دعا عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، إلى ضرورة أن تعمل تونس بدءا من اليوم على توفير احتياجاتها المالية لسنوات 2024 و2025 و2026، لسداد ديونها المتنامية خلال الفترات القادمة، خصوصا مع شح الموارد المالية من العملة الصعبة وتراجع مخزون تونس اثر تسديدها لقرض بقيمة 850 مليون اورو موفى شهر فيفري الماضي، تزامنا مع تحذيرات من وكالة "فيتش رايتنغ" حول مخاطر اقتصادية كبيرة، إذا استمرت تبعية الدولة للبنوك المحلية في تمويل ميزانيتها.
ورغم تأكيد وكالة "فيتش رايتنغ" على قدرة القطاع البنكي التونسي على تمويل احتياجات الدولة من التمويل خلال عام 2024، إلا أنها حذرت من مخاطر اقتصادية كبيرة إذا استمرت هذه التبعية للبنوك في تمويل الدولة.
وتشير توقعات ميزانية 2024 إلى زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي.
كما لفت الوكالة في تقريرها الأخير إلى توقعات بتمويل 16% من الناتج المحلي الخام من خلال الاقتراض، وهو أعلى مستوى بين الدول ذات تصنيف مماثل.
ونبهت الوكالة في تقرير تحصلت "الصباح" على نسخة منه إلى وجود خطر جدي على الاقتصاد التونسي يتمثل في عدم قدرة تونس على تأمين 2.5 مليار دولار من التمويل الخارجي، مما يخلق فجوة في تمويل احتياجات الدولة.
وأشارت الوكالة، إلى انه في حال عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستعتمد تونس على تمويل 70% من احتياجاتها من البنوك والبنك المركزي، وتشير فيتش إلى نمو الإيداعات وضعف الطلب على القروض كعوامل تدعم سيولة القطاع البنكي، ولجوء البنوك للبنك المركزي لإعادة التمويل أقل من 9 مليار دينار، مما يعكس الظروف الصعبة للسيولة في البلاد .
وحذرت "فيتش" من مخاطر اقتصادية ومخاطر على سيولة البنوك ومخاطر على قدرتها على سداد ديونها في حال عدم قدرة الدولة على سداد ديونها للبنوك.
وقامت الدولة باقتراض 1 مليار دينار من السوق المالية الداخلية في فيفري 2024، لسداد قرض بقيمة 850 مليار اورو، ووافق البنك المركزي على تمويلات بقيمة 7 مليار دينار للخزينة العامة.
وتتوقع ميزانية 2024 زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي. كما توقعت "فيتش" أن يوازي تمويل الميزانية 16% من الناتج الداخلي الخام أو يتجاوز هذه النسبة خلال الفترة 2024/2025.
ويشدد الخبراء، على أن تونس قد تواجه صعوبة في تأمين 2.5 مليار دولار من التمويل الخارجي، كما يحذرون من مواعيد سداد ديون ضخمة موفى العام الجاري وبداية العام القادم والتي تصل إلى 1000 مليون دولار مع بداية جانفي 2025.
تنويع مصادر تمويل احتياجات الدولة
ومن الحلول المؤقتة التي يطالب بها خبراء الاقتصاد والمالية، ضرورة تقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، حيث يُشكل الاعتماد على مصدر واحد لتمويل احتياجات الدولة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما يُساعد تنويع مصادر التمويل على تحسين استقرار الاقتصاد الوطني، وأيضا خفض تكلفة التمويل على الدولة، إلى جانب المضي في إصلاحات اقتصادية لخفض الدين العام وعجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الرقابة على البنوك لضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
ومن بين بعض مصادر التمويل التي يمكن الاعتماد عليها نجد الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار ، كذلك يمكن الاعتماد على التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي، واستخدام أدوات التمويل الجماعي لتمويل بعض المشاريع، وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة لتمويل احتياجاتها.
تهديدات يواجهها القطاع المصرفي
والجدير بالذكر أن وكالة فيتش رايتنغ، كانت قد نشرت تقريرًا حول وضعية البنوك التونسية، حذّرت فيه من التهديدات التي تواجه القطاع المصرفي التونسي. هذا التقرير أثار قلق العديد من المراقبين حول مستقبل القطاع المصرفي وتأثيره على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى ارتفاع المخاطر التي تواجه البنوك التونسية، مثل ارتفاع القروض المتعثرة وانخفاض رأس المال، وضعف جودة الأصول، وذلك بعد أن بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 14% في عام 2023. كما تُعاني البنوك التونسية من انخفاض الربحية، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 8% في عام 2023. وخفضت "فيتش رايتنغ" تصنيفات الائتمان لعدد من البنوك التونسية.
وبشكل عام، يحث خبراء الاقتصاد على آن تعمل تونس على البحث عن مصادر تمويل خارجية في شكل قروض أو هبات وذلك لتفادي تعرض البنوك للمخاطر الاقتصادية وتراجع تصنيفها الائتماني، وأيضا حتى تتمكن من سداد ديونها بالعملة الصعبة خلال السنوات القادمة، والتي تعتبر الأكثر صعوبة من سنوات 2022، و2023.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
دعا عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، إلى ضرورة أن تعمل تونس بدءا من اليوم على توفير احتياجاتها المالية لسنوات 2024 و2025 و2026، لسداد ديونها المتنامية خلال الفترات القادمة، خصوصا مع شح الموارد المالية من العملة الصعبة وتراجع مخزون تونس اثر تسديدها لقرض بقيمة 850 مليون اورو موفى شهر فيفري الماضي، تزامنا مع تحذيرات من وكالة "فيتش رايتنغ" حول مخاطر اقتصادية كبيرة، إذا استمرت تبعية الدولة للبنوك المحلية في تمويل ميزانيتها.
ورغم تأكيد وكالة "فيتش رايتنغ" على قدرة القطاع البنكي التونسي على تمويل احتياجات الدولة من التمويل خلال عام 2024، إلا أنها حذرت من مخاطر اقتصادية كبيرة إذا استمرت هذه التبعية للبنوك في تمويل الدولة.
وتشير توقعات ميزانية 2024 إلى زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي.
كما لفت الوكالة في تقريرها الأخير إلى توقعات بتمويل 16% من الناتج المحلي الخام من خلال الاقتراض، وهو أعلى مستوى بين الدول ذات تصنيف مماثل.
ونبهت الوكالة في تقرير تحصلت "الصباح" على نسخة منه إلى وجود خطر جدي على الاقتصاد التونسي يتمثل في عدم قدرة تونس على تأمين 2.5 مليار دولار من التمويل الخارجي، مما يخلق فجوة في تمويل احتياجات الدولة.
وأشارت الوكالة، إلى انه في حال عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستعتمد تونس على تمويل 70% من احتياجاتها من البنوك والبنك المركزي، وتشير فيتش إلى نمو الإيداعات وضعف الطلب على القروض كعوامل تدعم سيولة القطاع البنكي، ولجوء البنوك للبنك المركزي لإعادة التمويل أقل من 9 مليار دينار، مما يعكس الظروف الصعبة للسيولة في البلاد .
وحذرت "فيتش" من مخاطر اقتصادية ومخاطر على سيولة البنوك ومخاطر على قدرتها على سداد ديونها في حال عدم قدرة الدولة على سداد ديونها للبنوك.
وقامت الدولة باقتراض 1 مليار دينار من السوق المالية الداخلية في فيفري 2024، لسداد قرض بقيمة 850 مليار اورو، ووافق البنك المركزي على تمويلات بقيمة 7 مليار دينار للخزينة العامة.
وتتوقع ميزانية 2024 زيادة 20% في احتياجات التمويل، مع تغطية 40% من خلال الاقتراض الداخلي. كما توقعت "فيتش" أن يوازي تمويل الميزانية 16% من الناتج الداخلي الخام أو يتجاوز هذه النسبة خلال الفترة 2024/2025.
ويشدد الخبراء، على أن تونس قد تواجه صعوبة في تأمين 2.5 مليار دولار من التمويل الخارجي، كما يحذرون من مواعيد سداد ديون ضخمة موفى العام الجاري وبداية العام القادم والتي تصل إلى 1000 مليون دولار مع بداية جانفي 2025.
تنويع مصادر تمويل احتياجات الدولة
ومن الحلول المؤقتة التي يطالب بها خبراء الاقتصاد والمالية، ضرورة تقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، حيث يُشكل الاعتماد على مصدر واحد لتمويل احتياجات الدولة مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما يُساعد تنويع مصادر التمويل على تحسين استقرار الاقتصاد الوطني، وأيضا خفض تكلفة التمويل على الدولة، إلى جانب المضي في إصلاحات اقتصادية لخفض الدين العام وعجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الرقابة على البنوك لضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
ومن بين بعض مصادر التمويل التي يمكن الاعتماد عليها نجد الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار ، كذلك يمكن الاعتماد على التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي، واستخدام أدوات التمويل الجماعي لتمويل بعض المشاريع، وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة لتمويل احتياجاتها.
تهديدات يواجهها القطاع المصرفي
والجدير بالذكر أن وكالة فيتش رايتنغ، كانت قد نشرت تقريرًا حول وضعية البنوك التونسية، حذّرت فيه من التهديدات التي تواجه القطاع المصرفي التونسي. هذا التقرير أثار قلق العديد من المراقبين حول مستقبل القطاع المصرفي وتأثيره على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى ارتفاع المخاطر التي تواجه البنوك التونسية، مثل ارتفاع القروض المتعثرة وانخفاض رأس المال، وضعف جودة الأصول، وذلك بعد أن بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 14% في عام 2023. كما تُعاني البنوك التونسية من انخفاض الربحية، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 8% في عام 2023. وخفضت "فيتش رايتنغ" تصنيفات الائتمان لعدد من البنوك التونسية.
وبشكل عام، يحث خبراء الاقتصاد على آن تعمل تونس على البحث عن مصادر تمويل خارجية في شكل قروض أو هبات وذلك لتفادي تعرض البنوك للمخاطر الاقتصادية وتراجع تصنيفها الائتماني، وأيضا حتى تتمكن من سداد ديونها بالعملة الصعبة خلال السنوات القادمة، والتي تعتبر الأكثر صعوبة من سنوات 2022، و2023.
