لم تتضح بعد الصورة بشأن الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة مراوحة بين صمت بعض المرشحين المحتملين وفي مقدمتهم الرئيس قيس سعيد وبوادر عن بعض الترشحات الجادة إلى جانب هواجس ومخاوف البعض الآخر، وتبدو كواليس السياسة ترشح بالعديد من الترتيبات والحركية استعدادا للموعد القادم.
لم يعلن الرئيس قيس سعيد إلى حد الآن نيته الترشح لعهدة ثانية مع ذلك بدأت بعض الأطراف في الإعلان عن دعمها للرئيس ومنها تلك المحسوبة على مسار 25 جويلية رغم أن الرئيس قيس سعيد لا يتبنى أي حزب إلى حد الآن، ويرجع مراقبون أنه لن يغامر بذلك لاسيما اليوم مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
في المقابل تتواصل محاولات "الاستفادة" من شعبية الرئيس قيس سعيد ويبدو أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ستتدعم أكثر هذه الموجة. فقد أعلن مؤخرا القيادي في حراك 25 جويلية رياض شلبي في حوار عبر أمواج إذاعة "إي أف أم" أنهم جاهزون "لقيادة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية".
مضيفا في تصريح إذاعي أن "الحملة جاهزة وتنتظر ترشح الرئيس وبرنامجه لدعمها"، متابعا "الرئيس طرح العديد من النقاط سنعول عليها" كما أكد على أن الرئيس "يمتلك ثقة التونسيين وهو قادر على تحقيق أحلامهم"، وفق قوله.
استعدادات وتحضيرات
تتواصل أيضا استعدادات بقية الأطراف السياسية لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي القادم وإن لم يتم في بعض الأحيان التصريح بنية الترشح إلا أن بعض المؤشرات تؤكد ذلك على غرار ما يتم تداوله من اعتزام الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، منذر الزنايدي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة
فقد نشر الزنادي مؤخرا بلاغا للرأي العام، قال فيه "انه لن يتخلى عن تونس وانّ بلادنا تعيش اليوم حالة من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق لم يسبق لها مثيل.. وأمام هذا الوضع الذي ينذر بالخطر، يقتضي "الواجب الوطني" منا جميعا قبل كل شيء التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كُل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن، كما يقتضي هذا الواجب العمل على تحرير الإرادات واقتراح الحلول والمبادرات والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل"، حسب تعبيره.
من جهته قرّر الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية القائمة وفق ما أكده الناطق باسم الحزب وسام الصغير، حيث أشار الصغير إلى أن المكتب السياسي للحزب "المنعقد أواخر الأسبوع الفارط قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع التأكيد على ضرورة الضغط أكثر ما يمكن من أجل فرض مناخ سياسي وانتخابي سليم تكون فيه المنافسة خالية من حالة التشنج وهيئة الانتخابات على نفس المسافة من كل المترشحين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كرسالة أو مؤشر لخلق مناخ انتخابي سليم"، وفق تعبيره.
مرشح توافقي
في المقابل أشار الصغير إلى أن الحزب الجمهوري "منفتح على كل المبادرات التجميعية للبحث عن مرشح توافقي بين كل القوى التقدمية والشخصيات الوطنية".
وهنا تجدر الإشارة إلى تواصل مشاورات المعارضة بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتجه البوصلة نحو التوافق على مرشح بعينه لخوض السياق الرئاسي. وقد أكد أمين عام حركة النهضة، عجمي الوريمي،أنه "مبدئيا ليس لديهم أي مترشح للانتخابات الرئاسية ولكنهم سيدعمون مرشحا توافقيا وديمقراطيا".
كما أوضح الوريمي أن "حركة النهضة تعمل في إطار جبهة الخلاص الوطني وأن الخيار سيكون في إطار النقاش مع مكونات الجبهة".
فكرة المرشح التوافقي لا يتفق معها البعض على غرار عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والانجاز الذي يقول إن “الحديث عن مرشح واحد لكل المعارضة أمر صعب وفكرة تكاد تكون طوباوية لكن مرشحا واحدا عن كل عائلة سياسية أو فضاء سياسي متقارب معه ويمثل حدا معقولا من الانسجام الفكري والسياسي وحتى التاريخي أمر أفضل..".
كما يؤكد المكي أن حزبه أعد بدوره مبادرة بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة قال انه بصدد دراستها تمهيدا لموقفه النهائي منها.
توجس
في الأثناء تعبر بعض الأطراف السياسية عن توجيها ومخاوفها من غياب الشروط الملائمة لتنظيم الاستحقاق الرئاسي فقد نبه حزب التيار الديمقراطي في بيان مؤخرا مما وصفه "ضبابية مقصودة بخصوص العهدة الرئاسية ينتهجها الرئيس قيس سعيد بمساعدة هيئة انتخابات معينة خارج الدستور تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا”، وفق نص البيان.
واعتبر التيار انه "لا يمكن لهذا الاستحقاق إن يكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط قال إن من أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون بل والمترشحون المحتملون لهذا الاستحقاق الانتخابي”.
م.ي
تونس-الصباح
لم تتضح بعد الصورة بشأن الترشحات للانتخابات الرئاسية القادمة مراوحة بين صمت بعض المرشحين المحتملين وفي مقدمتهم الرئيس قيس سعيد وبوادر عن بعض الترشحات الجادة إلى جانب هواجس ومخاوف البعض الآخر، وتبدو كواليس السياسة ترشح بالعديد من الترتيبات والحركية استعدادا للموعد القادم.
لم يعلن الرئيس قيس سعيد إلى حد الآن نيته الترشح لعهدة ثانية مع ذلك بدأت بعض الأطراف في الإعلان عن دعمها للرئيس ومنها تلك المحسوبة على مسار 25 جويلية رغم أن الرئيس قيس سعيد لا يتبنى أي حزب إلى حد الآن، ويرجع مراقبون أنه لن يغامر بذلك لاسيما اليوم مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
في المقابل تتواصل محاولات "الاستفادة" من شعبية الرئيس قيس سعيد ويبدو أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ستتدعم أكثر هذه الموجة. فقد أعلن مؤخرا القيادي في حراك 25 جويلية رياض شلبي في حوار عبر أمواج إذاعة "إي أف أم" أنهم جاهزون "لقيادة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية".
مضيفا في تصريح إذاعي أن "الحملة جاهزة وتنتظر ترشح الرئيس وبرنامجه لدعمها"، متابعا "الرئيس طرح العديد من النقاط سنعول عليها" كما أكد على أن الرئيس "يمتلك ثقة التونسيين وهو قادر على تحقيق أحلامهم"، وفق قوله.
استعدادات وتحضيرات
تتواصل أيضا استعدادات بقية الأطراف السياسية لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي القادم وإن لم يتم في بعض الأحيان التصريح بنية الترشح إلا أن بعض المؤشرات تؤكد ذلك على غرار ما يتم تداوله من اعتزام الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، منذر الزنايدي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة
فقد نشر الزنادي مؤخرا بلاغا للرأي العام، قال فيه "انه لن يتخلى عن تونس وانّ بلادنا تعيش اليوم حالة من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق لم يسبق لها مثيل.. وأمام هذا الوضع الذي ينذر بالخطر، يقتضي "الواجب الوطني" منا جميعا قبل كل شيء التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كُل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن، كما يقتضي هذا الواجب العمل على تحرير الإرادات واقتراح الحلول والمبادرات والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل"، حسب تعبيره.
من جهته قرّر الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية القائمة وفق ما أكده الناطق باسم الحزب وسام الصغير، حيث أشار الصغير إلى أن المكتب السياسي للحزب "المنعقد أواخر الأسبوع الفارط قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع التأكيد على ضرورة الضغط أكثر ما يمكن من أجل فرض مناخ سياسي وانتخابي سليم تكون فيه المنافسة خالية من حالة التشنج وهيئة الانتخابات على نفس المسافة من كل المترشحين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كرسالة أو مؤشر لخلق مناخ انتخابي سليم"، وفق تعبيره.
مرشح توافقي
في المقابل أشار الصغير إلى أن الحزب الجمهوري "منفتح على كل المبادرات التجميعية للبحث عن مرشح توافقي بين كل القوى التقدمية والشخصيات الوطنية".
وهنا تجدر الإشارة إلى تواصل مشاورات المعارضة بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتجه البوصلة نحو التوافق على مرشح بعينه لخوض السياق الرئاسي. وقد أكد أمين عام حركة النهضة، عجمي الوريمي،أنه "مبدئيا ليس لديهم أي مترشح للانتخابات الرئاسية ولكنهم سيدعمون مرشحا توافقيا وديمقراطيا".
كما أوضح الوريمي أن "حركة النهضة تعمل في إطار جبهة الخلاص الوطني وأن الخيار سيكون في إطار النقاش مع مكونات الجبهة".
فكرة المرشح التوافقي لا يتفق معها البعض على غرار عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والانجاز الذي يقول إن “الحديث عن مرشح واحد لكل المعارضة أمر صعب وفكرة تكاد تكون طوباوية لكن مرشحا واحدا عن كل عائلة سياسية أو فضاء سياسي متقارب معه ويمثل حدا معقولا من الانسجام الفكري والسياسي وحتى التاريخي أمر أفضل..".
كما يؤكد المكي أن حزبه أعد بدوره مبادرة بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة قال انه بصدد دراستها تمهيدا لموقفه النهائي منها.
توجس
في الأثناء تعبر بعض الأطراف السياسية عن توجيها ومخاوفها من غياب الشروط الملائمة لتنظيم الاستحقاق الرئاسي فقد نبه حزب التيار الديمقراطي في بيان مؤخرا مما وصفه "ضبابية مقصودة بخصوص العهدة الرئاسية ينتهجها الرئيس قيس سعيد بمساعدة هيئة انتخابات معينة خارج الدستور تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا”، وفق نص البيان.
واعتبر التيار انه "لا يمكن لهذا الاستحقاق إن يكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط قال إن من أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون بل والمترشحون المحتملون لهذا الاستحقاق الانتخابي”.
