رئيس جمعية السلامة المرورية لـ"الصباح":تفعيل القانون المعلق منذ أربع سنوات وندفع لتفعيل رخصة السياقة بالنقاط
*
*حوادث الطرقات تكلف بلادنا سنويا أكثر من 1250 مليون دينار وأكثر من 1200 وفاة
تونس – الصباح
لاقى قرار مصادقة المجلس الوزاري، الذي انعقد بالقصبة أول أمس تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات، استحسان وترحيب عديد الجهات لاسيما منها المهتمة بمسألة السلامة المرورية على الطرقات التونسية والناشطة في مجالات ذات صلة. الأمر الذي أكده بلال الونيفي، رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية لـ"الصباح"، على اعتبار أن هذا القرار الذي لطالما انتظرنه الهياكل الرسمية والمدنية المتداخلة في اهتمامها واشتغالها على ملف السلامة المرورية والمساعي للحد من خسائر حوادث المرور التي تكلف بلادنا أكثر من 1250 ألف دينار سنويا حسب ما أكدته آخر الإحصائيات في الغرض، وفق تأكيده، بقطع النظر عن الخسائر البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني الزنزري، قدمت مشروع القانون لتنقيح وإتمام مجلة الطرقات بما تضمنه من تنقيحات وإجراءات جديدة، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات إلى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها. وترمي هذه التعديلات، وفق ما تم نشره على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة ووزارة النقل، إلى إرساء إطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، إلى جانب الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في إطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.
وكان مراد الجويني، المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية، أكد أنّ هذا المشروع سيعرض لاحقا على البرلمان، ويعمل على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات ومراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
تقليص الحوادث والخسائر
في سياق متصل أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية، أن هذا تفعيل هذا القانون من شأنه أن يساهم في تقليص 50 % من حوادث الطرقات. وأضاف قائلا: "في الحقيقة مشروع هذا القانون كان جاهزا منذ 2019 واشتغلت عليه عديد الجهات المختصة بما في ذلك جمعيتنا ولكن وجد تعطيلات. وكنا من المدافعين على ضرورة دخوله حيز التفعيل للحد من كوارث الطرقات. وقد بادرت جمعيتنا بطرح المسألة مع الوزير السابق بعد تعيينه بأسبوع تقريبا سنة 2021 ولكن تواصل تجميد المشروع بالرفوف. ومن حسن الحظ أن وزيرة النقل الحالية بالنيابة سارعت إلى تحريك الملف الذي يعد من المسائل الحارقة والتي لا تنتظر التأجيل".
وأوضح بلال حنفي في نفس السياق، أنه سنة 2020 أجزت عدة هياكل رسمية ومدنية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية وهياكل تابعة لوزارة الداخلية أبرزها شرطة المرور وحرس المرور إضافة إلى الجمعية التونسية للسلامة المرورية، دراسة ميدانية حول وضع السلامة المرورية في تونس، وتوصلت إلى أن 65 % لا يحترمون قواعد المرور وأن 4 % فقط يلتزمون بوضع حزام الأمان.
كما بينت الإحصائيات الرسمية المعتمدة أنه خلال سنة 2023 سجلت بلادنا 1215 حالة وفاة بسبب حوادث الطرقات و709 ألف جريحا لنفس السبب. واعتبر رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية أن هذه الأرقام تعد جد مرتفعة مقارنة بأسطول السيارات وعدد السكان في بلادنا.
ويرجع ذلك إلى السلوكات المرورية الخطيرة على اعتبار أن نسبة كبيرة من سائقي العربات بمختلف أنواعها في تونس لا يحترمون قواعد المرور.
لذلك يرى محدثنا أن التنقيحات والإجراءات التي شملت مشروع هذا القانون تنص على اعتماد آليات وتكنولوجيات حديثة للحدث من تداعيات غول الطريق. وذلك عبر الرفع الآلي للمخالفات على غرار المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة وعدم الالتزام بوضع حزام الأمان وعدم احترام إشارات المرور الضوئية، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة، وذلك اعتمادا على كاميرات سيتم تركيزها في عدة محاور.
وأوضح أن عددا من البلدان العربية وغيرها انطلقت منذ سنوات في تفعيل مثل هذه الآليات وأثبتت النتائج أنها ذات جدوى وفاعلية كبرى في الحد من حوادث الطرقات وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية.
وأضاف بلال حنفي قائلا: "سيتم العمل بنفس الآلية بالنسبة للدراجات النارية وذلك بإجبارية اعتماد رقم منجمي تسلسلي على غرار ما هو معمول به في السيارات فضلا عن إجبارية حمل الخوذة وحمل رخصة سياقة. فنتائج الدراسات الميدانية والحوادث المسجلة تبين أن الدراجة النارية تسجل أكثر من 40 % من نسبة حوادث الطرقات سنويا. لذلك من المنتظر أن يتم إخضاع هذا الصنف من مستعملي الطرقات إلى نفس الإجراءات والآليات قريبا".
موضحا أنه سيتم تبليغ المخالفات لمرتكبيها عبر الهاتف أو إلى آخر عنوان مبيّن على بطاقة تعريفه.
كما أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية أن يساهم تفعيل هذا القانون في تقليص الحوادث إلى أقل من 50 % خلال ثلاث سنوات. لأنه يعتبر في موافقة الهياكل المعنية بهذا المجال أي شرطة المرور وحرس المرور بعد دراسة للمسألة وترو بمشاركة ناشطين في المجال وفي المجتمع المدني وغيرهم من المهنيين، من شانه أن يحد من ظاهرة الحوادث المسجلة على الطرقات التونسية.
في سياق متصل أضاف قائلا: "في الحقيقة هناك عدة عوامل تتداخل في مسألة الحوادث والسلامة المرورية بما في ذلك تهري الأسطول وحالة الطرقات ونقص الإنارة في بعض المناطق والكل يرجع إلى تخلي الدولة عن دورها في مراحل مختلفة في ضمان النقل كغيره من خدمات الصحة والتعليم والأمن. واعتقد أن المضي في تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة بعد أن استعدت الهياكل المعنية التابعة لوزارة الداخلية لتوفير التجهيزات والآليات الحديثة لتركيزها من شانه أن يساهم في تحقيق جانب من المعادلة المطلوبة لضمان السلامة المرورية".
كما بين أن القانون يتضمن الترفيع في قيمة الخطايا والعقوبات في مرحة ثانية سيتم النظر في ذلك قريبا. مشددا على أن المجتمع المدني يعمل حاليا على تفعيل رخصة السياقة بالنقاط وذلك بسحب النقاط من رخص السياقة أثناء كل مخالفة ليتم في الخيرة سحب الرخصة ولا يمكن إعادتها لصاحبها إلى بعد القيام بتكوين ورسكلة في السياقة وقواعد المرور.
نزيهة الغضباني
رئيس جمعية السلامة المرورية لـ"الصباح":تفعيل القانون المعلق منذ أربع سنوات وندفع لتفعيل رخصة السياقة بالنقاط
*
*حوادث الطرقات تكلف بلادنا سنويا أكثر من 1250 مليون دينار وأكثر من 1200 وفاة
تونس – الصباح
لاقى قرار مصادقة المجلس الوزاري، الذي انعقد بالقصبة أول أمس تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات، استحسان وترحيب عديد الجهات لاسيما منها المهتمة بمسألة السلامة المرورية على الطرقات التونسية والناشطة في مجالات ذات صلة. الأمر الذي أكده بلال الونيفي، رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية لـ"الصباح"، على اعتبار أن هذا القرار الذي لطالما انتظرنه الهياكل الرسمية والمدنية المتداخلة في اهتمامها واشتغالها على ملف السلامة المرورية والمساعي للحد من خسائر حوادث المرور التي تكلف بلادنا أكثر من 1250 ألف دينار سنويا حسب ما أكدته آخر الإحصائيات في الغرض، وفق تأكيده، بقطع النظر عن الخسائر البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني الزنزري، قدمت مشروع القانون لتنقيح وإتمام مجلة الطرقات بما تضمنه من تنقيحات وإجراءات جديدة، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات إلى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها. وترمي هذه التعديلات، وفق ما تم نشره على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة ووزارة النقل، إلى إرساء إطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، إلى جانب الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في إطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.
وكان مراد الجويني، المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية، أكد أنّ هذا المشروع سيعرض لاحقا على البرلمان، ويعمل على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات ومراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.
تقليص الحوادث والخسائر
في سياق متصل أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية، أن هذا تفعيل هذا القانون من شأنه أن يساهم في تقليص 50 % من حوادث الطرقات. وأضاف قائلا: "في الحقيقة مشروع هذا القانون كان جاهزا منذ 2019 واشتغلت عليه عديد الجهات المختصة بما في ذلك جمعيتنا ولكن وجد تعطيلات. وكنا من المدافعين على ضرورة دخوله حيز التفعيل للحد من كوارث الطرقات. وقد بادرت جمعيتنا بطرح المسألة مع الوزير السابق بعد تعيينه بأسبوع تقريبا سنة 2021 ولكن تواصل تجميد المشروع بالرفوف. ومن حسن الحظ أن وزيرة النقل الحالية بالنيابة سارعت إلى تحريك الملف الذي يعد من المسائل الحارقة والتي لا تنتظر التأجيل".
وأوضح بلال حنفي في نفس السياق، أنه سنة 2020 أجزت عدة هياكل رسمية ومدنية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية وهياكل تابعة لوزارة الداخلية أبرزها شرطة المرور وحرس المرور إضافة إلى الجمعية التونسية للسلامة المرورية، دراسة ميدانية حول وضع السلامة المرورية في تونس، وتوصلت إلى أن 65 % لا يحترمون قواعد المرور وأن 4 % فقط يلتزمون بوضع حزام الأمان.
كما بينت الإحصائيات الرسمية المعتمدة أنه خلال سنة 2023 سجلت بلادنا 1215 حالة وفاة بسبب حوادث الطرقات و709 ألف جريحا لنفس السبب. واعتبر رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية أن هذه الأرقام تعد جد مرتفعة مقارنة بأسطول السيارات وعدد السكان في بلادنا.
ويرجع ذلك إلى السلوكات المرورية الخطيرة على اعتبار أن نسبة كبيرة من سائقي العربات بمختلف أنواعها في تونس لا يحترمون قواعد المرور.
لذلك يرى محدثنا أن التنقيحات والإجراءات التي شملت مشروع هذا القانون تنص على اعتماد آليات وتكنولوجيات حديثة للحدث من تداعيات غول الطريق. وذلك عبر الرفع الآلي للمخالفات على غرار المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة وعدم الالتزام بوضع حزام الأمان وعدم احترام إشارات المرور الضوئية، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة، وذلك اعتمادا على كاميرات سيتم تركيزها في عدة محاور.
وأوضح أن عددا من البلدان العربية وغيرها انطلقت منذ سنوات في تفعيل مثل هذه الآليات وأثبتت النتائج أنها ذات جدوى وفاعلية كبرى في الحد من حوادث الطرقات وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية.
وأضاف بلال حنفي قائلا: "سيتم العمل بنفس الآلية بالنسبة للدراجات النارية وذلك بإجبارية اعتماد رقم منجمي تسلسلي على غرار ما هو معمول به في السيارات فضلا عن إجبارية حمل الخوذة وحمل رخصة سياقة. فنتائج الدراسات الميدانية والحوادث المسجلة تبين أن الدراجة النارية تسجل أكثر من 40 % من نسبة حوادث الطرقات سنويا. لذلك من المنتظر أن يتم إخضاع هذا الصنف من مستعملي الطرقات إلى نفس الإجراءات والآليات قريبا".
موضحا أنه سيتم تبليغ المخالفات لمرتكبيها عبر الهاتف أو إلى آخر عنوان مبيّن على بطاقة تعريفه.
كما أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية أن يساهم تفعيل هذا القانون في تقليص الحوادث إلى أقل من 50 % خلال ثلاث سنوات. لأنه يعتبر في موافقة الهياكل المعنية بهذا المجال أي شرطة المرور وحرس المرور بعد دراسة للمسألة وترو بمشاركة ناشطين في المجال وفي المجتمع المدني وغيرهم من المهنيين، من شانه أن يحد من ظاهرة الحوادث المسجلة على الطرقات التونسية.
في سياق متصل أضاف قائلا: "في الحقيقة هناك عدة عوامل تتداخل في مسألة الحوادث والسلامة المرورية بما في ذلك تهري الأسطول وحالة الطرقات ونقص الإنارة في بعض المناطق والكل يرجع إلى تخلي الدولة عن دورها في مراحل مختلفة في ضمان النقل كغيره من خدمات الصحة والتعليم والأمن. واعتقد أن المضي في تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة بعد أن استعدت الهياكل المعنية التابعة لوزارة الداخلية لتوفير التجهيزات والآليات الحديثة لتركيزها من شانه أن يساهم في تحقيق جانب من المعادلة المطلوبة لضمان السلامة المرورية".
كما بين أن القانون يتضمن الترفيع في قيمة الخطايا والعقوبات في مرحة ثانية سيتم النظر في ذلك قريبا. مشددا على أن المجتمع المدني يعمل حاليا على تفعيل رخصة السياقة بالنقاط وذلك بسحب النقاط من رخص السياقة أثناء كل مخالفة ليتم في الخيرة سحب الرخصة ولا يمكن إعادتها لصاحبها إلى بعد القيام بتكوين ورسكلة في السياقة وقواعد المرور.
