أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وتثبت تصنيفها عند CAA2.
وقالت موديز إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظرها بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير، مشيرة إلى أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل.
وأوضحت أن تثبيت التصنيف CAA2 لتونس يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات كبيرة، متوقعة أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
ويأتي صدور تقرير الوكالة والتركيز على أهمية توفير الحكومة التونسية لموارد مالية خارجية، ضرورية لتمويل ميزانية 2024، مع التأكيد على قدرة نسبية للاقتصاد التونسي على الصمود خلال السنة الجارية والحفاظ على احتياطي نقدي بالعملة الصعبة يكفي لتغطية الواردات لمدة تفوق ثلاثة أشهر، تزامنا مع مستجدات ايجابية طبعت شهري فيفري ومارس من هذا العام.
يذكر أن جزءا من موارد ميزانية 2024 بنيت على اقتراض 28 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار اقتراض خارجي منها 14.4 مليار دينار قروض دعم الميزانية.
ويظل الاقتراض خيار الحكومة الحالية رغم محاولات التعويل على الموارد الذاتية، إلا أن انسداد الأفق أمام التمويلات بشتى أصنافها الثنائية ومتعددة الأطراف يجعل الفرضيات صعبة ورهينة شروط معينة.
وغاب صندوق النقد عن قائمة المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل الحكومة على التعاون معها لتعبئة وارد مالية خارجية. ما يزيد مبدئيا في صعوبة حصول تونس على موارد مالية خارجية عبر التعاون الثنائي على وجه الخصوص..
مؤشرات واعدة
لكن مؤشرات ايجابية وواعدة طبعت لحد الآن مستوى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف سواء مع مؤسسات مالية (بنك دولي، بنك الإفريقي للتنمية) أو مع تكتلات دولية (الاتحاد الأوربي) أو مع دول صديقة وشقيقة (السعودية، الجزائر..)
ويتمثل الحدث الأول في نجاح تونس في خلاص قرض ضخم بقيمة 850 مليون أورو يوم 17 فيفري يمثل 25 بالمائة من خدمة الدين العمومي الخارجي لسنة 2024،
ثم جاء إعلان الاتحاد الأوربي عن صرفه تمويلا لتونس على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
ويأتي صرف هذا المبلغ في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023.
وقبل أسبوع وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار (ما يعادل 1،613 مليار دينار).
وسيخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفق ما بلاغ صادر عن البنك الدولي.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو: "يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الاقتصادية".
وتابع: "في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023".
وسيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة انعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023.
وفي سياق البحث عن موارد مالية خارجية، كانت الحكومة التونسية قد أعلنت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 عن قائمة في موارد خارجية سيتم التعويل عليها بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي، و400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. كما تخطط الحكومة في إطار التعاون الثنائي للحصول على 300 مليون دولار من الجزائر و500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية الى جانب تعبئة قروض أخرى بقيمة 2ر3 مليار دينار.
وأثار لجوء الحكومة مؤخرا إلى البنك المركزي لاقتراض استثنائي بقيمة 7 مليار دينار لتمويل الميزانية وتسديد قروض خارجية سيحل أجلها خلال العام الجاري، مخاوف من ارتفاع مستوى التضخم..
وفي سياق متصل، نجح القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني الذي طرحته الحكومة في تعبئة أكثر من مليار دينار، علما أن الهدف يتمثل في جمع أكثر من 2.8 مليار دينار خلال كامل سنة 2024..
يذكر أن الخبير الاقتصادي معز حديدان، قال في تعليق على تقرير وكالة موديز، إنه كان من الممكن أن تحسّن الوكالة التصنيف الائتماني لتونس، خاصة بعد تمكنها من خلاص جزء كبير من ديونها وتحسن عجز الميزان التجاري، لكنها قررت الحفاظ على التصنيف نفسه مقابل تحسين ٱفاق تغيير التصنيف في المستقبل.
وأضاف أن الاقتصاد التونسي قادر على الصمود في السنة الحالية دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خصوصا بعد خلاص قرض بقيمة 850 مليون يورو يوم 17 فيفري مشيرا إلى أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد لن تتسبب هذا العام في أزمة مالية خانقة.
ورغم صبغة التشاؤم، يظل الأمل قائما في إمكانية تحسن أداء الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى القطاعات المصدرة مثل الفسفاط وزيت الزيتون، وتحسن أداء قطاع السياحة، فضلا عن ارتفاع قيمة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، مع مؤشرات واعدة للموسم الفلاحي الحالي، وإمكانية التوصل إلى اتفاق تمويل جديد مع الاتحاد الأوربي بقيمة 900 مليون أورو، دون شرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد..
وكانت تونس وصندوق النقد الدولي توصلا في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من اجل مساندة السياسات الاقتصادية بالبلاد، لكن الاتفاق لم يحصل على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد تأجيله النظر فيه عدة مرات..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وتثبت تصنيفها عند CAA2.
وقالت موديز إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظرها بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير، مشيرة إلى أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل.
وأوضحت أن تثبيت التصنيف CAA2 لتونس يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات كبيرة، متوقعة أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
ويأتي صدور تقرير الوكالة والتركيز على أهمية توفير الحكومة التونسية لموارد مالية خارجية، ضرورية لتمويل ميزانية 2024، مع التأكيد على قدرة نسبية للاقتصاد التونسي على الصمود خلال السنة الجارية والحفاظ على احتياطي نقدي بالعملة الصعبة يكفي لتغطية الواردات لمدة تفوق ثلاثة أشهر، تزامنا مع مستجدات ايجابية طبعت شهري فيفري ومارس من هذا العام.
يذكر أن جزءا من موارد ميزانية 2024 بنيت على اقتراض 28 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار اقتراض خارجي منها 14.4 مليار دينار قروض دعم الميزانية.
ويظل الاقتراض خيار الحكومة الحالية رغم محاولات التعويل على الموارد الذاتية، إلا أن انسداد الأفق أمام التمويلات بشتى أصنافها الثنائية ومتعددة الأطراف يجعل الفرضيات صعبة ورهينة شروط معينة.
وغاب صندوق النقد عن قائمة المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل الحكومة على التعاون معها لتعبئة وارد مالية خارجية. ما يزيد مبدئيا في صعوبة حصول تونس على موارد مالية خارجية عبر التعاون الثنائي على وجه الخصوص..
مؤشرات واعدة
لكن مؤشرات ايجابية وواعدة طبعت لحد الآن مستوى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف سواء مع مؤسسات مالية (بنك دولي، بنك الإفريقي للتنمية) أو مع تكتلات دولية (الاتحاد الأوربي) أو مع دول صديقة وشقيقة (السعودية، الجزائر..)
ويتمثل الحدث الأول في نجاح تونس في خلاص قرض ضخم بقيمة 850 مليون أورو يوم 17 فيفري يمثل 25 بالمائة من خدمة الدين العمومي الخارجي لسنة 2024،
ثم جاء إعلان الاتحاد الأوربي عن صرفه تمويلا لتونس على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
ويأتي صرف هذا المبلغ في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس وتحديدا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023.
وقبل أسبوع وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار (ما يعادل 1،613 مليار دينار).
وسيخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفق ما بلاغ صادر عن البنك الدولي.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو: "يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الاقتصادية".
وتابع: "في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023".
وسيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة انعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023.
وفي سياق البحث عن موارد مالية خارجية، كانت الحكومة التونسية قد أعلنت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 عن قائمة في موارد خارجية سيتم التعويل عليها بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي، و400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. كما تخطط الحكومة في إطار التعاون الثنائي للحصول على 300 مليون دولار من الجزائر و500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية الى جانب تعبئة قروض أخرى بقيمة 2ر3 مليار دينار.
وأثار لجوء الحكومة مؤخرا إلى البنك المركزي لاقتراض استثنائي بقيمة 7 مليار دينار لتمويل الميزانية وتسديد قروض خارجية سيحل أجلها خلال العام الجاري، مخاوف من ارتفاع مستوى التضخم..
وفي سياق متصل، نجح القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني الذي طرحته الحكومة في تعبئة أكثر من مليار دينار، علما أن الهدف يتمثل في جمع أكثر من 2.8 مليار دينار خلال كامل سنة 2024..
يذكر أن الخبير الاقتصادي معز حديدان، قال في تعليق على تقرير وكالة موديز، إنه كان من الممكن أن تحسّن الوكالة التصنيف الائتماني لتونس، خاصة بعد تمكنها من خلاص جزء كبير من ديونها وتحسن عجز الميزان التجاري، لكنها قررت الحفاظ على التصنيف نفسه مقابل تحسين ٱفاق تغيير التصنيف في المستقبل.
وأضاف أن الاقتصاد التونسي قادر على الصمود في السنة الحالية دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خصوصا بعد خلاص قرض بقيمة 850 مليون يورو يوم 17 فيفري مشيرا إلى أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد لن تتسبب هذا العام في أزمة مالية خانقة.
ورغم صبغة التشاؤم، يظل الأمل قائما في إمكانية تحسن أداء الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى القطاعات المصدرة مثل الفسفاط وزيت الزيتون، وتحسن أداء قطاع السياحة، فضلا عن ارتفاع قيمة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، مع مؤشرات واعدة للموسم الفلاحي الحالي، وإمكانية التوصل إلى اتفاق تمويل جديد مع الاتحاد الأوربي بقيمة 900 مليون أورو، دون شرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد..
وكانت تونس وصندوق النقد الدولي توصلا في أكتوبر 2022 الى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من اجل مساندة السياسات الاقتصادية بالبلاد، لكن الاتفاق لم يحصل على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد تأجيله النظر فيه عدة مرات..
