انطلقت العائلات التونسية منذ بداية شهر رمضان المعظم في رحلة البحث عن ملابس عيد الفطر تتماشى مع مقدرتها الشرائية خاصة في ظل ما لاحظناه من ارتفاع مشط في الأسعار.
ومع انقضاء العشر الأوائل من الشهر الكريم فإن العائلات ستنطلق في شراء الملابس رغم الأسعار المرتفعة التي لا تتوافق مع جودتها المتدنية.
وحول معدل الأسعار أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح " أن أسعار الملابس الجاهزة والأحذية حلقت عاليا..
وأبرز الرياحي أن كسوة طفل أقل من 6 سنوات تفوق كلفتها 250 دينارا، في حين أن ملابس طفل يبلغ من العمر بين 6 و8 سنوات في حدود 400 دينار، أما إذا كان الطفل يفوق عمره 8 سنوات فإن سعر ملابس العيد يكون في حدود 500 دينار وقد يصل الى 550 دينارا.
وعن أسعار الأحذية أشار محدثنا أن سعر الحذاء الواحد يفوق في غالب الأحيان 120 دينارا.
التوريد ألهب الأسعار
وفسر الرياحي عدم إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد خلال موسم التخفيضات الشتوية الذي انتهى مؤخرا لأسعارها المشطة وجودتها المتدنية والتي لا تتوافق وحاجيات الحريف، مبرزا أن أغلب الملابس موردة.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن 80 بالمائة من الملابس التي يتم اقتناؤها بمناسبة عيد الفطر هي منتوجات مستوردة وأن أغلبها مستورد من تركيا أو من علامات أجنبية ذات جودة متوسطة أو رديئة ولا تتماشي بتاتا مع أسعار البيع، في ظل تراجع عرض الملابس المصنعة في تونس على خلفية انهيار النسيج الصناعي، وخاصة تلك التي تصنع الملابس الجاهزة ما يفسر اكتساح الملابس المستورد لواجهات المحلات.
وأشار محدثنا أن أسعار الملابس تونسية المنشأ هي تقريبا في حدود بقية الأسعار بالنظر لتوريد المؤسسات الوطنية لكل المواد الأولية.
الحل في التداين!!؟
ولتغطية كلفة ملابس العيد أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن العائلة التونسية أصبحت مضطرة إلى التكيف مع غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية عبر التداين وذلك خاصة من خلال الاتجاه للحصول على القروض الاستهلاكية من البنوك.
وأكد محدثنا في هذا الصدد على الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة ومصالح المراقبة الاقتصادية بما يساهم في هيكلة الأسعار الغير مقبولة بتاتا، وفق قوله، والتي لا تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.
وطالب الرياحي بضرورة تسقيف هامش الربح لملابس العيد، خاصة فيما يتعلّق بالملابس التي تباع تحت العلامة الأصلية "فرنشايز"، مشيرا بالقول إلى أنه "من غير المعقول أن تكون الملابس رخيصة الثمن في بلد المنشأ وباهظة في تونس ولهذا يجب أن يقع تقنين هذا (الفرنشيز) كي تكون أرباحه عقلانية"، مشددا على وجوب توضيح نسبة تكلفة المعاليم الديوانية في هذه العملية.
وقدم في ذات الصدد مثالا على الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة فيما يتعلق بتحديد هامش الربح لبعض الخضر والغلال، معتبرا أن ما قامت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات يندرج في إطار الشفافية وحتى لا يكون هناك شطط في الأسعار ولتكون مناسبة للمقدرة الشرائية للمواطن.
حنان قيراط
تونس-الصباح
انطلقت العائلات التونسية منذ بداية شهر رمضان المعظم في رحلة البحث عن ملابس عيد الفطر تتماشى مع مقدرتها الشرائية خاصة في ظل ما لاحظناه من ارتفاع مشط في الأسعار.
ومع انقضاء العشر الأوائل من الشهر الكريم فإن العائلات ستنطلق في شراء الملابس رغم الأسعار المرتفعة التي لا تتوافق مع جودتها المتدنية.
وحول معدل الأسعار أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح " أن أسعار الملابس الجاهزة والأحذية حلقت عاليا..
وأبرز الرياحي أن كسوة طفل أقل من 6 سنوات تفوق كلفتها 250 دينارا، في حين أن ملابس طفل يبلغ من العمر بين 6 و8 سنوات في حدود 400 دينار، أما إذا كان الطفل يفوق عمره 8 سنوات فإن سعر ملابس العيد يكون في حدود 500 دينار وقد يصل الى 550 دينارا.
وعن أسعار الأحذية أشار محدثنا أن سعر الحذاء الواحد يفوق في غالب الأحيان 120 دينارا.
التوريد ألهب الأسعار
وفسر الرياحي عدم إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد خلال موسم التخفيضات الشتوية الذي انتهى مؤخرا لأسعارها المشطة وجودتها المتدنية والتي لا تتوافق وحاجيات الحريف، مبرزا أن أغلب الملابس موردة.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن 80 بالمائة من الملابس التي يتم اقتناؤها بمناسبة عيد الفطر هي منتوجات مستوردة وأن أغلبها مستورد من تركيا أو من علامات أجنبية ذات جودة متوسطة أو رديئة ولا تتماشي بتاتا مع أسعار البيع، في ظل تراجع عرض الملابس المصنعة في تونس على خلفية انهيار النسيج الصناعي، وخاصة تلك التي تصنع الملابس الجاهزة ما يفسر اكتساح الملابس المستورد لواجهات المحلات.
وأشار محدثنا أن أسعار الملابس تونسية المنشأ هي تقريبا في حدود بقية الأسعار بالنظر لتوريد المؤسسات الوطنية لكل المواد الأولية.
الحل في التداين!!؟
ولتغطية كلفة ملابس العيد أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن العائلة التونسية أصبحت مضطرة إلى التكيف مع غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية عبر التداين وذلك خاصة من خلال الاتجاه للحصول على القروض الاستهلاكية من البنوك.
وأكد محدثنا في هذا الصدد على الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة ومصالح المراقبة الاقتصادية بما يساهم في هيكلة الأسعار الغير مقبولة بتاتا، وفق قوله، والتي لا تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.
وطالب الرياحي بضرورة تسقيف هامش الربح لملابس العيد، خاصة فيما يتعلّق بالملابس التي تباع تحت العلامة الأصلية "فرنشايز"، مشيرا بالقول إلى أنه "من غير المعقول أن تكون الملابس رخيصة الثمن في بلد المنشأ وباهظة في تونس ولهذا يجب أن يقع تقنين هذا (الفرنشيز) كي تكون أرباحه عقلانية"، مشددا على وجوب توضيح نسبة تكلفة المعاليم الديوانية في هذه العملية.
وقدم في ذات الصدد مثالا على الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة فيما يتعلق بتحديد هامش الربح لبعض الخضر والغلال، معتبرا أن ما قامت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات يندرج في إطار الشفافية وحتى لا يكون هناك شطط في الأسعار ولتكون مناسبة للمقدرة الشرائية للمواطن.
