نصّ الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تحت عنوان "مراقبة العمل الحكومي" في عنوانه الأول "الأسئلة الكتابية" ومن خلال الفصل 129 على أنّه "لكلّ عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن كريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. تودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الإلكترونية المعدة للغرض".
وأضاف الفصل "يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تلقيه."
وأشار الفصل إلى آجال الإجابة، فأكّد أنه "يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة إلكترونية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وبالموقع الإلكتروني للمجلس".
أضاف الفصل أيضا أنّه "يمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها. ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي لا تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس".
إعداد: إيمان عبد اللطيف
توّجه 103 نائب ونائبة من أعضاء مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية لعدة وزارات إلى جانب رئاسة الحكومة في إطار عملهم/هنّ النيابي منذ بدء أشغال المجلس الجديد وطيلة الفترة النيابية الأولى وبداية الفترة النيابية الثانية.
في هذا الملف، رصدت "الصباح" في إطار صحافة البيانات جملة الأسئلة الكتابية التي توجه بها النواب بداية من الفترة من النيابية الأولى إلى غاية 23 فيفري 2024 تاريخ نشر الأسئلة وأجوبة الحكومة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
فخلصت عملية الرصد البيانية إلى عدد الأسئلة والإجابات، إلى جانب نصيب كل وزارة وجهة حكومية من الأسئلة وترتيب النواب من حيث الأكثر عددا من الأسئلة إلى أقلهم إلى جانب مجالات الأسئلة وصبغتها.
حسب عملية الرصد، فإن عدد الأسئلة والأجوبة التي تمّ معاينتها وجردها قد بلغ 570 سؤالا مرفوقا بالإجابات من طرف مختلف الوزارات ورئاسة الحكومة والتي بلغ عددها إجمالا 18 هيكلا حكوميا.
جاء في صدارة الترتيب من حيث عدد الأسئلة الموجهة 5 نواب وهم كل من النائب أحمد سعيداني، النائب حسن جربوعي، النائب وليد حاجي، النائب رمزي الشتوي، النائب محمد الهادي العلاني.
أمّا عن الوزارات فقد تصدرت 5 وزارات صدارة الترتيب من حيث عدد الأسئلة الواردة عليها وهي وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة الداخلية، وزارة النقل وكلّ من وزارة التجهيز والإسكان ورئاسة الحكومة.
* النائب أحمد سعيداني عن الدائرة الانتخابية ماطر – أوتيك
عضو بكتلة الخط الوطني وعضو بلجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
توّجه بـ 44 سؤالا لمختلف الوزارات في مقدمتها:
16 سؤال لرئاسة الحكومة
8 أسئلة لوزارة التجهيز والإسكان
5 أسئلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
5 أسئلة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
3 أسئلة لوزارة الصحة
و 1 سؤال واحد لكل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة تكنولوجيات الاتصال، وزارة الدفاع الوطني، وزارة التربية، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة التربية أي مجموع 7 أسئلة لهذا الوزارات.
* النائب حسن جربوعي عن الدائرة الانتخابية منزل شاكر
4 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 أسئلة لكلّ من: وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة النقل، وزارة البيئة.
1 سؤال لكلّ من وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الدينية وتنمية الصادرات، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وزارة الشباب والرياضة.
* النائب وليد حاجي عن الدائرة الانتخابية العلا - حاجب العيون
عضو بكتلة الأحرار وعضو بلجنة التشريع العام
توّجه بـ 22 سؤال لمختلف الوزارات في مقدمتها:
5 أسئلة لوزارة التربية
4 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 أسئلة لكلّ من : رئاسة الحكومة، وزارة النقل، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة البيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية أي بمحموع 12 سؤالا.
1 سؤال واحد لكلّ من: وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التجارة وتنمية الصادرات أي بمجموع 5 أسئلة.
* النائب رمزي الشتوي عن الدائرة الانتخابية توزر
عضو بكتلة الأمانة والعمل وعضو بلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
توّجه بـ 17 سؤالا لمختلف الوزارات في مقدمتها:
3 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 سؤالان لكلّ من: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أي بمجموع 10 أسئلة.
1 سؤال واحد لكلّ من: وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات أي بمجموع 4 أسئلة.
* النائب محمد الهادي العلاني عن الدائرة الانتخابية: مكثر - الروحية – كسرى
عضو بكتلة لينتصر الشعب وعضو بلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
توّجه بـ 16 سؤالا لمختلف الوزارات في مقدمتها:
4 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 أسئلة لكل من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التجهيز والإسكان أي بمجموع 4أسئلة.
1 سؤال واحد لكلّ من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، رئاسة الحكومة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة السياحة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الداخلية أي بمجموع 8 أسئلة.
تراوحت بقية أسئلة النواب على التوالي، من المرتبة السادسة إلى المرتبة العشرين، بين 14 سؤالا و8 أسئلة. ففي المرتبة السادسة حلّ كل من النائبين عصام البحري الجابري وعادل ضياف بـ14 سؤالا، والمرتبة السابعة النائب محمود العامري بـ13 سؤالا، والمرتبة الثامنة عبد الجليل الهاني بـ12 سؤالا، والمرتبة التاسعة أسماء الدرويش بـ11 سؤالا، والمرتبة العاشرة كل من النواب مراد حزامي، سيرين بوصندل، عمار عيدودي، محمد علي فنيرة، سامي السيد وسامي الرايس بـ10 أسئلة.
وحلّ في المرتبة الحادية عشر كل من النواب أيمن البوغديري وكمال كرعاني وجلال خدمي بـ9 أسئلة، في ذات السياق جاء كل من النواب المختار عبد المولى، فيصل الصغير، أحمد بنور، النوري جريدي وفاطمة المسدي بـ8 أسئلة.
آجال الرد عن الأسئلة من الطرف الحكومي
تمّ احتساب آجال الإجابات باعتماد تاريخ توجيه السؤال وتاريخ الرد من الطرف الحكومي ومن خلال المعطيات الواردة بجداول " Excel " للخمس النواب المتصدرين لترتيب عدد الأسئلة التي أرسلوها إلى الوزارات من ناحية، وبحسب ترتيب هذه الأخيرة في عدد الأسئلة الواردة إليها أي كل من وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة الداخلية، وزارة النقل، ووزارة التجهيز والإسكان ورئاسة الحكومة.
بالنسبة لرئاسة الحكومة يستغرق المسار الزمني للرد على سؤال النواب بين 45 و87 يوما وهو ما يتعارض مع الفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينصّ على أنّه "يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة إلكترونية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها السؤال..".
ينطبق نفس الأمر من حيث تجاوز آجال الرد على كل الوزارات، من ذلك، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، وزارة الصحة حيث يتراوح مسار الرد الزمني بين 43 و84 يوما. كذلك الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية ولكن بعدد أقل بالنسبة للأيام المحتسبة فيتراوح المعدل بين 28 و42 يوما.
أمّا بالنسبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فيتراوح عدد الأيام للرد على الأسئلة بين 41 و93 يوما. كذلك الشأن بالنسبة لوزارة النقل فقد تستغرق رحلة الإجابة بين 18 و34 يوما وهي أسرع وزارة في الرد. في المقابل يتطلب الرد عن أسئلة موجهة لوزارة التجهيز والإسكان بين 19 و50 يوما.
العشرات من الأسئلة تهمّ الوضع الصحي..التربوي.. البيئي..الثقافي..الفلاحي.. الرياضي والشبابي
استأثرت وزارة الصحة بالمرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة التي توجهت لها من طرف نواب الشعب والتي بلغت 68 سؤالا من مجموع 570 سؤالا تمّ رصدها أي بنسبة 11،92 بالمائة.
تلتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ53 سؤالا أي بنسبة تفوق 9 بالمائة، ثم وزارة الداخلية بـ46 سؤالا أي بنسبة تفوق 8 بالمائة، ووزارة النقل بـ43 سؤالا بنسبة تفوق 7،5 بالمائة، ثم كل من رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والإسكان بـ41 سؤالا أي بنسبة تقارب 7،2 بالمائة.
وحلت في المرتبة السادسة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بـ28 سؤالا، تلتها وزارة الشباب والرياضة بـ27 سؤالا، ووزارة التربية بـ26 سؤالا، وكل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال بـ21 سؤالا، وفي المرتبة العاشرة وزارة الشؤون الثقافية بـ17 سؤالا.
مجالات أسئلة النواب
تعدّدت مجالات أسئلة النواب الكتابية، وميّز أغلبها الطابع المحلي والجهوي لتكون في مجملها مطالب تُبرز في حقيقة الأمر نقائص بالجملة تعانيها مختلف الجهات سواء في الخدمات الإدارية أو الصحية أو الاجتماعية أو أيضا البنية التحتية وإشكاليات النقل وغيرها من الإشكاليات اليومية التي يعيشها التونسيون منذ الثورة وتطورت مخاطرها وعواقبها في السنوات الأخيرة.
في المجال الصحي، كانت هناك نقاط مشتركة في أغلب أسئلة نواب الشعب الذين توجهوا إلى وزارة الصحة والتي تكشف تواصل تهري البنية التحتية الصحية وتفاقم نقص الإمكانيات من حيث غياب الطب الاختصاص أو المعدات الطبية وشبه الطبية أو بُعد الخدمات الصحية وعدم توفرها بعدد من المعتمديات.
فكانت الأسئلة على سبيل الذكر لا الحصر من قبيل المطالبة بتوفير طبيب تخدير وإنعاش لولاية القصرين، وكذلك عن انطلاق أشغال القسط الثاني من المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، وعن إحداث مستوصف بمنطقة السودان والعنانبة بحاجب العيون القيروان، أو أيضا المطالبة بإحداث وحدة الإنعاش الطبي المتنقل بحاجب العيون.
كانت هناك أيضا مطالبة بتحسين الظروف الكارثية التي يعاني منها القطاع الصحي في فوشانة... وإعادة تهيئة مركز الصحة الأساسية بنعسان، وتحسين الوضعية الصعبة لقسم الاستعجالي لمستشفى شارل نيكول.
كان هناك أيضا تساؤل عن إمكانية إحداث دائرة صحية مستقلة إداريا وماليا بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس بالإضافة إلى الإشارة إلى عدم وجود طبيب أشعة دائم والأعطاب المتكررة والمتعمدة للأجهزة بالمستشفى الجامعي بولاية قابس.
إلى جانب المطالبة بتوفير تجهيزات إضافية لمستشفى الرازي منوبة وتساؤلات عن مشروع مركز الصحة الأساسية بالدندان، وإحداث مستشفى محلي بمعتمدية قلعة الأندلس -وإحداث قسم استعجالي في ظل تعطل أو صعوبة إحداث مستشفى محلي بمعتمدية قلعة الأندلس. والمطالبة بإحداث قسم استعجالي بدائرة منزل عبد الرحمان جرزونة ومنزل جميل، ووحدة تحاليل طبية بالدائرة البلدية منزل عبد الرحمان وغيرها من الأسئلة والمطالب في المجال الصحي.
وتعرضت الأسئلة أيضا إلى إشكالية بخصوص إشهار التلفزات لمنتوجات مجهولة المصدر ومنتوجات صيدلانية لا تتوفر فيها الشروط بالتشريع الجاري به العمل.
أما بالنسبة لكل ما له علاقة بالخدمات والإدارة، فتعدّدت الأسئلة أيضا وشملت على سبيل الذكر لا الحصر مشاغل معتمدية رواد في المجال الاجتماعي، وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين في معتمدية رواد من ولاية أريانة.
وتعددت المطالب حول تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق الداخلية وبإحداث عدة مراكز بريد وتهيئتها، من ذلك إحداث وتهيئة مركز بريد سيدي سعد، وإحداث وتهيئة مراكز بريد بالجهة وتوفير أعوان، وإحداث مكتب بريد بعمادة الرابطة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وإحداث مركز للحماية المدنية وتغيير صبغة مركز الحرس الوطني إلى مركز استمرار.
طالب عدد من النواب بإحداث قباضات مالية، من ذلك تركيز قباضة مالية بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين في معتمديتي الفوار ورجيم معتوق. من جهة أخرى كانت هناك مطالبة بفك العزلة عن قرية سيدي إمحمد من معتمدية عين دراهم التي عزلت بسبب سد الخذايرية.
ومن المطالب أيضا إحداث "بنك الجهات" واعتماد الفواتير الإلكترونية في مجال النفقات العمومية ورقمنة الإدارة واعتماد الإدارة الإلكترونية، ومآل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
في ذات السياق تكرّرت المطالب المتعلقة بوسائل النقل العمومية ووضعية المحطات وتوفير أخرى من ذلك متابعة ملف النقل بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية إحداث خط للنقل العمومي بكل من بشيمة القلب وبشيمة البرج والشارب من معتمدية الحامة الغربية وإشكاليات النقل المنتظم بجزيرة جربة، وضعية مراقبي النقل البري وتقاطع السكة الحديدية مع الطريق الحزامية البلدية بمعتمدية سوسة جوهرة، والتسريع في أشغال الطريق الوطنية 13جزء القصرين فوسانة.
وتساءل عدد من النواب عن أسباب تعطل عدد من المشاريع على غرار تعطل كل مشاريع البنية التحتية من طرقات ومسالك وأنهج وجسور وباقي مشاريع البناءات بولاية جندوبة بسبب غياب أو غلق مقاطع تكسير وغربلة الحجارة بالجهة.
والمطالبة أيضا بفك العزلة عن مدن الحوض المنجمي مطار قفصة وتنظيم سفرات مغاربية قارة والمخططات لإنقاذ شركة السكك الحديدية وتطويرها إلى جانب النظر في وضعية المطرودين.
بالإضافة إلى المطالبة بتدعيم الرحلات الداخلية واعتماد رحلات يومية لمطار توزر الدولي، وإحداث المعبر الحدودي سيدي بوبكر وبعث وحدة حماية مدنية بمدينة أم العرايس والمظيلة، وتعزيز وحدات الأمن بكل من مدينتي الرديف وأم العرايس بالموارد البشرية واللوجستية. ورقمنة الإدارة وحل مشكل قطاع النسيج والأكسية والتنسيق مع بقية الأطراف المخولة لحل المشكل جذريا. وشمل التساؤل أيضا أسباب تعطل إسناد الرخص بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات من نوع التاكسي وكذلك النقل العمومي غير المنتظم إلى جانب التساؤل عن أسباب تعطل العديد من الخطوط الجهوية لحافلات النقل العمومي.
إلى جانب مطالب على مستوى وطني تتعلق مثلا بإعادة إحياء النقل البري بين تونس والجزائر المتمثل في الخطوط البرية، وخط السكة الحديدية بكامل ولاية القصرين، والخط المغاربي للسكة الحديدية على مستوى حيدرة.
والمطالبة بإنجاز محطة النقل البري لسيارات الأجرة "لواج" بقفصة، وتوفير حافلة لعدد هائل من المسافرين والطلبة يوميا من معتمدية زانوش باتجاه مدينة قفصة. وحوكمة خطوط النقل الداخلي وتحسين الخدمات وتحسين البنية التحتية لمحطات قطارات قصر قفصة، ووضعية ورشة الإصلاح والصيانة، وتفعيل خطوط النقل الجوي بين الدول الأوروبية وخاصة فرنسا "تولوز" ومطار قفصة. بالإضافة إلى التساؤل عن أسباب تعطل وعدم إنجاز المترو الخفيف بصفاقس.
في المجال الفلاحي الوضعية العقارية للأراضي والمساكن المقامة على الأراضي الدولية، والوضعية العقارية للأراضي والمساكن المقامة على الأراضي الدولية وتوزيع الأعلاف وغلاء أسعارها وتوفير المواد الأساسية المدعمة. إلى جانب المطالبة بإحداث ديوان وطني للتمور بولاية قبلي، من جهة أخرى طرح سؤال بخصوص مشروع جهر وتوسعة ميناء الصيد البحري بالمهدية.
وكان هناك أيضا تساؤل عن برنامج الوزارة بخصوص الصعوبات التي تحول دون استكمال المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية وضرورة التدخل لإيجاد حلول لدعم تخفيض تسعيرة استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى المجامع المائية، والتدقيق في توزيع ميزانية الدعم وتمكين الباعثين الشباب من الاستثمار الفلاحي وتجهيز عديد الآبار التي تم حفرها، إلى جانب التطرق لملف الأعلاف المدعمة من جهة والإجراءات المتخذة في خصوص استنزاف المائدة المائية من جهة أخرى إلى جانب الزيادات المفاجئة والمرتفعة في أسعار العلف. وإدراج الأعلاف ضمن المواد الأساسية والمسعرة وتحديد هامش ربحها والتلاعب بجودة الأسعار وأسعار الأعلاف المركبة ومداخلاتها.
والحالة التي وصل إليها ميناء قليبية وبعض الاستفسارات الأخرى منها كيفية استغلال مياه الأمطار لضخ المائدة المائية والتزويد بالماء الصالح للشراب. بالإضافة إلى التساؤل عن وضعية شركة اللحوم بمعتمدية الوردية ولاية تونس. إلى جانب طرح بعض إشكاليات القطاع الفلاحي بجهة الكاف.
وكان هناك تساؤل أيضا عن عدم تنفيذ قرارات ردم لآبار عميقة أُحدثت دون تراخيص قانونية بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل. من جهة أخرى التساؤل عن التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار في بعض الزراعات البديلة. والإجراءات المتخذة بخصوص الحفر العشوائي للآبار العميقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد استعمال المياه بالوحدات الفندقية في ظل الوضع المائي لبلادنا.
في ما يتعلق بالمجال التربوي والأسئلة الموجهة لوزارة التربية، طالب العديد من النواب بإحداث مدارس جديدة ببعض الجهات من ذلك المطالبة بإحداث مدرسة إعدادية بمنطقة ماجورة من معتمدية السند، والمطالبة بمشروع إحداث معهد ثانوي ببلطة معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة.
التساؤل أيضا عن برنامج لدعم النقل المدرسي وتجديد أسطول النقل المدرسي وإسناد رخص النقل الجماعي برنامج إصلاح وتغيير قطار قابس تونس، وبرنامج تنظيم وتقنين قطاع النقل الجماعي.
والتساؤل عن استكمال المدرسة الابتدائية بحدائق قرطاج، وإنجاز المعهد الثانوي بعين زغوان وتهيئة الفضاء الداخلي بالمعهد الثانوي بالكرم. وطرح مشكل النقل الحضري والمدرسي بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل. إلى جانب التساؤل عن وضعية المدرسين المتعاقدين ضمن سلك التربية الاجتماعية.
وكانت هناك أيضا مطالب بإحداث مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي بحي واد القوس قصيبة سوسة من معتمدية الزاوية القصيبة الثريات من ولاية سوسة - المدرسة الابتدائية حي الازدهار زاوية سوسة - وإحداث المدرسة الابتدائية الجديدة حي المندرة زاوية سوسة. وكذلك الشأن بالنسبة للوضع الكارثي لمدرسة أولاد يوسف الشمالية عمادة البقعة البيضاء من معتمدية منزل شاكر ومشاكل البنية التحتية ونقص التجهيزات لمعظم المدارس.
على مستوى السياحة تعددت أيضا مجالات الاهتمام من ذلك وضعية الديوان الوطني التونسي للسياحة، وإحداث مندوبية جهوية للسياحة بولاية أريانة، والتساؤل عن أسباب تعطل أشغال إعادة تهيئة ديوان الصناعات التقليدية بنابل.
إلى جانب الاستفسار عن أسباب عدم تعيين مدير جهوي للسياحة بالإدارة الجهوية للسياحة بمكثر ودعمها بالموارد البشرية، وإضافة إلى المطالبة بإدراج بلدية حيدرة من ولاية القصرين ضمن قائمة البلديات السياحية، إلى جانب الإشارة لوضعية مقر المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة.
في الوضع البيئي كان هناك تساؤل عن الوضعية البيئية بجهة بنزرت الشمالية وتثمين النفايات بصفاقس، والوضع البيئي بمعتمدية طينة صفاقس. إلى جانب المطالبة بربط معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد بمحطة تطهير والتساؤل عن الشأن البيئي بولاية المهدية، وتوسيع محطة التطهير بالقصرين وإنجاز وإتمام محطة التطهير بتالة وبعث محطة تطهير بحيدرة، والمطالبة بتنظيف وجهر القنال الحزامية بصفاقس.
وشملت التساؤلات أيضا الوضع البيئي بشاطئ سيدي منصور والوضعية البيئية بمعتمدية الحمامات ومستوى ربط مختلف مناطقها بشبكة التطهير.
وبخصوص المجال الثقافي، تعددت أيضا الأسئلة والمطالب الموجهة لوزارة الشؤون الثقافية من ذلك التساؤل عن أسباب تعطل مشروع الخارطة الأثرية، والدعوة إلى تفعيل مطلب إحداث متحف وطني بمكثر.
وكان هناك تساؤل حول برمجة بناء مركب ثقافي في مدينة فوشانة يستجيب لتطلعات مختلف الفئات العمرية لممارسة الأنشطة الثقافية، بالإضافة أيضا عن التساؤل عن المشاريع الثقافية المبرمجة بمعتمدية سيدي حسين.
وتمت المطالبة بكشف وضعية دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمان إلى جانب اقتراح مشروع مركب ثقافي في مدينة النصر أريانة وطرح بعض الإشكاليات المتعلقة بالمجال الثقافي في كل من معتمدية المحرس والصخيرة الغربية. وتساؤل عن دار الثقافة بقرمبالية.
وفي ما يتعلق بالشأنين الرياضي والشبابي، تمحورت الأسئلة بخصوص تعطل مشروع تهيئة الملعب البلدي بمكثر ومركب التربصات الرياضية بكسرى إلى جانب إمكانية تجهيز قاعة الرياضات الجماعية بنفطة.
وجاءت تساؤلات أيضا بخصوص برنامج وزارة الشباب والرياضة في النهوض بقطاع الشباب والرياضة في المناطق الداخلية إلى جانب إمكانية برمجة بناء قاعة مغطاة ببلدية فوشانة التي أصبحت مطلبا ملحا خاصة بعد إحداث جمعية نسائية بفوشانة في اختصاصات كرة اليد والطائرة والسلة.
وتمّ التساؤل أيضا عن قطاع الشباب والرياضة بتطاوين والمشاريع المعطلة وتعطل ملعبي شنيتي وبوشمة والحلول الكفيلة لاستئناف الأشغال بالمسبح البلدي بقابس وبرنامج الوزارة في إدراج القسط الثاني من مركب شالة ووضعية المشاريع الشبابية والرياضية بولاية قابس. ودور الشباب المغلقة بكل من معتمدية بوعرقوب ومعتمدية بني خلاد من ولاية نابل ومتابعة المشاريع الرياضية بجهة بنزرت.
تونس – الصباح
نصّ الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تحت عنوان "مراقبة العمل الحكومي" في عنوانه الأول "الأسئلة الكتابية" ومن خلال الفصل 129 على أنّه "لكلّ عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن كريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. تودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الإلكترونية المعدة للغرض".
وأضاف الفصل "يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تلقيه."
وأشار الفصل إلى آجال الإجابة، فأكّد أنه "يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة إلكترونية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وبالموقع الإلكتروني للمجلس".
أضاف الفصل أيضا أنّه "يمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها. ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي لا تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس".
إعداد: إيمان عبد اللطيف
توّجه 103 نائب ونائبة من أعضاء مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية لعدة وزارات إلى جانب رئاسة الحكومة في إطار عملهم/هنّ النيابي منذ بدء أشغال المجلس الجديد وطيلة الفترة النيابية الأولى وبداية الفترة النيابية الثانية.
في هذا الملف، رصدت "الصباح" في إطار صحافة البيانات جملة الأسئلة الكتابية التي توجه بها النواب بداية من الفترة من النيابية الأولى إلى غاية 23 فيفري 2024 تاريخ نشر الأسئلة وأجوبة الحكومة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
فخلصت عملية الرصد البيانية إلى عدد الأسئلة والإجابات، إلى جانب نصيب كل وزارة وجهة حكومية من الأسئلة وترتيب النواب من حيث الأكثر عددا من الأسئلة إلى أقلهم إلى جانب مجالات الأسئلة وصبغتها.
حسب عملية الرصد، فإن عدد الأسئلة والأجوبة التي تمّ معاينتها وجردها قد بلغ 570 سؤالا مرفوقا بالإجابات من طرف مختلف الوزارات ورئاسة الحكومة والتي بلغ عددها إجمالا 18 هيكلا حكوميا.
جاء في صدارة الترتيب من حيث عدد الأسئلة الموجهة 5 نواب وهم كل من النائب أحمد سعيداني، النائب حسن جربوعي، النائب وليد حاجي، النائب رمزي الشتوي، النائب محمد الهادي العلاني.
أمّا عن الوزارات فقد تصدرت 5 وزارات صدارة الترتيب من حيث عدد الأسئلة الواردة عليها وهي وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة الداخلية، وزارة النقل وكلّ من وزارة التجهيز والإسكان ورئاسة الحكومة.
* النائب أحمد سعيداني عن الدائرة الانتخابية ماطر – أوتيك
عضو بكتلة الخط الوطني وعضو بلجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
توّجه بـ 44 سؤالا لمختلف الوزارات في مقدمتها:
16 سؤال لرئاسة الحكومة
8 أسئلة لوزارة التجهيز والإسكان
5 أسئلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
5 أسئلة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
3 أسئلة لوزارة الصحة
و 1 سؤال واحد لكل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة تكنولوجيات الاتصال، وزارة الدفاع الوطني، وزارة التربية، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة التربية أي مجموع 7 أسئلة لهذا الوزارات.
* النائب حسن جربوعي عن الدائرة الانتخابية منزل شاكر
4 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 أسئلة لكلّ من: وزارة الداخلية، رئاسة الحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة النقل، وزارة البيئة.
1 سؤال لكلّ من وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الدينية وتنمية الصادرات، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وزارة الشباب والرياضة.
* النائب وليد حاجي عن الدائرة الانتخابية العلا - حاجب العيون
عضو بكتلة الأحرار وعضو بلجنة التشريع العام
توّجه بـ 22 سؤال لمختلف الوزارات في مقدمتها:
5 أسئلة لوزارة التربية
4 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 أسئلة لكلّ من : رئاسة الحكومة، وزارة النقل، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة البيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية أي بمحموع 12 سؤالا.
1 سؤال واحد لكلّ من: وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التجارة وتنمية الصادرات أي بمجموع 5 أسئلة.
* النائب رمزي الشتوي عن الدائرة الانتخابية توزر
عضو بكتلة الأمانة والعمل وعضو بلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
توّجه بـ 17 سؤالا لمختلف الوزارات في مقدمتها:
3 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 سؤالان لكلّ من: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أي بمجموع 10 أسئلة.
1 سؤال واحد لكلّ من: وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات أي بمجموع 4 أسئلة.
* النائب محمد الهادي العلاني عن الدائرة الانتخابية: مكثر - الروحية – كسرى
عضو بكتلة لينتصر الشعب وعضو بلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية
توّجه بـ 16 سؤالا لمختلف الوزارات في مقدمتها:
4 أسئلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2 أسئلة لكل من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التجهيز والإسكان أي بمجموع 4أسئلة.
1 سؤال واحد لكلّ من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، رئاسة الحكومة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة السياحة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الداخلية أي بمجموع 8 أسئلة.
تراوحت بقية أسئلة النواب على التوالي، من المرتبة السادسة إلى المرتبة العشرين، بين 14 سؤالا و8 أسئلة. ففي المرتبة السادسة حلّ كل من النائبين عصام البحري الجابري وعادل ضياف بـ14 سؤالا، والمرتبة السابعة النائب محمود العامري بـ13 سؤالا، والمرتبة الثامنة عبد الجليل الهاني بـ12 سؤالا، والمرتبة التاسعة أسماء الدرويش بـ11 سؤالا، والمرتبة العاشرة كل من النواب مراد حزامي، سيرين بوصندل، عمار عيدودي، محمد علي فنيرة، سامي السيد وسامي الرايس بـ10 أسئلة.
وحلّ في المرتبة الحادية عشر كل من النواب أيمن البوغديري وكمال كرعاني وجلال خدمي بـ9 أسئلة، في ذات السياق جاء كل من النواب المختار عبد المولى، فيصل الصغير، أحمد بنور، النوري جريدي وفاطمة المسدي بـ8 أسئلة.
آجال الرد عن الأسئلة من الطرف الحكومي
تمّ احتساب آجال الإجابات باعتماد تاريخ توجيه السؤال وتاريخ الرد من الطرف الحكومي ومن خلال المعطيات الواردة بجداول " Excel " للخمس النواب المتصدرين لترتيب عدد الأسئلة التي أرسلوها إلى الوزارات من ناحية، وبحسب ترتيب هذه الأخيرة في عدد الأسئلة الواردة إليها أي كل من وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزارة الداخلية، وزارة النقل، ووزارة التجهيز والإسكان ورئاسة الحكومة.
بالنسبة لرئاسة الحكومة يستغرق المسار الزمني للرد على سؤال النواب بين 45 و87 يوما وهو ما يتعارض مع الفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي ينصّ على أنّه "يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة إلكترونية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها السؤال..".
ينطبق نفس الأمر من حيث تجاوز آجال الرد على كل الوزارات، من ذلك، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، وزارة الصحة حيث يتراوح مسار الرد الزمني بين 43 و84 يوما. كذلك الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية ولكن بعدد أقل بالنسبة للأيام المحتسبة فيتراوح المعدل بين 28 و42 يوما.
أمّا بالنسبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فيتراوح عدد الأيام للرد على الأسئلة بين 41 و93 يوما. كذلك الشأن بالنسبة لوزارة النقل فقد تستغرق رحلة الإجابة بين 18 و34 يوما وهي أسرع وزارة في الرد. في المقابل يتطلب الرد عن أسئلة موجهة لوزارة التجهيز والإسكان بين 19 و50 يوما.
العشرات من الأسئلة تهمّ الوضع الصحي..التربوي.. البيئي..الثقافي..الفلاحي.. الرياضي والشبابي
استأثرت وزارة الصحة بالمرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة التي توجهت لها من طرف نواب الشعب والتي بلغت 68 سؤالا من مجموع 570 سؤالا تمّ رصدها أي بنسبة 11،92 بالمائة.
تلتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـ53 سؤالا أي بنسبة تفوق 9 بالمائة، ثم وزارة الداخلية بـ46 سؤالا أي بنسبة تفوق 8 بالمائة، ووزارة النقل بـ43 سؤالا بنسبة تفوق 7،5 بالمائة، ثم كل من رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والإسكان بـ41 سؤالا أي بنسبة تقارب 7،2 بالمائة.
وحلت في المرتبة السادسة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بـ28 سؤالا، تلتها وزارة الشباب والرياضة بـ27 سؤالا، ووزارة التربية بـ26 سؤالا، وكل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة تكنولوجيات الاتصال بـ21 سؤالا، وفي المرتبة العاشرة وزارة الشؤون الثقافية بـ17 سؤالا.
مجالات أسئلة النواب
تعدّدت مجالات أسئلة النواب الكتابية، وميّز أغلبها الطابع المحلي والجهوي لتكون في مجملها مطالب تُبرز في حقيقة الأمر نقائص بالجملة تعانيها مختلف الجهات سواء في الخدمات الإدارية أو الصحية أو الاجتماعية أو أيضا البنية التحتية وإشكاليات النقل وغيرها من الإشكاليات اليومية التي يعيشها التونسيون منذ الثورة وتطورت مخاطرها وعواقبها في السنوات الأخيرة.
في المجال الصحي، كانت هناك نقاط مشتركة في أغلب أسئلة نواب الشعب الذين توجهوا إلى وزارة الصحة والتي تكشف تواصل تهري البنية التحتية الصحية وتفاقم نقص الإمكانيات من حيث غياب الطب الاختصاص أو المعدات الطبية وشبه الطبية أو بُعد الخدمات الصحية وعدم توفرها بعدد من المعتمديات.
فكانت الأسئلة على سبيل الذكر لا الحصر من قبيل المطالبة بتوفير طبيب تخدير وإنعاش لولاية القصرين، وكذلك عن انطلاق أشغال القسط الثاني من المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، وعن إحداث مستوصف بمنطقة السودان والعنانبة بحاجب العيون القيروان، أو أيضا المطالبة بإحداث وحدة الإنعاش الطبي المتنقل بحاجب العيون.
كانت هناك أيضا مطالبة بتحسين الظروف الكارثية التي يعاني منها القطاع الصحي في فوشانة... وإعادة تهيئة مركز الصحة الأساسية بنعسان، وتحسين الوضعية الصعبة لقسم الاستعجالي لمستشفى شارل نيكول.
كان هناك أيضا تساؤل عن إمكانية إحداث دائرة صحية مستقلة إداريا وماليا بمعتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس بالإضافة إلى الإشارة إلى عدم وجود طبيب أشعة دائم والأعطاب المتكررة والمتعمدة للأجهزة بالمستشفى الجامعي بولاية قابس.
إلى جانب المطالبة بتوفير تجهيزات إضافية لمستشفى الرازي منوبة وتساؤلات عن مشروع مركز الصحة الأساسية بالدندان، وإحداث مستشفى محلي بمعتمدية قلعة الأندلس -وإحداث قسم استعجالي في ظل تعطل أو صعوبة إحداث مستشفى محلي بمعتمدية قلعة الأندلس. والمطالبة بإحداث قسم استعجالي بدائرة منزل عبد الرحمان جرزونة ومنزل جميل، ووحدة تحاليل طبية بالدائرة البلدية منزل عبد الرحمان وغيرها من الأسئلة والمطالب في المجال الصحي.
وتعرضت الأسئلة أيضا إلى إشكالية بخصوص إشهار التلفزات لمنتوجات مجهولة المصدر ومنتوجات صيدلانية لا تتوفر فيها الشروط بالتشريع الجاري به العمل.
أما بالنسبة لكل ما له علاقة بالخدمات والإدارة، فتعدّدت الأسئلة أيضا وشملت على سبيل الذكر لا الحصر مشاغل معتمدية رواد في المجال الاجتماعي، وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين في معتمدية رواد من ولاية أريانة.
وتعددت المطالب حول تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق الداخلية وبإحداث عدة مراكز بريد وتهيئتها، من ذلك إحداث وتهيئة مركز بريد سيدي سعد، وإحداث وتهيئة مراكز بريد بالجهة وتوفير أعوان، وإحداث مكتب بريد بعمادة الرابطة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وإحداث مركز للحماية المدنية وتغيير صبغة مركز الحرس الوطني إلى مركز استمرار.
طالب عدد من النواب بإحداث قباضات مالية، من ذلك تركيز قباضة مالية بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين في معتمديتي الفوار ورجيم معتوق. من جهة أخرى كانت هناك مطالبة بفك العزلة عن قرية سيدي إمحمد من معتمدية عين دراهم التي عزلت بسبب سد الخذايرية.
ومن المطالب أيضا إحداث "بنك الجهات" واعتماد الفواتير الإلكترونية في مجال النفقات العمومية ورقمنة الإدارة واعتماد الإدارة الإلكترونية، ومآل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
في ذات السياق تكرّرت المطالب المتعلقة بوسائل النقل العمومية ووضعية المحطات وتوفير أخرى من ذلك متابعة ملف النقل بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية إحداث خط للنقل العمومي بكل من بشيمة القلب وبشيمة البرج والشارب من معتمدية الحامة الغربية وإشكاليات النقل المنتظم بجزيرة جربة، وضعية مراقبي النقل البري وتقاطع السكة الحديدية مع الطريق الحزامية البلدية بمعتمدية سوسة جوهرة، والتسريع في أشغال الطريق الوطنية 13جزء القصرين فوسانة.
وتساءل عدد من النواب عن أسباب تعطل عدد من المشاريع على غرار تعطل كل مشاريع البنية التحتية من طرقات ومسالك وأنهج وجسور وباقي مشاريع البناءات بولاية جندوبة بسبب غياب أو غلق مقاطع تكسير وغربلة الحجارة بالجهة.
والمطالبة أيضا بفك العزلة عن مدن الحوض المنجمي مطار قفصة وتنظيم سفرات مغاربية قارة والمخططات لإنقاذ شركة السكك الحديدية وتطويرها إلى جانب النظر في وضعية المطرودين.
بالإضافة إلى المطالبة بتدعيم الرحلات الداخلية واعتماد رحلات يومية لمطار توزر الدولي، وإحداث المعبر الحدودي سيدي بوبكر وبعث وحدة حماية مدنية بمدينة أم العرايس والمظيلة، وتعزيز وحدات الأمن بكل من مدينتي الرديف وأم العرايس بالموارد البشرية واللوجستية. ورقمنة الإدارة وحل مشكل قطاع النسيج والأكسية والتنسيق مع بقية الأطراف المخولة لحل المشكل جذريا. وشمل التساؤل أيضا أسباب تعطل إسناد الرخص بالنسبة للنقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات من نوع التاكسي وكذلك النقل العمومي غير المنتظم إلى جانب التساؤل عن أسباب تعطل العديد من الخطوط الجهوية لحافلات النقل العمومي.
إلى جانب مطالب على مستوى وطني تتعلق مثلا بإعادة إحياء النقل البري بين تونس والجزائر المتمثل في الخطوط البرية، وخط السكة الحديدية بكامل ولاية القصرين، والخط المغاربي للسكة الحديدية على مستوى حيدرة.
والمطالبة بإنجاز محطة النقل البري لسيارات الأجرة "لواج" بقفصة، وتوفير حافلة لعدد هائل من المسافرين والطلبة يوميا من معتمدية زانوش باتجاه مدينة قفصة. وحوكمة خطوط النقل الداخلي وتحسين الخدمات وتحسين البنية التحتية لمحطات قطارات قصر قفصة، ووضعية ورشة الإصلاح والصيانة، وتفعيل خطوط النقل الجوي بين الدول الأوروبية وخاصة فرنسا "تولوز" ومطار قفصة. بالإضافة إلى التساؤل عن أسباب تعطل وعدم إنجاز المترو الخفيف بصفاقس.
في المجال الفلاحي الوضعية العقارية للأراضي والمساكن المقامة على الأراضي الدولية، والوضعية العقارية للأراضي والمساكن المقامة على الأراضي الدولية وتوزيع الأعلاف وغلاء أسعارها وتوفير المواد الأساسية المدعمة. إلى جانب المطالبة بإحداث ديوان وطني للتمور بولاية قبلي، من جهة أخرى طرح سؤال بخصوص مشروع جهر وتوسعة ميناء الصيد البحري بالمهدية.
وكان هناك أيضا تساؤل عن برنامج الوزارة بخصوص الصعوبات التي تحول دون استكمال المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية وضرورة التدخل لإيجاد حلول لدعم تخفيض تسعيرة استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى المجامع المائية، والتدقيق في توزيع ميزانية الدعم وتمكين الباعثين الشباب من الاستثمار الفلاحي وتجهيز عديد الآبار التي تم حفرها، إلى جانب التطرق لملف الأعلاف المدعمة من جهة والإجراءات المتخذة في خصوص استنزاف المائدة المائية من جهة أخرى إلى جانب الزيادات المفاجئة والمرتفعة في أسعار العلف. وإدراج الأعلاف ضمن المواد الأساسية والمسعرة وتحديد هامش ربحها والتلاعب بجودة الأسعار وأسعار الأعلاف المركبة ومداخلاتها.
والحالة التي وصل إليها ميناء قليبية وبعض الاستفسارات الأخرى منها كيفية استغلال مياه الأمطار لضخ المائدة المائية والتزويد بالماء الصالح للشراب. بالإضافة إلى التساؤل عن وضعية شركة اللحوم بمعتمدية الوردية ولاية تونس. إلى جانب طرح بعض إشكاليات القطاع الفلاحي بجهة الكاف.
وكان هناك تساؤل أيضا عن عدم تنفيذ قرارات ردم لآبار عميقة أُحدثت دون تراخيص قانونية بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل. من جهة أخرى التساؤل عن التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار في بعض الزراعات البديلة. والإجراءات المتخذة بخصوص الحفر العشوائي للآبار العميقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد استعمال المياه بالوحدات الفندقية في ظل الوضع المائي لبلادنا.
في ما يتعلق بالمجال التربوي والأسئلة الموجهة لوزارة التربية، طالب العديد من النواب بإحداث مدارس جديدة ببعض الجهات من ذلك المطالبة بإحداث مدرسة إعدادية بمنطقة ماجورة من معتمدية السند، والمطالبة بمشروع إحداث معهد ثانوي ببلطة معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة.
التساؤل أيضا عن برنامج لدعم النقل المدرسي وتجديد أسطول النقل المدرسي وإسناد رخص النقل الجماعي برنامج إصلاح وتغيير قطار قابس تونس، وبرنامج تنظيم وتقنين قطاع النقل الجماعي.
والتساؤل عن استكمال المدرسة الابتدائية بحدائق قرطاج، وإنجاز المعهد الثانوي بعين زغوان وتهيئة الفضاء الداخلي بالمعهد الثانوي بالكرم. وطرح مشكل النقل الحضري والمدرسي بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل. إلى جانب التساؤل عن وضعية المدرسين المتعاقدين ضمن سلك التربية الاجتماعية.
وكانت هناك أيضا مطالب بإحداث مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي بحي واد القوس قصيبة سوسة من معتمدية الزاوية القصيبة الثريات من ولاية سوسة - المدرسة الابتدائية حي الازدهار زاوية سوسة - وإحداث المدرسة الابتدائية الجديدة حي المندرة زاوية سوسة. وكذلك الشأن بالنسبة للوضع الكارثي لمدرسة أولاد يوسف الشمالية عمادة البقعة البيضاء من معتمدية منزل شاكر ومشاكل البنية التحتية ونقص التجهيزات لمعظم المدارس.
على مستوى السياحة تعددت أيضا مجالات الاهتمام من ذلك وضعية الديوان الوطني التونسي للسياحة، وإحداث مندوبية جهوية للسياحة بولاية أريانة، والتساؤل عن أسباب تعطل أشغال إعادة تهيئة ديوان الصناعات التقليدية بنابل.
إلى جانب الاستفسار عن أسباب عدم تعيين مدير جهوي للسياحة بالإدارة الجهوية للسياحة بمكثر ودعمها بالموارد البشرية، وإضافة إلى المطالبة بإدراج بلدية حيدرة من ولاية القصرين ضمن قائمة البلديات السياحية، إلى جانب الإشارة لوضعية مقر المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة.
في الوضع البيئي كان هناك تساؤل عن الوضعية البيئية بجهة بنزرت الشمالية وتثمين النفايات بصفاقس، والوضع البيئي بمعتمدية طينة صفاقس. إلى جانب المطالبة بربط معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد بمحطة تطهير والتساؤل عن الشأن البيئي بولاية المهدية، وتوسيع محطة التطهير بالقصرين وإنجاز وإتمام محطة التطهير بتالة وبعث محطة تطهير بحيدرة، والمطالبة بتنظيف وجهر القنال الحزامية بصفاقس.
وشملت التساؤلات أيضا الوضع البيئي بشاطئ سيدي منصور والوضعية البيئية بمعتمدية الحمامات ومستوى ربط مختلف مناطقها بشبكة التطهير.
وبخصوص المجال الثقافي، تعددت أيضا الأسئلة والمطالب الموجهة لوزارة الشؤون الثقافية من ذلك التساؤل عن أسباب تعطل مشروع الخارطة الأثرية، والدعوة إلى تفعيل مطلب إحداث متحف وطني بمكثر.
وكان هناك تساؤل حول برمجة بناء مركب ثقافي في مدينة فوشانة يستجيب لتطلعات مختلف الفئات العمرية لممارسة الأنشطة الثقافية، بالإضافة أيضا عن التساؤل عن المشاريع الثقافية المبرمجة بمعتمدية سيدي حسين.
وتمت المطالبة بكشف وضعية دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمان إلى جانب اقتراح مشروع مركب ثقافي في مدينة النصر أريانة وطرح بعض الإشكاليات المتعلقة بالمجال الثقافي في كل من معتمدية المحرس والصخيرة الغربية. وتساؤل عن دار الثقافة بقرمبالية.
وفي ما يتعلق بالشأنين الرياضي والشبابي، تمحورت الأسئلة بخصوص تعطل مشروع تهيئة الملعب البلدي بمكثر ومركب التربصات الرياضية بكسرى إلى جانب إمكانية تجهيز قاعة الرياضات الجماعية بنفطة.
وجاءت تساؤلات أيضا بخصوص برنامج وزارة الشباب والرياضة في النهوض بقطاع الشباب والرياضة في المناطق الداخلية إلى جانب إمكانية برمجة بناء قاعة مغطاة ببلدية فوشانة التي أصبحت مطلبا ملحا خاصة بعد إحداث جمعية نسائية بفوشانة في اختصاصات كرة اليد والطائرة والسلة.
وتمّ التساؤل أيضا عن قطاع الشباب والرياضة بتطاوين والمشاريع المعطلة وتعطل ملعبي شنيتي وبوشمة والحلول الكفيلة لاستئناف الأشغال بالمسبح البلدي بقابس وبرنامج الوزارة في إدراج القسط الثاني من مركب شالة ووضعية المشاريع الشبابية والرياضية بولاية قابس. ودور الشباب المغلقة بكل من معتمدية بوعرقوب ومعتمدية بني خلاد من ولاية نابل ومتابعة المشاريع الرياضية بجهة بنزرت.
