ونحن نقترب من نهاية شهر رمضان المعظم، أكثر المناسبات استهلاكا لدى التونسيين، يتبادر إلى أذهاننا التغير الملحوظ في ثقافة الاستهلاك في تونس خلال السنوات الأخيرة من جهة، وتوسع قطاع التجارة على مستوى التوزيع من جهة ثانية، فضلا عن تطور التقنيات والآليات المستخدمة في مجال التسويق والإشهار ودورها في استقطاب الآلاف من الحرفاء إلى الاستهلاك المفرط..
ودون أن يقف المستهلك التونسي عند التداعيات الخطيرة المنجرة عن إغراءات المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على جيبه وقدرته الشرائية، ظل يساهم بشكل عشوائي وغير مسؤول في تكريس ثقافة التبعية الاستهلاكية، لم لا والحال أن هذه الفضاءات تعد الأكثر استقطابا للمستهلكين التونسيين في السنوات الأخيرة، والتي سرعان ما عرفت توسعا ملحوظا لتستحوذ اليوم على نصيب 21 بالمائة من التجارة في تونس ويصل رقم معاملاتها السنوي إلى أكثر من 4 مليارات دينار، الشيء الذي يجعله يساهم بحوالي الـ2.6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
بالمقابل، تتواصل في كل المناسبات الاستهلاكية معاناة التونسي الذي بقي حبيسا لهذا النمط الاستهلاكي الجديد حتى أنهك جيبه ولم يعد قادرا على مسايرته، وحتى الإجراءات الحكومية التي أطلقت تباعا في السنوات الأخيرة من قبيل تحديد هامش الربح لقائمة من المنتجات المعروضة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وضريبة الوصولات الشرائية وغيرها من الإجراءات، لم تنصف المستهلك ...
وهذا ما يؤكد أن الخلاص من هذه التبعية الاستهلاكية التي كرستها الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة اليوم، يبدأ بالمستهلك أولا للحد من نزيف الاستهلاك المفرط وعقلنته، وعدم الانسياق وراء اغراءات آليات التسويق التي تستخدمها هذه الفضاءات والتي سرعان ما رسخت في المجتمع ثقافة الاستهلاك عبر الفضاءات التجارية الكبرى والتي أهمها الدعاية والإشهار، في انتظار تفاعل الدولة ومكونات المجتمع المدني للتصدي لهذه الثقافة الاستهلاكية الجديدة التي أنهكت جيب المستهلك عبر تكثيف آليات الرقابة والتحكم أكثر في الأسعار....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
ونحن نقترب من نهاية شهر رمضان المعظم، أكثر المناسبات استهلاكا لدى التونسيين، يتبادر إلى أذهاننا التغير الملحوظ في ثقافة الاستهلاك في تونس خلال السنوات الأخيرة من جهة، وتوسع قطاع التجارة على مستوى التوزيع من جهة ثانية، فضلا عن تطور التقنيات والآليات المستخدمة في مجال التسويق والإشهار ودورها في استقطاب الآلاف من الحرفاء إلى الاستهلاك المفرط..
ودون أن يقف المستهلك التونسي عند التداعيات الخطيرة المنجرة عن إغراءات المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على جيبه وقدرته الشرائية، ظل يساهم بشكل عشوائي وغير مسؤول في تكريس ثقافة التبعية الاستهلاكية، لم لا والحال أن هذه الفضاءات تعد الأكثر استقطابا للمستهلكين التونسيين في السنوات الأخيرة، والتي سرعان ما عرفت توسعا ملحوظا لتستحوذ اليوم على نصيب 21 بالمائة من التجارة في تونس ويصل رقم معاملاتها السنوي إلى أكثر من 4 مليارات دينار، الشيء الذي يجعله يساهم بحوالي الـ2.6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
بالمقابل، تتواصل في كل المناسبات الاستهلاكية معاناة التونسي الذي بقي حبيسا لهذا النمط الاستهلاكي الجديد حتى أنهك جيبه ولم يعد قادرا على مسايرته، وحتى الإجراءات الحكومية التي أطلقت تباعا في السنوات الأخيرة من قبيل تحديد هامش الربح لقائمة من المنتجات المعروضة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وضريبة الوصولات الشرائية وغيرها من الإجراءات، لم تنصف المستهلك ...
وهذا ما يؤكد أن الخلاص من هذه التبعية الاستهلاكية التي كرستها الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة اليوم، يبدأ بالمستهلك أولا للحد من نزيف الاستهلاك المفرط وعقلنته، وعدم الانسياق وراء اغراءات آليات التسويق التي تستخدمها هذه الفضاءات والتي سرعان ما رسخت في المجتمع ثقافة الاستهلاك عبر الفضاءات التجارية الكبرى والتي أهمها الدعاية والإشهار، في انتظار تفاعل الدولة ومكونات المجتمع المدني للتصدي لهذه الثقافة الاستهلاكية الجديدة التي أنهكت جيب المستهلك عبر تكثيف آليات الرقابة والتحكم أكثر في الأسعار....
