" الغلق كان منتظرا بسبب العديد من المشاكل التي يمرّ بها المعبر وهو شأن ليبي ولا علاقة لتونس بالموضوع"
تونس – الصباح
تمّ يوم أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري غلق معبر رأس جدير الحدودي في اتجاه واحد من الجانبين التونسي والليبي، ولا يمكن إلاّ للتونسيين العالقين في ليبيا وسيارات الإسعاف الليبية فقط دخول تونس.
كما تمّت دعوة الليبيين العائدين لليبيا إلى التوجه إلى معبر ذهيبة وازن حفاظا على سلامتهم، مع تواصل منع دخول التجار التونسيين إلى ليبيا لأسباب احتياطية إلى حين استقرار الوضع الأمني في الجانب الليبي.
إيمان عبد اللطيف
يُعد معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا، البوابة الرئيسية المشتركة بين البلدين إلى جانب معبر الذهيبة وازن، وله أهمية كبيرة في تنشيط الحركة التجارية إلى جانب الأهمية الإنسانية والصحية، ولغلقه، حتى وإن كان لفترات قصيرة، تداعيات كبيرة على الجانب الاقتصادي والإنساني.
فمنذ سنتين لم يتم غلق المعبر إلى أجل غير مسمى، وطيلة العشر سنوات المنقضية أغلق 13 مرة إمّا بسبب خلافات مع الجانب التونسي أو بسبب خلافات داخلية وفق ما أكّده رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح".
وأوضح عبد الكبير في حديثه عن أسباب الغلق يوم أمس أنّ "هذا الغلق كان منتظرا باعتبار أنّ المعبر يعيش صعوبات منذ فترة وبعض المشاكل المرتبطة خارجيا بالطرف التونسي في ما يتعلق بعمالنا ومسألة التبادل التجاري والاكتظاظ والتجاوزات القانونية وإيقافات وقرارات أحادية أثرت جميعها علينا. إلى جانب المشاكل الداخلية/ داخلية إلى أن وصلت ليلة أول أمس إلى إصدار وزير الداخلية قرارا بإرسال قوة إنفاذ القانون لبسط سيطرتها على المعبر وربما تنفيذ سياسة حكومة طرابلس في بعض المتغيرات خاصة في التجارة وفي الأطراف الموجودة في المعبر والأطراف الدخيلة عليه إلى غير ذلك".
وقال مصطفى عبد الكبير إنّ "القوة المنتشرة على عين المكان هي قوة أمنية تابعة لمديرية أمن زوارة رفضوا انتشار قوة إنفاذ القانون فتمّ تبادل إطلاق النار ما انجر عنه إصابات مدنية لبعض الليبيين وبعض الأطراف المتقاتلة، ليتم بعدها مباشرة إصدار قرار سريع من وزير الداخلية بإعلان وقف إطلاق النار وسحب القوات التي أرسلها خارج معبر رأس الجدير وبقيت القوة المتواجدة في السابق تشرف على تسييره".
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان إنّ "ما يهمّنا في كل ذلك أن قرار غلق المعبر هو شأن ليبي خاص بهم ولا دخل لتونس ولا علاقة لها بالموضوع حتى أنها لم تُغيّر حتى أي إجراء استثنائي أو أي قرار بالغلق فالوضعية طبيعية في المعبر التونسي فقط نتعامل مع الوضع من الجانب الأمني ومراقبته من خلال الترتيبات الخاصة بالطوارئ".
وأضاف مصطفى عبد الكبير "بقينا نستقبل عمالنا وجاليتنا وأبناءنا وتجارنا العالقين وأيضا سيارات الإسعاف بالمقابل لا نقبل مغادرة التراب التونسي لا لتونسيين ولا لليبيين من معبر رأس الجدير لأن الإجراءات التي سيقوم بها المسافر في تونس من ختم وتفتيش ديواني وإجراءات أمنية لن يجد لها الأطراف الليبية التي تقوم بالإجراءات بل سيجد فقط القوات العسكرية المنتشرة وعلى الأخوة الليبيين الذين يريدون العودة إلى بلادهم التوجه نحو بوابة وازن الذهيبة من جهة تطاوين وكذلك الشأن بالنسبة للتونسيين".
وأضاف عبد الكبير أنّ "هذا الأمر ستكون له تأثيرات كبيرة جدا من ذلك الاكتظاظ الكبير على بوابة وازن الذهيبة باعتبارها معبرا أصغر مقارنة بمعبر رأس الجدير، كما سيكون لها تأثير واضح على الجانب الاقتصادي خاصة بالنسبة للشاحنات الكبيرة العابرة للقارات التي لها آداءات دولية كبيرة تستفيد منها الدولة التونسية ولا يمكنها المرور بطريق جبلية مثل طريق وازن الذهيبة، إلى جانب توقف المبادلات التجارية وحركية التجار والنقل. يضاف إلى ذلك تأثير الغلق على الجانب الإنساني في ما يتعلق بمسألة التطبيب لليبيين المصابين بالأمراض المزمنة".
وفي هذا السياق، أفاد عبد الكبير أنّ "الأخوة الليبيين دخلوا في اجتماعات ماراطونية منذ يوم الاثنين، وإن شاء الله في القريب العاجل يتوصلون إلى اتفاق بخصوص كيفية الانتشار وإعادة العمل. وأتوقع نهاية هذا الأسبوع أو حتى قبل ذلك سيتم إعادة فتح معبر رأس الجدير لأهمية الجانب الإنساني والصحي وباعتباره يُمثل شريانا كبيرا في الجانب التنموي للعديد من العائلات من الجانب الليبي والتونسي وهو منفذ ليبيا نحو تونس".
وتُجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 عن إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس مؤكدة أن ذلك جاء بسبب "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ بغاية إثارة الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل".
ونددت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بهذه الممارسات متوعدة بعدم السكوت عما قامت به المجموعات الخارجة عن القانون وباتخاذ الاجراءات القانونية وتسليط اقصى العقوبات على الضالعين فيه.
وأوضحت أنه تم إصدار التعليمات (اغلاق المعبر) لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة مشددة على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ وعلى ضرورة أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن تأمين المعبر من طرف الأجهزة الأمنية كان "لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحصل لكي يسير العمل في المنفذ بشكل انسيابي ودون عراقيل والحد من معاناة المسافرين"، مذكرة بأنه منفذ حيوي يهم كل الليبيين وبأنه "ليس بحق أن يخضع لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها مؤكدة على ضرورة فرض سلطة وسيادة القانون عليه".
ويذكر ان الوزارة كانت قد أعلنت أول أمس الاثنين في بلاغ عاجل أن وزير الداخلية المكلف اللواء "عماد مصطفى الطرابلسي" كلف إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتوجه الى منفذ رأس جدير الحدودي لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية والظواهر السلبية بالمنفذ من أجل تسيير حركة المسافرين والحفاظ على أمن المنفذ.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد أشارت أول أمس أيضا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة من الجانب الليبي من المعبر بين الأجهزة الأمنية ومجموعة مسلحة من مدينة زوارة الليبية.
- مصطفى عبد الكبير لـ "الصباح":
" الغلق كان منتظرا بسبب العديد من المشاكل التي يمرّ بها المعبر وهو شأن ليبي ولا علاقة لتونس بالموضوع"
تونس – الصباح
تمّ يوم أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري غلق معبر رأس جدير الحدودي في اتجاه واحد من الجانبين التونسي والليبي، ولا يمكن إلاّ للتونسيين العالقين في ليبيا وسيارات الإسعاف الليبية فقط دخول تونس.
كما تمّت دعوة الليبيين العائدين لليبيا إلى التوجه إلى معبر ذهيبة وازن حفاظا على سلامتهم، مع تواصل منع دخول التجار التونسيين إلى ليبيا لأسباب احتياطية إلى حين استقرار الوضع الأمني في الجانب الليبي.
إيمان عبد اللطيف
يُعد معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا، البوابة الرئيسية المشتركة بين البلدين إلى جانب معبر الذهيبة وازن، وله أهمية كبيرة في تنشيط الحركة التجارية إلى جانب الأهمية الإنسانية والصحية، ولغلقه، حتى وإن كان لفترات قصيرة، تداعيات كبيرة على الجانب الاقتصادي والإنساني.
فمنذ سنتين لم يتم غلق المعبر إلى أجل غير مسمى، وطيلة العشر سنوات المنقضية أغلق 13 مرة إمّا بسبب خلافات مع الجانب التونسي أو بسبب خلافات داخلية وفق ما أكّده رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح".
وأوضح عبد الكبير في حديثه عن أسباب الغلق يوم أمس أنّ "هذا الغلق كان منتظرا باعتبار أنّ المعبر يعيش صعوبات منذ فترة وبعض المشاكل المرتبطة خارجيا بالطرف التونسي في ما يتعلق بعمالنا ومسألة التبادل التجاري والاكتظاظ والتجاوزات القانونية وإيقافات وقرارات أحادية أثرت جميعها علينا. إلى جانب المشاكل الداخلية/ داخلية إلى أن وصلت ليلة أول أمس إلى إصدار وزير الداخلية قرارا بإرسال قوة إنفاذ القانون لبسط سيطرتها على المعبر وربما تنفيذ سياسة حكومة طرابلس في بعض المتغيرات خاصة في التجارة وفي الأطراف الموجودة في المعبر والأطراف الدخيلة عليه إلى غير ذلك".
وقال مصطفى عبد الكبير إنّ "القوة المنتشرة على عين المكان هي قوة أمنية تابعة لمديرية أمن زوارة رفضوا انتشار قوة إنفاذ القانون فتمّ تبادل إطلاق النار ما انجر عنه إصابات مدنية لبعض الليبيين وبعض الأطراف المتقاتلة، ليتم بعدها مباشرة إصدار قرار سريع من وزير الداخلية بإعلان وقف إطلاق النار وسحب القوات التي أرسلها خارج معبر رأس الجدير وبقيت القوة المتواجدة في السابق تشرف على تسييره".
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان إنّ "ما يهمّنا في كل ذلك أن قرار غلق المعبر هو شأن ليبي خاص بهم ولا دخل لتونس ولا علاقة لها بالموضوع حتى أنها لم تُغيّر حتى أي إجراء استثنائي أو أي قرار بالغلق فالوضعية طبيعية في المعبر التونسي فقط نتعامل مع الوضع من الجانب الأمني ومراقبته من خلال الترتيبات الخاصة بالطوارئ".
وأضاف مصطفى عبد الكبير "بقينا نستقبل عمالنا وجاليتنا وأبناءنا وتجارنا العالقين وأيضا سيارات الإسعاف بالمقابل لا نقبل مغادرة التراب التونسي لا لتونسيين ولا لليبيين من معبر رأس الجدير لأن الإجراءات التي سيقوم بها المسافر في تونس من ختم وتفتيش ديواني وإجراءات أمنية لن يجد لها الأطراف الليبية التي تقوم بالإجراءات بل سيجد فقط القوات العسكرية المنتشرة وعلى الأخوة الليبيين الذين يريدون العودة إلى بلادهم التوجه نحو بوابة وازن الذهيبة من جهة تطاوين وكذلك الشأن بالنسبة للتونسيين".
وأضاف عبد الكبير أنّ "هذا الأمر ستكون له تأثيرات كبيرة جدا من ذلك الاكتظاظ الكبير على بوابة وازن الذهيبة باعتبارها معبرا أصغر مقارنة بمعبر رأس الجدير، كما سيكون لها تأثير واضح على الجانب الاقتصادي خاصة بالنسبة للشاحنات الكبيرة العابرة للقارات التي لها آداءات دولية كبيرة تستفيد منها الدولة التونسية ولا يمكنها المرور بطريق جبلية مثل طريق وازن الذهيبة، إلى جانب توقف المبادلات التجارية وحركية التجار والنقل. يضاف إلى ذلك تأثير الغلق على الجانب الإنساني في ما يتعلق بمسألة التطبيب لليبيين المصابين بالأمراض المزمنة".
وفي هذا السياق، أفاد عبد الكبير أنّ "الأخوة الليبيين دخلوا في اجتماعات ماراطونية منذ يوم الاثنين، وإن شاء الله في القريب العاجل يتوصلون إلى اتفاق بخصوص كيفية الانتشار وإعادة العمل. وأتوقع نهاية هذا الأسبوع أو حتى قبل ذلك سيتم إعادة فتح معبر رأس الجدير لأهمية الجانب الإنساني والصحي وباعتباره يُمثل شريانا كبيرا في الجانب التنموي للعديد من العائلات من الجانب الليبي والتونسي وهو منفذ ليبيا نحو تونس".
وتُجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 عن إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس مؤكدة أن ذلك جاء بسبب "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ بغاية إثارة الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل".
ونددت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بهذه الممارسات متوعدة بعدم السكوت عما قامت به المجموعات الخارجة عن القانون وباتخاذ الاجراءات القانونية وتسليط اقصى العقوبات على الضالعين فيه.
وأوضحت أنه تم إصدار التعليمات (اغلاق المعبر) لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة مشددة على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ وعلى ضرورة أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن تأمين المعبر من طرف الأجهزة الأمنية كان "لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحصل لكي يسير العمل في المنفذ بشكل انسيابي ودون عراقيل والحد من معاناة المسافرين"، مذكرة بأنه منفذ حيوي يهم كل الليبيين وبأنه "ليس بحق أن يخضع لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها مؤكدة على ضرورة فرض سلطة وسيادة القانون عليه".
ويذكر ان الوزارة كانت قد أعلنت أول أمس الاثنين في بلاغ عاجل أن وزير الداخلية المكلف اللواء "عماد مصطفى الطرابلسي" كلف إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتوجه الى منفذ رأس جدير الحدودي لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية والظواهر السلبية بالمنفذ من أجل تسيير حركة المسافرين والحفاظ على أمن المنفذ.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد أشارت أول أمس أيضا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة من الجانب الليبي من المعبر بين الأجهزة الأمنية ومجموعة مسلحة من مدينة زوارة الليبية.
