مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح": "حتى وإن تمّ التوصل إلى توافق بين الجانبين المتضادين هذا الأسبوع فإن تنفيذ قرار العودة إلى سالف النشاط يتطلب ترتيبات ووقتا أكثر"
تونس – الصباح
يتواصل منذ الثلاثاء 19 مارس 2023 غلق معبر رأس جدير الحدودي وإلى حدود كتابة هذه الأسطر من طرف السلطات الليبية في الاتجاهين دون الإفصاح عن تاريخ إعادة فتحه، وسط مشاحنات وتوترات كبيرة يبدو أنها ستعطل عملية عودة النشاط، إلى الأسبوع القادم إن تمّ التوصل إلى اتفاق يُرضي الأطراف المتنازعة.
إيمان عبد اللطيف
أفادت وسائل إعلام محلية بليبيا، إلى جانب عدة وكالات أنباء عربية، بأنّ السلطات الليبية بصدد السعي إلى إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، في المقابل اصطفت العشرات من الشاحنات المعدة للمبادلات التجارية الرسمية والمحملة بمواد غذائية وخضر وغلال ومواد بناء، تنتظر السماح لها بالعبور والعودة إلى ليبيا عبر بوابة رأس جدير بصفة استثنائية بسبب عدم قدرتها على العبور من بوابة ذهيبة وازن لطبيعة التضاريس الجبلية فيها.
وقد أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الوضع لا يزال غير واضح ولا توجد أية بوادر انفراج أو فترة معلومة أو تكهّن بالوصول إلى حل سريع باعتبار ما يصدر من الطرفين أي وزارة الداخلية والمجموعات المتواجدة بزوارة من تصريحات متشنجة، ولا توجد أيضا مؤشرات عن التوافق الحيني".
وأضاف عبد الكبير "هذا بطبيعة الحال أسفر عن توقف العشرات من عربات المسافرين ومن الشاحنات التجارية ونقل البضائع التي لديها تراخيص للدخول والخروج من نفس المعبر دون سواه أي معبر رأس جدير الحدودي".
وبيّن رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان أنّ "هذا الوضع سيخلف العديد من الإشكاليات من ذلك تعطل المصالح التجارية وفقدان موارد رزق للألاف من العملة ولا يمكنهم إطلاقا المرور باعتبار أنّ معدات السكانار الثقيلة تم تحويلها إلى الجانب التونسي لحمايتها من الحرق وباعتبارها معدات باهظة الثمن وجب المحافظة عليها بأمر وقرار من وزير الداخلية الليبي وبالتنسيق مع وزير الداخلية التونسي".
في ذات السياق أوضح مصطفى عبد الكبير أنّه "لا يُتوقع أن يتم فتح المعبر هذه الأيام لتزامن ذلك مع نهاية عطلة الأسبوع، إلى جانب ذلك فإنه حتى وإن تمّ التوصل إلى توافق بين الجانبين فإن تنفيذ قرار العودة يتطلب ترتيبات ووقتا أكثر بسبب خلافات جوهرية ليبية".
وبيّن أنّ "هناك اجتماعات ماراطونية ولكن لا توجد حلول واضحة تضمن تطبيق الاستراتيجية الجديدة لوزير الداخلية على المعبر والتي لم تلق قبولا من الأطراف الأخرى والمتمثلة في انتشار قوة إنفاذ القانون في المعبر وتغيير التشكيلات الأمنية بداخله والسيطرة الكاملة لكل المكونات الأمنية للوزارة عوضا عن الوحدات الأمنية للزوارة وبالتالي فهي مسألة نفوذ وتطبيق القرارات مباشرة من وزارة الداخلية".
وأضاف عبد الكبير "ما يقلق في هذه الإشكالية هو وتيرة تصريحات الأطراف المضادة وهي وتيرة فيها نوع من الشحن والتشنج وعدم رضاء كل طرف على الطرف الآخر بالرغم من دعوة كل منهما إلى التهدئة والوصول إلى الحلول بحكمة وإلى توافق حقيقي يُجنب الطرفين الصدام".
وقال "هذا الوضع ستكون له تأثيرات كبيرة في تونس بما أنّه عندما تتوقف الحركة في المعبر تكون هناك خسائر كبيرة لتعطل مسار التوريد والتصدير بين ليبيا وتونس وفقدان الآلاف لشغلهم".
وكان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قد قال إن المعبر لن يعاد فتحه "إلا بعد عودته إلى حضن الدولة وتحت سلطة القانون".
وأضاف الطرابلسي، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة قد تضطر لاستخدام القوة لإعادة السيطرة على المعبر".
وفي المقابل، هددت بعض الفصائل المنتمية لمدينة زوارة الليبية المجاورة للمعبر، بالرد على الطرابلسي في حال اقتربت القوات من المعبر.
وللتذكير فإن معبر رأس جدير يُمثّل شريان حياة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية من ليبيا، فمنه ينقل المرضى والمصابون للعلاج في تونس، وتدخل الكثير من البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراته والزنتان، وحتى طرابلس إلى جانب دخول التجار والعائلات الليبية والتونسية.
مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح": "حتى وإن تمّ التوصل إلى توافق بين الجانبين المتضادين هذا الأسبوع فإن تنفيذ قرار العودة إلى سالف النشاط يتطلب ترتيبات ووقتا أكثر"
تونس – الصباح
يتواصل منذ الثلاثاء 19 مارس 2023 غلق معبر رأس جدير الحدودي وإلى حدود كتابة هذه الأسطر من طرف السلطات الليبية في الاتجاهين دون الإفصاح عن تاريخ إعادة فتحه، وسط مشاحنات وتوترات كبيرة يبدو أنها ستعطل عملية عودة النشاط، إلى الأسبوع القادم إن تمّ التوصل إلى اتفاق يُرضي الأطراف المتنازعة.
إيمان عبد اللطيف
أفادت وسائل إعلام محلية بليبيا، إلى جانب عدة وكالات أنباء عربية، بأنّ السلطات الليبية بصدد السعي إلى إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، في المقابل اصطفت العشرات من الشاحنات المعدة للمبادلات التجارية الرسمية والمحملة بمواد غذائية وخضر وغلال ومواد بناء، تنتظر السماح لها بالعبور والعودة إلى ليبيا عبر بوابة رأس جدير بصفة استثنائية بسبب عدم قدرتها على العبور من بوابة ذهيبة وازن لطبيعة التضاريس الجبلية فيها.
وقد أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الوضع لا يزال غير واضح ولا توجد أية بوادر انفراج أو فترة معلومة أو تكهّن بالوصول إلى حل سريع باعتبار ما يصدر من الطرفين أي وزارة الداخلية والمجموعات المتواجدة بزوارة من تصريحات متشنجة، ولا توجد أيضا مؤشرات عن التوافق الحيني".
وأضاف عبد الكبير "هذا بطبيعة الحال أسفر عن توقف العشرات من عربات المسافرين ومن الشاحنات التجارية ونقل البضائع التي لديها تراخيص للدخول والخروج من نفس المعبر دون سواه أي معبر رأس جدير الحدودي".
وبيّن رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان أنّ "هذا الوضع سيخلف العديد من الإشكاليات من ذلك تعطل المصالح التجارية وفقدان موارد رزق للألاف من العملة ولا يمكنهم إطلاقا المرور باعتبار أنّ معدات السكانار الثقيلة تم تحويلها إلى الجانب التونسي لحمايتها من الحرق وباعتبارها معدات باهظة الثمن وجب المحافظة عليها بأمر وقرار من وزير الداخلية الليبي وبالتنسيق مع وزير الداخلية التونسي".
في ذات السياق أوضح مصطفى عبد الكبير أنّه "لا يُتوقع أن يتم فتح المعبر هذه الأيام لتزامن ذلك مع نهاية عطلة الأسبوع، إلى جانب ذلك فإنه حتى وإن تمّ التوصل إلى توافق بين الجانبين فإن تنفيذ قرار العودة يتطلب ترتيبات ووقتا أكثر بسبب خلافات جوهرية ليبية".
وبيّن أنّ "هناك اجتماعات ماراطونية ولكن لا توجد حلول واضحة تضمن تطبيق الاستراتيجية الجديدة لوزير الداخلية على المعبر والتي لم تلق قبولا من الأطراف الأخرى والمتمثلة في انتشار قوة إنفاذ القانون في المعبر وتغيير التشكيلات الأمنية بداخله والسيطرة الكاملة لكل المكونات الأمنية للوزارة عوضا عن الوحدات الأمنية للزوارة وبالتالي فهي مسألة نفوذ وتطبيق القرارات مباشرة من وزارة الداخلية".
وأضاف عبد الكبير "ما يقلق في هذه الإشكالية هو وتيرة تصريحات الأطراف المضادة وهي وتيرة فيها نوع من الشحن والتشنج وعدم رضاء كل طرف على الطرف الآخر بالرغم من دعوة كل منهما إلى التهدئة والوصول إلى الحلول بحكمة وإلى توافق حقيقي يُجنب الطرفين الصدام".
وقال "هذا الوضع ستكون له تأثيرات كبيرة في تونس بما أنّه عندما تتوقف الحركة في المعبر تكون هناك خسائر كبيرة لتعطل مسار التوريد والتصدير بين ليبيا وتونس وفقدان الآلاف لشغلهم".
وكان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قد قال إن المعبر لن يعاد فتحه "إلا بعد عودته إلى حضن الدولة وتحت سلطة القانون".
وأضاف الطرابلسي، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة قد تضطر لاستخدام القوة لإعادة السيطرة على المعبر".
وفي المقابل، هددت بعض الفصائل المنتمية لمدينة زوارة الليبية المجاورة للمعبر، بالرد على الطرابلسي في حال اقتربت القوات من المعبر.
وللتذكير فإن معبر رأس جدير يُمثّل شريان حياة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية من ليبيا، فمنه ينقل المرضى والمصابون للعلاج في تونس، وتدخل الكثير من البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراته والزنتان، وحتى طرابلس إلى جانب دخول التجار والعائلات الليبية والتونسية.
