طالب عدد من نواب الشعب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية منذ يومين، بتركيز بنك بريدي، لما في ذلك من جدوى فعالة على الدورة الاقتصادية، والنهوض بالمناطق الداخلية، ودعم المشاريع التنموية في العديد من الولايات الداخلية، فضلا عن النهوض بالواقع المعيشي للعديد من المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الظرفية التي تمر بها البلاد.
ويُعدّ مطلب تحويل مؤسسة البريد التونسي إلى بنك مطلبًا ذا أهمية قصوى، وقد طالبت بتنفيذه مؤسسة البريد نفسها، وذلك باعتبار الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البنك الجديد في دعم الإدماج المالي، والحد من الاقتصاد غير المنظم في البلاد ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل.
ونشر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، دراسة أكد من خلالها على فوائد تحويل البريد التونسي إلى بنك، وذلك من خلال تعزيز الإدماج المالي حيث يزور 700 ألف تونسي مكاتب البريد يوميًا، وتمتلك المؤسسة 6.3 مليون حساب ادخار و8.1 مليون حساب بريدي جاري، وتناهز قيمة موجوداتها 13 مليار دينار. ويقدر معدل رصيد حساب الادخار في البريد التونسي بحوالي 2200 دينار، مما يُمكنه من لعب دور هام في مجال التمويل الصغير وإقراض الحرفاء بشكل عام.
وأكد المعهد على أن تحقيق نقلة نوعية مالية في مؤسسة البريد التونسي يتطلب تطوير مناهج العمل من خلال الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ودعم حوكمة المؤسسة لضمان كفاءة وشفافية عملها.
ويُرحب العديد من النواب بهذا المشروع، معتبرين أنه سيُساهم في تحسين الإدماج المالي وتعزيز التنافسية في القطاع المالي، كما أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا المشروع إلى تهميش البنوك التقليدية.
وتُعدّ تجربة المغرب نموذجًا ناجحًا لتحويل البريد إلى بنك، حيث مكن ذلك من تحقيق أكثر من 10 نقاط مائوية في نسبة الإدماج المصرفي.
ومن المميزات الفريدة لهذا المشروع، شبكة الفروع الواسعة التي تمتلكها مؤسسة البريد التونسي، حيث تتكون من أكثر من 1040 مكتبا بريديا، نصفها في المناطق الريفية، مما يسهل عمليات الإقراض، ودراسة المشاريع التنموية للنهوض بالواقع المعيشي لهذه المناطق، فضلا عن أنظمة معلوماتية متطورة، حيث تتمتع اغلب مكاتب البريد بتجهيزات حديثة تسرع من كافة العمليات المالية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع المالي.
وتثير إشكالية تقاضي البنوك التونسية للعمولات والفوائض جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، وتُطالب العديد من الجهات بتغيير بعض مقتضيات القانون المنظم لنشاط البنوك والمؤسسات المالية، خاصةً في مجال التراخيص، والعمليات البنكية، وحوكمة البنوك. وتتقاضى البنوك التونسية شهريًا 83 دينارًا على كل حساب بنكي بعنوان عمولات وفوائض، في حين بلغت قيمة العمولات والفوائض التي تقاضتها البنوك التونسية في عام 2022 حوالي 4.364 مليون دينار، وهو الأمر الذي يدفع بشدة لتحويل مؤسسة البريد التونسي إلى بنك.
ويُعدّ تحويل البريد التونسي إلى بنك فرصة هامة لتعزيز الإدماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل، وذلك بشرط تطوير مناهج العمل ودعم حوكمة المؤسسة.
ويعود آخر نظر جدي في المشروع إلى سنة 2016، حيث تم البت فيه، خلال مجلس وزاري لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، ثم أعيد النظر فيه في حكومة يوسف الشاهد سنة 2018، وتحديدا من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة آنذاك معز شقشوق، والذي كان من اشد المدافعين عن تحويل مؤسسة البريد، إلى مؤسسة بنكية عمومية، إلا أنه سرعان ما تم قبر المشروع، ليعود من جديد إلى الواجهة خلال 2023 بعد تشكيل لجنة لدراسة جدوى المشروع على الاقتصاد الوطني، ويعاد طرحه خلال الأسبوع الجاري من قبل اللجنة المالية داخل البرلمان، والموضوع مازال قيد الدرس.
الجدير بالذكر، أن فكرة تحويل البريد التونسي إلى بنك فرصة هامة لتعزيز الإدماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل، وذلك بشرط تطوير مناهج العمل ودعم حوكمة المؤسسة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
طالب عدد من نواب الشعب خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية منذ يومين، بتركيز بنك بريدي، لما في ذلك من جدوى فعالة على الدورة الاقتصادية، والنهوض بالمناطق الداخلية، ودعم المشاريع التنموية في العديد من الولايات الداخلية، فضلا عن النهوض بالواقع المعيشي للعديد من المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الظرفية التي تمر بها البلاد.
ويُعدّ مطلب تحويل مؤسسة البريد التونسي إلى بنك مطلبًا ذا أهمية قصوى، وقد طالبت بتنفيذه مؤسسة البريد نفسها، وذلك باعتبار الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه البنك الجديد في دعم الإدماج المالي، والحد من الاقتصاد غير المنظم في البلاد ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل.
ونشر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، دراسة أكد من خلالها على فوائد تحويل البريد التونسي إلى بنك، وذلك من خلال تعزيز الإدماج المالي حيث يزور 700 ألف تونسي مكاتب البريد يوميًا، وتمتلك المؤسسة 6.3 مليون حساب ادخار و8.1 مليون حساب بريدي جاري، وتناهز قيمة موجوداتها 13 مليار دينار. ويقدر معدل رصيد حساب الادخار في البريد التونسي بحوالي 2200 دينار، مما يُمكنه من لعب دور هام في مجال التمويل الصغير وإقراض الحرفاء بشكل عام.
وأكد المعهد على أن تحقيق نقلة نوعية مالية في مؤسسة البريد التونسي يتطلب تطوير مناهج العمل من خلال الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ودعم حوكمة المؤسسة لضمان كفاءة وشفافية عملها.
ويُرحب العديد من النواب بهذا المشروع، معتبرين أنه سيُساهم في تحسين الإدماج المالي وتعزيز التنافسية في القطاع المالي، كما أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا المشروع إلى تهميش البنوك التقليدية.
وتُعدّ تجربة المغرب نموذجًا ناجحًا لتحويل البريد إلى بنك، حيث مكن ذلك من تحقيق أكثر من 10 نقاط مائوية في نسبة الإدماج المصرفي.
ومن المميزات الفريدة لهذا المشروع، شبكة الفروع الواسعة التي تمتلكها مؤسسة البريد التونسي، حيث تتكون من أكثر من 1040 مكتبا بريديا، نصفها في المناطق الريفية، مما يسهل عمليات الإقراض، ودراسة المشاريع التنموية للنهوض بالواقع المعيشي لهذه المناطق، فضلا عن أنظمة معلوماتية متطورة، حيث تتمتع اغلب مكاتب البريد بتجهيزات حديثة تسرع من كافة العمليات المالية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع المالي.
وتثير إشكالية تقاضي البنوك التونسية للعمولات والفوائض جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، وتُطالب العديد من الجهات بتغيير بعض مقتضيات القانون المنظم لنشاط البنوك والمؤسسات المالية، خاصةً في مجال التراخيص، والعمليات البنكية، وحوكمة البنوك. وتتقاضى البنوك التونسية شهريًا 83 دينارًا على كل حساب بنكي بعنوان عمولات وفوائض، في حين بلغت قيمة العمولات والفوائض التي تقاضتها البنوك التونسية في عام 2022 حوالي 4.364 مليون دينار، وهو الأمر الذي يدفع بشدة لتحويل مؤسسة البريد التونسي إلى بنك.
ويُعدّ تحويل البريد التونسي إلى بنك فرصة هامة لتعزيز الإدماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل، وذلك بشرط تطوير مناهج العمل ودعم حوكمة المؤسسة.
ويعود آخر نظر جدي في المشروع إلى سنة 2016، حيث تم البت فيه، خلال مجلس وزاري لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، ثم أعيد النظر فيه في حكومة يوسف الشاهد سنة 2018، وتحديدا من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة آنذاك معز شقشوق، والذي كان من اشد المدافعين عن تحويل مؤسسة البريد، إلى مؤسسة بنكية عمومية، إلا أنه سرعان ما تم قبر المشروع، ليعود من جديد إلى الواجهة خلال 2023 بعد تشكيل لجنة لدراسة جدوى المشروع على الاقتصاد الوطني، ويعاد طرحه خلال الأسبوع الجاري من قبل اللجنة المالية داخل البرلمان، والموضوع مازال قيد الدرس.
الجدير بالذكر، أن فكرة تحويل البريد التونسي إلى بنك فرصة هامة لتعزيز الإدماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل، وذلك بشرط تطوير مناهج العمل ودعم حوكمة المؤسسة.
