حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آجال تنظيم انتخابات مسيري الهياكل الجامعية بكل أجزائها وفروعها بداية من مجالس الأقسام، ونهاية برؤساء الجامعات ونوابهم خلال الفترة من 20 ماي إلى 24 جويلية المقبل.
وأوضحت الوزارة في منشور صدر عنها مؤرخ في 11 مارس الجاري، إجراءات انتخاب مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية الممثلين لإطارات التدريس والبحث والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات الممثلين لإطار التدريس والبحث ورؤساء الجامعات ونوابهم.
وفي تفاصيل آجال الانتخابات، حدد يوم 20 ماي المقبل كتاريخ لتعليق قائمات الناخبين لمختلف الهياكل البيداغوجية، ثم قبول الاعتراضات خلال الفترة المتراوحة بين 21 و25 من نفس الشهر.
لتنطلق إثرها مباشرة عملية تنظيم انتخابات مجالس الأقسام، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 27 و29 ماي (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
ثم يتم المرور بعد ذلك، إلى تنظم انتخابات مديري الأقسام، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 30 ماي و7 جوان (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
وبعدها تأتي عملية تنظيم انتخابات ممثلي إطار التدريس والبحث بالمجالس العلمية خلال الفترة المتراوحة بين 10 و22 جوان (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
ليتم بعدها مباشرة، تنظيم انتخابات العمداء والمديرين، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 10 جوان و6 جويلية (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
وفي مرحلة قبل الأخيرة، تأتي عملية تنظيم انتخابات ممثلي إطار التدريس والبحث بمجالس الجامعات خلال الفترة المتراوحة بين 8 و16 جويلية، قبل أن تتوج العملية الانتخابية برمتها، بتنظيم انتخابات رؤساء الجامعات ونوابهم خلال الفترة المتراوحة بين 8 و24 جويلية.
علما أن المفعول القانوني بالنسبة للنيابات الجديدة لرؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء والمديرين ومديري الأقسام حدد رسميا في 1 أوت 2024.
وتضمن نفس المنشور تفاصيل عن شروط الترشح، وإجراءات الترشح، وكيفية تقديم البرامج الانتخابية، والتصويت، والإعلان عن النتائج، وكيفية سد الشغور وغيرها.. وذلك تباعا لكل هيكل من هياكل التسيير بداية من مديري الأقسام، ثم ممثلو الإطارات والبحث بالمجالس العلمية، ثم العمداء والمديرين، فممثلو إطار التدريس والبحث بمجالس الجامعات، وأخيرا رئيس الجامعة ونائبه أو نائباه.
تمديد استثنائي للمدة النيابية
يذكر أن وضع روزنامة تجديد انتخاب هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسسات الجامعية للمدة النيابية 2024 -2027، نوقشت خلال اجتماع مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2023.
وكان مجلس الجامعات قد اتفق في اجتماع سابق انعقد في شهر جوان من العام الماضي، على مبدأ تنظيم انتخابات الجامعية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية 2023-2024، ما يعني العودة إلى المواعيد الاعتيادية للانتخابات بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.
وفي هذا السياق، صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمر عدد 759 لسنة 2023 مؤرّخ في 08 ديسمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 142 يتعلّق بالتمديد بصفة استثنائية في المدّة النيابية لرؤساء الجامعات ونوّاب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.
وبررت الوزارة هذا الإجراء، بأنه يهدف إلى العودة إلى الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات وهي نهاية السنة الجامعية والقطع مع الحالة الاستثنائية. بما من شأنه أن ينعكس بصفة إيجابية على أداء المشرفين على الهياكل المعنية حيث تنطلق المدّة النيابية الخاصة بهم في بداية السنة الجامعية، أي في أوّل شهر أوت، وليس أثناءها، كما يؤدّي بالضرورة إلى المحافظة على حسن سير الدروس والامتحانات وحسن تسيير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث إضافة إلى تفادي الاضطرابات التي يمكن أن تنجرّ عن التفرّغ للقيام بما تستوجبه العملية الانتخابية من تحضيرات مادية ولوجستية.
نحو إعداد تصور انتخابي جديد
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد دعا مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 29 ماي 2023، رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب مسيري الهياكل الجامعية، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بالمدّة النيابية وشروط الترشّح، ومن غير المستبعد أن يتم مناقشة الخيارات المطروحة في وقت لاحق على أن يطبق أي تصور جديد متفق عليه بعد انتهاء المدة النيابية المقبلة 2024-2027.
ويعود تاريخ آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020. وينص الإطار القانوني الحالي الجاري به العمل، والمنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين.
وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد إبراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..
وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويوضح منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2020، الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية، لتتكون المجالس العلمية المنتخبة من أربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف "أ" وأربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف "ب"، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف "أ، 20 أستاذا..
في حين تم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس فيها صنف أ 21 و50 أستاذا.
أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف "أ" الخمسون إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية بـ6+6، كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.
تجدر الإشارة إلى أن ستة رؤساء جامعات من أصل اثني عشر تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية ثانية وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس، وبالتالي لا يحق لهم الترشح لمدة نيابية جديدة، في حين يحق للبقية تجديد ترشحاتهم لمدة نيابية ثانية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آجال تنظيم انتخابات مسيري الهياكل الجامعية بكل أجزائها وفروعها بداية من مجالس الأقسام، ونهاية برؤساء الجامعات ونوابهم خلال الفترة من 20 ماي إلى 24 جويلية المقبل.
وأوضحت الوزارة في منشور صدر عنها مؤرخ في 11 مارس الجاري، إجراءات انتخاب مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية الممثلين لإطارات التدريس والبحث والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات الممثلين لإطار التدريس والبحث ورؤساء الجامعات ونوابهم.
وفي تفاصيل آجال الانتخابات، حدد يوم 20 ماي المقبل كتاريخ لتعليق قائمات الناخبين لمختلف الهياكل البيداغوجية، ثم قبول الاعتراضات خلال الفترة المتراوحة بين 21 و25 من نفس الشهر.
لتنطلق إثرها مباشرة عملية تنظيم انتخابات مجالس الأقسام، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 27 و29 ماي (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
ثم يتم المرور بعد ذلك، إلى تنظم انتخابات مديري الأقسام، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 30 ماي و7 جوان (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
وبعدها تأتي عملية تنظيم انتخابات ممثلي إطار التدريس والبحث بالمجالس العلمية خلال الفترة المتراوحة بين 10 و22 جوان (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
ليتم بعدها مباشرة، تنظيم انتخابات العمداء والمديرين، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 10 جوان و6 جويلية (حسب روزنامة يضبطها رئيس الجامعة).
وفي مرحلة قبل الأخيرة، تأتي عملية تنظيم انتخابات ممثلي إطار التدريس والبحث بمجالس الجامعات خلال الفترة المتراوحة بين 8 و16 جويلية، قبل أن تتوج العملية الانتخابية برمتها، بتنظيم انتخابات رؤساء الجامعات ونوابهم خلال الفترة المتراوحة بين 8 و24 جويلية.
علما أن المفعول القانوني بالنسبة للنيابات الجديدة لرؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء والمديرين ومديري الأقسام حدد رسميا في 1 أوت 2024.
وتضمن نفس المنشور تفاصيل عن شروط الترشح، وإجراءات الترشح، وكيفية تقديم البرامج الانتخابية، والتصويت، والإعلان عن النتائج، وكيفية سد الشغور وغيرها.. وذلك تباعا لكل هيكل من هياكل التسيير بداية من مديري الأقسام، ثم ممثلو الإطارات والبحث بالمجالس العلمية، ثم العمداء والمديرين، فممثلو إطار التدريس والبحث بمجالس الجامعات، وأخيرا رئيس الجامعة ونائبه أو نائباه.
تمديد استثنائي للمدة النيابية
يذكر أن وضع روزنامة تجديد انتخاب هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسسات الجامعية للمدة النيابية 2024 -2027، نوقشت خلال اجتماع مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2023.
وكان مجلس الجامعات قد اتفق في اجتماع سابق انعقد في شهر جوان من العام الماضي، على مبدأ تنظيم انتخابات الجامعية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية 2023-2024، ما يعني العودة إلى المواعيد الاعتيادية للانتخابات بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.
وفي هذا السياق، صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمر عدد 759 لسنة 2023 مؤرّخ في 08 ديسمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 142 يتعلّق بالتمديد بصفة استثنائية في المدّة النيابية لرؤساء الجامعات ونوّاب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.
وبررت الوزارة هذا الإجراء، بأنه يهدف إلى العودة إلى الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات وهي نهاية السنة الجامعية والقطع مع الحالة الاستثنائية. بما من شأنه أن ينعكس بصفة إيجابية على أداء المشرفين على الهياكل المعنية حيث تنطلق المدّة النيابية الخاصة بهم في بداية السنة الجامعية، أي في أوّل شهر أوت، وليس أثناءها، كما يؤدّي بالضرورة إلى المحافظة على حسن سير الدروس والامتحانات وحسن تسيير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث إضافة إلى تفادي الاضطرابات التي يمكن أن تنجرّ عن التفرّغ للقيام بما تستوجبه العملية الانتخابية من تحضيرات مادية ولوجستية.
نحو إعداد تصور انتخابي جديد
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد دعا مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 29 ماي 2023، رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب مسيري الهياكل الجامعية، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بالمدّة النيابية وشروط الترشّح، ومن غير المستبعد أن يتم مناقشة الخيارات المطروحة في وقت لاحق على أن يطبق أي تصور جديد متفق عليه بعد انتهاء المدة النيابية المقبلة 2024-2027.
ويعود تاريخ آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020. وينص الإطار القانوني الحالي الجاري به العمل، والمنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين.
وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد إبراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..
وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويوضح منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أوت 2020، الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية، لتتكون المجالس العلمية المنتخبة من أربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف "أ" وأربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف "ب"، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف "أ، 20 أستاذا..
في حين تم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس فيها صنف أ 21 و50 أستاذا.
أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف "أ" الخمسون إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية بـ6+6، كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.
تجدر الإشارة إلى أن ستة رؤساء جامعات من أصل اثني عشر تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية ثانية وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس، وبالتالي لا يحق لهم الترشح لمدة نيابية جديدة، في حين يحق للبقية تجديد ترشحاتهم لمدة نيابية ثانية.
