اكتوى المواطن بلهيب الأسعار منذ انطلاق شهر رمضان المعظم حيث ارتفعت أسعار الخضر والغلال بشكل لافت فصارت بعيدة عن متناول المستهلك.
وفي حديث خاطف لـ"الصباح " مع عدد من تجار الخضر والغلال بالتفصيل ارجعوا هذا الارتفاع إلى النقص المسجل في تزويد أسواق الجملة بالعديد من المنتوجات وهو ما أثر على الأسعار التي ارتفعت وأصبحت بعيدة أيضا عن مقدرة التاجر الذي يخير في غالب الأحيان عدم التزود بها خوفا من خطايا المراقبة الاقتصادية.
وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف الارتفاع المشط في الأسعار اتصلت "الصباح" برئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي داود الذي أفادنا أن العرض في أسواق الجملة، وهي قابس وسوسة وبئر القصعة والقيروان وبنزرت وصفاقس والمكنين، شهد تراجعا كبيرا ما أدى إلى تفاقم لهيب الأسعار من يوم إلى آخر..
تسقيف الأسعار سبب الداء
وشدد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال أن تحديد أو تسقيف أو ما يعرف اليوم بعقلنة الأسعار السبب الرئيسي خلف شطط الأسعار التي تضاعفت ثلاث مرات وذلك بالنظر إلى ضعف تزويد أسواق الجملة بالعديد من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال.
وابرز أن أسواق الجملة لا يصلها سوى 20% من كميات الخضر والغلال ذات جودة متوسطة فرديئة في حين أن 80% المتبقية يتم بيعها خارج مسالك التوزيع وهي ذات جودة عالية وممتازة ، وكشف أن سوق الجملة بصفاقس كان قبل 30 عاما يتزود يوميا ب 800 طن من الخضر والغلال في حين انه اليوم ورغم تضاعف عدد السكان وارتفاع مناطق الإنتاج بقفصة وسيدي بوزيد والرقاب والشبيكة والسبيخة لا يستقبل يوميا سوى 400 طن أو أقل أحيانا في حين أنه من المفروض ان يستقبل كميات تتراوح بين 1200 و1500 طن .
وشدد داود بالقول أن تسقيف الأسعار سبب الداء اذ أن الفلاح لم يعد يتنقل الى سوق الجملة لبيع منتوجه بل يبيعه على عين المكان حتى لا يخسر 13 أو 14% من الأرباح.
وكمثال على ذلك قدم رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والغلال تسقيف وزارة التجارة لسعر الطماطم ب2000 مي والتي يبيعها الفلاح المنتج ب2000 مي على عين المكان واذا كان الطلب عليها كبيرا فبإمكانه بيعها بأكثر من هذا السعر ب500 و1000 مي ليجد التاجر نفسه، وأمام ارتفاع الطلب على هذا المنتج مجبرا على شرائه وبيعه بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الوزارة وهنا ووفق القانون لا يحاسب الفلاح المنتج في حين يحاسب تاجر التفصيل لانه يبيع بتسعيرة أعلى من التسعيرة المحددة.
وابرز أن الفلاح يبيع الطماطم اليوم ب2300 و2500 مي لتجدها عند تاجر التفصيل في حدود 4000 مي فما فوق.
وأكد رئيس الغرفة أن إجراء تسقيف الأسعار دون جدوى بل انه زاد الطين بلة حيث أصبحت الأسعار مشطة وليست في متناول لا التاجر ولا المستهلك.
وأشار إلى ان كل المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال اليوم أسعارها مرتفعة، كاشفا أن البطاطا تباع اليوم بأسواق الجملة بين 500 مي و1000 مي في حين أنها تباع لدى تاجر التفصيل بما يقارب 2000 مي.
لوبيات تهيمن على السوق
ومن جانبه أفاد رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير الزاوي لـ"الصباح " أن أسعار الخضر الورقية والمنتوجات الموسمية على غرار البطاطا في المتناول وتخضع لقاعدة العرض والطلب والجودة.
وأشار أن 80% من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال أسعارها مقبولة ومدروسة في حين أن الإشكال يكمن في 20% المتبقية والتي 10% منها توظف عليها معاليم الخزن وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، فيما الـ 10% المتبقية، وهي خاصة الباكورات وهو منتوج غير موسمي والتي تنتج في البيوت المكيفة وتتطلب مصاريف جمة على غرار الفلفل والطماطم والفقوس والقرع وهو ما يفسر أسعارها المرتفعة وهذا يتطلب وفق تأكيده، وعيا من المواطن حتى لا يكثر الطلب على هذه المنتوجات لتصبح بذلك قاطرة للأسعار اي أن أسعار باقي المنتوجات ترتفع توافقا مع أسعار هذه المنتوجات، وهذا يتطلب أيضا وعيا من وزارة التجارة على اعتباران اللوبيات تستثمر من وضع تسقيفة الأسعار اذ تقوم بحملة للهيمنة على السوق.
وشدد محدثنا أن الهيمنة أو الاحتكار اخطر جريمة على الإطلاق على اعتبار انهم يحدثون مخازن في مناطق الإنتاج فيضعون اليد على كل المنتوج ويقومون بخزنه وبذلك يتحكمون في نسق تزويد السوق وفي مستوى الأسعار .
وأشار أن تحديد سعر الفلفل بـ3000 مي يشجع على التلاعب، شارحا انه وعلى اعتبار أن الفلاح حر في تحديد السعر الذي يناسبه فإنه يبيع منتوجه بالسعر المحدد من وزارة التجارة وأحيانا أكثر من ذلك لأصحاب المخازن الذين يستحوذون على الإنتاج ما يخلق شحا في السوق فيرتفع الطلب ومن هنا تبدأ الأسعار في الارتفاع.
وأبرز ان هذه المسالك العشوائية باتت تتحكم في السوق حيث لا تصل المنتوجات إلى أسواق الجملة بل نجد وسطاء المحتكرين من أصحاب المخازن يبيعون المنتوج بضعف السعر خارج أسواق الجملة والتي ورغم ارتفاعها يقبل عليها تاجر التفصيل لأن المنتج مطلوب من المستهلك.
وكشف أن هذه المسالك الموازية المتكونة من أصحاب المخازن والوسطاء أدت إلى انهيار العرض بأسواق الجملة والأسواق البلدية كما تقلص العرض لدى تاجر التفصيل الذي سيتحمل بمفرده التبعات كونه يشتغل بطريقة قانونية فتسلط عليه خطايا مجحفة.
وأشار الى أن تحديد الأسعار من قبل الوزارة كان من المفروض أن يكون مدروسا مع القدرة على تطبيقه وخاصة تنظيم مسالك التوزيع، كاشفا أن المسالك الموازية خلقت لنفسها مسالك بيع وهو البيع العشوائي بأسعار جد باهظة وفي شح المنتج يجد المستهلك نفسه مجبرا على الشراء.
لابد من الإصلاح
واعتبر حمادي داود أن الحل يكمن في الردع من خلال إجبار الفلاح على إيصال المنتوجات الفلاحية إلى سوق الجملة ، مع تحفيز أعوان المراقبة الاقتصادية على تطبيق القانون على الجميع.
وأكد أن الغرفة قدمت جملة من الحلول بهدف تطوير منظومة مسالك التوزيع وذلك من خلال تطوير التشريعات وعلى رأسها توحيد وتقليص جملة المعاليم داخل أسواق الجملة، وبين أنه من غير المعقول أن الفلاح لا يحقق أرباحا بـ14و15% في حين أنه يدفع معاليم دخول سوق الجملة بنسبة 13 و 14% ، وطالب بعقلنة هذه النسبة لتتراوح جملة المعاليم بين 7و10% على أن تكون موحدة في أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
وشدد على وجوب النهوض بالبنية التحتية لأسواق الجملة ، واعتماد الفوترة الإلكترونية والتشبيك حتى يكون في مقدور الإدارة المشرفة على السوق الإطلاع على المعلومات الكاملة حول الكميات التي دخلت والأسعار لحظة بلحظة.
وأكد على وجوب إحداث بنك للمعلومات من الإنتاج الى التوزيع يتضمن عدد الفلاحين وزراعتهم والمنتوجات التي ستدخل الى السوق وهذا سيمكن من التعرف على حقيقة الإنتاج الوطني لأي منتوج ، وعبر عن استغرابه من عدم توفر اي معطيات حول إنتاج تونس من الطماطم والفلفل والمناطق المنتجة ..وغيرها من المنتوجات.
وطالب رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والغلال بتفعيل عمل وحدة التصرف حسب الأهداف التابعة لوزارة التجارة لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري ما من شأنه حماية المنتج والتاجر والمستهلك.
حنان قيراط
تونس - الصباح
اكتوى المواطن بلهيب الأسعار منذ انطلاق شهر رمضان المعظم حيث ارتفعت أسعار الخضر والغلال بشكل لافت فصارت بعيدة عن متناول المستهلك.
وفي حديث خاطف لـ"الصباح " مع عدد من تجار الخضر والغلال بالتفصيل ارجعوا هذا الارتفاع إلى النقص المسجل في تزويد أسواق الجملة بالعديد من المنتوجات وهو ما أثر على الأسعار التي ارتفعت وأصبحت بعيدة أيضا عن مقدرة التاجر الذي يخير في غالب الأحيان عدم التزود بها خوفا من خطايا المراقبة الاقتصادية.
وللوقوف على الأسباب الكامنة خلف الارتفاع المشط في الأسعار اتصلت "الصباح" برئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي داود الذي أفادنا أن العرض في أسواق الجملة، وهي قابس وسوسة وبئر القصعة والقيروان وبنزرت وصفاقس والمكنين، شهد تراجعا كبيرا ما أدى إلى تفاقم لهيب الأسعار من يوم إلى آخر..
تسقيف الأسعار سبب الداء
وشدد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال أن تحديد أو تسقيف أو ما يعرف اليوم بعقلنة الأسعار السبب الرئيسي خلف شطط الأسعار التي تضاعفت ثلاث مرات وذلك بالنظر إلى ضعف تزويد أسواق الجملة بالعديد من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال.
وابرز أن أسواق الجملة لا يصلها سوى 20% من كميات الخضر والغلال ذات جودة متوسطة فرديئة في حين أن 80% المتبقية يتم بيعها خارج مسالك التوزيع وهي ذات جودة عالية وممتازة ، وكشف أن سوق الجملة بصفاقس كان قبل 30 عاما يتزود يوميا ب 800 طن من الخضر والغلال في حين انه اليوم ورغم تضاعف عدد السكان وارتفاع مناطق الإنتاج بقفصة وسيدي بوزيد والرقاب والشبيكة والسبيخة لا يستقبل يوميا سوى 400 طن أو أقل أحيانا في حين أنه من المفروض ان يستقبل كميات تتراوح بين 1200 و1500 طن .
وشدد داود بالقول أن تسقيف الأسعار سبب الداء اذ أن الفلاح لم يعد يتنقل الى سوق الجملة لبيع منتوجه بل يبيعه على عين المكان حتى لا يخسر 13 أو 14% من الأرباح.
وكمثال على ذلك قدم رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والغلال تسقيف وزارة التجارة لسعر الطماطم ب2000 مي والتي يبيعها الفلاح المنتج ب2000 مي على عين المكان واذا كان الطلب عليها كبيرا فبإمكانه بيعها بأكثر من هذا السعر ب500 و1000 مي ليجد التاجر نفسه، وأمام ارتفاع الطلب على هذا المنتج مجبرا على شرائه وبيعه بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الوزارة وهنا ووفق القانون لا يحاسب الفلاح المنتج في حين يحاسب تاجر التفصيل لانه يبيع بتسعيرة أعلى من التسعيرة المحددة.
وابرز أن الفلاح يبيع الطماطم اليوم ب2300 و2500 مي لتجدها عند تاجر التفصيل في حدود 4000 مي فما فوق.
وأكد رئيس الغرفة أن إجراء تسقيف الأسعار دون جدوى بل انه زاد الطين بلة حيث أصبحت الأسعار مشطة وليست في متناول لا التاجر ولا المستهلك.
وأشار إلى ان كل المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال اليوم أسعارها مرتفعة، كاشفا أن البطاطا تباع اليوم بأسواق الجملة بين 500 مي و1000 مي في حين أنها تباع لدى تاجر التفصيل بما يقارب 2000 مي.
لوبيات تهيمن على السوق
ومن جانبه أفاد رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير الزاوي لـ"الصباح " أن أسعار الخضر الورقية والمنتوجات الموسمية على غرار البطاطا في المتناول وتخضع لقاعدة العرض والطلب والجودة.
وأشار أن 80% من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال أسعارها مقبولة ومدروسة في حين أن الإشكال يكمن في 20% المتبقية والتي 10% منها توظف عليها معاليم الخزن وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، فيما الـ 10% المتبقية، وهي خاصة الباكورات وهو منتوج غير موسمي والتي تنتج في البيوت المكيفة وتتطلب مصاريف جمة على غرار الفلفل والطماطم والفقوس والقرع وهو ما يفسر أسعارها المرتفعة وهذا يتطلب وفق تأكيده، وعيا من المواطن حتى لا يكثر الطلب على هذه المنتوجات لتصبح بذلك قاطرة للأسعار اي أن أسعار باقي المنتوجات ترتفع توافقا مع أسعار هذه المنتوجات، وهذا يتطلب أيضا وعيا من وزارة التجارة على اعتباران اللوبيات تستثمر من وضع تسقيفة الأسعار اذ تقوم بحملة للهيمنة على السوق.
وشدد محدثنا أن الهيمنة أو الاحتكار اخطر جريمة على الإطلاق على اعتبار انهم يحدثون مخازن في مناطق الإنتاج فيضعون اليد على كل المنتوج ويقومون بخزنه وبذلك يتحكمون في نسق تزويد السوق وفي مستوى الأسعار .
وأشار أن تحديد سعر الفلفل بـ3000 مي يشجع على التلاعب، شارحا انه وعلى اعتبار أن الفلاح حر في تحديد السعر الذي يناسبه فإنه يبيع منتوجه بالسعر المحدد من وزارة التجارة وأحيانا أكثر من ذلك لأصحاب المخازن الذين يستحوذون على الإنتاج ما يخلق شحا في السوق فيرتفع الطلب ومن هنا تبدأ الأسعار في الارتفاع.
وأبرز ان هذه المسالك العشوائية باتت تتحكم في السوق حيث لا تصل المنتوجات إلى أسواق الجملة بل نجد وسطاء المحتكرين من أصحاب المخازن يبيعون المنتوج بضعف السعر خارج أسواق الجملة والتي ورغم ارتفاعها يقبل عليها تاجر التفصيل لأن المنتج مطلوب من المستهلك.
وكشف أن هذه المسالك الموازية المتكونة من أصحاب المخازن والوسطاء أدت إلى انهيار العرض بأسواق الجملة والأسواق البلدية كما تقلص العرض لدى تاجر التفصيل الذي سيتحمل بمفرده التبعات كونه يشتغل بطريقة قانونية فتسلط عليه خطايا مجحفة.
وأشار الى أن تحديد الأسعار من قبل الوزارة كان من المفروض أن يكون مدروسا مع القدرة على تطبيقه وخاصة تنظيم مسالك التوزيع، كاشفا أن المسالك الموازية خلقت لنفسها مسالك بيع وهو البيع العشوائي بأسعار جد باهظة وفي شح المنتج يجد المستهلك نفسه مجبرا على الشراء.
لابد من الإصلاح
واعتبر حمادي داود أن الحل يكمن في الردع من خلال إجبار الفلاح على إيصال المنتوجات الفلاحية إلى سوق الجملة ، مع تحفيز أعوان المراقبة الاقتصادية على تطبيق القانون على الجميع.
وأكد أن الغرفة قدمت جملة من الحلول بهدف تطوير منظومة مسالك التوزيع وذلك من خلال تطوير التشريعات وعلى رأسها توحيد وتقليص جملة المعاليم داخل أسواق الجملة، وبين أنه من غير المعقول أن الفلاح لا يحقق أرباحا بـ14و15% في حين أنه يدفع معاليم دخول سوق الجملة بنسبة 13 و 14% ، وطالب بعقلنة هذه النسبة لتتراوح جملة المعاليم بين 7و10% على أن تكون موحدة في أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
وشدد على وجوب النهوض بالبنية التحتية لأسواق الجملة ، واعتماد الفوترة الإلكترونية والتشبيك حتى يكون في مقدور الإدارة المشرفة على السوق الإطلاع على المعلومات الكاملة حول الكميات التي دخلت والأسعار لحظة بلحظة.
وأكد على وجوب إحداث بنك للمعلومات من الإنتاج الى التوزيع يتضمن عدد الفلاحين وزراعتهم والمنتوجات التي ستدخل الى السوق وهذا سيمكن من التعرف على حقيقة الإنتاج الوطني لأي منتوج ، وعبر عن استغرابه من عدم توفر اي معطيات حول إنتاج تونس من الطماطم والفلفل والمناطق المنتجة ..وغيرها من المنتوجات.
وطالب رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والغلال بتفعيل عمل وحدة التصرف حسب الأهداف التابعة لوزارة التجارة لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري ما من شأنه حماية المنتج والتاجر والمستهلك.
