مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح": على السلطات التونسية التدخل لحل الإشكال والمعاملة بـ"المثل" خيار غير مجد
تونس – الصباح
وجه مصطفى عبد الكبير، رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" دعوة للسلطات التونسية للتدخل السريع لحل أزمة عبور التونسيين إلى الأراضي الليبية عبر المعابر الحدودية التونسية- الليبية على اعتبار أن هذه المعابر الحدودية تعد شريانا تنمويا وقاطرة اقتصاد بامتياز لتونس وليبيا على السواء. واعتبر في حديثه لـ"الصباح"، أن اتخاذ الجهات الليبية لإجراءات استثنائية أحادية الجانب بمنع عبور التونسيين من رجال أعمال وغيرهم من العاملين هناك من فترة لأخرى دون سبب إضافة إلى فرض إتاوة على التونسيين، وعدم احترام الاتفاقيات الدولية بين البلدين في الغرض أو الرجوع إلى اللجان المشتركة بين البلدين من شأنه أن يساهم في تطور الأوضاع وتعميق الأزمة خاصة أن ما حدث مؤخرا كانت له تداعيات جد سلبية على أصعدة عديدة.
وبيّن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن اتخاذ الجانب الليبي فرض دفع إتاوة للتونسيين الداخلين إلى ليبيا قيمته 45 دينارا ليبيا انطلقت في تنفيذه قبل نهاية العام الماضي، في حين لم تلجأ بلانا إلى التعامل مع دخول الليبيين بالمثل عبر فرض إتاوة على دخول الليبيين بل اختارت التريث وعدم التسرع في رد الفعل مع هذا القرار الأحادي الجانب ومراعاة مسألة الجوار معتبرة الليبيين مواطنين تونسيين. واعتبر أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والحكم في ليبيا أثر سلبيا على مسألة أخذ القرار في مثل هذه المسائل وساهم في تعطيل مصالح عدد كبير من التونسيين بالأساس. وضاف قائلا:"الكل يعلم أن المشهد السياسي في ليبيا متحرك والقرارات العشوائية وما يتبعها من إجراءات استثنائية أدخلت بلبلة على التونسيين خاصة أن السلطات التونسية اختارت التريث وعدم التسرع في رد الفعل بالمثل مع الجانب الليبي لأن ما هكذا تدار الشؤون والعلاقات الدولية".
كما ناشد محدثنا السلطات التونسية التدخل لإيجاد حلول جذرية وتجنيب أعداد كبيرة من التونسيين المعاناة التي يعشونها في المعابر الحدودية التونسية الليبية تحديدا. وأضاف قائلا: "أعيب على السلطات التونسية عدم التدخل في مستوى اللجان المشتركة بين البلدين لفض الإشكال القائم بمنع التونسيين من الدخول إلى الأراضي الليبية دون إعلام مسبق بمثل هذه القرارات والإجراءات الاستثنائية، ويفاجأ البعض الآخر بوجود إسمه ضمن قائمة من الممنوعين نهائيا من دخول هذا للبلد الشقيق دون أسباب وهذا عطل مصالح العديد من المواطنين وجعل دخول ليبيا بالنسبة للتونسيين مهمة على غاية من الصعوبة".
ويذكر أنه منذ يومين تم غلق المعابر الحدودية التونسية- الليبية ومنع عدد من التونسيين من دخول ليبيا، وناشد بعضهم السلطات التونسية للتدخل لحل الإشكال خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الجهات الليبية مثل هذا القرار تجاه التونسيين بما في ذلك قرار فرض دفع إتاوة على التونسيين، وهي قرارات لم يتم التشاور فيها مع الجانب التونسي أو إعلامه مسبقا.
واعتبر عبد الكبير أنه على السلطات التونسية إيلاء هذه المعضلة الأهمية اللازمة لاسيما أنها أصبحت تتكرر باستمرار وتعد مسا من كرامة المواطنين التونسيين خاصة أن بلادنا لم تعمد إلى اتخاذ نفس الإجراء احتراما للكرامة الإنسانية وعلى اعتبار معاملة الليبيين كمواطنين تونسيين، حسب تأكيده.
مسؤولية
يعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن حل هذه المسألة ليس مرتبطا بضرورة اتخاذ قرارات سيادة دون سواها وإنما هو موكول إلى السلطات الجهوية والمحلية وقال في نفس السياق:"من خلال تجربتي لعقود في العمل المدني والتركيز على القضايا والمسائل المتعلقة بالبلدين الشقيقين التونسي والليبي، أعتقد أن للمسولين الجهويين والمحليين في الولايات والمناطق الحدودية وخاصة منها تلك التي تتركز بها معابر حدودية جد هامة. ويفترض أن يكون انتقاء الولاة والمعتمدين وغيرهم من ممثلي السطات الرسمية في الجهات ليكون على درجة هامة من القدرة على إدارة الشأنين الجهوي والدولي سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وثقافيا وقادرون على استباق القرارات والأحداث للتحرك والتدخل السريع لحل مثل هذه الإشكاليات، لأنه يعتبر أن حل مثل هذه الإشكاليات المتعلقة بالمعابر الحدودية ليست موكولة إلى الجهات الأمنية والعسكرية والجمركية الديوانية دون سواها بل هي مسؤولية الولاة والمعتمدين أيضا. ويرى عبد الكبير أن صمت السلطات التونسية على أحداث ومشاهد التنكيل بكرامة التونسيين من فترة لأخرى في المعابر الحدودية التونسية- الليبية دون تدخل لوضع حد للظاهرة من شانه أن يساهم في تطور الأوضاع السلبية خاصة أن مصالح سكان المناطق الحدودية من تونسيين وليبيين على حد السواء تعد على المحك ومهددة.
نزيهة الغضباني
مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح": على السلطات التونسية التدخل لحل الإشكال والمعاملة بـ"المثل" خيار غير مجد
تونس – الصباح
وجه مصطفى عبد الكبير، رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" دعوة للسلطات التونسية للتدخل السريع لحل أزمة عبور التونسيين إلى الأراضي الليبية عبر المعابر الحدودية التونسية- الليبية على اعتبار أن هذه المعابر الحدودية تعد شريانا تنمويا وقاطرة اقتصاد بامتياز لتونس وليبيا على السواء. واعتبر في حديثه لـ"الصباح"، أن اتخاذ الجهات الليبية لإجراءات استثنائية أحادية الجانب بمنع عبور التونسيين من رجال أعمال وغيرهم من العاملين هناك من فترة لأخرى دون سبب إضافة إلى فرض إتاوة على التونسيين، وعدم احترام الاتفاقيات الدولية بين البلدين في الغرض أو الرجوع إلى اللجان المشتركة بين البلدين من شأنه أن يساهم في تطور الأوضاع وتعميق الأزمة خاصة أن ما حدث مؤخرا كانت له تداعيات جد سلبية على أصعدة عديدة.
وبيّن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن اتخاذ الجانب الليبي فرض دفع إتاوة للتونسيين الداخلين إلى ليبيا قيمته 45 دينارا ليبيا انطلقت في تنفيذه قبل نهاية العام الماضي، في حين لم تلجأ بلانا إلى التعامل مع دخول الليبيين بالمثل عبر فرض إتاوة على دخول الليبيين بل اختارت التريث وعدم التسرع في رد الفعل مع هذا القرار الأحادي الجانب ومراعاة مسألة الجوار معتبرة الليبيين مواطنين تونسيين. واعتبر أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والحكم في ليبيا أثر سلبيا على مسألة أخذ القرار في مثل هذه المسائل وساهم في تعطيل مصالح عدد كبير من التونسيين بالأساس. وضاف قائلا:"الكل يعلم أن المشهد السياسي في ليبيا متحرك والقرارات العشوائية وما يتبعها من إجراءات استثنائية أدخلت بلبلة على التونسيين خاصة أن السلطات التونسية اختارت التريث وعدم التسرع في رد الفعل بالمثل مع الجانب الليبي لأن ما هكذا تدار الشؤون والعلاقات الدولية".
كما ناشد محدثنا السلطات التونسية التدخل لإيجاد حلول جذرية وتجنيب أعداد كبيرة من التونسيين المعاناة التي يعشونها في المعابر الحدودية التونسية الليبية تحديدا. وأضاف قائلا: "أعيب على السلطات التونسية عدم التدخل في مستوى اللجان المشتركة بين البلدين لفض الإشكال القائم بمنع التونسيين من الدخول إلى الأراضي الليبية دون إعلام مسبق بمثل هذه القرارات والإجراءات الاستثنائية، ويفاجأ البعض الآخر بوجود إسمه ضمن قائمة من الممنوعين نهائيا من دخول هذا للبلد الشقيق دون أسباب وهذا عطل مصالح العديد من المواطنين وجعل دخول ليبيا بالنسبة للتونسيين مهمة على غاية من الصعوبة".
ويذكر أنه منذ يومين تم غلق المعابر الحدودية التونسية- الليبية ومنع عدد من التونسيين من دخول ليبيا، وناشد بعضهم السلطات التونسية للتدخل لحل الإشكال خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الجهات الليبية مثل هذا القرار تجاه التونسيين بما في ذلك قرار فرض دفع إتاوة على التونسيين، وهي قرارات لم يتم التشاور فيها مع الجانب التونسي أو إعلامه مسبقا.
واعتبر عبد الكبير أنه على السلطات التونسية إيلاء هذه المعضلة الأهمية اللازمة لاسيما أنها أصبحت تتكرر باستمرار وتعد مسا من كرامة المواطنين التونسيين خاصة أن بلادنا لم تعمد إلى اتخاذ نفس الإجراء احتراما للكرامة الإنسانية وعلى اعتبار معاملة الليبيين كمواطنين تونسيين، حسب تأكيده.
مسؤولية
يعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن حل هذه المسألة ليس مرتبطا بضرورة اتخاذ قرارات سيادة دون سواها وإنما هو موكول إلى السلطات الجهوية والمحلية وقال في نفس السياق:"من خلال تجربتي لعقود في العمل المدني والتركيز على القضايا والمسائل المتعلقة بالبلدين الشقيقين التونسي والليبي، أعتقد أن للمسولين الجهويين والمحليين في الولايات والمناطق الحدودية وخاصة منها تلك التي تتركز بها معابر حدودية جد هامة. ويفترض أن يكون انتقاء الولاة والمعتمدين وغيرهم من ممثلي السطات الرسمية في الجهات ليكون على درجة هامة من القدرة على إدارة الشأنين الجهوي والدولي سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وثقافيا وقادرون على استباق القرارات والأحداث للتحرك والتدخل السريع لحل مثل هذه الإشكاليات، لأنه يعتبر أن حل مثل هذه الإشكاليات المتعلقة بالمعابر الحدودية ليست موكولة إلى الجهات الأمنية والعسكرية والجمركية الديوانية دون سواها بل هي مسؤولية الولاة والمعتمدين أيضا. ويرى عبد الكبير أن صمت السلطات التونسية على أحداث ومشاهد التنكيل بكرامة التونسيين من فترة لأخرى في المعابر الحدودية التونسية- الليبية دون تدخل لوضع حد للظاهرة من شانه أن يساهم في تطور الأوضاع السلبية خاصة أن مصالح سكان المناطق الحدودية من تونسيين وليبيين على حد السواء تعد على المحك ومهددة.
