بعد الانتهاء من تركيز المجالس المحلية، فمجالس الجهات ثم مجالس الأقاليم، تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 28 مارس 2024 انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتولى أعضاء كل مجلس جهوي انتخاب ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتولى أعضاء مجالس الأقاليم انتخاب عضو واحد فقط منهم لتمثيل الإقليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وستجري عملية الاقتراع بكافة مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات الموجودة بجميع ولايات الجمهورية. وستليها عملية الفرز وعدّ الأصوات، وستتم هذه العلمية من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا بالنسبة لتصويت أعضاء المجالس الجهوية، وطبقا للقرار الترتيبي الصادر عن الهيئة يختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عددا لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة، وإذا تقدم للانتخابات ثلاثة مترشحين أو أقل فتصرح الهيئة بفوزهم جميعا ويقع ترتيبهم تنازليا من المتحصل على أكبر عدد من الأصوات إلى أقلهم عددا ويتم التصريح بفوز المترشحين بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس الجهوي المعني حسب ترتيبهم المذكور وفي صورة التساوي في الأصوات يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يتم اللجوء إلى القرعة.
أما تصويت أعضاء مجالس الأقاليم فينطلق على الساعة منتصف النهار ويتواصل إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، ويختار عضو مجلس الإقليم في ورقة الاقتراع مترشحا واحدا ويعتبر فائزا في الانتخابات المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تصرح الهيئة بفوز الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يقع اللجوء إلى القرعة وإذا تقدم للانتخابات مترشح وحيد فتصرح الهيئة بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
وإثر انتهاء عمليات الاقتراع غير المباشر على الأفراد وفرز الأصوات سيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال عقد ندوة صحفية بالعاصمة للتصريح بنتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والإعلان عن تركيبة هذا المجلس الذي تم ضبط عدد أعضائه بـ77 عضوا .
مطالب الترشح
وبلغ العدد الجملي لمطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم الواردة على الهيئات الفرعية للانتخابات 260 مطلبا وتتوزع هذه المطالب حسب الجنس على 220 مطلبا مقدمة من قبل رجال وذلك بنسبة قدرها 84 فاصل 6 بالمائة و40 مطلبا مقدمة من قبل نساء وذلك بنسبة تساوي 15 فاصل 4 بالمائة. وتمثل نسبة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية هذه الغرفة النيابية الثانية 7 بالمائة وبلغ عددهم 18 مترشحا.
وبالنظر إلى توزيع مطالب الترشح حسب الفئة العمرية للمترشحين يمكن الإشارة إلى أنه يوجد 56 مترشحا تقل أعمارهم عن 35 سنة وذلك بنسبة 21 فاصل 5 بالمائة، في حين كان عدد المترشحين من الفئة العمرية بين 36 و60، في حدود 186 مترشحا أي بنسبة 71 فاصل 5 بالمائة ومثلت نسبة المترشحين من الذين تفوق أعمارهم 60 سنة 7 بالمائة وبلغ عددهم 18 مترشحا.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 256 مطلب ترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعن رفض 4 مطالب، وأتاح المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات.
ويتم الطعن في الترشحات أمام الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا، ويرفع بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بنسخة الكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبلغيها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ، ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة وإلا يتم رفض الطعن شكلا ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.. وضمن القانون الانتخابي للمترشحين لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم حق التقاضي على درجتين إذ بإمكان المترشح استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
حظوظ النساء
بالإطلاع على قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكن ملاحظة ضعف عدد النساء المترشحات وهو ما سينعكس بالضرورة على حظوظ تمثيلية المرأة في الغرفة النيابية الثانية التي منحها دستور 2022 صلاحيات ذاتية وأخرى مشتركة مع الغرفة النيابية الأولى أي مجلس نواب الشعب.
فعلى مستوى الأقاليم، ترشح لعضوية الغرفة النيابية الثانية عن الإقليم الأول ثلاثة رجال ولا وجود لامرأة مترشحة. في حين بلغ عدد المترشحن عن الإقليم الثاني 4 منهم 2 نساء وهما سالمة المناعي وأومينة حرباوي، وترشح عن الإقليم الثالث 4 بينهم امرأة وهي إنصاف بكايري، وترشح عن الإقليم الرابع ثلاثة رجال ولا وجود لامرأة مترشحة، وبلغ عدد المرتشحين عن الإقليم الخامس أربعة رجال ولا وجود لامرأة مترشحة.
أما على مستوى الجهات فبلغ عدد المترشحين عن المجلس الجهوي ببنزرت 13 مترشحا منهم 4 نساء وهن سرور الكيلاني ووداد الدوزاني وزكية المعروفي وريم العوني. وبلغ عدد المترشحن عن المجلس الجهوي بباجة 8 جميعهم من الذكور، وترشح عن المجلس الجهوي بجندوبة 8 أعضاء جميعهم من الرجال، وترشح عن المجلس الجهوي بالكاف 11 عضوا بينهم امرأة وحيدة وهي دلال اللموشي. وترشح عن المجلس الجهوي تونس 20 عضوا بينهم 5 نساء وهن على التوالي حبيبة بوشريحة وهيفاء نصراوي وهدى الجلاصي وريم بن الحاج محمد ووفاء هلال. وترشح عن المجلس الجهوي أريانة 6 أعضاء نصفهم من النساء وهن سعيدة شقير وخلود نجايمي وخولة اليوسفي، وترشح عن المجلس الجهوي بن عروس 10 أعضاء بينهم امرأة وحيدة وهي لمياء القرفي.
وترشح عن المجلس الجهوي زغوان 5 أعضاء جميعهم من الرجال، أما بالنسبة إلى المجلس الجهوي منوبة فبلغ عدد الأعضاء الذين ترشحوا عنه 7 بينهم امرأة وحيدة وهي فوزية الناوي. وبلغ عدد المترشحين عن المجلس الجهوي نابل 15 عضوا بينهم ثلاث نساء فقط وهن نادية مجيد ونورس الهيشري وليلى القاسمي، في حين بلغ عدد المترشحين عن المجلس الجهوي سليانة 10 أعضاء بينهم امرأة وحيدة وهي سنية الورفلي، وبلغ عدد المرتشجين عن المجلس الجهوي سوسة 11 عضوا بينهم 2 إناث وهما صابرين الكنعاني وراضية حفيظ.
وترشح عن المجلس الجهوي القصرين 11 عضوا جميعهم ذكور، وترشح عن المجلس الجهوي القيروان 11 عضوا بينهم 2 إناث وهما آمال المثلوثي وسارة شرميطي، وترشح عن المجلس الجهوي المنستير 12 عضوا بينهم 3 نساء فقط وهن سيرين قزارة ولطيفة رزام وسمية بيرم، وترشح عن المجلس الجهوي المهدية 11 عضوا جميعهم من الرجال، وترشح عن المجلس الجهوي توزر 6 أعضاء بينهم 2 نساء وهما كريمة بوعلاق ومنية مادي، وترشح عن المجلس الجهوي سيدي بوزيد 9 أعضاء بينهم إمرأة وحيدة وهي سامية سويسي، في حين ترشح عن المجلس الجهوي صفاقس 13 عضوا بينهم 3 نساء فقط وهن أفراح الصالحي ونور خماخم وابتسام بوزيان، وترشح عن المجلس الجهوي قفصة 11 عضوا بينهم امرأة وحيدة وهي ابتهال قنيش، وترشح عن المجلس الجهوي تطاوين 6 أعضاء جميعهم من الرجال، وترشح عن المجلس الجهوي قابس 10 أعضاء بينهم 2 نساء وهما يسرى دخيل وحياة الشوشان، وترشح عن المجلس الجهوي قبلي 6 أعضاء بينهم إمرأة وحيدة وهي ندى زعنانه، في حين ترشح عن المجلس الجهوي مدنين 8 أعضاء بينهم امرأة وحيدة وهي جميلة عبوده .
ورغبة منها في ضمان تمثيلية النساء في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نصصت في الفصل 34 من قرارها الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ما يلي: "يختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عددا لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة ويوصى أن تكون من بينهم امرأة في حال ترشحها". وأما بالنسبة إلى انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم فلم يتضمن القرار الترتيبي للهيئة توصية بأن يختار الناخب امرأة من بين المترشحين في صورة ترشحها، وفي كل الأحوال تبقى التوصية بانتخاب النساء غير ملزمة طالما وأنه لا تترتب عن مخالفتها إلغاء ورقة التصويت أو إلغاء النتائج.
وقبل تنقيحه بالمراسيم الصادرة بعد 25 جويلية في إطار التدابير الاستثنائية كان القانون الانتخابي كرس مبدأ التناصف مما أدى إلى تحسن تمثيلية النساء في مجلس نواب الشعب وفي المجالس البلدية، ولكن إثر تغيير نظام الاقتراع واعتماد نظام اقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات تراجع عدد النساء في مجلس نواب الشعب إلى 25 فقط.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد الانتهاء من تركيز المجالس المحلية، فمجالس الجهات ثم مجالس الأقاليم، تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 28 مارس 2024 انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتولى أعضاء كل مجلس جهوي انتخاب ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتولى أعضاء مجالس الأقاليم انتخاب عضو واحد فقط منهم لتمثيل الإقليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وستجري عملية الاقتراع بكافة مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات الموجودة بجميع ولايات الجمهورية. وستليها عملية الفرز وعدّ الأصوات، وستتم هذه العلمية من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا بالنسبة لتصويت أعضاء المجالس الجهوية، وطبقا للقرار الترتيبي الصادر عن الهيئة يختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عددا لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة، وإذا تقدم للانتخابات ثلاثة مترشحين أو أقل فتصرح الهيئة بفوزهم جميعا ويقع ترتيبهم تنازليا من المتحصل على أكبر عدد من الأصوات إلى أقلهم عددا ويتم التصريح بفوز المترشحين بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس الجهوي المعني حسب ترتيبهم المذكور وفي صورة التساوي في الأصوات يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يتم اللجوء إلى القرعة.
أما تصويت أعضاء مجالس الأقاليم فينطلق على الساعة منتصف النهار ويتواصل إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، ويختار عضو مجلس الإقليم في ورقة الاقتراع مترشحا واحدا ويعتبر فائزا في الانتخابات المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تصرح الهيئة بفوز الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يقع اللجوء إلى القرعة وإذا تقدم للانتخابات مترشح وحيد فتصرح الهيئة بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
وإثر انتهاء عمليات الاقتراع غير المباشر على الأفراد وفرز الأصوات سيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال عقد ندوة صحفية بالعاصمة للتصريح بنتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والإعلان عن تركيبة هذا المجلس الذي تم ضبط عدد أعضائه بـ77 عضوا .
مطالب الترشح
وبلغ العدد الجملي لمطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم الواردة على الهيئات الفرعية للانتخابات 260 مطلبا وتتوزع هذه المطالب حسب الجنس على 220 مطلبا مقدمة من قبل رجال وذلك بنسبة قدرها 84 فاصل 6 بالمائة و40 مطلبا مقدمة من قبل نساء وذلك بنسبة تساوي 15 فاصل 4 بالمائة. وتمثل نسبة المترشحين من ذوي الإعاقة لعضوية هذه الغرفة النيابية الثانية 7 بالمائة وبلغ عددهم 18 مترشحا.
وبالنظر إلى توزيع مطالب الترشح حسب الفئة العمرية للمترشحين يمكن الإشارة إلى أنه يوجد 56 مترشحا تقل أعمارهم عن 35 سنة وذلك بنسبة 21 فاصل 5 بالمائة، في حين كان عدد المترشحين من الفئة العمرية بين 36 و60، في حدود 186 مترشحا أي بنسبة 71 فاصل 5 بالمائة ومثلت نسبة المترشحين من الذين تفوق أعمارهم 60 سنة 7 بالمائة وبلغ عددهم 18 مترشحا.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 256 مطلب ترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعن رفض 4 مطالب، وأتاح المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للمترشحين إمكانية الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات.
ويتم الطعن في الترشحات أمام الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصة ترابيا، ويرفع بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بنسخة الكترونية من العريضة وبالمؤيدات وبما يفيد تبلغيها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ، ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة وإلا يتم رفض الطعن شكلا ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.. وضمن القانون الانتخابي للمترشحين لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم حق التقاضي على درجتين إذ بإمكان المترشح استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
حظوظ النساء
بالإطلاع على قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمكن ملاحظة ضعف عدد النساء المترشحات وهو ما سينعكس بالضرورة على حظوظ تمثيلية المرأة في الغرفة النيابية الثانية التي منحها دستور 2022 صلاحيات ذاتية وأخرى مشتركة مع الغرفة النيابية الأولى أي مجلس نواب الشعب.
فعلى مستوى الأقاليم، ترشح لعضوية الغرفة النيابية الثانية عن الإقليم الأول ثلاثة رجال ولا وجود لامرأة مترشحة. في حين بلغ عدد المترشحن عن الإقليم الثاني 4 منهم 2 نساء وهما سالمة المناعي وأومينة حرباوي، وترشح عن الإقليم الثالث 4 بينهم امرأة وهي إنصاف بكايري، وترشح عن الإقليم الرابع ثلاثة رجال ولا وجود لامرأة مترشحة، وبلغ عدد المرتشحين عن الإقليم الخامس أربعة رجال ولا وجود لامرأة مترشحة.
أما على مستوى الجهات فبلغ عدد المترشحين عن المجلس الجهوي ببنزرت 13 مترشحا منهم 4 نساء وهن سرور الكيلاني ووداد الدوزاني وزكية المعروفي وريم العوني. وبلغ عدد المترشحن عن المجلس الجهوي بباجة 8 جميعهم من الذكور، وترشح عن المجلس الجهوي بجندوبة 8 أعضاء جميعهم من الرجال، وترشح عن المجلس الجهوي بالكاف 11 عضوا بينهم امرأة وحيدة وهي دلال اللموشي. وترشح عن المجلس الجهوي تونس 20 عضوا بينهم 5 نساء وهن على التوالي حبيبة بوشريحة وهيفاء نصراوي وهدى الجلاصي وريم بن الحاج محمد ووفاء هلال. وترشح عن المجلس الجهوي أريانة 6 أعضاء نصفهم من النساء وهن سعيدة شقير وخلود نجايمي وخولة اليوسفي، وترشح عن المجلس الجهوي بن عروس 10 أعضاء بينهم امرأة وحيدة وهي لمياء القرفي.
وترشح عن المجلس الجهوي زغوان 5 أعضاء جميعهم من الرجال، أما بالنسبة إلى المجلس الجهوي منوبة فبلغ عدد الأعضاء الذين ترشحوا عنه 7 بينهم امرأة وحيدة وهي فوزية الناوي. وبلغ عدد المترشحين عن المجلس الجهوي نابل 15 عضوا بينهم ثلاث نساء فقط وهن نادية مجيد ونورس الهيشري وليلى القاسمي، في حين بلغ عدد المترشحين عن المجلس الجهوي سليانة 10 أعضاء بينهم امرأة وحيدة وهي سنية الورفلي، وبلغ عدد المرتشجين عن المجلس الجهوي سوسة 11 عضوا بينهم 2 إناث وهما صابرين الكنعاني وراضية حفيظ.
وترشح عن المجلس الجهوي القصرين 11 عضوا جميعهم ذكور، وترشح عن المجلس الجهوي القيروان 11 عضوا بينهم 2 إناث وهما آمال المثلوثي وسارة شرميطي، وترشح عن المجلس الجهوي المنستير 12 عضوا بينهم 3 نساء فقط وهن سيرين قزارة ولطيفة رزام وسمية بيرم، وترشح عن المجلس الجهوي المهدية 11 عضوا جميعهم من الرجال، وترشح عن المجلس الجهوي توزر 6 أعضاء بينهم 2 نساء وهما كريمة بوعلاق ومنية مادي، وترشح عن المجلس الجهوي سيدي بوزيد 9 أعضاء بينهم إمرأة وحيدة وهي سامية سويسي، في حين ترشح عن المجلس الجهوي صفاقس 13 عضوا بينهم 3 نساء فقط وهن أفراح الصالحي ونور خماخم وابتسام بوزيان، وترشح عن المجلس الجهوي قفصة 11 عضوا بينهم امرأة وحيدة وهي ابتهال قنيش، وترشح عن المجلس الجهوي تطاوين 6 أعضاء جميعهم من الرجال، وترشح عن المجلس الجهوي قابس 10 أعضاء بينهم 2 نساء وهما يسرى دخيل وحياة الشوشان، وترشح عن المجلس الجهوي قبلي 6 أعضاء بينهم إمرأة وحيدة وهي ندى زعنانه، في حين ترشح عن المجلس الجهوي مدنين 8 أعضاء بينهم امرأة وحيدة وهي جميلة عبوده .
ورغبة منها في ضمان تمثيلية النساء في المجلس الوطني للجهات والأقاليم كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نصصت في الفصل 34 من قرارها الترتيبي عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ما يلي: "يختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عددا لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة ويوصى أن تكون من بينهم امرأة في حال ترشحها". وأما بالنسبة إلى انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم فلم يتضمن القرار الترتيبي للهيئة توصية بأن يختار الناخب امرأة من بين المترشحين في صورة ترشحها، وفي كل الأحوال تبقى التوصية بانتخاب النساء غير ملزمة طالما وأنه لا تترتب عن مخالفتها إلغاء ورقة التصويت أو إلغاء النتائج.
وقبل تنقيحه بالمراسيم الصادرة بعد 25 جويلية في إطار التدابير الاستثنائية كان القانون الانتخابي كرس مبدأ التناصف مما أدى إلى تحسن تمثيلية النساء في مجلس نواب الشعب وفي المجالس البلدية، ولكن إثر تغيير نظام الاقتراع واعتماد نظام اقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات تراجع عدد النساء في مجلس نواب الشعب إلى 25 فقط.
