اتخذ البنك المركزي التونسي مؤخرًا قرارًا بتشديد المراقبة على الأموال القادمة من الخارج. ويهدف هذا القرار إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة واستقرار النظام المالي التونسي. واشترط البنك المركزي على الوسطاء المعتمدين التصريح بالتحويلات من الخارج لفائدة الجمعيات من الآن فصاعدا، كما يجب على الوسطاء المعتمدين أن يصرحوا للبنك المركزي التونسي بجميع التحويلات المالية الواردة من الخارج لفائدة الأشخاص الاعتباريين في شكل جمعية أو منظمة غير ربحية. جاء ذلك في المنشور رقم 07-2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 الصادر عن سلطة النقد، والذي وقعه محافظها الجديد فتحي زهير نوري، والذي دخل حيز التنفيذ فور نشره. ومن ثم، يجب على الوسطاء المعتمدين إبلاغ البنك المركزي التونسي بقائمة هذه التحويلات شهريا عبر نظام تبادل البيانات(SED)، علماً بأن المنشور الموجه إلى الوسطاء المعتمدين رقم 02-2003 المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بالتحويلات من الخارج على شكل تبرعات ومساعدات وإغاثة ملغى.
وللتذكير فإن التمويل الخارجي للجمعيات يقع في مرمى رئيس الدولة، فهو بالنسبة له مصدر تمويل للأحزاب السياسية وبعض المؤامرات ضد الدولة. “يجب أن نضع حداً للتمويل الأجنبي للجمعيات الذي يشكل غطاءً لتمويل الأحزاب السياسية. ولا يحق لأحد أن يتدخل في سياستنا وخياراتنا. سنقوم بتنظيم هذا الإطار للمنظمات غير الحكومية، ولكن لم يعد هناك أي مجال للسماح للجمعيات بالعمل كوسطاء. وليكن الأمر واضحا، لن نقبل العودة إلى الوراء لأن الشعب رفض هؤلاء الناس".
ومن التداعيات السلبية لهذا القرار، وفق خبراء الاقتصاد والمالية،في تصريحات لـ"الصباح"، فإن هذا القرار قد يؤدي تشديد المراقبة إلى زيادة تكلفة التحويلات المالية، خاصة على الأفراد والشركات الذين يقومون بتحويلات مالية منتظمة من الخارج. كما قد يؤدي تشديد المراقبة إلى تأخير المعاملات المالية، خاصة بالنسبة للعمليات التي تتطلب فحصًا دقيقًا من قبل البنك المركزي ، كما قد يُحجم بعض المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في تونس خوفًا من التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المرتبطة بتحويل الأموال ، في حين يرى شق آخر من الخبراء، أن يساعد تشديد المراقبة على الأموال القادمة من الخارج في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الكشف عن العمليات المشبوهة ومنع تدفق الأموال غير القانونية إلى تونس، وتعزيز سلامة و استقرار النظام المالي ، حيث يُساهم تشديد المراقبة في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي التونسي من خلال الحد من المخاطر المالية وتحسين سمعة تونس على المستوى الدولي، وزيادة الثقة في القطاع المصرفي، حيث يُؤدي تشديد المراقبة إلى زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع المصرفي التونسي، مما قد يُشجع على زيادة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
إلا انه رغم الايجابيات والسلبيات، يطالب شق آخر من الخبراء بضرورة إيجاد توازن بين المراقبة و تسهيل المعاملات المالية، حيث يجب على البنك المركزي التونسي إيجاد توازن بين المراقبة وتسهيل المعاملات المالية، لضمان فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتوعية المواطنين والمستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يجب على تونس تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى.
ويُعد تشديد المراقبة على الأموال القادمة من الخارج خطوة إيجابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سلامة و استقرار النظام المالي التونسي، إلا أن تشديد المراقبة قد يحجم المستثمرين الأجانب من القدوم إلى بلادنا، والاستثمار في تونس خوفًا من التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المرتبطة بتحويل الأموال. وقد ترى الشركات الأجنبية أن تشديد المراقبة يُشكل عبئًا إضافيًا، مما قد يُؤثّر على قرارات الاستثمار، وقد تُفقد تونس فرصًا استثمارية مهمة بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية. كما قد يُؤثّر تشديد المراقبة على المغتربين التونسيين الذين يرسلون أموالًا لعائلاتهم في تونس، وقد تواجه العائلات صعوبات في الحصول على الأموال التي تحتاجها، مما قد يُؤثّر على مستوى معيشتها، كما قد يُؤدّي ذلك إلى شعور المغتربين بالإحباط وعدم الرضا عن الإجراءات الجديدة.
ويلفت شق آخر من خبراء الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر أيضا على التجارة الدولية، خاصة على الشركات التونسية التي تستورد السلع من الخارج. وقد تواجه الشركات صعوبات في تحويل الأموال لدفع ثمن السلع المستوردة، مما قد يُؤثّر على أعمالها. كما قد تُفقد تونس فرصًا تجارية مهمة بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي استخدام أدوات أخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تحسين التعاون الدولي وتطوير أنظمة الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشر الوعي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
اتخذ البنك المركزي التونسي مؤخرًا قرارًا بتشديد المراقبة على الأموال القادمة من الخارج. ويهدف هذا القرار إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة واستقرار النظام المالي التونسي. واشترط البنك المركزي على الوسطاء المعتمدين التصريح بالتحويلات من الخارج لفائدة الجمعيات من الآن فصاعدا، كما يجب على الوسطاء المعتمدين أن يصرحوا للبنك المركزي التونسي بجميع التحويلات المالية الواردة من الخارج لفائدة الأشخاص الاعتباريين في شكل جمعية أو منظمة غير ربحية. جاء ذلك في المنشور رقم 07-2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 الصادر عن سلطة النقد، والذي وقعه محافظها الجديد فتحي زهير نوري، والذي دخل حيز التنفيذ فور نشره. ومن ثم، يجب على الوسطاء المعتمدين إبلاغ البنك المركزي التونسي بقائمة هذه التحويلات شهريا عبر نظام تبادل البيانات(SED)، علماً بأن المنشور الموجه إلى الوسطاء المعتمدين رقم 02-2003 المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بالتحويلات من الخارج على شكل تبرعات ومساعدات وإغاثة ملغى.
وللتذكير فإن التمويل الخارجي للجمعيات يقع في مرمى رئيس الدولة، فهو بالنسبة له مصدر تمويل للأحزاب السياسية وبعض المؤامرات ضد الدولة. “يجب أن نضع حداً للتمويل الأجنبي للجمعيات الذي يشكل غطاءً لتمويل الأحزاب السياسية. ولا يحق لأحد أن يتدخل في سياستنا وخياراتنا. سنقوم بتنظيم هذا الإطار للمنظمات غير الحكومية، ولكن لم يعد هناك أي مجال للسماح للجمعيات بالعمل كوسطاء. وليكن الأمر واضحا، لن نقبل العودة إلى الوراء لأن الشعب رفض هؤلاء الناس".
ومن التداعيات السلبية لهذا القرار، وفق خبراء الاقتصاد والمالية،في تصريحات لـ"الصباح"، فإن هذا القرار قد يؤدي تشديد المراقبة إلى زيادة تكلفة التحويلات المالية، خاصة على الأفراد والشركات الذين يقومون بتحويلات مالية منتظمة من الخارج. كما قد يؤدي تشديد المراقبة إلى تأخير المعاملات المالية، خاصة بالنسبة للعمليات التي تتطلب فحصًا دقيقًا من قبل البنك المركزي ، كما قد يُحجم بعض المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في تونس خوفًا من التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المرتبطة بتحويل الأموال ، في حين يرى شق آخر من الخبراء، أن يساعد تشديد المراقبة على الأموال القادمة من الخارج في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الكشف عن العمليات المشبوهة ومنع تدفق الأموال غير القانونية إلى تونس، وتعزيز سلامة و استقرار النظام المالي ، حيث يُساهم تشديد المراقبة في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي التونسي من خلال الحد من المخاطر المالية وتحسين سمعة تونس على المستوى الدولي، وزيادة الثقة في القطاع المصرفي، حيث يُؤدي تشديد المراقبة إلى زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع المصرفي التونسي، مما قد يُشجع على زيادة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
إلا انه رغم الايجابيات والسلبيات، يطالب شق آخر من الخبراء بضرورة إيجاد توازن بين المراقبة و تسهيل المعاملات المالية، حيث يجب على البنك المركزي التونسي إيجاد توازن بين المراقبة وتسهيل المعاملات المالية، لضمان فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتوعية المواطنين والمستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يجب على تونس تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى.
ويُعد تشديد المراقبة على الأموال القادمة من الخارج خطوة إيجابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سلامة و استقرار النظام المالي التونسي، إلا أن تشديد المراقبة قد يحجم المستثمرين الأجانب من القدوم إلى بلادنا، والاستثمار في تونس خوفًا من التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المرتبطة بتحويل الأموال. وقد ترى الشركات الأجنبية أن تشديد المراقبة يُشكل عبئًا إضافيًا، مما قد يُؤثّر على قرارات الاستثمار، وقد تُفقد تونس فرصًا استثمارية مهمة بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية. كما قد يُؤثّر تشديد المراقبة على المغتربين التونسيين الذين يرسلون أموالًا لعائلاتهم في تونس، وقد تواجه العائلات صعوبات في الحصول على الأموال التي تحتاجها، مما قد يُؤثّر على مستوى معيشتها، كما قد يُؤدّي ذلك إلى شعور المغتربين بالإحباط وعدم الرضا عن الإجراءات الجديدة.
ويلفت شق آخر من خبراء الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر أيضا على التجارة الدولية، خاصة على الشركات التونسية التي تستورد السلع من الخارج. وقد تواجه الشركات صعوبات في تحويل الأموال لدفع ثمن السلع المستوردة، مما قد يُؤثّر على أعمالها. كما قد تُفقد تونس فرصًا تجارية مهمة بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي استخدام أدوات أخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تحسين التعاون الدولي وتطوير أنظمة الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشر الوعي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
