انطلقت الحكومة التونسية. مؤخرا، في تنفيذ خطة جديدة للنهوض بقطاع الفسفاط من خلال خطة عمل شاملة تتضمن مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وذلك تزامنا مع تعيينات جديدة، شملت تنصيب مدير عام شركة فسفاط قفصة عبد القادر عمايدي ومدير عام المجمع الكيمائي التونسي الهادي يوسف.
وأعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابث شيبوب مطلع الأسبوع الجاري، عن انطلاق الوزارة في تجسيم خطة العمل التي وضعتها الحكومة للنهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته. وشددت على ضرورة زيادة طاقة الإنتاج مع دخول مشاريع جديدة حيز الإنتاج، مثل مشروع أم الخشب ومغاسل الرديف ومشروع توزر.
ويهدف مشروع أم الخشب إلى استخراج الفسفاط من منجم أم الخشب وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، بالإضافة إلى تطوير مغاسل الرديف، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الفسفاط الخام قبل تصديره، فضلا عن استغلال احتياطات الفسفاط في منطقة توزر.
إحياء المشاريع المعطلة
كما ستتم معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة في قطاع الفسفاط، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الانتعاشة المرجوة عبر تعزيز إشعاع الشركتين في محيطهما الخارجي.
ويلعب المجمع الكيميائي التونسي دورًا هامًا في تنمية ولاية قابس والجهات المجاورة، حيث يسعى إلى معالجة الإشكاليات البيئية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة. كذلك مشروع تثمين مادة الفسفوجيبس سيحقق قيمة مضافة عالية ويخلق فرص عمل جديدة.
كما تم الاتفاق على رفع كامل مخزون الفسفاط المكدّس أمام مدخل مدينة القلعة الخصبة، ومضاعفة نقل الفسفاط عن طريق السكك الحديدية والشاحنات، بالإضافة إلى تأمين نشاط نقل الفسفاط على الخط 15 باستخدام القاطرات الجديدة من نوع « دي اس » القادرة على تحميل 4 آلاف طن.
وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة، فقد بلغ إنتاج معمل المظيلة1 لصنع الأسمدة الكيميائية من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع، ذات الاستعمال الفلاحي، طيلة السنة المنقضية، 200 ألف طن، وهذا الإنتاج فاق ما حقّقه هذا المعمل في السنوات الثلاث الأخيرة.
تراجع الإنتاج
وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن تراجع صادرات الطاقة والفسفاط التونسي بنسبة 32.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وتُعزى هذه الظاهرة إلى انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة35.7% وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3%.
وتُؤكّد هذه البيانات على صحة تقرير مرصد رقابة الصادر في نوفمبر الماضي، الذي حذّر من تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 25% خلال نفس الفترة. وتشير التوقعات إلى أنّ الإنتاج الإجمالي للفسفاط في عام 2023 لم يتجاوز 2.9 مليون طن، أي ما يُمثّل 48% فقط من الإنتاج المُخطط له في ميزانية 2023.
وتعاني شركة فسفاط قفصة من صعوبات كبيرة في الإنتاج وتزويد وحدات التحويل، وعدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ 3 سنوات.
وتُعزى هذه الصعوبات إلى الاحتجاجات المُستمرة من قبل طالبي الشغل الذين يُطالبون بتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج في باقي الأقاليم المنجمية بسبب الاحتجاجات في الرديف والوزّانة.
ويُمثّل تراجع صادرات الطاقة والفسفاط تهديدًا خطيرًا للاقتصاد التونسي، حيث يُعدّ هذان القطاعان من أهم مصادر الدخل للبلاد. وتُطالب الحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من خلال الحوار مع المحتجين وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، وإلا فإنّ استمرار هذه الأزمة سيُؤدّي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس، ويزيد من حدة البطالة والفقر.
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج.
ارتفاع الصادرات
إلا انه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
ومنذ سنة 2011 يعاني قطاع الفسفاط من تراجع في مؤشرات الإنتاج جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، إذ لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020 نحو 3 مليون طن سنويا مقابل إنتاج بلغ 8.3 مليون طن سنة 2010 لوحدها، وهذا التراجع في الإنتاج والمبيعات تسبب في تكبد شركة فسفاط قفصة خلال العشرية الأخيرة حوالي 12 مليار دينار، وتحديدا خلال الفترة 2013-2022.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لتحسين قطاع الفسفاط، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة خلال 2023، والمتعلقة برفع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن والإيرادات إلى أكثر من 6 مليار دينار، وأكثر من 5 مليون طن في أفق 2025، ويعود جزء واسع لإخفاق الحكومة في تحقيق أهدافها خلال 2023 إلى استمرار الاحتجاجات الاجتماعية، حيث لا يزال هناك احتمالات لعودة الاحتجاجات الاجتماعية في قطاع الفسفاط، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج مرة أخرى، ونقص التمويل، مما قد يحد من قدرة شركة قفصة على تنفيذ الاستثمارات الجديدة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
انطلقت الحكومة التونسية. مؤخرا، في تنفيذ خطة جديدة للنهوض بقطاع الفسفاط من خلال خطة عمل شاملة تتضمن مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وذلك تزامنا مع تعيينات جديدة، شملت تنصيب مدير عام شركة فسفاط قفصة عبد القادر عمايدي ومدير عام المجمع الكيمائي التونسي الهادي يوسف.
وأعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابث شيبوب مطلع الأسبوع الجاري، عن انطلاق الوزارة في تجسيم خطة العمل التي وضعتها الحكومة للنهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته. وشددت على ضرورة زيادة طاقة الإنتاج مع دخول مشاريع جديدة حيز الإنتاج، مثل مشروع أم الخشب ومغاسل الرديف ومشروع توزر.
ويهدف مشروع أم الخشب إلى استخراج الفسفاط من منجم أم الخشب وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، بالإضافة إلى تطوير مغاسل الرديف، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الفسفاط الخام قبل تصديره، فضلا عن استغلال احتياطات الفسفاط في منطقة توزر.
إحياء المشاريع المعطلة
كما ستتم معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة في قطاع الفسفاط، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الانتعاشة المرجوة عبر تعزيز إشعاع الشركتين في محيطهما الخارجي.
ويلعب المجمع الكيميائي التونسي دورًا هامًا في تنمية ولاية قابس والجهات المجاورة، حيث يسعى إلى معالجة الإشكاليات البيئية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة. كذلك مشروع تثمين مادة الفسفوجيبس سيحقق قيمة مضافة عالية ويخلق فرص عمل جديدة.
كما تم الاتفاق على رفع كامل مخزون الفسفاط المكدّس أمام مدخل مدينة القلعة الخصبة، ومضاعفة نقل الفسفاط عن طريق السكك الحديدية والشاحنات، بالإضافة إلى تأمين نشاط نقل الفسفاط على الخط 15 باستخدام القاطرات الجديدة من نوع « دي اس » القادرة على تحميل 4 آلاف طن.
وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة، فقد بلغ إنتاج معمل المظيلة1 لصنع الأسمدة الكيميائية من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع، ذات الاستعمال الفلاحي، طيلة السنة المنقضية، 200 ألف طن، وهذا الإنتاج فاق ما حقّقه هذا المعمل في السنوات الثلاث الأخيرة.
تراجع الإنتاج
وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن تراجع صادرات الطاقة والفسفاط التونسي بنسبة 32.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وتُعزى هذه الظاهرة إلى انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة35.7% وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3%.
وتُؤكّد هذه البيانات على صحة تقرير مرصد رقابة الصادر في نوفمبر الماضي، الذي حذّر من تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 25% خلال نفس الفترة. وتشير التوقعات إلى أنّ الإنتاج الإجمالي للفسفاط في عام 2023 لم يتجاوز 2.9 مليون طن، أي ما يُمثّل 48% فقط من الإنتاج المُخطط له في ميزانية 2023.
وتعاني شركة فسفاط قفصة من صعوبات كبيرة في الإنتاج وتزويد وحدات التحويل، وعدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ 3 سنوات.
وتُعزى هذه الصعوبات إلى الاحتجاجات المُستمرة من قبل طالبي الشغل الذين يُطالبون بتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج في باقي الأقاليم المنجمية بسبب الاحتجاجات في الرديف والوزّانة.
ويُمثّل تراجع صادرات الطاقة والفسفاط تهديدًا خطيرًا للاقتصاد التونسي، حيث يُعدّ هذان القطاعان من أهم مصادر الدخل للبلاد. وتُطالب الحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من خلال الحوار مع المحتجين وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، وإلا فإنّ استمرار هذه الأزمة سيُؤدّي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس، ويزيد من حدة البطالة والفقر.
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج.
ارتفاع الصادرات
إلا انه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
ومنذ سنة 2011 يعاني قطاع الفسفاط من تراجع في مؤشرات الإنتاج جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، إذ لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020 نحو 3 مليون طن سنويا مقابل إنتاج بلغ 8.3 مليون طن سنة 2010 لوحدها، وهذا التراجع في الإنتاج والمبيعات تسبب في تكبد شركة فسفاط قفصة خلال العشرية الأخيرة حوالي 12 مليار دينار، وتحديدا خلال الفترة 2013-2022.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لتحسين قطاع الفسفاط، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة خلال 2023، والمتعلقة برفع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن والإيرادات إلى أكثر من 6 مليار دينار، وأكثر من 5 مليون طن في أفق 2025، ويعود جزء واسع لإخفاق الحكومة في تحقيق أهدافها خلال 2023 إلى استمرار الاحتجاجات الاجتماعية، حيث لا يزال هناك احتمالات لعودة الاحتجاجات الاجتماعية في قطاع الفسفاط، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج مرة أخرى، ونقص التمويل، مما قد يحد من قدرة شركة قفصة على تنفيذ الاستثمارات الجديدة.
