعودنا من حركة "النهضة" المغالطات واللعب في ثنايا الكلام وثنايا المواقف، وأريد أن اذكرهم أن مسار القضية مازال متواصلا في الكشف عن بقية جوانب القضية، وراشد الغنوشي محل تحقيق في هذه القضية كما هو الحال بالنسبة لعدد من قيادات الحركة". ورأى انه وبعد تلاعب حركة "النهضة" بأدوات التنفيذ (المحكوم عليهم) تريد أن تحصر القضية في حدود من قام بالفعل والحقيقة غير ذلك تماما. وأضاف "نعتبر أن البيان قد عبر عن خوف حقيقي لدى حركة "النهضة" من تقدم مسار القضية وكشف الواقع السياسي أن قيادات حركة "النهضة" تورطت بالموقف والدعم السياسي في اغتيال الشهيدين". وذكر أن تلك المرحلة لن تمحى من ذاكرة التونسيين ولن ينسوها، فالقيادات التي حرضت على العنف في البلاد ومهدت للاغتيال السياسي، لا يمكن أن ينفي عن قيادات حركة "النهضة" مسؤوليتها في كل ما عاشته البلاد خلال حكمها، من إرهاب واغتيال سياسي وعنف ولا تعتقد حركة "النهضة" أنها بمجرد إصدارها لبيان يمكن لها أن تغطي ما ارتكبته في حق التونسيين والتونسيات ودورها الفعال في قضية اغتيال الشهيدين.
محرز المناعي عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد : حقيقة اغتيال شكري بلعيد مطلب شعبي ..
قال محرز المناعي عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لـ"الصباح" حول الحكم الصادر في الطور الابتدائي في حق القائمين بالفعل في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد ، أنه حلقة من مجموع حلقات الجريمة السياسية.
كما أضاف بالقول "نحن كحزب، ومنذ بداية طور التقاضي، دعونا الى كشف الحقيقية. وتأكد ذلك مع هيئة الدفاع التي قامت بجهد عظيم في خصوص البحث والاستقصاء، وشددت على ذلك في مختلف مرافعاتها الحقيقة في اطار محاكمة عادلة."
وبين محدثنا ان الحكم الصادر في الطور الابتدائي في حق القائمين بالفعل، هو "حلقة من مجموع حلقات، وتبقى حلقات أخرى، حلقة أنها جريمة سياسية وكونها جريمة اغتيال سياسي وجريمة دولة، وهي ملفات سيتم فتحها قريبا". حيث أكد ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لن يكتفي بأحكام صادرة ضد الأشخاص الذين تورطوا في تنفيذ عملية الاغتيال.
وأشار الى ان الحكم صدر في حق 23 شخصا، شمل الترصد والمتابعة وجمع المعلومات والأدوات اللوجستية والتنفيذ.. وكل هذا اكيد تكلفته عالية ماديا،على حد قوله.
واوضح محدثنا ان هيئة الدفاع والمحامين والمحاميات قد قاموا بدور جبار لإنارة الرأي العام، فكل الشعب التونسي معني بكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واعتبر بالقول "ان ما ورد في بيان حركة النهضة من مغالطات، هو أمر تعودناه، وقيل سابقا خلال حكم حركة النهضة، كنا ننتظر ان تقول على الاقل انها مع كشف الحقيقة". .وشدد بالقول على ان" رفاق شكري بلعيد ليسوا دعاة ضغائن او انتقام او تشف.. نحن أمام قضية شعب شهد اغتيال أحد شخصياته الوطني في وضح النهار وأمام منزله. ومثل ذلك صدمة قاسمة بالنسبة لهم. وحقيقة اغتيال شكري بلعيد هو مطلب شعبي اليوم نحو في طريقنا لكشفه في جانبه التنفيذي والسياسي على حد السواء.
