عبر محمد الرابحي مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن استغرابه من تواصل ارتفاع عدد المخالفات خلال قيام فرق الهيئة بأعمال الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية في شهر رمضان، مشددا على دور المستهلك في الحماية الذاتية مقاطعة كل المواد التي تباع بشكل عشوائي.
وقال الرابحي لـ"الصباح" أنه بالنسبة لأعمال الرقابة الصحية في رمضان تم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد البرنامج السنوي للهيئة وتم في هذا الإطار إعداد برنامج خصوصي برمضان أين يتم استهداف المواد الغذائية التي تصبح ذات استهلاك واسع والمياه وكل ما له علاقة بالغذاء.
وأكد مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حديثه لـ"الصباح" أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصبحت لها حصرية المراقبة الرسمية للسلامة الصحية للأغذية، وهي المتدخل الوحيد في المجال.
وفي سياق حديثه أفاد الرابحي أن البرنامج الخاص بشهر رمضان يعتمد على مرحلتين الأولى ما قبل دخول شهر الصيام والتي انطلقت من أول شهر فيفري وإلى غاية يوم 10 مارس الحالي وتمثلت في استهداف المنشآت ومحلات التخزين والصنع أين يوجد كميات هامة من المواد الغذائية.
وحسب محدثنا فقد تم القيام بحوالي 6 آلاف عملية مراقبة رسمية للمحلات المفتوحة للعموم تم من خلالها حجز 78 طنا من المواد الغذائيه غير الصالحة للاستهلاك منها 45 طنا من مصبرات الطماطم والهريسة ومصبرات منتجات البحر و8 أطنان من لحوم الدجاج ومشتقاته و5 أطنان من الخضر والغلال المتعفنة داخل غرف التخزين كما تم حجز حوالي 7400 لتر من السوائل من مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية.
وقال مدير عام الهيئة انه تم تحرير 41 محضرا عدليا ضد المخالفين وتوجيه 28 تنبيها كتابيا وغلق 11 محلا مخلا بالسلامة الصحية.
وأفاد الرابحي أنه خلال الأربعة أيام الأولى من شهر رمضان تم القيام بـ 2253 عملية مراقبة رسمية وتم تسجيل من خلالها 268 مخالفة صحية تتعلق بعدم احترام متطلبات السلامة نتج عنها حجز 17 طنا من المواد الغذائية و10 أطنان تفاح متعفن و3 أطنان منتجات سردينة كما تم غلق 7 محلات وتحرير 12 محضرا عدليا وتوجيه 31 تنبيها كتابيا كما تم القيام ب131 تحليلا مخبريا.
حسب رئيس الهيئة فان أسباب الحجز أغلبها تتعلق بعدم احترام سلسلة التبريد وظهور علامات الفساد وانتهاء تواريخ الصلاحية.
كما شدد على أنه يتم حجز كل المواد الكيميائية لأنها محظورة الاستعمال، مضيفا بأنه وسط الأسبوع (ليلة الأربعاء) تم تسجيل حالات تسمم غذائي لـ 42 شخصا بجرجيس بسبب مادة الحليب (الرايب) وعلى إثر ذلك تم غلق المحل بشكل فوري بعد أن تبين انه يقتني الحليب من مزود عشوائي.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
عبر محمد الرابحي مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن استغرابه من تواصل ارتفاع عدد المخالفات خلال قيام فرق الهيئة بأعمال الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية في شهر رمضان، مشددا على دور المستهلك في الحماية الذاتية مقاطعة كل المواد التي تباع بشكل عشوائي.
وقال الرابحي لـ"الصباح" أنه بالنسبة لأعمال الرقابة الصحية في رمضان تم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد البرنامج السنوي للهيئة وتم في هذا الإطار إعداد برنامج خصوصي برمضان أين يتم استهداف المواد الغذائية التي تصبح ذات استهلاك واسع والمياه وكل ما له علاقة بالغذاء.
وأكد مدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حديثه لـ"الصباح" أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصبحت لها حصرية المراقبة الرسمية للسلامة الصحية للأغذية، وهي المتدخل الوحيد في المجال.
وفي سياق حديثه أفاد الرابحي أن البرنامج الخاص بشهر رمضان يعتمد على مرحلتين الأولى ما قبل دخول شهر الصيام والتي انطلقت من أول شهر فيفري وإلى غاية يوم 10 مارس الحالي وتمثلت في استهداف المنشآت ومحلات التخزين والصنع أين يوجد كميات هامة من المواد الغذائية.
وحسب محدثنا فقد تم القيام بحوالي 6 آلاف عملية مراقبة رسمية للمحلات المفتوحة للعموم تم من خلالها حجز 78 طنا من المواد الغذائيه غير الصالحة للاستهلاك منها 45 طنا من مصبرات الطماطم والهريسة ومصبرات منتجات البحر و8 أطنان من لحوم الدجاج ومشتقاته و5 أطنان من الخضر والغلال المتعفنة داخل غرف التخزين كما تم حجز حوالي 7400 لتر من السوائل من مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية.
وقال مدير عام الهيئة انه تم تحرير 41 محضرا عدليا ضد المخالفين وتوجيه 28 تنبيها كتابيا وغلق 11 محلا مخلا بالسلامة الصحية.
وأفاد الرابحي أنه خلال الأربعة أيام الأولى من شهر رمضان تم القيام بـ 2253 عملية مراقبة رسمية وتم تسجيل من خلالها 268 مخالفة صحية تتعلق بعدم احترام متطلبات السلامة نتج عنها حجز 17 طنا من المواد الغذائية و10 أطنان تفاح متعفن و3 أطنان منتجات سردينة كما تم غلق 7 محلات وتحرير 12 محضرا عدليا وتوجيه 31 تنبيها كتابيا كما تم القيام ب131 تحليلا مخبريا.
حسب رئيس الهيئة فان أسباب الحجز أغلبها تتعلق بعدم احترام سلسلة التبريد وظهور علامات الفساد وانتهاء تواريخ الصلاحية.
كما شدد على أنه يتم حجز كل المواد الكيميائية لأنها محظورة الاستعمال، مضيفا بأنه وسط الأسبوع (ليلة الأربعاء) تم تسجيل حالات تسمم غذائي لـ 42 شخصا بجرجيس بسبب مادة الحليب (الرايب) وعلى إثر ذلك تم غلق المحل بشكل فوري بعد أن تبين انه يقتني الحليب من مزود عشوائي.
