جدل كبير أثاره قرار التراجع عن مجانية العلاج بالنسبة لأعوان وإطارات القطاع الصحي وسط تهديدات جدية من قبل الجامعة العامة للصحة بالتصعيد الذي يصل حد تنفيذ إضراب عام في حال عدم تراجع سلطة الإشراف عن هذا القرار..
في بيان للجامعة العامة للصحة أول أمس تحت عنوان "مجانية العلاج خط احمر" استنكرت الجامعة ما وصفته بحرمان أعوان وإطارات الصحة من حقهم في العلاج المجاني الذي ضحت من اجله الأجيال منذ عقود والذي يتحتم على الدولة المحافظة عليه وتدعيمه..
وذكرت الجامعة العامة للصحة بالحق في العلاج المجاني لكافة أعوان وإطارات وزارة الصحة والمتقاعدين منهم وعائلاتهم معتبرة انه حق مكتسب شرعي وقانوني والمثبت بالاتفاقيات والأوامر والمناشير الصادرة عن وزارة الصحة وذلك منذ سنة 1957 موضحة أنها لن تقبل التفريط فيه أو المساس منه داعية في السياق ذاته سلطة الإشراف الى التراجع عن هذه الممارسات وضمان حق العلاج لكل أبناء القطاع وعائلاتهم داعية أيضا كافة منظوريها وكل الهياكل النقابية بالقطاع الى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيقع اتخاذها في صورة مواصلة وزارة الصحة لسياسة التخلي عن الحق في العلاج المجاني..
في هذا الخصوص وحول الآليات التصعيدية المزمع اتخاذها في حال تواصل الوضع على ما هو عليه أورد في البداية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني في تصريح لـ"الصباح" أن أعوان وإطارات الصحة يتمتعون بمجانية مطلقة في العلاج مفندا ما يروج حول دفعهم لتسعيرة رمزية تتراوح بين 4 د و8 د مشيرا الى أن جميع الأوامر والتراتيب تؤكد منذ سنة 57 على مجانية العلاج.
ويستدرك كاتب عام جامعة الصحة ليوضح بأنه ظهرت منذ سنوات قليلة ما يسمى بفترة الخدمات الصحية لأعوان الصحة المشاركين في"الكنام" من خلال مساهمة الأعوان فيها وذلك في إطار تحقيق استفادة للمستشفيات لكن مع الحفاظ على مجانية العلاج.
وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للصحة أن أعوان الصحة ولدى خضوعهم للعلاج في مختلف المستشفيات يمرون عبر تطبيقة خاصة بهم تخول لهم المجانية المطلقة لكن اتضح أن هنالك مسا من هذه المجانية. وقال المازني في هذا الشأن: "ما نطالب به هو مدنا بتوضيحات بخصوص فوترة الخدمات مع ضمان المجانية المطلقة لأعوان الصحة " وأشار محدثنا من جانب آخر الى أن جلسة غير رسمية التأمت أمس مع سلطة الإشراف خصصت للنقاش وتبادل وجهات النظر معربا في السياق ذاته عن أمله في أن يتم التفاعل إيجابيا مع المسالة. ليخلص الكاتب العام للجامعة العامة للصحة الى القول بأنه في صورة عدم التفاعل جديا مع الأمر فان الجامعة العامة للصحة تلوح بالتصعيد من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية أو حتى تنفيذ إضراب عام إن اقتضى الأمر ذلك ..
منال حرزي
تونس-الصباح
جدل كبير أثاره قرار التراجع عن مجانية العلاج بالنسبة لأعوان وإطارات القطاع الصحي وسط تهديدات جدية من قبل الجامعة العامة للصحة بالتصعيد الذي يصل حد تنفيذ إضراب عام في حال عدم تراجع سلطة الإشراف عن هذا القرار..
في بيان للجامعة العامة للصحة أول أمس تحت عنوان "مجانية العلاج خط احمر" استنكرت الجامعة ما وصفته بحرمان أعوان وإطارات الصحة من حقهم في العلاج المجاني الذي ضحت من اجله الأجيال منذ عقود والذي يتحتم على الدولة المحافظة عليه وتدعيمه..
وذكرت الجامعة العامة للصحة بالحق في العلاج المجاني لكافة أعوان وإطارات وزارة الصحة والمتقاعدين منهم وعائلاتهم معتبرة انه حق مكتسب شرعي وقانوني والمثبت بالاتفاقيات والأوامر والمناشير الصادرة عن وزارة الصحة وذلك منذ سنة 1957 موضحة أنها لن تقبل التفريط فيه أو المساس منه داعية في السياق ذاته سلطة الإشراف الى التراجع عن هذه الممارسات وضمان حق العلاج لكل أبناء القطاع وعائلاتهم داعية أيضا كافة منظوريها وكل الهياكل النقابية بالقطاع الى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيقع اتخاذها في صورة مواصلة وزارة الصحة لسياسة التخلي عن الحق في العلاج المجاني..
في هذا الخصوص وحول الآليات التصعيدية المزمع اتخاذها في حال تواصل الوضع على ما هو عليه أورد في البداية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني في تصريح لـ"الصباح" أن أعوان وإطارات الصحة يتمتعون بمجانية مطلقة في العلاج مفندا ما يروج حول دفعهم لتسعيرة رمزية تتراوح بين 4 د و8 د مشيرا الى أن جميع الأوامر والتراتيب تؤكد منذ سنة 57 على مجانية العلاج.
ويستدرك كاتب عام جامعة الصحة ليوضح بأنه ظهرت منذ سنوات قليلة ما يسمى بفترة الخدمات الصحية لأعوان الصحة المشاركين في"الكنام" من خلال مساهمة الأعوان فيها وذلك في إطار تحقيق استفادة للمستشفيات لكن مع الحفاظ على مجانية العلاج.
وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للصحة أن أعوان الصحة ولدى خضوعهم للعلاج في مختلف المستشفيات يمرون عبر تطبيقة خاصة بهم تخول لهم المجانية المطلقة لكن اتضح أن هنالك مسا من هذه المجانية. وقال المازني في هذا الشأن: "ما نطالب به هو مدنا بتوضيحات بخصوص فوترة الخدمات مع ضمان المجانية المطلقة لأعوان الصحة " وأشار محدثنا من جانب آخر الى أن جلسة غير رسمية التأمت أمس مع سلطة الإشراف خصصت للنقاش وتبادل وجهات النظر معربا في السياق ذاته عن أمله في أن يتم التفاعل إيجابيا مع المسالة. ليخلص الكاتب العام للجامعة العامة للصحة الى القول بأنه في صورة عدم التفاعل جديا مع الأمر فان الجامعة العامة للصحة تلوح بالتصعيد من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية أو حتى تنفيذ إضراب عام إن اقتضى الأمر ذلك ..
