-استعدادات لتنظيم انتخابات الغرفة النيابية الثانية يوم 28 مارس الجاري
تونس- الصباح
قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه بعد استكمال انتخابات مجالس الأقاليم إثر إجراء عمليات الاقتراع لانتخاب ممثل عن المجلس الجهوي بالمنستير بالإقليم الثالث كانت هناك مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية.
وأجرت الهيئة يوم الخميس الماضي بمقر الهيئة الفرعية بالمنستير عملية اقتراع لانتخاب ممثل عن المجلس الجهوي بالمنستير في الإقليم الثالث وترشح لهذه الانتخابات المؤجلة مروان غزي وكريم الرياحي وصرحت بفوز كريم الرياحي بصفة أولية.
وأشار العياشي إلى أنه مباشرة بعد البت في الطعون يتم التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجالس الأقاليم وبعد ذلك تقع دعوة هذه المجالس للانعقاد، ثم المرور إلى تنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ونشرت الهيئة أمس على موقعها الرسمي القائمة النهائية للفائزين في انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم.
ويتركب مجلس الإقليم الثالث المعني بفترة الطعون، من كريم الرياحي عن المجلس الجهوي بالمنستير وحمدي عمران عن المجلس الجهوي بسوسة وانصاف بكاري عن المجلس الجهوي بالقصرين وعطاء الخروبي عن المجلس الجهوي بالمهدية والهادي مبروكي عن المجلس الجهوي بالقيروان وإسماعيل الوسلاتي عن المجلس الجهوي سليانة.
أما بقية المجالس فلا توجد بشأنها طعون، وبالتالي تمت المحافظة على تركيبتها التي أعلن عنها مجلس الهيئة الأسبوع الماضي، حيث يتركب الإقليم الأول من هشام الدريدي عن ولاية بنزرت وأيمن الدلاعي عن ولاية باجة وعبد الرؤوف الكلاعي عن ولاية الكاف، ويتركب الإقليم الثاني من نبيل بن عمار عن ولاية تونس وسالمة المناعي عن ولاية أريانة وأومينة حرباوي عن ولاية بن عروس وضياء الحاج عمر عن ولاية زغوان ويوسف البلغوثي عن ولاية منوبة وأنيس الخلفاوي عن ولاية نابل، في حين يتركب الإقليم الرابع من الحبيب الخودي عن ولاية سيدي بوزيد وسفيان السالمي عن ولاية صفاقس ومولدي بن نصيب عن ولاية قفصة، بينما يتركب الإقليم الخامس من عمر بورشاده عن ولاية تطاوين ومحمد القديري عن ولاية قابس وفتحي بلحاج علي عن ولاية قبلي ونور الدين العكروت عن ولاية مدنين.
وأضاف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي أنه تم تحديد موعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 28 مارس الجاري.
وأشار إلى أن الانتخابات الخاصة بالغرفة النيابية الثانية ستتم أولا على مستوى المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا، وثانيا على مستوى مجالس الأقاليم البلاغ عددها خمسة أقاليم، وذلك لأن كل مجلس جهوي سيكون ممثلا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بثلاثة أعضاء، ولأن كل مجلس إقليم سيكون ممثلا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعضو واحد.
وتستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا للمرحلة الأخيرة من مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية التي ستتركب من 77 عضوا، ومن المنتظر أن تعلن إثر التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجالس الأقاليم عن روزنامة انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث يتعين على الهيئة أن تحدد فترة قبول الترشحات لانتخاب ممثلي المجالس الجهوية وممثلي مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقتضى بلاغ يقع نشره بموقعها الالكتروني ويقع إعلام جميع أعضاء مجالس الجهات ومجالس الأقاليم بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا..
مطالب الترشح
وفي انتظار نشر هذا البلاغ بعد أن يقع تنصيب جميع مجالس الأقاليم بصفة رسمية، يمكن التذكير بأن الترشح لعضوية الغرفة النيابية الثانية سيتم طبقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.
وحسب ما جاء في هذا القرار يتضمن مطلب الترشح وجوبا البيانات التالية: الاسم الثلاثي للمترشح، وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي ورقم هاتفه وبريده الالكتروني والدائرة الانتخابية المترشح عنها والمجلس المحلي الذي يمثله والمجلس الجهوي الذي ينتمي إليه ومجلس الأقاليم الذي ينتمي إليه، ويرفق المطلب وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتصريح على الشرف بخلو المترشح من الموانع القانونية وبطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر أو صل الاستلام وتتولى الهيئة في هذه الحالة التثت من خلو المترشح من السوابق العدلية في الجرائم القصدية. ويذكر أن مطالب الترشح التي يتم تقديمها من غير ذي الصفة أو خارج الأجل القانوني أو التي لا تكون مستوفية لشروط الترشح أو تكون خالية من التنصيصات والمرفقات الوجوبية يكون مآلها الرفض.
حيث نص نفس القرار المتعلق بقواعد وإجراءات تنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنه يشترط في كل مترشح لعضوية هذا المجلس أن يكون عضوا بأحد المجالس الجهوية أو في أحد مجالس الأقاليم، ويقدم مطلب الترشح ومرفقاته من قبل المترشح شخصيا ويودع مباشرة بمقر الإدارة الفرعية التي يوجد بدائرتها مقر المجلس الجهوي أو مقر مجلس الإقليم المعني وذلك وفقا لأنموذج تعده الهيئة للغرض ويقع نشره بموقعها الالكتروني ولا يتم استلام المطلب المقدم من غير ذي الصفة.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويجب أن يختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عددا لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة وأوصت الهيئة في قرارها الترتيبي بأن يكون من بينهم مترشحة امرأة في حال ترشحها، وإذا تقدم للانتخابات ثلاثة مترشحين أو أقل فتصرح الهيئة بفوزهم جميعا ويقع ترتيبهم تنازليا من المتحصل على أكبر عدد من الأصوات إلى أقلهم عددها ويقع التصريح بفوز المترشحين بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس الجهوي المعني حسب ترتيبهم المذكور وفي صورة التساوي في الأصوات يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يتم اللجوء إلى القرعة.
وإضافة إلى الأعضاء الذين سيقع تصعيدهم من المجالس الجهوية عن طريق الانتخابات، سيتولى أعضاء كل مجلس إقليم انتخاب نائب واحد من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويجب أن يختار عضو مجلس الإقليم في ورقة الاقتراع مترشحا واحدا ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تصرح الهيئة بفوز الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يقع اللجوء إلى القرعة وإذا تقدم للانتخابات مترشح واحد فيقع التصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها، ويمكن للمترشحين الطعن في قرارات الإعلان عن النتائج أمام المحكمة الإدارية وإثر انقضاء آجال الطعون أو بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة الفائزين نهائيا.وخلافا للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم التي تتم دعوتها للانعقاد من قبل الولاة فإن الدعوة لانعقاد الغرفة النيابية الثانية تتم من قبل رئيس الجمهورية.
ظروف العمل والمنح
وقبل تركيز هذه الغرفة، تعالت مؤخرا أصوات عدد من أعضاء المجالس المحلية والجهوية للمطالبة بتوفير أفضل الظروف لتنظيم اجتماعات المجالس المنتخبة في مقرات المعتمديات والولايات وذلك مع مراعاة عدد الأعضاء بكل مجلس ووضعية عدم تفرغهم والسماح لهم بعقد الاجتماعات خارج التوقيت الإداري وفي عطل نهاية الأسبوع، كما تساءل البعض منهم عن منح الحضور التي سيتقاضاها أعضاء المجلس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وكذلك عن المنح التي سيتم إسنادها إلى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذين سيكونون متفرغين على غرار أعضاء مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
-استعدادات لتنظيم انتخابات الغرفة النيابية الثانية يوم 28 مارس الجاري
تونس- الصباح
قال بلقاسم العياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه بعد استكمال انتخابات مجالس الأقاليم إثر إجراء عمليات الاقتراع لانتخاب ممثل عن المجلس الجهوي بالمنستير بالإقليم الثالث كانت هناك مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية.
وأجرت الهيئة يوم الخميس الماضي بمقر الهيئة الفرعية بالمنستير عملية اقتراع لانتخاب ممثل عن المجلس الجهوي بالمنستير في الإقليم الثالث وترشح لهذه الانتخابات المؤجلة مروان غزي وكريم الرياحي وصرحت بفوز كريم الرياحي بصفة أولية.
وأشار العياشي إلى أنه مباشرة بعد البت في الطعون يتم التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجالس الأقاليم وبعد ذلك تقع دعوة هذه المجالس للانعقاد، ثم المرور إلى تنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ونشرت الهيئة أمس على موقعها الرسمي القائمة النهائية للفائزين في انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم.
ويتركب مجلس الإقليم الثالث المعني بفترة الطعون، من كريم الرياحي عن المجلس الجهوي بالمنستير وحمدي عمران عن المجلس الجهوي بسوسة وانصاف بكاري عن المجلس الجهوي بالقصرين وعطاء الخروبي عن المجلس الجهوي بالمهدية والهادي مبروكي عن المجلس الجهوي بالقيروان وإسماعيل الوسلاتي عن المجلس الجهوي سليانة.
أما بقية المجالس فلا توجد بشأنها طعون، وبالتالي تمت المحافظة على تركيبتها التي أعلن عنها مجلس الهيئة الأسبوع الماضي، حيث يتركب الإقليم الأول من هشام الدريدي عن ولاية بنزرت وأيمن الدلاعي عن ولاية باجة وعبد الرؤوف الكلاعي عن ولاية الكاف، ويتركب الإقليم الثاني من نبيل بن عمار عن ولاية تونس وسالمة المناعي عن ولاية أريانة وأومينة حرباوي عن ولاية بن عروس وضياء الحاج عمر عن ولاية زغوان ويوسف البلغوثي عن ولاية منوبة وأنيس الخلفاوي عن ولاية نابل، في حين يتركب الإقليم الرابع من الحبيب الخودي عن ولاية سيدي بوزيد وسفيان السالمي عن ولاية صفاقس ومولدي بن نصيب عن ولاية قفصة، بينما يتركب الإقليم الخامس من عمر بورشاده عن ولاية تطاوين ومحمد القديري عن ولاية قابس وفتحي بلحاج علي عن ولاية قبلي ونور الدين العكروت عن ولاية مدنين.
وأضاف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي أنه تم تحديد موعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 28 مارس الجاري.
وأشار إلى أن الانتخابات الخاصة بالغرفة النيابية الثانية ستتم أولا على مستوى المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا، وثانيا على مستوى مجالس الأقاليم البلاغ عددها خمسة أقاليم، وذلك لأن كل مجلس جهوي سيكون ممثلا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بثلاثة أعضاء، ولأن كل مجلس إقليم سيكون ممثلا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعضو واحد.
وتستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا للمرحلة الأخيرة من مسار تركيز الغرفة النيابية الثانية التي ستتركب من 77 عضوا، ومن المنتظر أن تعلن إثر التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجالس الأقاليم عن روزنامة انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث يتعين على الهيئة أن تحدد فترة قبول الترشحات لانتخاب ممثلي المجالس الجهوية وممثلي مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقتضى بلاغ يقع نشره بموقعها الالكتروني ويقع إعلام جميع أعضاء مجالس الجهات ومجالس الأقاليم بذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا..
مطالب الترشح
وفي انتظار نشر هذا البلاغ بعد أن يقع تنصيب جميع مجالس الأقاليم بصفة رسمية، يمكن التذكير بأن الترشح لعضوية الغرفة النيابية الثانية سيتم طبقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 282 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024.
وحسب ما جاء في هذا القرار يتضمن مطلب الترشح وجوبا البيانات التالية: الاسم الثلاثي للمترشح، وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي ورقم هاتفه وبريده الالكتروني والدائرة الانتخابية المترشح عنها والمجلس المحلي الذي يمثله والمجلس الجهوي الذي ينتمي إليه ومجلس الأقاليم الذي ينتمي إليه، ويرفق المطلب وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتصريح على الشرف بخلو المترشح من الموانع القانونية وبطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر أو صل الاستلام وتتولى الهيئة في هذه الحالة التثت من خلو المترشح من السوابق العدلية في الجرائم القصدية. ويذكر أن مطالب الترشح التي يتم تقديمها من غير ذي الصفة أو خارج الأجل القانوني أو التي لا تكون مستوفية لشروط الترشح أو تكون خالية من التنصيصات والمرفقات الوجوبية يكون مآلها الرفض.
حيث نص نفس القرار المتعلق بقواعد وإجراءات تنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنه يشترط في كل مترشح لعضوية هذا المجلس أن يكون عضوا بأحد المجالس الجهوية أو في أحد مجالس الأقاليم، ويقدم مطلب الترشح ومرفقاته من قبل المترشح شخصيا ويودع مباشرة بمقر الإدارة الفرعية التي يوجد بدائرتها مقر المجلس الجهوي أو مقر مجلس الإقليم المعني وذلك وفقا لأنموذج تعده الهيئة للغرض ويقع نشره بموقعها الالكتروني ولا يتم استلام المطلب المقدم من غير ذي الصفة.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويجب أن يختار عضو المجلس الجهوي في ورقة الاقتراع عددا لا يتجاوز ثلاثة مترشحين دون شطب أو تغيير أو إضافة وأوصت الهيئة في قرارها الترتيبي بأن يكون من بينهم مترشحة امرأة في حال ترشحها، وإذا تقدم للانتخابات ثلاثة مترشحين أو أقل فتصرح الهيئة بفوزهم جميعا ويقع ترتيبهم تنازليا من المتحصل على أكبر عدد من الأصوات إلى أقلهم عددها ويقع التصريح بفوز المترشحين بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس الجهوي المعني حسب ترتيبهم المذكور وفي صورة التساوي في الأصوات يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يتم اللجوء إلى القرعة.
وإضافة إلى الأعضاء الذين سيقع تصعيدهم من المجالس الجهوية عن طريق الانتخابات، سيتولى أعضاء كل مجلس إقليم انتخاب نائب واحد من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويجب أن يختار عضو مجلس الإقليم في ورقة الاقتراع مترشحا واحدا ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تصرح الهيئة بفوز الأكبر سنا وفي حال تواصل التساوي يقع اللجوء إلى القرعة وإذا تقدم للانتخابات مترشح واحد فيقع التصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها، ويمكن للمترشحين الطعن في قرارات الإعلان عن النتائج أمام المحكمة الإدارية وإثر انقضاء آجال الطعون أو بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة الفائزين نهائيا.وخلافا للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم التي تتم دعوتها للانعقاد من قبل الولاة فإن الدعوة لانعقاد الغرفة النيابية الثانية تتم من قبل رئيس الجمهورية.
ظروف العمل والمنح
وقبل تركيز هذه الغرفة، تعالت مؤخرا أصوات عدد من أعضاء المجالس المحلية والجهوية للمطالبة بتوفير أفضل الظروف لتنظيم اجتماعات المجالس المنتخبة في مقرات المعتمديات والولايات وذلك مع مراعاة عدد الأعضاء بكل مجلس ووضعية عدم تفرغهم والسماح لهم بعقد الاجتماعات خارج التوقيت الإداري وفي عطل نهاية الأسبوع، كما تساءل البعض منهم عن منح الحضور التي سيتقاضاها أعضاء المجلس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وكذلك عن المنح التي سيتم إسنادها إلى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذين سيكونون متفرغين على غرار أعضاء مجلس نواب الشعب.
