نظرت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف أحداث الخبز 1984
وقد تم تأجيل البت في الملف بسبب عدم اكتمال نصاب هيئة الدائرة المتعهدة بالنظر.
وكان الضحايا عبروا خلال الجلسات الماضية عن امتعاضهم من طول نشر الملف وطالبوا بالتسريع بالبت فيه ولكن عزوف المنسوب لهم الانتهاك عن الحضور في جلسات المحاكمة عطل مسار القضية لتضاف إليه اليوم مسألة عدم سد الشغور في تركيبة الدائرة.
شهادات..
وفي جلسة سابقة حضر أحد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للأمن وكان كذلك نائبا بمجلس النواب حتى أواخر سنة 1979 حيث تم تعيينه كاتب دولة نظرا لخبرته في وزارة الدفاع منذ سنة 1974 واستقال من الحكومة سنة 1977مع جملة من الأعضاء إثر انسداد الحوار بين الوزير الأول حينها والاتحاد.
وذكر المنسوب إليه الانتهاك انه في سنة 1980 تم تعيينه مديرا عاما للأمن وذلك بعد حادثة المحاولة الانقلابية بقفصة مكلفا بالإشراف على إدارة أمن الدولة والاستعلامات والاتصالات بخصوص الأمن الخارجي، وأوضح بان مهامه لا علاقة لها بمواجهة الشغب والاحتجاجات الداخلية التي كانت مسؤولة عنها إدارة الشرطة الوطنية.
وأضاف بأنه خلال بداية الأحداث يوم 27 ديسمبر 1983 كان في مهمة بالسعودية ووصل إلى تونس يوم 1جانفي 1984 واتصل بالرئيس يوم 5 جانفي وطلب منه التراجع عن الزيادة في أسعار الخبز ووافقه الوزير الأول محمد مزالي وبين انه لا علاقة للحكومة بصندوق النقد الدولي كما جاء في لائحة الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة وأن الزيادة كانت لنقص في ميزانية الدولة قدر بـ176 مليون دينار وهو المبلغ المخصص للدعم، وأوضح أنه بتاريخ 7جانفي تمت إقالة وزير الداخلية حينها الذي تم تحميله المسؤولية عن عمليات القتل.
وأكد محدثنا بأن المنسوب إليه الانتهاك ذكر خلال سماعه بأنه تم إعفائه من خطة مدير عام للأمن الوطني خلال شهر ماي 1984 بمؤامرة من محمد مزالي وتم حينها تعيين الجنرال زين العابدين بن علي، وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه.
وللإشارة فقد كانت مجموعة من المتضررين قدموا طعنا لدى المحكمة بخصوص نسبة جبر الضرر المسندة لهم من طرف هيئة الحقيقة والكرامة وتكفلت المحكمة بعرضهم على الطبيب الشرعي ومثل أمس الأول أمام هيئة المحكمة مجموعة أخرى من المتضررين وقدموا عناوينهم لإدراجهم وتحديد موعد عرضهم أمام الطبيب الشرعي .
وقد انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب التونسي بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام، وقد انتشرت المظاهرات لتشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المتجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة.
ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى دخول الجيش لهذه المناطق بعد أن عجزت قوات النظام العام عن الحد من توسع الانتفاضة ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة، دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كل من العمال والطلاب كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس وصفاقس بالشوارع معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.
وفي يوم 3 جانفي بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي الداخل ونجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
تونس- الصباح
نظرت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف أحداث الخبز 1984
وقد تم تأجيل البت في الملف بسبب عدم اكتمال نصاب هيئة الدائرة المتعهدة بالنظر.
وكان الضحايا عبروا خلال الجلسات الماضية عن امتعاضهم من طول نشر الملف وطالبوا بالتسريع بالبت فيه ولكن عزوف المنسوب لهم الانتهاك عن الحضور في جلسات المحاكمة عطل مسار القضية لتضاف إليه اليوم مسألة عدم سد الشغور في تركيبة الدائرة.
شهادات..
وفي جلسة سابقة حضر أحد المنسوب إليهم الانتهاك وهو مدير عام سابق للأمن وكان كذلك نائبا بمجلس النواب حتى أواخر سنة 1979 حيث تم تعيينه كاتب دولة نظرا لخبرته في وزارة الدفاع منذ سنة 1974 واستقال من الحكومة سنة 1977مع جملة من الأعضاء إثر انسداد الحوار بين الوزير الأول حينها والاتحاد.
وذكر المنسوب إليه الانتهاك انه في سنة 1980 تم تعيينه مديرا عاما للأمن وذلك بعد حادثة المحاولة الانقلابية بقفصة مكلفا بالإشراف على إدارة أمن الدولة والاستعلامات والاتصالات بخصوص الأمن الخارجي، وأوضح بان مهامه لا علاقة لها بمواجهة الشغب والاحتجاجات الداخلية التي كانت مسؤولة عنها إدارة الشرطة الوطنية.
وأضاف بأنه خلال بداية الأحداث يوم 27 ديسمبر 1983 كان في مهمة بالسعودية ووصل إلى تونس يوم 1جانفي 1984 واتصل بالرئيس يوم 5 جانفي وطلب منه التراجع عن الزيادة في أسعار الخبز ووافقه الوزير الأول محمد مزالي وبين انه لا علاقة للحكومة بصندوق النقد الدولي كما جاء في لائحة الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة وأن الزيادة كانت لنقص في ميزانية الدولة قدر بـ176 مليون دينار وهو المبلغ المخصص للدعم، وأوضح أنه بتاريخ 7جانفي تمت إقالة وزير الداخلية حينها الذي تم تحميله المسؤولية عن عمليات القتل.
وأكد محدثنا بأن المنسوب إليه الانتهاك ذكر خلال سماعه بأنه تم إعفائه من خطة مدير عام للأمن الوطني خلال شهر ماي 1984 بمؤامرة من محمد مزالي وتم حينها تعيين الجنرال زين العابدين بن علي، وأكد المنسوب إليه الانتهاك أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه.
وللإشارة فقد كانت مجموعة من المتضررين قدموا طعنا لدى المحكمة بخصوص نسبة جبر الضرر المسندة لهم من طرف هيئة الحقيقة والكرامة وتكفلت المحكمة بعرضهم على الطبيب الشرعي ومثل أمس الأول أمام هيئة المحكمة مجموعة أخرى من المتضررين وقدموا عناوينهم لإدراجهم وتحديد موعد عرضهم أمام الطبيب الشرعي .
وقد انطلقت أحداث انتفاضة الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز بالجنوب التونسي بمناسبة السوق الأسبوعية في 29 ديسمبر 1983 في شكل مظاهرات أدت إلى المواجهة بين المتظاهرين وقوات النظام العام، وقد انتشرت المظاهرات لتشمل مدينة قبلي ومدينة سوق الأحد المتجاورتين في اليوم الموالي متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة الحامة.
ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين ومشتقاته حيز التنفيذ يوم 1 جانفي 1984 شملت الحركة الاحتجاجية مناطق الشمال والوسط الغربي في الكاف والقصرين وتالة وبقية مناطق الجنوب في قفصة وقابس ومدنين، مما استدعى دخول الجيش لهذه المناطق بعد أن عجزت قوات النظام العام عن الحد من توسع الانتفاضة ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 جانفي عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة، دخلت المنطقة الصناعية بقابس في إضراب شامل ومسيرات كبرى شارك في تنظيمها كل من العمال والطلاب كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في مدن تونس وصفاقس بالشوارع معبرين عن رفضهم إلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته.
وفي يوم 3 جانفي بلغت الانتفاضة أوج أحداثها وباتت المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحية وقوات النظام العام والجيش من ناحية أخرى، وأصبح العنف سيد الموقف فأحرقت المحلات والسيارات والمؤسسات والحافلات في شوارع العاصمة وضواحيها وفي كثير من المدن في الساحل وفي الداخل ونجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
