أعلنت وزارة أملاك الدولة أن لجنة القيادة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ستنهي قريبا أعمالها لإعداد مشروع تنقيح للقانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية.
وقد التقى أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتناولت المقابلة موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي.
فما هي مساحة الأراضي المشتركة التي سيتم التفويت فيها؟ وما هي الولايات التي تمسح هذه الأراضي؟ وهل هناك شروط للانتفاع بها؟ وهل أن الشركات الأهلية معنية بنصيب من هذه الأراضي الاشتراكية؟
كل هذه الأسئلة، توجهنا بها إلى نجم الدين نوار، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي قال في تصريح لـ"الصباح" أن الأراضي الاشتراكية هي أراض على ملك المجموعات ويتمتع الأفراد فيها بحق الانتفاع في أجزاء منها وهي بالتالي أراض ذات ملكية جماعية.
وأضاف المدير العام للشؤون القانونية أن الأراضي الاشتراكية لديها نظام قانوني خاص ينظمها وهو القانون عدد 28 لسنة 1964 الذي تم تنقيحه في عديد المرات وآخرها كان القانون عدد 69 لسنة 2016 وهو تنقيح جوهري شمل عديد المجالات بالنسبة لمنظومة الأراضي الاشتراكية.
85 بالمائة من الأراضي الاشتراكية تمت تصفيتها
كما أوضح محدثنا أن الأراضي الاشتراكية تقارب في الأصل مساحتها الجملية3 ملايين هكتار وما يقارب نصفها أراضي مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة أن أكثر من مليون و400 ألف هكتار تمت تصفيتها وتبقت مساحة 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا .
وواصل نجم الدين نوار، القول بأنه عموما فان ما يزيد عن 85 بالمائة من الأراضي الاشتراكية تمت تصفيتها في المراحل السابقة ولديها اليوم صبغة أراض اشتراكية على ملك المجموعات المشتركة .
كما كشف محدثنا أن 11 ولاية تحتكم اليوم على نصيب من الأراضي الاشتراكية بنسب متفاوتة وهي كل من ولايات المهدية ، سيدي بوزيد، قابس، نابل، قفصة، مدنين، القصرين، تطاوين، قبلي، القيروان، توزر.
الشركات الأهلية معنية بالأراضي الاشتراكية
كما أوضح محدثنا أن التمتع بالأراضي الاشتراكية يكون إما في إطار التصرف في الأراضي الاشتراكية وتعود بالنفع إلى أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة مستدركا بالقول أن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية نص على إمكانية أن تكون الأراضي الاشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية.
الأراضي الاشتراكية ليست على ملك الدولة
كما أوضح محدثنا على أن الأراضي الاشتراكية ليست على ملك الدولة والتصرف فيها يعود إلى المجموعات المعنية الممثلة في مجالس التصرف في المجموعة، وبالتالي فان التمتع بها يمر مع المجموعات المعنية في مختلف الأعمال مرورا عبر لجنة التصرف مع بقية هياكل الوصاية والمصادقة على أعمال لجنة التصرف .
كما أكد نوار انه لا وجود لنسبة معنية لمنح هذه الأراضي للشركات الأهلية مثلا، موضحا أن المهم هو إبرام الاتفاق مع المجموعات المعنية.
الأراضي الاشتراكية يمكن أن تتحول إلى أراض خاصة
كما أعلن مدير عام الشؤون القانونية أن هذه الأراضي الاشتراكية قابلة للإسناد على وجه الملكية الخاصة والتصفية بموجب الآليات التي نص عليها القانون وحسب خيارات المجموعة التي تختار الوجهة السلمية لاستعمال الأرض أو العقار أو أن تختار وجهة التصفية والإسناد.
وفي هذا السياق قال محدثنا أن الأراضي يمكن أن لا نجد أراض اشتراكية في تونس بموجب أعمال التصفية التي تبقى خيارات ووجهة خاصة للمجموعة .
مشروع قانون لتنقيح منظومة الأراضي الاشتراكية
وفي ختام تصريحه أعلن محدثنا أن وزارة أملاك الدولة منكبة حاليا على مشروع قانون سينقح منظومة الأراضي الاشتراكية وسيتم الانتهاء منه قريبا وهو مشروع قانون يتجه في إطار تثمين الرصيد العقاري حتى يؤدي وظيفته الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل ويعود بالنفع على أفراد المجموعة
ويذكر أن الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية صدر بالرائد الرسمي ونص على ضرورة أن تحال مطالب التفويت في الأراضي موضوع الفصل الأول أعلاه إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالصناعة وتنص وجوبا على مساحة العقار ومحتواه وموقعه وعدد رسمه العقاري إن كان مسجلا ويكون المطلب مرفوقا بمثال موقعي.
كما نص الفصل الثاني منه على أن يتم الترخيص في التفويت بالدينار الرمزي بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة بالتوازي مع إسقاط حق المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمنـاطق التنمية الجهويـة في صورة عدم إنجاز المشروع الذي من أجله تمت عملية التفويت خلال مدة أربع سنوات من تاريخ إمضاء العقد قابلة للتمديد ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.
أميرة الدريدي
أعلنت وزارة أملاك الدولة أن لجنة القيادة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ستنهي قريبا أعمالها لإعداد مشروع تنقيح للقانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية.
وقد التقى أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتناولت المقابلة موضوع الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث أكد رئيس الجمهورية على أن التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي.
فما هي مساحة الأراضي المشتركة التي سيتم التفويت فيها؟ وما هي الولايات التي تمسح هذه الأراضي؟ وهل هناك شروط للانتفاع بها؟ وهل أن الشركات الأهلية معنية بنصيب من هذه الأراضي الاشتراكية؟
كل هذه الأسئلة، توجهنا بها إلى نجم الدين نوار، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي قال في تصريح لـ"الصباح" أن الأراضي الاشتراكية هي أراض على ملك المجموعات ويتمتع الأفراد فيها بحق الانتفاع في أجزاء منها وهي بالتالي أراض ذات ملكية جماعية.
وأضاف المدير العام للشؤون القانونية أن الأراضي الاشتراكية لديها نظام قانوني خاص ينظمها وهو القانون عدد 28 لسنة 1964 الذي تم تنقيحه في عديد المرات وآخرها كان القانون عدد 69 لسنة 2016 وهو تنقيح جوهري شمل عديد المجالات بالنسبة لمنظومة الأراضي الاشتراكية.
85 بالمائة من الأراضي الاشتراكية تمت تصفيتها
كما أوضح محدثنا أن الأراضي الاشتراكية تقارب في الأصل مساحتها الجملية3 ملايين هكتار وما يقارب نصفها أراضي مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة أن أكثر من مليون و400 ألف هكتار تمت تصفيتها وتبقت مساحة 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا .
وواصل نجم الدين نوار، القول بأنه عموما فان ما يزيد عن 85 بالمائة من الأراضي الاشتراكية تمت تصفيتها في المراحل السابقة ولديها اليوم صبغة أراض اشتراكية على ملك المجموعات المشتركة .
كما كشف محدثنا أن 11 ولاية تحتكم اليوم على نصيب من الأراضي الاشتراكية بنسب متفاوتة وهي كل من ولايات المهدية ، سيدي بوزيد، قابس، نابل، قفصة، مدنين، القصرين، تطاوين، قبلي، القيروان، توزر.
الشركات الأهلية معنية بالأراضي الاشتراكية
كما أوضح محدثنا أن التمتع بالأراضي الاشتراكية يكون إما في إطار التصرف في الأراضي الاشتراكية وتعود بالنفع إلى أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة مستدركا بالقول أن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية نص على إمكانية أن تكون الأراضي الاشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية.
الأراضي الاشتراكية ليست على ملك الدولة
كما أوضح محدثنا على أن الأراضي الاشتراكية ليست على ملك الدولة والتصرف فيها يعود إلى المجموعات المعنية الممثلة في مجالس التصرف في المجموعة، وبالتالي فان التمتع بها يمر مع المجموعات المعنية في مختلف الأعمال مرورا عبر لجنة التصرف مع بقية هياكل الوصاية والمصادقة على أعمال لجنة التصرف .
كما أكد نوار انه لا وجود لنسبة معنية لمنح هذه الأراضي للشركات الأهلية مثلا، موضحا أن المهم هو إبرام الاتفاق مع المجموعات المعنية.
الأراضي الاشتراكية يمكن أن تتحول إلى أراض خاصة
كما أعلن مدير عام الشؤون القانونية أن هذه الأراضي الاشتراكية قابلة للإسناد على وجه الملكية الخاصة والتصفية بموجب الآليات التي نص عليها القانون وحسب خيارات المجموعة التي تختار الوجهة السلمية لاستعمال الأرض أو العقار أو أن تختار وجهة التصفية والإسناد.
وفي هذا السياق قال محدثنا أن الأراضي يمكن أن لا نجد أراض اشتراكية في تونس بموجب أعمال التصفية التي تبقى خيارات ووجهة خاصة للمجموعة .
مشروع قانون لتنقيح منظومة الأراضي الاشتراكية
وفي ختام تصريحه أعلن محدثنا أن وزارة أملاك الدولة منكبة حاليا على مشروع قانون سينقح منظومة الأراضي الاشتراكية وسيتم الانتهاء منه قريبا وهو مشروع قانون يتجه في إطار تثمين الرصيد العقاري حتى يؤدي وظيفته الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل ويعود بالنفع على أفراد المجموعة
ويذكر أن الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية صدر بالرائد الرسمي ونص على ضرورة أن تحال مطالب التفويت في الأراضي موضوع الفصل الأول أعلاه إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالصناعة وتنص وجوبا على مساحة العقار ومحتواه وموقعه وعدد رسمه العقاري إن كان مسجلا ويكون المطلب مرفوقا بمثال موقعي.
كما نص الفصل الثاني منه على أن يتم الترخيص في التفويت بالدينار الرمزي بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة بالتوازي مع إسقاط حق المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمنـاطق التنمية الجهويـة في صورة عدم إنجاز المشروع الذي من أجله تمت عملية التفويت خلال مدة أربع سنوات من تاريخ إمضاء العقد قابلة للتمديد ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.
