تستعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتنظيم تحرك احتجاجي نهاية أفريل القادم 2024 وذلك إثر تعطل الحوار بينها وبين وزارة التربية ولرفع عدة مطالب توقف تنفيذها وخاصة للمطالبة بإصلاح قطاع التربية من المنظومة إلى المؤسسات والبرامج وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء 13 مارس 2024 الجامعة بمقر الإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي.. حيث بين محمد الصافي أن الوضع التربوي متردّ وأن المؤسسات التربوية العمومية تعيش أحلك فتراتها، مرجعا هذا التدهور الى أن سلطة الإشراف لم تعد مسؤولة عن تقديم الدعم للمؤسسات التربوية العمومية في ظل تردي البنية التحتية مع نقص فادح في التجهيزات وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول حتى أن بعضها يبلغ فيه عدد التلاميذ 40.
5300 شغور
وأبرز الكاتب العام أن الجامعة قد تحدثت في أكثر من مناسبة مع سلطة الإشراف عن دواوين الخدمات المدرسية خاصة بعد تسجيل حالات تسمم في صفوف التلاميذ إلا أنها صدمت بتنصل الوزارة من القيام بواجبها على الوجه الأكمل. وكشف أنه تم التخفيض في ميزانيات المؤسسات التربوية بـ20% عوض الترفيع فيها بنفس هذه النسبة بعد أن طالبت الجامعة بذلك، كما أن صرف هذه الميزانيات بات يخضع لتراتيب المالية العمومية اذ أنه إلى حدود 11 ديسمبر تاريخ صرف القسط الأخير من ميزانيات التربية لم يصرف لكل المؤسسات التربوية ما عمق معاناتها. وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان كثرة الشغورات زاد في تدهور وضع مؤسسات التعليم الثانوي اذ يوجد 5300 شغور وهو رقم صادم، وفق تعبيره، مردفا أن الشغور يعني حرمان التلاميذ من التمدرس على غرار ما حصل ببعض الأقسام النهائية التي لم تدرس عدد من المواد الأساسية إلى حدود شهر ديسمبر وحتى خلال شهر جانفي.
100 ألف حالة تسرب مدرسي سنويا
وابرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هذا الوضع المزري نتج عنه ارتفاع منسوب التسرب المدرسي حيث ينقطع عن الدراسة سنويا من الابتدائي إلى الثانوي 100 ألف تلميذ وأكثر اي بمعدل يفوق 200 تلميذ يوميا ما افرز وضعا اجتماعيا متأزما حيث تفشت الجريمة والعنف واستهلاك المخدرات والهجرة غير النظامية في صفوف الشباب.
واعتبر أن تفشي ظاهرة العنف في كل المستويات التربوية أصبحت مفزعة وآخرها اعتداء تلميذ على زميله بالسنة الأولى ابتدائي بمقص، كاشفا أن تونس تسجل سنويا 24 حالة عنف لتحتل بذلك بلادنا المرتبة الثالثة عالميا من حيث منسوب العنف المدرسي سواء العنف اللفظي أو المادي وهذه كارثة بكل المعايير، وفق كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي. وشدد الصافي أن إصلاح المنظومة التربوية يستدعي جلوس كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
انسداد سبل التفاوض مع وزارة التربية
محمد الصافي شدد على أن انسداد أفق الحوار مع وزارة التربية فاقم الوضعية بالقطاع، مشيرا أنه بعد المؤتمر المنعقد يومي1 و 2 أكتوبر 2023 تم توجيه ثلاث مراسلات للمطالبة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وللخوض في عدة ملفات الا انه لم يقع الرد على هذه المراسلات.
وأردف مبينا أن وضعية المربي متردية من حيث الوضع المادي حيث تهرأت المقدرة الشرائية أمام الارتفاع المشط في الأسعار، لاسيما وان الوزارة تواصل المماطلة في تسوية ملف الانتدابات مع اعتمادها على أساليب تشغيل هشة حيث بلغ عدد النيابات المسترسلة من 2008 الى اليوم 6000 آلاف اما بالنسبة للنيابات الظرفية فقد بلغت 4500 ، مذكرا بوجود اتفاق بين وزيري التربية السابق محمد الحامدي ووزير المالية السابق نزار يعيش تعلق بإيجاد حلول لملف الأساتذة النواب وهي انتدابهم على 4 دفعات الا أن وزارة التربية نكثت هذا العهد ولم تسوّ وضعية الدفعة الرابعة المتعلقة بانتداب 1000 أستاذ لسنة 2023، رغم التزام الوزير بإتمام الانتداب وذلك وفق تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام. واعتبر الصافي أن ما قام به الوزير فيه التفاف على اتفاقيتي 2019 و2023 وتحديدا النقطة المتعلقة بالتخلي النهائي عن أشكال التشغيل الهش، إلا انه إلى اليوم هناك من لا تصرف رواتبهم في وقتها المحددة كما لم يقع انتداب 1000 أستاذ مع تواصل رفض الوزير الجلوس الى طاولة المفاوضات لتسوية عادلة لملف النواب وللحسم في كل هذه الملفات.
سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هناك سياسة ممنهجة طالت كل القطاعات والجامعات والنقابات تتمثل في تعمد ضرب حق العمل النقابي وأولى تجلياتها رفض الرخص النقابية ورفض التفرغ إلى درجة ملاحقة كل من تمتع بالحق في التفرغ النقابي ومطالبته بأموال وصلت إلى المطالبة بتسديد 500 ألف دينار ، مشيرا إلى أن تونس من الدول الممضية على اتفاقات في علاقة بهذه القواعد القانونية. وأشار الصافي أن من البدع التي تم إطلاقها هو أن يكون عدد وفد المفاوضين لوزارة التربية محدودا والحال أنه في العرف النقابي مكتب الجامعة هو من يحدد العدد والأسماء التي ترافق الكاتب العام، مشيرا أنه من المفارقات أيضا إسراع وزارة التربية بالبت في ملفات وأساسا الملفات التأديبية الكيدية في حق عدد من الأساتذة فيها الكثير من التشفي، وخير دليل على ذلك ما لحق 4000 من المعلمين الذين لم تصرف أجورهم لشهر جويلية 2023 إلى اليوم، حيث رفضت الوزارة لقاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي للحسم في هذا الملف وملفات أخرى. وكشف الصافي عن وجود تعيينات بالمحاباة في حين أن هناك إعفاءات طالت النظار والمديرين بغير موجب وهي ممارسات غير مسؤول ولا يمكن أن تمثل وزارة مثل وزارة التربية. منفتحون على الحوار وختم كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الجامعة منفتحة على الحوار وتدعو وزير التربية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الاشكاليات العالقة سواء منها المتعلقة بالمسائل المادية وتنفيذ اتفاقيات 2019 و 2023 وإنقاذ المؤسسة العمومية التي تعاني من عديد النقائص وتشهد انهيارا وانحدارا على جميع المستويات وتفشي ظواهر لم تشهدها المؤسسات التربوية العمومية ابدا.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تستعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتنظيم تحرك احتجاجي نهاية أفريل القادم 2024 وذلك إثر تعطل الحوار بينها وبين وزارة التربية ولرفع عدة مطالب توقف تنفيذها وخاصة للمطالبة بإصلاح قطاع التربية من المنظومة إلى المؤسسات والبرامج وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء 13 مارس 2024 الجامعة بمقر الإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي.. حيث بين محمد الصافي أن الوضع التربوي متردّ وأن المؤسسات التربوية العمومية تعيش أحلك فتراتها، مرجعا هذا التدهور الى أن سلطة الإشراف لم تعد مسؤولة عن تقديم الدعم للمؤسسات التربوية العمومية في ظل تردي البنية التحتية مع نقص فادح في التجهيزات وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول حتى أن بعضها يبلغ فيه عدد التلاميذ 40.
5300 شغور
وأبرز الكاتب العام أن الجامعة قد تحدثت في أكثر من مناسبة مع سلطة الإشراف عن دواوين الخدمات المدرسية خاصة بعد تسجيل حالات تسمم في صفوف التلاميذ إلا أنها صدمت بتنصل الوزارة من القيام بواجبها على الوجه الأكمل. وكشف أنه تم التخفيض في ميزانيات المؤسسات التربوية بـ20% عوض الترفيع فيها بنفس هذه النسبة بعد أن طالبت الجامعة بذلك، كما أن صرف هذه الميزانيات بات يخضع لتراتيب المالية العمومية اذ أنه إلى حدود 11 ديسمبر تاريخ صرف القسط الأخير من ميزانيات التربية لم يصرف لكل المؤسسات التربوية ما عمق معاناتها. وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان كثرة الشغورات زاد في تدهور وضع مؤسسات التعليم الثانوي اذ يوجد 5300 شغور وهو رقم صادم، وفق تعبيره، مردفا أن الشغور يعني حرمان التلاميذ من التمدرس على غرار ما حصل ببعض الأقسام النهائية التي لم تدرس عدد من المواد الأساسية إلى حدود شهر ديسمبر وحتى خلال شهر جانفي.
100 ألف حالة تسرب مدرسي سنويا
وابرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هذا الوضع المزري نتج عنه ارتفاع منسوب التسرب المدرسي حيث ينقطع عن الدراسة سنويا من الابتدائي إلى الثانوي 100 ألف تلميذ وأكثر اي بمعدل يفوق 200 تلميذ يوميا ما افرز وضعا اجتماعيا متأزما حيث تفشت الجريمة والعنف واستهلاك المخدرات والهجرة غير النظامية في صفوف الشباب.
واعتبر أن تفشي ظاهرة العنف في كل المستويات التربوية أصبحت مفزعة وآخرها اعتداء تلميذ على زميله بالسنة الأولى ابتدائي بمقص، كاشفا أن تونس تسجل سنويا 24 حالة عنف لتحتل بذلك بلادنا المرتبة الثالثة عالميا من حيث منسوب العنف المدرسي سواء العنف اللفظي أو المادي وهذه كارثة بكل المعايير، وفق كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي. وشدد الصافي أن إصلاح المنظومة التربوية يستدعي جلوس كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
انسداد سبل التفاوض مع وزارة التربية
محمد الصافي شدد على أن انسداد أفق الحوار مع وزارة التربية فاقم الوضعية بالقطاع، مشيرا أنه بعد المؤتمر المنعقد يومي1 و 2 أكتوبر 2023 تم توجيه ثلاث مراسلات للمطالبة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وللخوض في عدة ملفات الا انه لم يقع الرد على هذه المراسلات.
وأردف مبينا أن وضعية المربي متردية من حيث الوضع المادي حيث تهرأت المقدرة الشرائية أمام الارتفاع المشط في الأسعار، لاسيما وان الوزارة تواصل المماطلة في تسوية ملف الانتدابات مع اعتمادها على أساليب تشغيل هشة حيث بلغ عدد النيابات المسترسلة من 2008 الى اليوم 6000 آلاف اما بالنسبة للنيابات الظرفية فقد بلغت 4500 ، مذكرا بوجود اتفاق بين وزيري التربية السابق محمد الحامدي ووزير المالية السابق نزار يعيش تعلق بإيجاد حلول لملف الأساتذة النواب وهي انتدابهم على 4 دفعات الا أن وزارة التربية نكثت هذا العهد ولم تسوّ وضعية الدفعة الرابعة المتعلقة بانتداب 1000 أستاذ لسنة 2023، رغم التزام الوزير بإتمام الانتداب وذلك وفق تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام. واعتبر الصافي أن ما قام به الوزير فيه التفاف على اتفاقيتي 2019 و2023 وتحديدا النقطة المتعلقة بالتخلي النهائي عن أشكال التشغيل الهش، إلا انه إلى اليوم هناك من لا تصرف رواتبهم في وقتها المحددة كما لم يقع انتداب 1000 أستاذ مع تواصل رفض الوزير الجلوس الى طاولة المفاوضات لتسوية عادلة لملف النواب وللحسم في كل هذه الملفات.
سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هناك سياسة ممنهجة طالت كل القطاعات والجامعات والنقابات تتمثل في تعمد ضرب حق العمل النقابي وأولى تجلياتها رفض الرخص النقابية ورفض التفرغ إلى درجة ملاحقة كل من تمتع بالحق في التفرغ النقابي ومطالبته بأموال وصلت إلى المطالبة بتسديد 500 ألف دينار ، مشيرا إلى أن تونس من الدول الممضية على اتفاقات في علاقة بهذه القواعد القانونية. وأشار الصافي أن من البدع التي تم إطلاقها هو أن يكون عدد وفد المفاوضين لوزارة التربية محدودا والحال أنه في العرف النقابي مكتب الجامعة هو من يحدد العدد والأسماء التي ترافق الكاتب العام، مشيرا أنه من المفارقات أيضا إسراع وزارة التربية بالبت في ملفات وأساسا الملفات التأديبية الكيدية في حق عدد من الأساتذة فيها الكثير من التشفي، وخير دليل على ذلك ما لحق 4000 من المعلمين الذين لم تصرف أجورهم لشهر جويلية 2023 إلى اليوم، حيث رفضت الوزارة لقاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي للحسم في هذا الملف وملفات أخرى. وكشف الصافي عن وجود تعيينات بالمحاباة في حين أن هناك إعفاءات طالت النظار والمديرين بغير موجب وهي ممارسات غير مسؤول ولا يمكن أن تمثل وزارة مثل وزارة التربية. منفتحون على الحوار وختم كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الجامعة منفتحة على الحوار وتدعو وزير التربية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الاشكاليات العالقة سواء منها المتعلقة بالمسائل المادية وتنفيذ اتفاقيات 2019 و 2023 وإنقاذ المؤسسة العمومية التي تعاني من عديد النقائص وتشهد انهيارا وانحدارا على جميع المستويات وتفشي ظواهر لم تشهدها المؤسسات التربوية العمومية ابدا.
