واصلت أمس هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ورافع ممثل النيابة العمومية واعتبر انه شرف له الترافع في قضية من أهم القضايا وأكد أن النيابة سعت في تنفيذ مختلف الأحكام التحضيرية ضمانا للمحاكمة العادلة وصولا لكشف الحقيقة ومعاقبة من تورط في هذه الجريمة النكراء.
وأضاف أن ملف القضية شمل 23متهما بينهم موقوفين وآخرين بحالة سراح وقد أثبتت الأبحاث تبنيهم الفكر السلفي الجهادي واضطلاع كل واحد منهم بدور وصولا لتحقيق الهدف الذي اتفقوا عليه وهو اغتيال المحامي شكري بلعيد وإدخال البلاد في حالة من العنف لترهيب المجتمع.
صباح الشابي
وأضاف أن المتهمين يتضح من خلال الأبحاث أنهم لعبوا أدوارا مختلفة توزعت على مراحل سابقة ولاحقة لعملية الاغتيال وان محمد أمين القاسمي ثبت ضلوعه مع القضقاضي بالتخطيط والتنفيذ وقد أكد احد المتهمين أن القاسمي كان من بين العناصر التي ترصدت الشهيد كما ثبت أن مجموعة تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" الذي تبين انه يتكون من جناحَ استعلاماتي يترأسه العكاري وعسكري يترأسه العوادي.
كما ثبت من التصريحات لبعض المتهمين أن محمد العوادي مكن القضقاضي من ألفي دينار لتنفيذ العملية كما ثبت تورط احمد بن عون وغيره كانوا يقومون بجمع المعلومات عن الشخصيات وقد أكد المتهم حسام المزليني خلال استنطاقه انه قام بجمع معلومات عن صحفيين.
وتابع النيابة العمومية في مرافعته أن القضقاضي طلب من محمد علي دمق اكتراء سيارة له نوع "فيات سيانا" من 18 جانفي إلى غاية 11فيفري 2013.
وانه في إطار تامين اجتماعات تنظيم "أنصار الشريعة" في سرية تامة تولى عبد الرؤوف الطالبي كراء منزل بجهة رواد كما تولى رياض الورتاني كراء منزل بجهة سوسة بواسطة لطفي الزين.
كما ثبت انه تم إلقاء القبض على محمد العمري وهو بصدد النزول من الشعانبي وقد أكد التقاءه بالقضقاضي وآخرين. كما تم القبض على المتهم احمد المالكي بمنزل رواد أين تم عقد اجتماعات والتحضير للقيام بعمليات إرهابية وتابع ممثل النيابة العمومية بأنه يتضح أن ما صدر عن المتهمين يكون في حقهم الجرائم التي نسبت لهم وما إنكارهم إلا محاولة بائسة للتفصي من الجريمة.
وأشار انه تمت إضافة مضمون وفاة احد المتهمين طالبا تطبيق القانون في هذا الخصوص.
واعتبر أن قضية الحال فرضت أن يكون كل من القلم واللسان متحدين لتسليط أقصى العقوبة على المتهمين حماية للسلم الاجتماعية وحفاظا على استقرار الوطن العزيز.
المرافعات..
وحضرت المحامية صالحة فرح نيابة عن كافة المتهمين وسجلت حضورها في حق عز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومتهمين آخرين رفضوا المثول بقاعة الجلسة وحضرت نيابة عن زميلتها إيناس حراث عن أحمد المالكي وسجلت حضورها في حق زميلها صلاح البركاتي عن محمد أمين القاسمي وتمسكت صالحة فرح بالترافع عن منوبيها المذكورين الذين رفضوا المثول أمام المحكمة.
ورافعتَ في حق كافة المتهمين معتبرة أن القضية طال نشرها فبعد أكثر من عشر سنوات يتم اليوم الترافع فيها وهذا غير معقول وفيه جانب من نكران العدالة.
وأكدت أن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت في كل جلسة تعارض تأخير القضية لان سرعة الفصل من أهم أركان المحاكمات العادلة في الدول المتقدمة والبطء في المحاكمة نكران للعدالة وتجاوز لأصل البراءة وقد اثر طول نشر القضية على نفسية المتهمين الذين أصبح البعض منهم يعانون أمراضا نفسية ويعالجون لدى مستشفى الرازي.
من ناحية أخرى لاحظت انه في كل جلسة من جلسات القضية هناك طلبات تحضيرية وقد نفذت النيابة العمومية أغلبها وجميعها لا تتعلق بالمتهمين وكان من المفروض أن يسير الملف بصفة عادية ولكن للأسف طول نشر القضية بسبب إجراءات فاقدة لأركانها وبسبب قاضي تحقيق ودائرة اتهام ومحاكمة تجاوزت أصل البراءة أدى إلى نكران العدالة، مضيفة أن ما يؤسس لبطلان الإجراءات الاستنطاقات التي بينت اغلبها على التعذيب وسوء المعاملة والعنف الذي مورس على المتهمين لم يتم ذكره في الملف معتبرة أن محاضر الباحث لا يمكن اعتبارها كحجة أو إدانة لأنها بنيت على عنف وتعذيب للمتهمين وأنه أمام التعذيب وانتفاء شروط المحاكمة العادلة يبطل التتبع.
وقالت إن هنالك بعض التصريحات والشهادات التي تم تجاوزها في الملف على غرار تصريحات الصحفية نادية داوود وشهادة المحامي شوقي الطبيب الذي أكد أن الشهيد كان توجه له واعلمه بأنه محل تهديدات واعلمه أيضا أن نفس العنصر الأمني الذي كان يترقبه قبل الثورة هو نفسه بعدها كذلك شهادة أخرى تؤكد أن الشهيد تعرض الى تهديدات عندما كان موجودا بمدينة الكاف كذلك عندما كان جالسا بمقهى متسائلة لماذا لم يتم ذكر مسؤولية الدولة من كل هذا؟
تصريحات معز بن غربية وفوزي بن مراد
وأشارت في مرافعتها إلى الحديث عن تصريحات معز بن غربية التي كانت أثارت جدلا كبيرا ولكن لم نجد أحكاما تحضيرية في خصوصها حسب قولها كذلك تصريحات المرحوم فوزي بن مراد الذي كان تحدث عن جزائريين في علاقة الاغتيال ورغم ذلك لم نجد أحكاما تحضيرية في خصوصها ولكن نجد الحلقة الضعيفة والمفرغة المتهمين حسب رأيها.
وتابعت إن من بين المسائل المهمة الأخرى التي تم التغاضي عنها وعدم وجود أحكام تحضيرية في شأنها عدم حجز هاتف الشهيد إبان عملية الاغتيال حتى يتم الاطلاع على الاتصالات الواردة والصادرة عنه معتبرة أن هذا في إطار البحث عن الحقيقة متسائلة لمصلحة من تم إخفاء الهاتف بعد عملية الاغتيال؟
واعتبرت أن ما قيل من أن الحزب الإسلامي و"أنصار الشريعة" مورطين في الاغتيال لا يوجد سبب أو هدف أو مبرر لتنظيم "أنصار الشريعة" ولا الحزب الحاكم في تلك الفترة من عملية الاغتيال.
وأكدت انه لا يمكن اعتبار أن عملية الاغتيال جاءت كرد فعل على قتل محرزية بن سعد او القول بان "أنصار الشريعة" أداة تنفيذ فلا يوجد في الملف ما يثبت ذلك.
وقالت انه لا قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام أوليا اهتماما بالقضقاضي الذي تبين من خلال تصريحات والده انه كان درس في أمريكا على نفقة الدولة التونسية وبعد عودته إلى تونس كان يريد أن يعمل في الأمن، مضيفة انه وفق تصريحات المتهمين فان القضقاضي شخصية غامضة وكان في خلاف مع ابو عياض ولم يتم ذكر مرجعيته او طريقة معرفته للمتهمين وهذا لا يوجد له أثر في الملف وأضافت ان هناك صناديق بمعنى صناديق في الملف وهما كل من القضقاضي ولطفي الزين لم يتم فتحهما.
من جهة أخرى اعتبرت صالحة فرح أن التوظيف السياسي كان حاضرا بقوة في الملف متسائلة ما علاقة المتهمين راشد الغنوشي أو مصطفى خذر؟ طالبة التخلي عن كل هذه الشوائب على حد وصفها.
وطالب رفض الدعوى المدنية متسائلة ما علاقة القائمين بالحق الشخصي بالقضية.
وقدمت تقريرا في حق عبد الرؤوف الطالبي وحمزة العرفاوي وجملة من الأحكام النهائية والباتة التي تفيد اتصال القضاء في حق بعض منوبيها.
وخلصت إلى انه أمام كافة النقاط التي أثارتها فان الإجراءات في هذا الملف باطلة للأسباب التي ذكرتها طالبة القضاء ببطلان إجراءات التتبع.
ورافع المحامي شاكر علوان في حق المتهم سيف الدين العرفاوي ولاحظ ان كل المتهمين أرقام بسيطة وأن المورطين الحقيقيين في الملف لم تتضح معالمهم وان هناك أسماء وقع إخفاؤها وهذا من خلال بعض المعطيات المتوفرة في الملف كما أنه هناك محاولة لتغييب الحقيقة ويتضح ذلك من خلال حاكم التحقيق في تلك الفترة، ملاحظا انه يستشف من هذا الملف أن هناك جهة سياسية معينة خططت للاغتيال وان المتهمين مجرد أسماء وأرقام بسيطة، موضحا أن موكله لا علاقة له بالعملية وان المتهمين الحقيقيين غير موجودين وان اغلب المتهمين ليست لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية الاغتيال وطلب الحكم في حق منوبه بعدم سماع الدعوى.
ورافع المحامي سمير بن عمر في حق محمد العكاري وحسام الدين المزليني وماهر العكاري ومحمد علي النعيمي وقبل أن يخوض في خصوص الدعوى الجزائية لاحظ في خصوص الدعوى المدنية أن عدة أطراف قامت بالحق الشخصي ولكن لا نجد إلا القليل منهم من علل صفته في القيام.
واعتبر انه باستثناء عائلة الشهيد فان كافة الأطراف القائمة بالحق الشخصي قيامها مرفوض ما دامت لم تقدم تبريرها أو صفتها بالقيام على غرار جمعية النساء الديمقراطيات وطلب رفض طلبات القائمين بالحق الشخصي شكلا.
محاكمة غير عادلة..
واعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة لان شروط المحاكمة العادلة منتفية في الملف ولاحظ انه وقع في هذا الملف هرسلة إعلامية وضغوطات سياسية أثرت على مجرى القضية وعلى المتهمين جميعهم تعرضوا إلى سلخ إعلامي وكان صوت واحد في المنابر الإعلامية وهو صوت القائمين بالحق الشخصي وهناك كم كبير من الأكاذيب التي روجت في إطار خدمة أجندات سياسية لا علاقة لها بكشف الحقيقة واعتبر أن موكليه لم يكن لهم صوت يدافع عنهم والمحكمة دخلت في حسابات سياسية َهذا ما زاد من تعكير وضعية منوبيه، مؤكدا أن قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق موكليه.
وقال إن القرار اتخذ في اجتماع في منزل أبو عياض بحمام الأنف وتكفل احد الحاضرين بالتنفيذ متسائلا ما علاقة موكليه سواء من قريب أو من بعيد باغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وقال إن المسدس الذي اغتيل به الشهيد شكري بلعيد نفسه الذي اغتيل به الشهيد محمد البراهمي ولا وجود لمسدسين مثلما قيل.
وطلب من المحكمة إعادة الأمور إلى نصابها والحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيه.
تونس - الصباح
واصلت أمس هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ورافع ممثل النيابة العمومية واعتبر انه شرف له الترافع في قضية من أهم القضايا وأكد أن النيابة سعت في تنفيذ مختلف الأحكام التحضيرية ضمانا للمحاكمة العادلة وصولا لكشف الحقيقة ومعاقبة من تورط في هذه الجريمة النكراء.
وأضاف أن ملف القضية شمل 23متهما بينهم موقوفين وآخرين بحالة سراح وقد أثبتت الأبحاث تبنيهم الفكر السلفي الجهادي واضطلاع كل واحد منهم بدور وصولا لتحقيق الهدف الذي اتفقوا عليه وهو اغتيال المحامي شكري بلعيد وإدخال البلاد في حالة من العنف لترهيب المجتمع.
صباح الشابي
وأضاف أن المتهمين يتضح من خلال الأبحاث أنهم لعبوا أدوارا مختلفة توزعت على مراحل سابقة ولاحقة لعملية الاغتيال وان محمد أمين القاسمي ثبت ضلوعه مع القضقاضي بالتخطيط والتنفيذ وقد أكد احد المتهمين أن القاسمي كان من بين العناصر التي ترصدت الشهيد كما ثبت أن مجموعة تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" الذي تبين انه يتكون من جناحَ استعلاماتي يترأسه العكاري وعسكري يترأسه العوادي.
كما ثبت من التصريحات لبعض المتهمين أن محمد العوادي مكن القضقاضي من ألفي دينار لتنفيذ العملية كما ثبت تورط احمد بن عون وغيره كانوا يقومون بجمع المعلومات عن الشخصيات وقد أكد المتهم حسام المزليني خلال استنطاقه انه قام بجمع معلومات عن صحفيين.
وتابع النيابة العمومية في مرافعته أن القضقاضي طلب من محمد علي دمق اكتراء سيارة له نوع "فيات سيانا" من 18 جانفي إلى غاية 11فيفري 2013.
وانه في إطار تامين اجتماعات تنظيم "أنصار الشريعة" في سرية تامة تولى عبد الرؤوف الطالبي كراء منزل بجهة رواد كما تولى رياض الورتاني كراء منزل بجهة سوسة بواسطة لطفي الزين.
كما ثبت انه تم إلقاء القبض على محمد العمري وهو بصدد النزول من الشعانبي وقد أكد التقاءه بالقضقاضي وآخرين. كما تم القبض على المتهم احمد المالكي بمنزل رواد أين تم عقد اجتماعات والتحضير للقيام بعمليات إرهابية وتابع ممثل النيابة العمومية بأنه يتضح أن ما صدر عن المتهمين يكون في حقهم الجرائم التي نسبت لهم وما إنكارهم إلا محاولة بائسة للتفصي من الجريمة.
وأشار انه تمت إضافة مضمون وفاة احد المتهمين طالبا تطبيق القانون في هذا الخصوص.
واعتبر أن قضية الحال فرضت أن يكون كل من القلم واللسان متحدين لتسليط أقصى العقوبة على المتهمين حماية للسلم الاجتماعية وحفاظا على استقرار الوطن العزيز.
المرافعات..
وحضرت المحامية صالحة فرح نيابة عن كافة المتهمين وسجلت حضورها في حق عز الدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومتهمين آخرين رفضوا المثول بقاعة الجلسة وحضرت نيابة عن زميلتها إيناس حراث عن أحمد المالكي وسجلت حضورها في حق زميلها صلاح البركاتي عن محمد أمين القاسمي وتمسكت صالحة فرح بالترافع عن منوبيها المذكورين الذين رفضوا المثول أمام المحكمة.
ورافعتَ في حق كافة المتهمين معتبرة أن القضية طال نشرها فبعد أكثر من عشر سنوات يتم اليوم الترافع فيها وهذا غير معقول وفيه جانب من نكران العدالة.
وأكدت أن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت في كل جلسة تعارض تأخير القضية لان سرعة الفصل من أهم أركان المحاكمات العادلة في الدول المتقدمة والبطء في المحاكمة نكران للعدالة وتجاوز لأصل البراءة وقد اثر طول نشر القضية على نفسية المتهمين الذين أصبح البعض منهم يعانون أمراضا نفسية ويعالجون لدى مستشفى الرازي.
من ناحية أخرى لاحظت انه في كل جلسة من جلسات القضية هناك طلبات تحضيرية وقد نفذت النيابة العمومية أغلبها وجميعها لا تتعلق بالمتهمين وكان من المفروض أن يسير الملف بصفة عادية ولكن للأسف طول نشر القضية بسبب إجراءات فاقدة لأركانها وبسبب قاضي تحقيق ودائرة اتهام ومحاكمة تجاوزت أصل البراءة أدى إلى نكران العدالة، مضيفة أن ما يؤسس لبطلان الإجراءات الاستنطاقات التي بينت اغلبها على التعذيب وسوء المعاملة والعنف الذي مورس على المتهمين لم يتم ذكره في الملف معتبرة أن محاضر الباحث لا يمكن اعتبارها كحجة أو إدانة لأنها بنيت على عنف وتعذيب للمتهمين وأنه أمام التعذيب وانتفاء شروط المحاكمة العادلة يبطل التتبع.
وقالت إن هنالك بعض التصريحات والشهادات التي تم تجاوزها في الملف على غرار تصريحات الصحفية نادية داوود وشهادة المحامي شوقي الطبيب الذي أكد أن الشهيد كان توجه له واعلمه بأنه محل تهديدات واعلمه أيضا أن نفس العنصر الأمني الذي كان يترقبه قبل الثورة هو نفسه بعدها كذلك شهادة أخرى تؤكد أن الشهيد تعرض الى تهديدات عندما كان موجودا بمدينة الكاف كذلك عندما كان جالسا بمقهى متسائلة لماذا لم يتم ذكر مسؤولية الدولة من كل هذا؟
تصريحات معز بن غربية وفوزي بن مراد
وأشارت في مرافعتها إلى الحديث عن تصريحات معز بن غربية التي كانت أثارت جدلا كبيرا ولكن لم نجد أحكاما تحضيرية في خصوصها حسب قولها كذلك تصريحات المرحوم فوزي بن مراد الذي كان تحدث عن جزائريين في علاقة الاغتيال ورغم ذلك لم نجد أحكاما تحضيرية في خصوصها ولكن نجد الحلقة الضعيفة والمفرغة المتهمين حسب رأيها.
وتابعت إن من بين المسائل المهمة الأخرى التي تم التغاضي عنها وعدم وجود أحكام تحضيرية في شأنها عدم حجز هاتف الشهيد إبان عملية الاغتيال حتى يتم الاطلاع على الاتصالات الواردة والصادرة عنه معتبرة أن هذا في إطار البحث عن الحقيقة متسائلة لمصلحة من تم إخفاء الهاتف بعد عملية الاغتيال؟
واعتبرت أن ما قيل من أن الحزب الإسلامي و"أنصار الشريعة" مورطين في الاغتيال لا يوجد سبب أو هدف أو مبرر لتنظيم "أنصار الشريعة" ولا الحزب الحاكم في تلك الفترة من عملية الاغتيال.
وأكدت انه لا يمكن اعتبار أن عملية الاغتيال جاءت كرد فعل على قتل محرزية بن سعد او القول بان "أنصار الشريعة" أداة تنفيذ فلا يوجد في الملف ما يثبت ذلك.
وقالت انه لا قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام أوليا اهتماما بالقضقاضي الذي تبين من خلال تصريحات والده انه كان درس في أمريكا على نفقة الدولة التونسية وبعد عودته إلى تونس كان يريد أن يعمل في الأمن، مضيفة انه وفق تصريحات المتهمين فان القضقاضي شخصية غامضة وكان في خلاف مع ابو عياض ولم يتم ذكر مرجعيته او طريقة معرفته للمتهمين وهذا لا يوجد له أثر في الملف وأضافت ان هناك صناديق بمعنى صناديق في الملف وهما كل من القضقاضي ولطفي الزين لم يتم فتحهما.
من جهة أخرى اعتبرت صالحة فرح أن التوظيف السياسي كان حاضرا بقوة في الملف متسائلة ما علاقة المتهمين راشد الغنوشي أو مصطفى خذر؟ طالبة التخلي عن كل هذه الشوائب على حد وصفها.
وطالب رفض الدعوى المدنية متسائلة ما علاقة القائمين بالحق الشخصي بالقضية.
وقدمت تقريرا في حق عبد الرؤوف الطالبي وحمزة العرفاوي وجملة من الأحكام النهائية والباتة التي تفيد اتصال القضاء في حق بعض منوبيها.
وخلصت إلى انه أمام كافة النقاط التي أثارتها فان الإجراءات في هذا الملف باطلة للأسباب التي ذكرتها طالبة القضاء ببطلان إجراءات التتبع.
ورافع المحامي شاكر علوان في حق المتهم سيف الدين العرفاوي ولاحظ ان كل المتهمين أرقام بسيطة وأن المورطين الحقيقيين في الملف لم تتضح معالمهم وان هناك أسماء وقع إخفاؤها وهذا من خلال بعض المعطيات المتوفرة في الملف كما أنه هناك محاولة لتغييب الحقيقة ويتضح ذلك من خلال حاكم التحقيق في تلك الفترة، ملاحظا انه يستشف من هذا الملف أن هناك جهة سياسية معينة خططت للاغتيال وان المتهمين مجرد أسماء وأرقام بسيطة، موضحا أن موكله لا علاقة له بالعملية وان المتهمين الحقيقيين غير موجودين وان اغلب المتهمين ليست لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية الاغتيال وطلب الحكم في حق منوبه بعدم سماع الدعوى.
ورافع المحامي سمير بن عمر في حق محمد العكاري وحسام الدين المزليني وماهر العكاري ومحمد علي النعيمي وقبل أن يخوض في خصوص الدعوى الجزائية لاحظ في خصوص الدعوى المدنية أن عدة أطراف قامت بالحق الشخصي ولكن لا نجد إلا القليل منهم من علل صفته في القيام.
واعتبر انه باستثناء عائلة الشهيد فان كافة الأطراف القائمة بالحق الشخصي قيامها مرفوض ما دامت لم تقدم تبريرها أو صفتها بالقيام على غرار جمعية النساء الديمقراطيات وطلب رفض طلبات القائمين بالحق الشخصي شكلا.
محاكمة غير عادلة..
واعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة لان شروط المحاكمة العادلة منتفية في الملف ولاحظ انه وقع في هذا الملف هرسلة إعلامية وضغوطات سياسية أثرت على مجرى القضية وعلى المتهمين جميعهم تعرضوا إلى سلخ إعلامي وكان صوت واحد في المنابر الإعلامية وهو صوت القائمين بالحق الشخصي وهناك كم كبير من الأكاذيب التي روجت في إطار خدمة أجندات سياسية لا علاقة لها بكشف الحقيقة واعتبر أن موكليه لم يكن لهم صوت يدافع عنهم والمحكمة دخلت في حسابات سياسية َهذا ما زاد من تعكير وضعية منوبيه، مؤكدا أن قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق موكليه.
وقال إن القرار اتخذ في اجتماع في منزل أبو عياض بحمام الأنف وتكفل احد الحاضرين بالتنفيذ متسائلا ما علاقة موكليه سواء من قريب أو من بعيد باغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وقال إن المسدس الذي اغتيل به الشهيد شكري بلعيد نفسه الذي اغتيل به الشهيد محمد البراهمي ولا وجود لمسدسين مثلما قيل.
وطلب من المحكمة إعادة الأمور إلى نصابها والحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيه.
