لئن اتسم العمل الرقابي لنواب الشعب خلال الدورة النيابية الأولى والنصف الأول من الدورة النيابية الحالية بكثافة الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها لأعضاء الحكومة والتي تجاوز عددها 740 سؤالا، فإن مجلسهم لم يعقد أي جلسة عامة للحوار مع الحكومة برمتها واقتصر على محاورة عدد قليل من الوزراء وتحديدا وزيرة التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية و توجيه أسئلة شفاهية لوزراء الصحة والفلاحة والتجارة والنقل والداخلية.
ونص دستور 2022 في فصله 114 الوارد تحت عنوان الحكومة، على أنه لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السّياسة التي تمّ اتّباعها والنّتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
أما النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فنص في الفصل 131 على أن يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول السياسة التي يتمّ اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول اليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس. وتفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.
وانطلق المجلس النيابي في أشغاله يوم 13 مارس 2023 أي منذ أكثر من سنة، ولكنه تخلف عن محاورة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن ورئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني رغم توجه 121 نائبا في شهر جويلية الماضي بطلب رسمي لعقد جلسة حوار مع الحكومة، وهو ما يصفه بعض النواب بالخرق للنظام الداخلي للمجلس ولدورية انعقاد الجلسات العامة المخصصة للحوار مع الحكومة.
وبات تنظيم الجلسة العامة للحوار مع الحكومة أكثر من ضروري لأنها ستسمح للنواب بالتواصل المباشر مع رئيس الحكومة وأعضائها وستتيح لهم الإطلاع على حقيقة الوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، لأن الجلسة الوحيدة التي جمعتهم إلى حد الآن برئيس الحكومة والتي دارت يوم 17 نوفمبر 2023 كانت بمناسبة النظر في مشاريع ميزانية الدولة وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2024 وهي ليست كافية ولا تعطي صورة واضحة المعالم حول السياسات المتبعة من قبل الحكومة وحول مشاريعها الإصلاحية..
ففي تلك الجلسة قال الحشاني إن الحكومة تواصل في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وأضاف أنه لبلوغ هذا الهدف، تم اعتماد رؤية لتونس 2035 تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة ويقوم على ستة محاور وهي: تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة، عدالة اجتماعية أساس التماسك الاجتماعي، رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة، اقتصاد المعرفة محرك الابتكار والتجديد، اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة، اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية.
ونظرا إلى تجاوز فترة المائة يوم عن عمل الحكومة، فإنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مساءلتها من قبل مجلس نواب الشعب، خاصة عن الارتفاع المشط للأسعار وتردي المقدرة الشرائية للمواطن وتعطل الحوار الاجتماعي وتراجع مستوى الخدمات التي يقدمها المرفق العام من صحة وتعليم ونقل فضلا عن التراجع عن أهم المكاسب التي حققها الشعب التونسي وهو حرية التعبير والإعلام بسبب المرسوم عدد 54 والحال أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي كبير وهو الانتخابات الرئاسية.
أهمية الحوار المباشر
ويمكن لجلسة الحوار المباشر مع رئيس الحكومة أن تتيح لنواب الشعب فرصة الإطلاع على مخرجات الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم التي لم يقع الإعلان عنها إلى اليوم رغم أنها تهم ملايين التونسيين، وكذلك الإطلاع على مدى التقدم في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية، والمشاريع المرتبطة بالمياه والاقتصاد فيه والتنويع في مصادرها، وعلى نتائج أعمال اللجنة العليا المكلفة بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية، وعلى مشاريع القوانين التي تأخر تمريرها إلى البرلمان ومنها مشروع القانون المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية، ومشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
كما ستسمح هذه الجلسة العامة للنواب بطرح أسئلة حول المخطط الخماسي للتنمية وحصيلة التدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وحول تصور الحكومة لإصلاح الوظيفة العمومية وحوكمة البنوك العمومية وغيرها.. فضلا عن الحلول التي وجدتها بديلا للاقتراض الخارجي من أجل تمويل الميزانية..
الآليات الرقابية
ويكتسي الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة أهمية بالغة في الأنظمة الديمقراطية، ولهذا السبب خصه المجلس النيابي بقسم كبير في نظامه الداخلي.
وجاء في وثيقة نشرها المجلس على موقعه الرسمي أنه إلى جانب وظيفته التشريعية يمارس مجلس نواب الشعب وظيفة رقابية على العمل الحكومي، وفي هذا الإطار مكّنه دستور 25 جويلية 2022 من جملة من الآليات التي تخول للنائب ممارسة هذه الوظيفة إما بصفة فردية أو بصفة جماعية. كما كرّس النظام الداخلي للمجلس جملة هذه الآليات وفصل إجراءاتها. وتمارس الرقابة على العمل الحكومي بصفة فردية من قبل النائب عند توجيهه لسؤال كتابي أو شفاهي إلى عضو حكومة. وتمارس الرقابة بصفة جماعية عندما تتم ممارستها في إطار هياكل المجلس كاللجان أو الجلسة العامة.
ففي إطار اللجان يمكن أن تتم ممارسة العمل الرقابي إما في إطار اللجان القارة أو في إطار لجان تحقيق. فاللجان القارة تمارس علاوة على مهامها التشريعية مهاما رقابية في القطاعات التي تدخل في مجال اختصاصها. كما يمارس المجلس عمله الرقابي من خلال تكوين لجان التحقيق بصفة ظرفية للتثبت والتدقيق في قضية أو واقعة ما.
أما الرقابة في إطار الجلسة العامة فإنها يمكن أن تكون عبر تنظيم جلسات حوار مع الحكومة أو عضوا منها وتعقد هذه الجلسات حول السياسات التي تمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها في قطاع ما.
ويمكن أن تكون ممارسة الوظيفة الرقابية إما قبلية أو متزامنة أو لاحقة: وتكون الرقابة بصورة قبلية من خلال المصادقة على ميزانية الدولة حيث تتم مناقشة موارد الدولة وتكاليفها ونفقاتها وبرامجها قبل الترخيص فيها بمقتضى القانون أو من خلال دراسة مؤثرات مشروع قانون. وتكون الرقابة متزامنة في صورة تسليط الرقابة على السياسات العمومية التي يجرى تنفيذها أو في صورة متابعة تنفيذ قانون ما، أو عندما يراقب المجلس طرق تنفيذ ميزانية الدولة. وتكون الرقابة لاحقة عندما يتعلق الأمر بتقييم نتائج تنفيذ ميزانية الدولة وتعديلها وغلقها أو بتقييم نتائج تنفيذ قانون ما ، كما يمكن أن يتعلق الأمر بمعارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم لها إن تبيّن أنها تخالف السياسة العامة للدولة والخيارات الأساسية التي يرسمها رئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وإضافة إلى ذلك هناك آلية أخرى تم وضعها على ذمة النائب وهي الأسئلة الكتابية بهدف استقاء المعلومة والاستفسار حول مختلف المسائل المعروضة عليه، و إلى جانب الأسئلة الكتابية أتاح الدستور للنائب إمكانية توجيه سؤال شفاهي إلى عضو الحكومة وتتم الإجابة عنه في جلسة عامة مخصصة للغرض في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به. وتعقد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية بصفة دورية.
كما يمارس مجلس نواب الشعب رقابته على عمل الحكومة في إطار الجلسة العامة وذلك بعقد جلسات دورية للحوار إما مع الحكومة ككل أو عضو منها. كما يمكن عقد جلسات عامة للحوار مع الحكومة كلما دعت الحاجة لذلك إما بطلب من مكتب المجلس أو من أغلبية الأعضاء.
وهناك آلية رقابية أخرى جاء بها النظام الداخلي ولكنها لم تفعل وتتمثل في لجان التحقيق كما أتاح الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي إمكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة لكن هذه الآلية ليست متاحة حاليا لأنه لم يقع بعد تركيز الغرفة النيابية الثانية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
لئن اتسم العمل الرقابي لنواب الشعب خلال الدورة النيابية الأولى والنصف الأول من الدورة النيابية الحالية بكثافة الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها لأعضاء الحكومة والتي تجاوز عددها 740 سؤالا، فإن مجلسهم لم يعقد أي جلسة عامة للحوار مع الحكومة برمتها واقتصر على محاورة عدد قليل من الوزراء وتحديدا وزيرة التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية و توجيه أسئلة شفاهية لوزراء الصحة والفلاحة والتجارة والنقل والداخلية.
ونص دستور 2022 في فصله 114 الوارد تحت عنوان الحكومة، على أنه لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السّياسة التي تمّ اتّباعها والنّتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
أما النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فنص في الفصل 131 على أن يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول السياسة التي يتمّ اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول اليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس. وتفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.
وانطلق المجلس النيابي في أشغاله يوم 13 مارس 2023 أي منذ أكثر من سنة، ولكنه تخلف عن محاورة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن ورئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني رغم توجه 121 نائبا في شهر جويلية الماضي بطلب رسمي لعقد جلسة حوار مع الحكومة، وهو ما يصفه بعض النواب بالخرق للنظام الداخلي للمجلس ولدورية انعقاد الجلسات العامة المخصصة للحوار مع الحكومة.
وبات تنظيم الجلسة العامة للحوار مع الحكومة أكثر من ضروري لأنها ستسمح للنواب بالتواصل المباشر مع رئيس الحكومة وأعضائها وستتيح لهم الإطلاع على حقيقة الوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، لأن الجلسة الوحيدة التي جمعتهم إلى حد الآن برئيس الحكومة والتي دارت يوم 17 نوفمبر 2023 كانت بمناسبة النظر في مشاريع ميزانية الدولة وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2024 وهي ليست كافية ولا تعطي صورة واضحة المعالم حول السياسات المتبعة من قبل الحكومة وحول مشاريعها الإصلاحية..
ففي تلك الجلسة قال الحشاني إن الحكومة تواصل في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وأضاف أنه لبلوغ هذا الهدف، تم اعتماد رؤية لتونس 2035 تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة ويقوم على ستة محاور وهي: تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة، عدالة اجتماعية أساس التماسك الاجتماعي، رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة، اقتصاد المعرفة محرك الابتكار والتجديد، اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة، اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية.
ونظرا إلى تجاوز فترة المائة يوم عن عمل الحكومة، فإنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مساءلتها من قبل مجلس نواب الشعب، خاصة عن الارتفاع المشط للأسعار وتردي المقدرة الشرائية للمواطن وتعطل الحوار الاجتماعي وتراجع مستوى الخدمات التي يقدمها المرفق العام من صحة وتعليم ونقل فضلا عن التراجع عن أهم المكاسب التي حققها الشعب التونسي وهو حرية التعبير والإعلام بسبب المرسوم عدد 54 والحال أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي كبير وهو الانتخابات الرئاسية.
أهمية الحوار المباشر
ويمكن لجلسة الحوار المباشر مع رئيس الحكومة أن تتيح لنواب الشعب فرصة الإطلاع على مخرجات الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم التي لم يقع الإعلان عنها إلى اليوم رغم أنها تهم ملايين التونسيين، وكذلك الإطلاع على مدى التقدم في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية، والمشاريع المرتبطة بالمياه والاقتصاد فيه والتنويع في مصادرها، وعلى نتائج أعمال اللجنة العليا المكلفة بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية، وعلى مشاريع القوانين التي تأخر تمريرها إلى البرلمان ومنها مشروع القانون المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية، ومشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
كما ستسمح هذه الجلسة العامة للنواب بطرح أسئلة حول المخطط الخماسي للتنمية وحصيلة التدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وحول تصور الحكومة لإصلاح الوظيفة العمومية وحوكمة البنوك العمومية وغيرها.. فضلا عن الحلول التي وجدتها بديلا للاقتراض الخارجي من أجل تمويل الميزانية..
الآليات الرقابية
ويكتسي الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة أهمية بالغة في الأنظمة الديمقراطية، ولهذا السبب خصه المجلس النيابي بقسم كبير في نظامه الداخلي.
وجاء في وثيقة نشرها المجلس على موقعه الرسمي أنه إلى جانب وظيفته التشريعية يمارس مجلس نواب الشعب وظيفة رقابية على العمل الحكومي، وفي هذا الإطار مكّنه دستور 25 جويلية 2022 من جملة من الآليات التي تخول للنائب ممارسة هذه الوظيفة إما بصفة فردية أو بصفة جماعية. كما كرّس النظام الداخلي للمجلس جملة هذه الآليات وفصل إجراءاتها. وتمارس الرقابة على العمل الحكومي بصفة فردية من قبل النائب عند توجيهه لسؤال كتابي أو شفاهي إلى عضو حكومة. وتمارس الرقابة بصفة جماعية عندما تتم ممارستها في إطار هياكل المجلس كاللجان أو الجلسة العامة.
ففي إطار اللجان يمكن أن تتم ممارسة العمل الرقابي إما في إطار اللجان القارة أو في إطار لجان تحقيق. فاللجان القارة تمارس علاوة على مهامها التشريعية مهاما رقابية في القطاعات التي تدخل في مجال اختصاصها. كما يمارس المجلس عمله الرقابي من خلال تكوين لجان التحقيق بصفة ظرفية للتثبت والتدقيق في قضية أو واقعة ما.
أما الرقابة في إطار الجلسة العامة فإنها يمكن أن تكون عبر تنظيم جلسات حوار مع الحكومة أو عضوا منها وتعقد هذه الجلسات حول السياسات التي تمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها في قطاع ما.
ويمكن أن تكون ممارسة الوظيفة الرقابية إما قبلية أو متزامنة أو لاحقة: وتكون الرقابة بصورة قبلية من خلال المصادقة على ميزانية الدولة حيث تتم مناقشة موارد الدولة وتكاليفها ونفقاتها وبرامجها قبل الترخيص فيها بمقتضى القانون أو من خلال دراسة مؤثرات مشروع قانون. وتكون الرقابة متزامنة في صورة تسليط الرقابة على السياسات العمومية التي يجرى تنفيذها أو في صورة متابعة تنفيذ قانون ما، أو عندما يراقب المجلس طرق تنفيذ ميزانية الدولة. وتكون الرقابة لاحقة عندما يتعلق الأمر بتقييم نتائج تنفيذ ميزانية الدولة وتعديلها وغلقها أو بتقييم نتائج تنفيذ قانون ما ، كما يمكن أن يتعلق الأمر بمعارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم لها إن تبيّن أنها تخالف السياسة العامة للدولة والخيارات الأساسية التي يرسمها رئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وإضافة إلى ذلك هناك آلية أخرى تم وضعها على ذمة النائب وهي الأسئلة الكتابية بهدف استقاء المعلومة والاستفسار حول مختلف المسائل المعروضة عليه، و إلى جانب الأسئلة الكتابية أتاح الدستور للنائب إمكانية توجيه سؤال شفاهي إلى عضو الحكومة وتتم الإجابة عنه في جلسة عامة مخصصة للغرض في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام به. وتعقد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية بصفة دورية.
كما يمارس مجلس نواب الشعب رقابته على عمل الحكومة في إطار الجلسة العامة وذلك بعقد جلسات دورية للحوار إما مع الحكومة ككل أو عضو منها. كما يمكن عقد جلسات عامة للحوار مع الحكومة كلما دعت الحاجة لذلك إما بطلب من مكتب المجلس أو من أغلبية الأعضاء.
وهناك آلية رقابية أخرى جاء بها النظام الداخلي ولكنها لم تفعل وتتمثل في لجان التحقيق كما أتاح الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي إمكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة لكن هذه الآلية ليست متاحة حاليا لأنه لم يقع بعد تركيز الغرفة النيابية الثانية.
