-تم التراخي في عقد جلسات عامة للنظر في طلبات رفع الحصانة
-لا يمكن تنقيح القانون الانتخابي في سنة انتخابية
تونس- الصباح
قال النائب هشام حسني إنه يسعى إلى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وأشار في تصريح لـ"الصباح" إلى أن هناك العديد من النواب الذين عبروا مثله عن رغبتهم في سحب الثقة من رئيس المجلس، وأكد أن نية سحب الثقة موجودة ومطروحة منذ مدة في كواليس البرلمان نظرا "لسوء إدارة المجلس" وبسبب المشاكل التي خلقها هذا الأخير مع الوظيفة التنفيذية حيث أصبح هناك برود بين المجلس ورئيس الجمهورية.
وأضاف حسني أنه كان ينتظر من رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 20 مارس الجاري دعوة رئيس الجمهورية إلى جلسة عامة ممتازة لمخاطبة الشعب التونسي لكن هذا لم يحدث، كما لم ير النواب أي مظهر من مظاهر الاحتفال بذكرى 20 مارس 1956. وأشار النائب إلى أنه أصبحت لديه قناعة بوجود حالة فتور بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب، والمتسبب فيها حسب قوله هو رئيس المجلس، وأضاف أنه لم يشاهد منذ فترة طويلة اجتماعات تمت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
وبين هشام حسني أنه كان من أكثر النواب الذين تمسكوا بشدة خلال نقاش النظام الداخلي للمجلس بفكرة التداول على رئاسة مجلس نواب الشعب لأنه يعتبر أنه لا بد من القيام في بداية كل دورة نيابية بتقييم الأداء وعلى أساس هذا التقييم يمكن تجديد الثقة في رئيس المجلس ونائبيه أو انتخاب غيرهم، وذكر أنه كان من الأفضل التنصيص في النظام الداخلي على انتخاب رئاسة المجلس في بداية كل دورة نيابية على غرار بقية أعضاء مكتب المجلس وليس لمدة نيابية كاملة، وأشار إلى أن بودربالة حرص على تمرير الفصل المتعلق بانتخاب رئاسة المجلس لمدة نيابية كاملة قبل أن يأخذ هذا الفصل حظه من النقاش خلال الجلسة العامة وهو بهذه الكيفية ضمن البقاء في منصبه.
طلبات رفع الحصانة
وتعقيبا على استفسار حول مآل مقترحات تعديل النظام الداخلي التي قدمها إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ومنها مقترح تنقيح الفصل المتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه في بداية كل دورة نيابية، أجاب حسني أنه قام بسحب مقترحاته لأنه لا يوجد أدنى احترام للنظام الداخلي من قبل رئيس المجلس ولأنه تم خرق النظام الداخلي في العديد من المناسبات، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر عدم تنظيم جلسات عامة للنظر في طلبات رفع الحصانة في مواعيدها، وذكر أن لجنة النظام الداخلي كلما يرد عليها طلب رفع الحصانة تجتمع وتنظر فيه وتحيل تقريرها على مكتب المجلس في الآجال القانونية، وكان من المفروض بعد إحالة كل تقرير أن يقع تنظيم جلسة العامة في غضون 15 يوما من ورود التقرير على مكتب المجلس لكن في خرق للنظام الداخلي تم التراخي في تنظيم جلسات عامة للنظر في طلبات رفع الحصانة وتم تجميع كل الطلبات التي تم توجهها للمجلس خلال الدورة النيابية الأولى وفي بداية الدورة النيابية الحالية في سلة واحدة ووقع عرضها على جلسة عامة وحيدة تم تنظميها مؤخرا في تجاوز للآجال القانونية.
وعن رأيه في مسألة وجوبية عرض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية، بين أنه ليس مع عرض النظام الداخلي على المحكمة الدستورية لأنه لا يرتقي إلى مرتبة القانون العادي أو القانون الأساسي وإنما هو نص ينظم العمل داخل مجلس نواب الشعب ويضبط العلاقة بين النواب داخل المجلس والعلاقة بين الكتل النيابية لأنه وقع الاختيار على نظام الكتل كما أنه ينظم العلاقة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وفقا لما نص عليه الدستور، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تنظر في دستورية القوانين وليس النظام الداخلي للمجلس.
وأشار حسني إلى أنه أراد فعلا أن يتم تنقيح النظام الداخلي وقدم العديد من مقترحات التعديل للجنة النظام الداخلي نظرا لأن النظام الداخلي الحالي تضمن فصولا مخالفة لدستور 2022 وليس هذا فقط بل يوجد فيه باب كامل مجاله ليس النظام الداخلي وإنما يمكن أن يكون في مدونة سلوك النائب. وفسر أنه على سبيل الذكر لا يمكن لمجلس نواب الشعب أن يفرض في نظامه الداخلي على الحكومة إجبارية الإجابة عن أسئلة النواب الكتابية في أجل شهر، وذكر أن اللجنة أثارت مسألة تنقيح النظام الداخلي لكنها لم تتوصل إلى إعداد مقترح يمكن عرضه على الجلسة العامة، ونفس الشيء بالنسبة إلى القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد تم التطرق إلى ضرورة سن هذا القانون لكن إلى حد الآن لم يصل اللجنة أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية في الغرض كما أن الأجواء الموجودة داخل المجلس لا تشجع على تقديم مبادرات بمثل هذه الأهمية وهذه الأجواء جعلت اللجنة غير متحمسة لإعداد مقترحات قوانين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القانون الانتخابي فقد حصل نقاش صلب اللجنة حول هذا القانون إذ أنها هي اللجنة المختصة بالنظر في القوانين الانتخابية لكنها لم تتوصل بأي مبادرة تشريعية مقدمة من طرف النواب أو مشروع قانون مقدم من قبل الوظيفة التنفيذية لتنقيح هذا القانون.
وفي علاقة بالقانون الانتخابي وإن كان يرى أن هناك ضرورة لتنقيحه قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية أوضح هشام حسني النائب بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أنه لا يمكن تنقيح القانون الانتخابي في سنة انتخابية.
وردا على استفسار آخر حول موقفه من عملية تنقيح القانون الانتخابي التي تمت بمقتضى مرسوم صدر عن رئيس الجمهورية قبيل الانتخابات التشريعية وكان ذلك في سنة تنظيم هذه الانتخابات، بين حسني أن الوضعية ليست نفسها، لأنه عندما تم تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم صدر قبيل الانتخابات التشريعية لم يكن هناك مجلس نواب شعب، فالمجلس تم تعليق أشغاله ثم وقع حله وبالتالي لم يكن هناك إشكال يتعلق بموعد تعديل القانون الانتخابي .
المحكمة الدستورية
وباستفساره عن مآل المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تقدم بها عدد من النواب منذ الدورة النيابية الأولى لكن مكتب مجلس نواب الشعب لم يحلها إلى اللجنة المختصة، أشار النائب هشام حسني إلى أنه حتى وإن لم يقع تمرير هذه المبادرة فإن تركيبة المحكمة الدستورية واضحة بمقتضى نص الدستور، والدستور له علوية على القانون الأساسي وبموجبه يقع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بالصفة وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية تركيز هذه المحكمة، أما بالنسبة إلى الامتيازات والمنح التي يتم إسنادها لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها فيقع ضبطها بأمر رئاسي وهو ما يعني أنه ليست هناك ضرورة لسن قانون جديد يتعلق بالمحكمة الدستورية ويمكن الاقتصار على تنقيح القانون القديم كما يمكن للمحكمة الدستورية بعد تركيزها أن تضع قانونا أساسيا خاصا بها فهي هيئة مستقلة.
وخلص حسني إلى أنه إضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية هناك مبادرات أخرى لم يقع تمريرها للجان وحتى المبادرات التشريعية التي وقعت إحالتها إلى اللجان المختصة فإنه لم يقع عرضها على الجلسة العامة باستثناء المقترح المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تم عقد جلسة عامة للنظر فيه ثم وقع تعليق أشغال هذه الجلسة. ولاحظ أنه رغم أهمية المبادرات التشريعية المقدمة من النواب ومنها على سبيل الذكر المبادرات المتعلقة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية فلم يقع عرض أي واحدة منها على الجلسة العامة، وأضاف أنه من المفروض أن مكتب المجلس ينظر في مضمون المبادرة وإذا تبين له أنها غير مخالفة للدستور ولا تخل بالتوازنات المالية للدولة فما عليه سوى تمريرها لكن للأسف هناك اليوم 27 مقترح قانون مقدم من قبل النواب وهناك العديد منها جاهزة لكن المكتب لم يعرضها على الجلسة العامة رغم أنه وقع نقاشها داخل اللجان والاستماع إلى الأطراف المعنية بها. وقال حسني إنه ينتظر بفارغ الصبر تنظيم جلسة عامة للنظر في المبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب حتى لا يقع المساس بمصداقية النواب وحتى لا يصبح المجلس النيابي صندوق بريد لمشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.
سعيدة بوهلال
-تم التراخي في عقد جلسات عامة للنظر في طلبات رفع الحصانة
-لا يمكن تنقيح القانون الانتخابي في سنة انتخابية
تونس- الصباح
قال النائب هشام حسني إنه يسعى إلى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وأشار في تصريح لـ"الصباح" إلى أن هناك العديد من النواب الذين عبروا مثله عن رغبتهم في سحب الثقة من رئيس المجلس، وأكد أن نية سحب الثقة موجودة ومطروحة منذ مدة في كواليس البرلمان نظرا "لسوء إدارة المجلس" وبسبب المشاكل التي خلقها هذا الأخير مع الوظيفة التنفيذية حيث أصبح هناك برود بين المجلس ورئيس الجمهورية.
وأضاف حسني أنه كان ينتظر من رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 20 مارس الجاري دعوة رئيس الجمهورية إلى جلسة عامة ممتازة لمخاطبة الشعب التونسي لكن هذا لم يحدث، كما لم ير النواب أي مظهر من مظاهر الاحتفال بذكرى 20 مارس 1956. وأشار النائب إلى أنه أصبحت لديه قناعة بوجود حالة فتور بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب، والمتسبب فيها حسب قوله هو رئيس المجلس، وأضاف أنه لم يشاهد منذ فترة طويلة اجتماعات تمت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
وبين هشام حسني أنه كان من أكثر النواب الذين تمسكوا بشدة خلال نقاش النظام الداخلي للمجلس بفكرة التداول على رئاسة مجلس نواب الشعب لأنه يعتبر أنه لا بد من القيام في بداية كل دورة نيابية بتقييم الأداء وعلى أساس هذا التقييم يمكن تجديد الثقة في رئيس المجلس ونائبيه أو انتخاب غيرهم، وذكر أنه كان من الأفضل التنصيص في النظام الداخلي على انتخاب رئاسة المجلس في بداية كل دورة نيابية على غرار بقية أعضاء مكتب المجلس وليس لمدة نيابية كاملة، وأشار إلى أن بودربالة حرص على تمرير الفصل المتعلق بانتخاب رئاسة المجلس لمدة نيابية كاملة قبل أن يأخذ هذا الفصل حظه من النقاش خلال الجلسة العامة وهو بهذه الكيفية ضمن البقاء في منصبه.
طلبات رفع الحصانة
وتعقيبا على استفسار حول مآل مقترحات تعديل النظام الداخلي التي قدمها إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ومنها مقترح تنقيح الفصل المتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه في بداية كل دورة نيابية، أجاب حسني أنه قام بسحب مقترحاته لأنه لا يوجد أدنى احترام للنظام الداخلي من قبل رئيس المجلس ولأنه تم خرق النظام الداخلي في العديد من المناسبات، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر عدم تنظيم جلسات عامة للنظر في طلبات رفع الحصانة في مواعيدها، وذكر أن لجنة النظام الداخلي كلما يرد عليها طلب رفع الحصانة تجتمع وتنظر فيه وتحيل تقريرها على مكتب المجلس في الآجال القانونية، وكان من المفروض بعد إحالة كل تقرير أن يقع تنظيم جلسة العامة في غضون 15 يوما من ورود التقرير على مكتب المجلس لكن في خرق للنظام الداخلي تم التراخي في تنظيم جلسات عامة للنظر في طلبات رفع الحصانة وتم تجميع كل الطلبات التي تم توجهها للمجلس خلال الدورة النيابية الأولى وفي بداية الدورة النيابية الحالية في سلة واحدة ووقع عرضها على جلسة عامة وحيدة تم تنظميها مؤخرا في تجاوز للآجال القانونية.
وعن رأيه في مسألة وجوبية عرض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية، بين أنه ليس مع عرض النظام الداخلي على المحكمة الدستورية لأنه لا يرتقي إلى مرتبة القانون العادي أو القانون الأساسي وإنما هو نص ينظم العمل داخل مجلس نواب الشعب ويضبط العلاقة بين النواب داخل المجلس والعلاقة بين الكتل النيابية لأنه وقع الاختيار على نظام الكتل كما أنه ينظم العلاقة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وفقا لما نص عليه الدستور، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تنظر في دستورية القوانين وليس النظام الداخلي للمجلس.
وأشار حسني إلى أنه أراد فعلا أن يتم تنقيح النظام الداخلي وقدم العديد من مقترحات التعديل للجنة النظام الداخلي نظرا لأن النظام الداخلي الحالي تضمن فصولا مخالفة لدستور 2022 وليس هذا فقط بل يوجد فيه باب كامل مجاله ليس النظام الداخلي وإنما يمكن أن يكون في مدونة سلوك النائب. وفسر أنه على سبيل الذكر لا يمكن لمجلس نواب الشعب أن يفرض في نظامه الداخلي على الحكومة إجبارية الإجابة عن أسئلة النواب الكتابية في أجل شهر، وذكر أن اللجنة أثارت مسألة تنقيح النظام الداخلي لكنها لم تتوصل إلى إعداد مقترح يمكن عرضه على الجلسة العامة، ونفس الشيء بالنسبة إلى القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد تم التطرق إلى ضرورة سن هذا القانون لكن إلى حد الآن لم يصل اللجنة أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية في الغرض كما أن الأجواء الموجودة داخل المجلس لا تشجع على تقديم مبادرات بمثل هذه الأهمية وهذه الأجواء جعلت اللجنة غير متحمسة لإعداد مقترحات قوانين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القانون الانتخابي فقد حصل نقاش صلب اللجنة حول هذا القانون إذ أنها هي اللجنة المختصة بالنظر في القوانين الانتخابية لكنها لم تتوصل بأي مبادرة تشريعية مقدمة من طرف النواب أو مشروع قانون مقدم من قبل الوظيفة التنفيذية لتنقيح هذا القانون.
وفي علاقة بالقانون الانتخابي وإن كان يرى أن هناك ضرورة لتنقيحه قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية أوضح هشام حسني النائب بلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أنه لا يمكن تنقيح القانون الانتخابي في سنة انتخابية.
وردا على استفسار آخر حول موقفه من عملية تنقيح القانون الانتخابي التي تمت بمقتضى مرسوم صدر عن رئيس الجمهورية قبيل الانتخابات التشريعية وكان ذلك في سنة تنظيم هذه الانتخابات، بين حسني أن الوضعية ليست نفسها، لأنه عندما تم تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم صدر قبيل الانتخابات التشريعية لم يكن هناك مجلس نواب شعب، فالمجلس تم تعليق أشغاله ثم وقع حله وبالتالي لم يكن هناك إشكال يتعلق بموعد تعديل القانون الانتخابي .
المحكمة الدستورية
وباستفساره عن مآل المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية التي تقدم بها عدد من النواب منذ الدورة النيابية الأولى لكن مكتب مجلس نواب الشعب لم يحلها إلى اللجنة المختصة، أشار النائب هشام حسني إلى أنه حتى وإن لم يقع تمرير هذه المبادرة فإن تركيبة المحكمة الدستورية واضحة بمقتضى نص الدستور، والدستور له علوية على القانون الأساسي وبموجبه يقع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بالصفة وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية تركيز هذه المحكمة، أما بالنسبة إلى الامتيازات والمنح التي يتم إسنادها لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها فيقع ضبطها بأمر رئاسي وهو ما يعني أنه ليست هناك ضرورة لسن قانون جديد يتعلق بالمحكمة الدستورية ويمكن الاقتصار على تنقيح القانون القديم كما يمكن للمحكمة الدستورية بعد تركيزها أن تضع قانونا أساسيا خاصا بها فهي هيئة مستقلة.
وخلص حسني إلى أنه إضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية هناك مبادرات أخرى لم يقع تمريرها للجان وحتى المبادرات التشريعية التي وقعت إحالتها إلى اللجان المختصة فإنه لم يقع عرضها على الجلسة العامة باستثناء المقترح المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تم عقد جلسة عامة للنظر فيه ثم وقع تعليق أشغال هذه الجلسة. ولاحظ أنه رغم أهمية المبادرات التشريعية المقدمة من النواب ومنها على سبيل الذكر المبادرات المتعلقة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية فلم يقع عرض أي واحدة منها على الجلسة العامة، وأضاف أنه من المفروض أن مكتب المجلس ينظر في مضمون المبادرة وإذا تبين له أنها غير مخالفة للدستور ولا تخل بالتوازنات المالية للدولة فما عليه سوى تمريرها لكن للأسف هناك اليوم 27 مقترح قانون مقدم من قبل النواب وهناك العديد منها جاهزة لكن المكتب لم يعرضها على الجلسة العامة رغم أنه وقع نقاشها داخل اللجان والاستماع إلى الأطراف المعنية بها. وقال حسني إنه ينتظر بفارغ الصبر تنظيم جلسة عامة للنظر في المبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب حتى لا يقع المساس بمصداقية النواب وحتى لا يصبح المجلس النيابي صندوق بريد لمشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.
