26 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين فيها خلال انتخابات المجالس المحلية والبناء القاعدي يتقدم نحو تركيز الغرفة الثانية للجهات والأقاليم ولم يعلن بعد عن مواعيد أو حتى فرضية توجه هيئة الانتخابات الى إجراء انتخابات جزئية وسد الشغورات المسجلة.
ويأتي ذلك وسط سياق ترفض أو تتخلف فيه الهيئة عن أداء دورها في تنظيم الانتخابات. فالشغورات المسجلة على مستوى 7 دوائر خلال انتخابات مجلس نواب الشعب مازالت معلقة الى غاية اليوم ولم تصدر عن الهيئة أية نوايا لذلك.
وعبرت منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي من تخوفهم من إمكانية أن يقع نفس الأمر بالنسبة للشغورات الحاصلة في المجالس المحلية.
وأفاد سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون، أنهم كجمعية مختصة في الشأن الانتخابي، قد سبق لها وأشارت الى الشغور المسجل في تركيبة مجلس نواب الشعب، ودعت هيئة الانتخابات الى لعب دورها والقيام بانتخابات جزئية لسد تلك الشغورات. والدعوة نفسها قام به مجلس نواب الشعب الذي وضع الهيئة أمام مسؤولياتها ودعاها الى إجراء الانتخابات الجزئية غير أننا والى غاية اليوم لم نسجل أي تفاعل يذكر من قبلها.
وقال بوزيد "إننا اليوم متخوفون في شبكة مراقبون من إمكانية التواجد مرة أخرى في نفس الوضع أو الإشكالية، وعدم تحمل الهيئة لمسؤولياتها مرة أخرى، خاصة ان النواب المذكورين يفترض ان يكون لهم نفس حظوظ التمثيلية مع بقية الفائزين في المجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم.
ونبه رئيس شبكة مراقبون الى انه من الضروري سد هذه الشغورات في الـ26 دائرة انتخابية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في الصعود الى الغرفة الثانية. عبر إجراء انتخابات جزئية عاجلة من قبل هيئة الانتخابات.
وأوضح أن الشغور المسجل في هذه الدوائر الانتخابية سيكون له تأثير على تركيبة الغرفة الثانية دون شك، نظرا الى أن هذه الدوائر ستحرم من إمكانيات ان تكون ممثلة بالقرعة في المجلس الجهوي كما ستكون تركيبة الغرفة الثانية منقوصة من ترشحات عن هذه الدوائر.
وذكر سليم بوزيد ان اي سياق انتخابي، المبدأ الأول والأخير الذي يقوم عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا أننا أمام دوائر يغيب عنها مبدأ تكافؤ الفرص فان عدم السماح لها أن تكون ممثلة في الغرفة الثانية في حد ذاته إشكالا ويضرب مبدأ أساسيا من مبادئ الانتخابات والتمثلية الديمقراطية التي تقول إن هذه الدوائر الـ26 يجب أن يكون لها نفس الحجم والميزان مع بقية الدوائر ونفس الحظوظ في التمثيلية في الغرفة الثانية.
وللتذكير تسجل المجالس الجهوية بدورها شغورات ما سيترتب عنه مشكل في تركيبة الغرفة الثانية للأقاليم والجهات، وبين في شانها في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء محمد منصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات انه بخصوص "سد الشغورات الحاصلة بمختلف المجالس سواء نتيجة عملية الارتقاء من مجلس الى آخر أو جراء عدم وجود ترشحات أو انسحابات، أن ذلك سيتم عقب تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وذلك انطلاقا من المحلي باعتماد ترتيب الأصوات التي تحصل عليها المترشح للمجالس المحلية أو بفتح باب الترشح لإجراء انتخابات جزئية في صورة وجود ترشح وحيد في الدائرة المعنية إبان إجراء الانتخابات المحلية."
وأضاف أنه سيتم سد الشغور بكل من مجلس الإقليم الأول المتعلق بمقعد ولاية جندوبة ومجلس الإقليم الرابع المتعلق بمقعد ولاية توزر بعد الإعلان عن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم."
أما بالنسبة لمجلس نواب الشعب أوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح سابق له، إن سدّ الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك يبقى من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه مضيفا أنهم كهيئة على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج، غير أنهم لم يصلهم في ذلك.
لترد عليها رئاسة مجلس النواب عبر بيان بينت خلاله ان سدّ الشغورات بالبرلمان، يبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النّهائي عن النتائج، وقبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وأضافت رئاسة البرلمان، أنه لم يتسنّ للبرلمان مباشرة عمله بتركيبته المكتملة، نظرا إلى أنّ هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، مؤكّدا أنّ الشغور في أيّة هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدّستورية والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
وذكرت أنّ القانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 (المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه)، بيّنا حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، مؤكّدة أنه في هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
وبينت أنه في ما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النّظام الدّاخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في حالات الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55، وكذلك فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكد أنه عند حدوث أيّ من الحالات المذكورة دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، ويتمّ على إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، علما وأنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
ريم سوودي
تونس -الصباح
26 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين فيها خلال انتخابات المجالس المحلية والبناء القاعدي يتقدم نحو تركيز الغرفة الثانية للجهات والأقاليم ولم يعلن بعد عن مواعيد أو حتى فرضية توجه هيئة الانتخابات الى إجراء انتخابات جزئية وسد الشغورات المسجلة.
ويأتي ذلك وسط سياق ترفض أو تتخلف فيه الهيئة عن أداء دورها في تنظيم الانتخابات. فالشغورات المسجلة على مستوى 7 دوائر خلال انتخابات مجلس نواب الشعب مازالت معلقة الى غاية اليوم ولم تصدر عن الهيئة أية نوايا لذلك.
وعبرت منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي من تخوفهم من إمكانية أن يقع نفس الأمر بالنسبة للشغورات الحاصلة في المجالس المحلية.
وأفاد سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون، أنهم كجمعية مختصة في الشأن الانتخابي، قد سبق لها وأشارت الى الشغور المسجل في تركيبة مجلس نواب الشعب، ودعت هيئة الانتخابات الى لعب دورها والقيام بانتخابات جزئية لسد تلك الشغورات. والدعوة نفسها قام به مجلس نواب الشعب الذي وضع الهيئة أمام مسؤولياتها ودعاها الى إجراء الانتخابات الجزئية غير أننا والى غاية اليوم لم نسجل أي تفاعل يذكر من قبلها.
وقال بوزيد "إننا اليوم متخوفون في شبكة مراقبون من إمكانية التواجد مرة أخرى في نفس الوضع أو الإشكالية، وعدم تحمل الهيئة لمسؤولياتها مرة أخرى، خاصة ان النواب المذكورين يفترض ان يكون لهم نفس حظوظ التمثيلية مع بقية الفائزين في المجالس الجهوية ومجلس الجهات والأقاليم.
ونبه رئيس شبكة مراقبون الى انه من الضروري سد هذه الشغورات في الـ26 دائرة انتخابية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في الصعود الى الغرفة الثانية. عبر إجراء انتخابات جزئية عاجلة من قبل هيئة الانتخابات.
وأوضح أن الشغور المسجل في هذه الدوائر الانتخابية سيكون له تأثير على تركيبة الغرفة الثانية دون شك، نظرا الى أن هذه الدوائر ستحرم من إمكانيات ان تكون ممثلة بالقرعة في المجلس الجهوي كما ستكون تركيبة الغرفة الثانية منقوصة من ترشحات عن هذه الدوائر.
وذكر سليم بوزيد ان اي سياق انتخابي، المبدأ الأول والأخير الذي يقوم عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا أننا أمام دوائر يغيب عنها مبدأ تكافؤ الفرص فان عدم السماح لها أن تكون ممثلة في الغرفة الثانية في حد ذاته إشكالا ويضرب مبدأ أساسيا من مبادئ الانتخابات والتمثلية الديمقراطية التي تقول إن هذه الدوائر الـ26 يجب أن يكون لها نفس الحجم والميزان مع بقية الدوائر ونفس الحظوظ في التمثيلية في الغرفة الثانية.
وللتذكير تسجل المجالس الجهوية بدورها شغورات ما سيترتب عنه مشكل في تركيبة الغرفة الثانية للأقاليم والجهات، وبين في شانها في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء محمد منصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات انه بخصوص "سد الشغورات الحاصلة بمختلف المجالس سواء نتيجة عملية الارتقاء من مجلس الى آخر أو جراء عدم وجود ترشحات أو انسحابات، أن ذلك سيتم عقب تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وذلك انطلاقا من المحلي باعتماد ترتيب الأصوات التي تحصل عليها المترشح للمجالس المحلية أو بفتح باب الترشح لإجراء انتخابات جزئية في صورة وجود ترشح وحيد في الدائرة المعنية إبان إجراء الانتخابات المحلية."
وأضاف أنه سيتم سد الشغور بكل من مجلس الإقليم الأول المتعلق بمقعد ولاية جندوبة ومجلس الإقليم الرابع المتعلق بمقعد ولاية توزر بعد الإعلان عن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم."
أما بالنسبة لمجلس نواب الشعب أوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح سابق له، إن سدّ الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك يبقى من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه مضيفا أنهم كهيئة على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج، غير أنهم لم يصلهم في ذلك.
لترد عليها رئاسة مجلس النواب عبر بيان بينت خلاله ان سدّ الشغورات بالبرلمان، يبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكونها لم تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدّوائر المذكورة في أي طور، قبل الإعلان النّهائي عن النتائج، وقبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك.
وأضافت رئاسة البرلمان، أنه لم يتسنّ للبرلمان مباشرة عمله بتركيبته المكتملة، نظرا إلى أنّ هيئة الانتخابات اتجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، مؤكّدا أنّ الشغور في أيّة هيئة أو مجلس نيابي لا يتمّ إلا وفقا للضوابط الدّستورية والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله.
وذكرت أنّ القانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 (المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه)، بيّنا حالات الشغور النهائي وحالات فقدان العضوية وكيفية معالجتها، وهي حالات تحدث بعد انعقاد المجلس مثلما يتضح من أحكام الفصول المعنيّة من المرسوم المذكور، مؤكّدة أنه في هذه الحالة، تعود المسؤولية القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملا بمقتضيات القانون الانتخابي.
وبينت أنه في ما يخصّ مجلس نواب الشعب، فإنّ حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا عملا بأحكام القانون الانتخابي والفصل 6 من النّظام الدّاخلي الذي نصّ على أنّ حالات الشُغور النهائي تكون في حالات الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 55، وكذلك فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكد أنه عند حدوث أيّ من الحالات المذكورة دون سواها، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا هيئة الانتخابات بحدوث الشغور، ويتمّ على إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، علما وأنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.
