بعد الاستماع إلى وزيرة المالية سهام البوغديري، أسقط مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس إذ كانت نتيجة التصويت على الفصل الوحيد الذي نص عليه المشروع كما يلي 51 نعم و25 محتفظ و39 لا.
وتعقيبا على أسئلة النواب أشارت الوزيرة إلى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية من شأنه أن يساهم في مزيد تدعيم علاقات التعاون واستقطاب الاستثمار وإضفاء الشفافية على المشايع التنموية والتسريع في تنفيذها وحسن متابعتها وتجاوز العراقيل التي قد تعترضها وذلك بحسن استغلال وجود هذا المكتب بالبلاد التونسية، وقالت إن الدولة ضامنة للسيادة الوطنية وضامنة للحقوق وبالتالي ليس هناك أي مس بالسيادة الوطنية كما لا يوجد أي مجال للتفريط في أي شبر من الأراضي الفلاحية لفائدة الأجانب.
سعيدة بوهلال
وذكرت أنه يجب ألا يغيب على الذهان أن تونس مطالبة بسداد 25 ألف مليون دينار قروض خارجية وأنها خلال شهر فيفري سددت 3000 مليون دينار في يوم واحد أما في شهر أفريل فيجب سداد 1500 مليار. ولاحظت أنه ليس هناك من خيار أمام تونس سوى استحثاث عجلة النمو من خلال دفع الاستثمار.
وقالت الوزيرة إنه يمكن لتونس أن تنهي العمل بالاتفاقية المذكورة بطريقة أحادية ويمكنها غلق مكتب الصندوق في صورة إخلال الطرف القطري بالتزاماته المنصوص عليها صلب الاتفاقية أو في صورة تجاوز التشريعات الوطنية من قبله.
وذكرت أن الصندوق ينشط في تونس وهو يتعامل مع الهيئات المالية والقطاع الخاص، وبالتالي فإن اتفاقية المقر ستسمح بتفادي التعامل بهذه الطريقة المباشرة مع بعض المؤسسات الخاصة أو العمومية، إذ بمقتضى الاتفاقية يتم وضع إطار قانوني يسمح لوزارة الاقتصاد والتخطيط بفرض رقابة على دخول التمويلات واستغلالها في مشاريع واضحة تخدم المصلحة الوطنية، ولكن في غياب الاتفاقية فإن الوزارة لا يمكنها ممارسة دورها الرقابي.
كما أشارت البوغديري إلى أنه لا بد من التذكير بأنه توجد عدة اتفاقيات مقر أبرمتها تونس في السابق في إطار العلاقات متعددة الأطراف أو في إطار العلاقات الثنائية فعلى سبيل الذكر هناك اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية وأخرى مع وكالة التنمية الفرنسية وهناك اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما توجد اتفاقيات مقر ممضاة بين الدولة التونسية من جهة ومن جهة أخرى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لإنشاء مركز إقليمي بتونس، وهناك أيضا اتفاقية المقر الممضاة بين تونس والجهاز العربي للاعتماد فضلا عن وجود اتفاقيات أخرى مبرمة بين الحكومة التونسية وبنوك أجنبية وشركات استثمار أجنبية وتتعلق بفتح مكاتب تمثيلية بالبلاد التونسية.
ولاحظت البوغديري أن الامتيازات التي تضمنها مشروع الاتفاقية مع صندوق قطر للتنمية لا تفوق الامتيازات التي تم منحها سابقا لوكالات أجنبية أخرى.
وتعقيبا عن أسئلة أخرى طرحها النواب أشارت البوغديري إلى أن هناك منهم من قال إن المشروع لا تتوفر فيه صبغة الاتفاقية الدولية لأنها غير مبرمة بين دولتين والحال أن الاتفاقية أبرمت من قبل الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط ومن قبل دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، وبالتالي فإن للصندوق الأهلية في التعاقد وهذه الأهلية تخول له تمويل المشاريع التنموية. وفسرت أنه ليس هناك شك في مدى توفر شروط صبغة الاتفاقية الدولية خاصة في علاقة بالجهات التي أمضت عليها.. وبينت أنه في جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المؤسسات المالية أبرمت من قبل الوزير المعني وممثل عن المؤسسة التمويلية.
تمليك الأراضي
وبخصوص ما تخوله الاتفاقية للصندوق من اكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها كما ورد في الفصل السادس من مشروع الاتفاقية أوضحت الوزيرة أن الفصل السادس تضمن أحكاما واضحة وصريحة وبموجبه يتمتع صندوق قطر للتنمية في تونس طبقا للتشريع التونسي بالشخصية القانونية والأهليه في اكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وبالتالي فإنه لا يمكن لصندوق قطر للتنمية امتلاك الأراضي الفلاحية لأن الفصل نص على عبارة طبقا للتشريع التونسي والتراتيب الجاري بها العمل. وذكرت أن التشريع التونسي وتحديدا القانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية نص على أنه لا يحق لأي أجنبي أن يملك ارض فلاحية في تونس وهذا المنع يندرج في مقومات السيادة الوطنية حيث لا يمكن سياسيا أو قانونيا التفريط في شبر واحد من الأراضي الفلاحية التونسية لفائدة الأجانب.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول توظيف الأجانب من قبل صندوق قطر للتنمية أشارت إن هذا الإجراء موجود في اتفاقيات سابقة. وخلصت الوزيرة إلى أن الامتيازات الجبائية الموجودة في اتفاقية قطر اقل من الامتيازات التي وقع منحها في اتفاقيات أخرى حيث وقع السابق منح إعفاء من الضريبة على الدخل. أما بخصوص مشاركة الصندوق للدولة التونسية او مشاركة اي شريك اجنبي اخر في تمويل المشاريع التنموية فذكرت أنه اجراء معمول به حيث لا يقع الاقتصار على ممول واحد وأحيانا يقع تشريك خمسة ممولين في انجاز مشروع تنموي واحد.
ولدى حديثها عن التزام الجانب التونسي بعدم اتخاذ إجراءات تعيق المشاريع التي يمولها الصندوق القطري، ذكرت أن هذا لا يعني تنازل الدولة التونسية عن اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها، وقالت أن مصالح الدولة خط أحمر وإن الدولة قائمة وهي التي تضمن مصالحها.
ورغم البيانات التي قدمتها الوزيرة للنواب فقد انتهت الجلسة العامة بالتصويت على إسقاط مشروع القانون المعروض على أنظارها.. وهو مشروع سبق للمجلس النيابي المحلول تمريره وتولى مجموعة من النواب جلهم من كتلة الحزب الدستوري الحر الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وظل المشروع إثر ذلك معلقا ثم تولت الحكومة الحالية إحالته من جديد إلى المجلس النيابي.
تونس: الصباح
بعد الاستماع إلى وزيرة المالية سهام البوغديري، أسقط مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس إذ كانت نتيجة التصويت على الفصل الوحيد الذي نص عليه المشروع كما يلي 51 نعم و25 محتفظ و39 لا.
وتعقيبا على أسئلة النواب أشارت الوزيرة إلى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية من شأنه أن يساهم في مزيد تدعيم علاقات التعاون واستقطاب الاستثمار وإضفاء الشفافية على المشايع التنموية والتسريع في تنفيذها وحسن متابعتها وتجاوز العراقيل التي قد تعترضها وذلك بحسن استغلال وجود هذا المكتب بالبلاد التونسية، وقالت إن الدولة ضامنة للسيادة الوطنية وضامنة للحقوق وبالتالي ليس هناك أي مس بالسيادة الوطنية كما لا يوجد أي مجال للتفريط في أي شبر من الأراضي الفلاحية لفائدة الأجانب.
سعيدة بوهلال
وذكرت أنه يجب ألا يغيب على الذهان أن تونس مطالبة بسداد 25 ألف مليون دينار قروض خارجية وأنها خلال شهر فيفري سددت 3000 مليون دينار في يوم واحد أما في شهر أفريل فيجب سداد 1500 مليار. ولاحظت أنه ليس هناك من خيار أمام تونس سوى استحثاث عجلة النمو من خلال دفع الاستثمار.
وقالت الوزيرة إنه يمكن لتونس أن تنهي العمل بالاتفاقية المذكورة بطريقة أحادية ويمكنها غلق مكتب الصندوق في صورة إخلال الطرف القطري بالتزاماته المنصوص عليها صلب الاتفاقية أو في صورة تجاوز التشريعات الوطنية من قبله.
وذكرت أن الصندوق ينشط في تونس وهو يتعامل مع الهيئات المالية والقطاع الخاص، وبالتالي فإن اتفاقية المقر ستسمح بتفادي التعامل بهذه الطريقة المباشرة مع بعض المؤسسات الخاصة أو العمومية، إذ بمقتضى الاتفاقية يتم وضع إطار قانوني يسمح لوزارة الاقتصاد والتخطيط بفرض رقابة على دخول التمويلات واستغلالها في مشاريع واضحة تخدم المصلحة الوطنية، ولكن في غياب الاتفاقية فإن الوزارة لا يمكنها ممارسة دورها الرقابي.
كما أشارت البوغديري إلى أنه لا بد من التذكير بأنه توجد عدة اتفاقيات مقر أبرمتها تونس في السابق في إطار العلاقات متعددة الأطراف أو في إطار العلاقات الثنائية فعلى سبيل الذكر هناك اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية وأخرى مع وكالة التنمية الفرنسية وهناك اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كما توجد اتفاقيات مقر ممضاة بين الدولة التونسية من جهة ومن جهة أخرى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لإنشاء مركز إقليمي بتونس، وهناك أيضا اتفاقية المقر الممضاة بين تونس والجهاز العربي للاعتماد فضلا عن وجود اتفاقيات أخرى مبرمة بين الحكومة التونسية وبنوك أجنبية وشركات استثمار أجنبية وتتعلق بفتح مكاتب تمثيلية بالبلاد التونسية.
ولاحظت البوغديري أن الامتيازات التي تضمنها مشروع الاتفاقية مع صندوق قطر للتنمية لا تفوق الامتيازات التي تم منحها سابقا لوكالات أجنبية أخرى.
وتعقيبا عن أسئلة أخرى طرحها النواب أشارت البوغديري إلى أن هناك منهم من قال إن المشروع لا تتوفر فيه صبغة الاتفاقية الدولية لأنها غير مبرمة بين دولتين والحال أن الاتفاقية أبرمت من قبل الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط ومن قبل دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، وبالتالي فإن للصندوق الأهلية في التعاقد وهذه الأهلية تخول له تمويل المشاريع التنموية. وفسرت أنه ليس هناك شك في مدى توفر شروط صبغة الاتفاقية الدولية خاصة في علاقة بالجهات التي أمضت عليها.. وبينت أنه في جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المؤسسات المالية أبرمت من قبل الوزير المعني وممثل عن المؤسسة التمويلية.
تمليك الأراضي
وبخصوص ما تخوله الاتفاقية للصندوق من اكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها كما ورد في الفصل السادس من مشروع الاتفاقية أوضحت الوزيرة أن الفصل السادس تضمن أحكاما واضحة وصريحة وبموجبه يتمتع صندوق قطر للتنمية في تونس طبقا للتشريع التونسي بالشخصية القانونية والأهليه في اكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وبالتالي فإنه لا يمكن لصندوق قطر للتنمية امتلاك الأراضي الفلاحية لأن الفصل نص على عبارة طبقا للتشريع التونسي والتراتيب الجاري بها العمل. وذكرت أن التشريع التونسي وتحديدا القانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية نص على أنه لا يحق لأي أجنبي أن يملك ارض فلاحية في تونس وهذا المنع يندرج في مقومات السيادة الوطنية حيث لا يمكن سياسيا أو قانونيا التفريط في شبر واحد من الأراضي الفلاحية التونسية لفائدة الأجانب.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول توظيف الأجانب من قبل صندوق قطر للتنمية أشارت إن هذا الإجراء موجود في اتفاقيات سابقة. وخلصت الوزيرة إلى أن الامتيازات الجبائية الموجودة في اتفاقية قطر اقل من الامتيازات التي وقع منحها في اتفاقيات أخرى حيث وقع السابق منح إعفاء من الضريبة على الدخل. أما بخصوص مشاركة الصندوق للدولة التونسية او مشاركة اي شريك اجنبي اخر في تمويل المشاريع التنموية فذكرت أنه اجراء معمول به حيث لا يقع الاقتصار على ممول واحد وأحيانا يقع تشريك خمسة ممولين في انجاز مشروع تنموي واحد.
ولدى حديثها عن التزام الجانب التونسي بعدم اتخاذ إجراءات تعيق المشاريع التي يمولها الصندوق القطري، ذكرت أن هذا لا يعني تنازل الدولة التونسية عن اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها، وقالت أن مصالح الدولة خط أحمر وإن الدولة قائمة وهي التي تضمن مصالحها.
ورغم البيانات التي قدمتها الوزيرة للنواب فقد انتهت الجلسة العامة بالتصويت على إسقاط مشروع القانون المعروض على أنظارها.. وهو مشروع سبق للمجلس النيابي المحلول تمريره وتولى مجموعة من النواب جلهم من كتلة الحزب الدستوري الحر الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وظل المشروع إثر ذلك معلقا ثم تولت الحكومة الحالية إحالته من جديد إلى المجلس النيابي.
