المبادرة التشريعية تضمنت جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية للخروج من الأزمة الاقتصادية والتي يتم اتخاذها إلى حدود موفى 2028
تونس: الصباح
بعد شروع لجنة المالية والميزانية الأسبوع الماضي في نقاش مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي الرامي إلى دفع الاقتصاد والتقليص من نسبة البطالة والحد من التفاوت بين الجهات، أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مبادرة تشريعية من الحجم الثقيل وهي تتعلق بتنقيح قانون الاستثمار الصادر سنة 2016.
وحسب ما ورد في الفصل الأول تهدف هذه المبادرة التي تم إعدادها من قبل الكتلة الوطنية المستقلة التي يرأسها النائب عماد أولاد جبريل إلى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار باستثناء بعض القطاعات وتحرير المبادرة الخاصة وتبسيط إجراءات انجاز المشاريع وتعزيز استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج خاصة عبر رقمنة الإجراءات وتوحيدها واختصار آجالها، والترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية مستدامة.
ويندرج إعداد مقترح الكتلة الوطنية المستقلة في إطار تقييم سياسات الاستثمار في تونس والتشريعات ذات العلاقة بها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية والقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وقد خلص هذا التقييم إلى رصد عديد النقائص، وأبرزها أن حرية الاستثمار مازالت مقيدة في ظل وجود قوانين قطاعية حمائية ومعيقة للاستثمار خاصة الاستثمار الخارجي في القطاعات الإستراتيجية، وذلك إلى جانب الإجراءات المعقدة وطول آجال إسداء الخدمات للمستثمرين بسبب غياب منظومة رقمية موحدة وملزمة لكافة الهياكل، وضعف إستراتيجية استقطاب المشاريع الكبرى..
وقامت المبادرة التشريعية الواردة في 39 صفحة، والرامية إلى الحد من الانكماش الاقتصادي، على أساس معالجة الإشكاليات المتعلقة ببطء نسق تطور الاستثمار الخاص وضعف نسق التصدير وإزاحة معيقات المبادرة الخاصة وحلحلة الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى جانب العمل على بناء اقتصاد تنافسي يقوم على الذكاء والمعرفة ومتطلبات التنمية المستدامة، والتفاعل مع مشاغل المستثمرين وملاءمة منظومة الاستثمار مع المستجدات العالمية.
حرية الاستثمار
تضمن مقترح تنقيح مجلة الاستثمار المعروض على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية 22 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب، وجاء الباب الأول تحت عنوان تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار المباشر، وتهدف أحكامه إلى توسيع مفهوم الاستثمار المباشر عبر إدراج عمليات إحالة المشاريع والمؤسسات التي تتم بصفة اختيارية أو في إطار التسوية القضائية للمحافظة على ديمومة المشاريع ومواطن الشغل، كما تهدف إلى توسيع مفهوم عملية الاستثمار المباشر إلى عمليات التوسعة أو التجديد بالخارج لمؤسسة قائمة بتونس وهو ما من شأنه أن يمكن الدولة من تأطير هذا الصنف من العمليات ومتابعته فضلا عن رفع العراقيل أمام المؤسسات التونسية التي تتوجه للاستثمار بالخارج. ومن بين الأهداف الأخرى، الانتقال بصفة صريحة إلى اعتماد قائمة مصغرة للتراخيص يتم العمل بها من قبل الهياكل العمومية دون سواها، وتمكين المستثمرين الأجانب من حرية الاستثمار وامتلاك كل الحصص والأسهم في الشركات باستثناء ملكية الأراضي الفلاحية وذلك في غير الأنشطة الخاضعة للتراخيص، وتوفير ضمانات للمستثمرين من أجل مواصلة انتفاع مشاريعهم بالمنح والحوافز حتى وإن تمت مراجعتها أو حذفها وكذلك تمكينهم من المنح والحوافز التي يتم إقرارها لاحقا.
تبسيط الإجراءات والرقمنة
يتعلق الباب الثاني من مقترح تنقيح قانون الاستثمار بتبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير وتهدف فصوله إلى إلزام الهياكل العمومية باعتماد التصنيفة التونسية للأنشطة في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2024 مع إمكانية تعديلها عند الضرورة، وإحداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار وتغطي هذه المنصة جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين وتنخرط فيها كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار بصفة وجوبية في أجل أقصاه موفى السنة الجارية، وتحجير إضافة أي إجراء أو وثيقة خارج قائمة الإجراءات والوثائق التي يتم تحديدها ضمن المنصة. وتضمن الباب الثاني أحكاما أخرى ترمي إلى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار عبر التمديد في أجل التصريح بالاستثمار من سنة إلى ثلاث سنوات والترفيع في الأجل الأقصى لانجاز برنامج الاستثمار من أربع سنوات إلى ست سنوات قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة لا تتجاوز السنتين، إضافة إلى تبسيط إجراءات تكوين الشركات من خلال اعتماد الإضبارة الموحدة واعتماد تقنية موحدة للإمضاء الالكتروني والمصادقة على المعطيات المصرح بها وتمكين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات من القيام بإجراءات الحصول على المعرف الجبائي والتصريح بالوجود لفائدة المستثمرين بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للأداءات واعتماد التبادل الالكتروني للوثائق. ومن بين الفصول الأخرى الرامية إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع، تلك المتعلقة بإعفاء الباعثين عند التكوين القانوني للمؤسسة من وجوبية الاستظهار بعقد كراء المحل أو شهادة ملكيته أو الترخيص في استغلال محل.
ولتشجيع التصدير ودعم تموقع المؤسسات التونسية بالأسواق الخارجية تضمن الباب الثاني أحكاما تمكن الصناعيين من بيع السلع والمنتوجات غير المصنعة من قبلهم والمكملة لمنتوجاتهم أو المرتبطة بها في حدود 25 بالمائة من رقم المعاملات المنجز خلال السنة السابقة شريطة أن يكون في إطار الصفقة الواحدة.
المشاريع الكبرى
ويعنى الباب الثالث من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الاستثمار لسنة 2016 بدفع المشاريع الإستراتجية والمشاريع المهيكلة ومشاريع البحث والتطوير والتجديد، وتهدف أحكامه إلى التشجيع على انجاز المشاريع الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والمشاريع المهيكلة وذلك عبر اعتماد آليات جديدة منها الاتفاقيات، والتمتيع بمنح وحوافز إضافية تسند لها حالة بحالة خلال مدة زمنية محددة، كما تهدف إلى تبسيط إجراءات المشاريع ذات الأهمية الوطنية من خلال إحداث الرخصة الممتازة حيث يعتبر المنتفع بهذه الرخصة قد تحصل على كافة التراخيص المستوجبة للممارسة النشاط والتراخيص الإدارية اللازمة لانجاز المشروع.
وفي إطار الباب الثالث تم أيضا التنصيص على أحكام ترمي إلى دفع الاستثمار الخاص من خلال آلية الإفراق وتمكين الباعثين من إبرام صفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المنشآت العمومية، وهناك أحكام أخرى من أجل دفع المشاريع المتصلة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بما من شأنه أن يحقق الهدف المنشود سنة 2030 والمتمثل في تأمين 35 بالمائة من حاجيات الاستهلاك المحلي من الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
تمويل المشاريع
ورد الباب الرابع من المبادرة التشريعية تحت عنوان تطوير آليات تمويل المشايع لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على النسيج المؤسساتي، وذلك من خلال توسيع مجال تدخل الصندوق التونسي للاستثمار ليشمل عمليات دعم الأموال الذاتية ورأس المال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر توفير آليات تمويل تكميلية ومجددة عند الإحداث والتوسعة أو التجديد وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات والإحالة، وتوفير آليات تمويل بديلة لفائدة الباعثين الشبان من خلال تمكينهم عند بعث أول مشروع من الانتفاع بمساهمة مباشرة تحمل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار، وذلك فضلا عن دعم سيولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تمكين باعثيها من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات بداية من الدخول في طور النشاط الفعلي.
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أفردت المبادرة التشريعية التي اقترحتها الكتلة الوطنية المستقلة، المؤسسات الصغرى والمتوسطة بباب كامل وهو الباب الخامس وتهدف أحكامه إلى دعم الإحاطة بهذه المؤسسات من خلال تمكينها خلال السنوات الثلاث الأولى من إحداثها من الانتفاع بالمرافقة والتكوين والمتابعة من قبل مؤطرين مختصين يقع خلاصهم بالاعتماد على آلية صك الخدمات، كما تهدف إلى تبسيط إجراءات إسناد المنح والحوافز، ودعم آليات الإحاطة بكيفية تتعهد فيها الدولة قبل موفى سنة 2024 بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر حسب طلبات المؤسسة، واعتماد منظومة رقمية وطنية للبحث والتطوير في المجالات الواعدة وإحداث بورصة تداول المؤسسات للمحافظة على الوحدات الاقتصادية وتيسير إحالتها.
إجراءات استثنائية
تطرق الباب السادس والأخير الذي تضمنته المبادرة التشريعية الجديدة إلى جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية للخروج من الأزمة الاقتصادية والتي يتم اتخاذها إلى حدود موفى سنة 2028. وتتمثل هذه الإجراءات في تمكين المؤسسات الجديدة المحدثة خلال فترة 2024ـ 2028 من الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من الدخول في طور النشاط الفعلي، والترفيع في الطرح الإضافي للاستهلاك من 30 إلى 50 بالمائة، وطرح المداخيل أو الإرباح المعاد استثمارها في رأس المال الأصلي أو للترفيع فيه من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تكفل الدولة كليا لمدة خمس سنوات بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات من حاملي الشهادات العليا التي يتم انتدابها بداية من غرة جانفي 2024، وتكفل الدولة بنسبة عشرين بالمائة من الأجور المسندة لحاملي الشهادات العليا من ذوي الخبرة العاملة بالمؤسسات المنتفعة بمنح وحوافز التنمية الجهوية.
ويذكر أنه إلى جانب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عماد أولاد جبريل تحمل المبادرة التشريعية إمضاءات النواب سامي الرايس وعبد الجليل الهاني ومحمد بن سعيد ونورة الشبراك ومحمد علي فنيرة وفيصل الصغير وأمين بن صالح ومصطفى البوبكري وحمدي عبد العالي وفتحي رجب وطارق الربعي ومعز الرياحي وظافر صغيري وأنور المرزوقي وفخر الدين فضلون وياسين مامي.
سعيدة بوهلال
المبادرة التشريعية تضمنت جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية للخروج من الأزمة الاقتصادية والتي يتم اتخاذها إلى حدود موفى 2028
تونس: الصباح
بعد شروع لجنة المالية والميزانية الأسبوع الماضي في نقاش مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي الرامي إلى دفع الاقتصاد والتقليص من نسبة البطالة والحد من التفاوت بين الجهات، أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية مبادرة تشريعية من الحجم الثقيل وهي تتعلق بتنقيح قانون الاستثمار الصادر سنة 2016.
وحسب ما ورد في الفصل الأول تهدف هذه المبادرة التي تم إعدادها من قبل الكتلة الوطنية المستقلة التي يرأسها النائب عماد أولاد جبريل إلى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار باستثناء بعض القطاعات وتحرير المبادرة الخاصة وتبسيط إجراءات انجاز المشاريع وتعزيز استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج خاصة عبر رقمنة الإجراءات وتوحيدها واختصار آجالها، والترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية مستدامة.
ويندرج إعداد مقترح الكتلة الوطنية المستقلة في إطار تقييم سياسات الاستثمار في تونس والتشريعات ذات العلاقة بها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية والقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وقد خلص هذا التقييم إلى رصد عديد النقائص، وأبرزها أن حرية الاستثمار مازالت مقيدة في ظل وجود قوانين قطاعية حمائية ومعيقة للاستثمار خاصة الاستثمار الخارجي في القطاعات الإستراتيجية، وذلك إلى جانب الإجراءات المعقدة وطول آجال إسداء الخدمات للمستثمرين بسبب غياب منظومة رقمية موحدة وملزمة لكافة الهياكل، وضعف إستراتيجية استقطاب المشاريع الكبرى..
وقامت المبادرة التشريعية الواردة في 39 صفحة، والرامية إلى الحد من الانكماش الاقتصادي، على أساس معالجة الإشكاليات المتعلقة ببطء نسق تطور الاستثمار الخاص وضعف نسق التصدير وإزاحة معيقات المبادرة الخاصة وحلحلة الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى جانب العمل على بناء اقتصاد تنافسي يقوم على الذكاء والمعرفة ومتطلبات التنمية المستدامة، والتفاعل مع مشاغل المستثمرين وملاءمة منظومة الاستثمار مع المستجدات العالمية.
حرية الاستثمار
تضمن مقترح تنقيح مجلة الاستثمار المعروض على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية 22 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب، وجاء الباب الأول تحت عنوان تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار المباشر، وتهدف أحكامه إلى توسيع مفهوم الاستثمار المباشر عبر إدراج عمليات إحالة المشاريع والمؤسسات التي تتم بصفة اختيارية أو في إطار التسوية القضائية للمحافظة على ديمومة المشاريع ومواطن الشغل، كما تهدف إلى توسيع مفهوم عملية الاستثمار المباشر إلى عمليات التوسعة أو التجديد بالخارج لمؤسسة قائمة بتونس وهو ما من شأنه أن يمكن الدولة من تأطير هذا الصنف من العمليات ومتابعته فضلا عن رفع العراقيل أمام المؤسسات التونسية التي تتوجه للاستثمار بالخارج. ومن بين الأهداف الأخرى، الانتقال بصفة صريحة إلى اعتماد قائمة مصغرة للتراخيص يتم العمل بها من قبل الهياكل العمومية دون سواها، وتمكين المستثمرين الأجانب من حرية الاستثمار وامتلاك كل الحصص والأسهم في الشركات باستثناء ملكية الأراضي الفلاحية وذلك في غير الأنشطة الخاضعة للتراخيص، وتوفير ضمانات للمستثمرين من أجل مواصلة انتفاع مشاريعهم بالمنح والحوافز حتى وإن تمت مراجعتها أو حذفها وكذلك تمكينهم من المنح والحوافز التي يتم إقرارها لاحقا.
تبسيط الإجراءات والرقمنة
يتعلق الباب الثاني من مقترح تنقيح قانون الاستثمار بتبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير وتهدف فصوله إلى إلزام الهياكل العمومية باعتماد التصنيفة التونسية للأنشطة في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2024 مع إمكانية تعديلها عند الضرورة، وإحداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار وتغطي هذه المنصة جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين وتنخرط فيها كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار بصفة وجوبية في أجل أقصاه موفى السنة الجارية، وتحجير إضافة أي إجراء أو وثيقة خارج قائمة الإجراءات والوثائق التي يتم تحديدها ضمن المنصة. وتضمن الباب الثاني أحكاما أخرى ترمي إلى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار عبر التمديد في أجل التصريح بالاستثمار من سنة إلى ثلاث سنوات والترفيع في الأجل الأقصى لانجاز برنامج الاستثمار من أربع سنوات إلى ست سنوات قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة لا تتجاوز السنتين، إضافة إلى تبسيط إجراءات تكوين الشركات من خلال اعتماد الإضبارة الموحدة واعتماد تقنية موحدة للإمضاء الالكتروني والمصادقة على المعطيات المصرح بها وتمكين الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات من القيام بإجراءات الحصول على المعرف الجبائي والتصريح بالوجود لفائدة المستثمرين بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للأداءات واعتماد التبادل الالكتروني للوثائق. ومن بين الفصول الأخرى الرامية إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع، تلك المتعلقة بإعفاء الباعثين عند التكوين القانوني للمؤسسة من وجوبية الاستظهار بعقد كراء المحل أو شهادة ملكيته أو الترخيص في استغلال محل.
ولتشجيع التصدير ودعم تموقع المؤسسات التونسية بالأسواق الخارجية تضمن الباب الثاني أحكاما تمكن الصناعيين من بيع السلع والمنتوجات غير المصنعة من قبلهم والمكملة لمنتوجاتهم أو المرتبطة بها في حدود 25 بالمائة من رقم المعاملات المنجز خلال السنة السابقة شريطة أن يكون في إطار الصفقة الواحدة.
المشاريع الكبرى
ويعنى الباب الثالث من المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الاستثمار لسنة 2016 بدفع المشاريع الإستراتجية والمشاريع المهيكلة ومشاريع البحث والتطوير والتجديد، وتهدف أحكامه إلى التشجيع على انجاز المشاريع الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والمشاريع المهيكلة وذلك عبر اعتماد آليات جديدة منها الاتفاقيات، والتمتيع بمنح وحوافز إضافية تسند لها حالة بحالة خلال مدة زمنية محددة، كما تهدف إلى تبسيط إجراءات المشاريع ذات الأهمية الوطنية من خلال إحداث الرخصة الممتازة حيث يعتبر المنتفع بهذه الرخصة قد تحصل على كافة التراخيص المستوجبة للممارسة النشاط والتراخيص الإدارية اللازمة لانجاز المشروع.
وفي إطار الباب الثالث تم أيضا التنصيص على أحكام ترمي إلى دفع الاستثمار الخاص من خلال آلية الإفراق وتمكين الباعثين من إبرام صفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المنشآت العمومية، وهناك أحكام أخرى من أجل دفع المشاريع المتصلة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بما من شأنه أن يحقق الهدف المنشود سنة 2030 والمتمثل في تأمين 35 بالمائة من حاجيات الاستهلاك المحلي من الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
تمويل المشاريع
ورد الباب الرابع من المبادرة التشريعية تحت عنوان تطوير آليات تمويل المشايع لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على النسيج المؤسساتي، وذلك من خلال توسيع مجال تدخل الصندوق التونسي للاستثمار ليشمل عمليات دعم الأموال الذاتية ورأس المال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر توفير آليات تمويل تكميلية ومجددة عند الإحداث والتوسعة أو التجديد وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات والإحالة، وتوفير آليات تمويل بديلة لفائدة الباعثين الشبان من خلال تمكينهم عند بعث أول مشروع من الانتفاع بمساهمة مباشرة تحمل على موارد الصندوق التونسي للاستثمار، وذلك فضلا عن دعم سيولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تمكين باعثيها من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات بداية من الدخول في طور النشاط الفعلي.
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أفردت المبادرة التشريعية التي اقترحتها الكتلة الوطنية المستقلة، المؤسسات الصغرى والمتوسطة بباب كامل وهو الباب الخامس وتهدف أحكامه إلى دعم الإحاطة بهذه المؤسسات من خلال تمكينها خلال السنوات الثلاث الأولى من إحداثها من الانتفاع بالمرافقة والتكوين والمتابعة من قبل مؤطرين مختصين يقع خلاصهم بالاعتماد على آلية صك الخدمات، كما تهدف إلى تبسيط إجراءات إسناد المنح والحوافز، ودعم آليات الإحاطة بكيفية تتعهد فيها الدولة قبل موفى سنة 2024 بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر حسب طلبات المؤسسة، واعتماد منظومة رقمية وطنية للبحث والتطوير في المجالات الواعدة وإحداث بورصة تداول المؤسسات للمحافظة على الوحدات الاقتصادية وتيسير إحالتها.
إجراءات استثنائية
تطرق الباب السادس والأخير الذي تضمنته المبادرة التشريعية الجديدة إلى جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية للخروج من الأزمة الاقتصادية والتي يتم اتخاذها إلى حدود موفى سنة 2028. وتتمثل هذه الإجراءات في تمكين المؤسسات الجديدة المحدثة خلال فترة 2024ـ 2028 من الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من الدخول في طور النشاط الفعلي، والترفيع في الطرح الإضافي للاستهلاك من 30 إلى 50 بالمائة، وطرح المداخيل أو الإرباح المعاد استثمارها في رأس المال الأصلي أو للترفيع فيه من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تكفل الدولة كليا لمدة خمس سنوات بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات من حاملي الشهادات العليا التي يتم انتدابها بداية من غرة جانفي 2024، وتكفل الدولة بنسبة عشرين بالمائة من الأجور المسندة لحاملي الشهادات العليا من ذوي الخبرة العاملة بالمؤسسات المنتفعة بمنح وحوافز التنمية الجهوية.
ويذكر أنه إلى جانب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عماد أولاد جبريل تحمل المبادرة التشريعية إمضاءات النواب سامي الرايس وعبد الجليل الهاني ومحمد بن سعيد ونورة الشبراك ومحمد علي فنيرة وفيصل الصغير وأمين بن صالح ومصطفى البوبكري وحمدي عبد العالي وفتحي رجب وطارق الربعي ومعز الرياحي وظافر صغيري وأنور المرزوقي وفخر الدين فضلون وياسين مامي.
