حركية كبيرة تشهدها العلاقات التونسية الجزائرية على أكثر من صعيد في الآونة الأخيرة يعتبرها محللون ترجمة للتقارب بين قيادة البلدين واشتراك الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون في عديد الأفكار والتوجهات الخاصة بالمنطقة وبجملة من القضايا والتحديات المطروحة اليوم.
تسجل هذه الحركية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس من خلال الزيارات المتبادلة وأيضا من خلال جلسات العمل التي تتابع المشاريع المبرمجة في سياق مزيد دفع التعاون بين البلدين على أرض الواقع والخروج من بوتقة مجرد إعلان حسن النوايا الحديث في كل مرة عن مشاريع كبرى بين الجارين قادرة على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية لكنها لم تترجم للأسف على امتداد سنوات.
في هذا الإطار أشرف بداية الأسبوع الجاري رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على جلسة عمل وزارية حول مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية، بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارّة زعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووالي جندوبة سمير كوكة.
الجهات الحدودية
وأقرّت الجلسة انجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي تم إقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022.
وأكد رئيس الحكومة " على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع كجزء من طريق السيّارة المغاربيّة - الإفريقية وكممر اقتصادي (corridor économique ) علاوة على إدراجه في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة لخلق حركية اقتصادّية بولاية جندوبة والمناطق الحدوديّة، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق".
بدورها نظمت السلطات الجهوية بالكاف مؤخرا بمقر الولايــة جلسة عمل بحضور ممثلي مختلف القطاعات والمصالح والهياكل الجهوية المعنية خصصت لضبط مقترحات مشاريع قابلة للتنفيذ في إطار التعاون التونسي الجزائري وما تضمنته مخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لترقية المناطق الحدودية المنعقدة خلال شهر جانفي 2024 بالجزائر، لا سيما ما تم الاتفاق بشأنه بين ولاية الكاف وولاية سوق هراس الجزائرية على بعث مشاريع مشتركة بين الولايتين.
مناطق التبادل الحر
تجدر الإشارة أيضا إلى وجود جملة من المؤشرات الإيجابية حول تحويل مشاريع مناطق التبادل الحر بين البلدين إلى حقيقة على أرض الواقع بعد أن ظلت لسنوات مجرد شعارات ترفع في اللقاءات والزيارات الثنائية في حين يسيطر نشاط شبكات التهريب على النشاط على امتداد الشريط الحدودي التونسي الجزائري.
وتتحدث الجهات الجزائرية على وجود إرادة من أعلى مستوى على تفعيل مناطق التبادل الحر ومن بينها مع تونس وهناك حرص على دخولها حيز الخدمة في غضون أشهر مما سيسرع وتيرة التكامل بين البلدين، ويفتح آفاق تعاون واعدة بينهما.
يذكر هنا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد صرح في كلمة على هامش الاجتماع الـ 41، للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “نيباد”، أن بلاده "ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا".
اتفاقيات تعاون
تعزيز التعاون بين تونس والجزائر بدا واضحا أيضا من خلال مخرجات أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة في أكتوبر 2023 وقد انتهت بتوقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول.
وتمحورت هذه الاتفاقيات حول 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
واعتبر حينها رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن الاتفاقيات "هدفها مزيد تنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس، واللجنة قدمت توصيات لمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والتي سيتم العمل على تنفيذها في إطار الحرص على دفع التعاون بين تونس و الجزائر".
بدوره أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أنه "تم الاتفاق على ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى".
يذكر أيضا أنه تم مؤخرا الاتفاق بين الجزائر وتونس وليبيا على تنظيم لقاءات ثلاثية دورية يقول متابعون أنه من شأنها مزيد دفع التعاون المشترك على أكثر من صعيد اقتصادي وسياسي وأمني .
م.ي
تونس-الصباح
حركية كبيرة تشهدها العلاقات التونسية الجزائرية على أكثر من صعيد في الآونة الأخيرة يعتبرها محللون ترجمة للتقارب بين قيادة البلدين واشتراك الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون في عديد الأفكار والتوجهات الخاصة بالمنطقة وبجملة من القضايا والتحديات المطروحة اليوم.
تسجل هذه الحركية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس من خلال الزيارات المتبادلة وأيضا من خلال جلسات العمل التي تتابع المشاريع المبرمجة في سياق مزيد دفع التعاون بين البلدين على أرض الواقع والخروج من بوتقة مجرد إعلان حسن النوايا الحديث في كل مرة عن مشاريع كبرى بين الجارين قادرة على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية لكنها لم تترجم للأسف على امتداد سنوات.
في هذا الإطار أشرف بداية الأسبوع الجاري رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على جلسة عمل وزارية حول مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية، بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارّة زعفراني الزنزري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووالي جندوبة سمير كوكة.
الجهات الحدودية
وأقرّت الجلسة انجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي تم إقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022.
وأكد رئيس الحكومة " على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع كجزء من طريق السيّارة المغاربيّة - الإفريقية وكممر اقتصادي (corridor économique ) علاوة على إدراجه في إطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة لخلق حركية اقتصادّية بولاية جندوبة والمناطق الحدوديّة، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق".
بدورها نظمت السلطات الجهوية بالكاف مؤخرا بمقر الولايــة جلسة عمل بحضور ممثلي مختلف القطاعات والمصالح والهياكل الجهوية المعنية خصصت لضبط مقترحات مشاريع قابلة للتنفيذ في إطار التعاون التونسي الجزائري وما تضمنته مخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لترقية المناطق الحدودية المنعقدة خلال شهر جانفي 2024 بالجزائر، لا سيما ما تم الاتفاق بشأنه بين ولاية الكاف وولاية سوق هراس الجزائرية على بعث مشاريع مشتركة بين الولايتين.
مناطق التبادل الحر
تجدر الإشارة أيضا إلى وجود جملة من المؤشرات الإيجابية حول تحويل مشاريع مناطق التبادل الحر بين البلدين إلى حقيقة على أرض الواقع بعد أن ظلت لسنوات مجرد شعارات ترفع في اللقاءات والزيارات الثنائية في حين يسيطر نشاط شبكات التهريب على النشاط على امتداد الشريط الحدودي التونسي الجزائري.
وتتحدث الجهات الجزائرية على وجود إرادة من أعلى مستوى على تفعيل مناطق التبادل الحر ومن بينها مع تونس وهناك حرص على دخولها حيز الخدمة في غضون أشهر مما سيسرع وتيرة التكامل بين البلدين، ويفتح آفاق تعاون واعدة بينهما.
يذكر هنا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد صرح في كلمة على هامش الاجتماع الـ 41، للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “نيباد”، أن بلاده "ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا".
اتفاقيات تعاون
تعزيز التعاون بين تونس والجزائر بدا واضحا أيضا من خلال مخرجات أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة في أكتوبر 2023 وقد انتهت بتوقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول.
وتمحورت هذه الاتفاقيات حول 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
واعتبر حينها رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن الاتفاقيات "هدفها مزيد تنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس، واللجنة قدمت توصيات لمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والتي سيتم العمل على تنفيذها في إطار الحرص على دفع التعاون بين تونس و الجزائر".
بدوره أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أنه "تم الاتفاق على ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى".
يذكر أيضا أنه تم مؤخرا الاتفاق بين الجزائر وتونس وليبيا على تنظيم لقاءات ثلاثية دورية يقول متابعون أنه من شأنها مزيد دفع التعاون المشترك على أكثر من صعيد اقتصادي وسياسي وأمني .
