كشف وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب أنه في إطار التعاون التونسي الفرنسي حول الهجرة، تم توظيف 8096 تونسي خلال سنة 2023 للعمل في سوق الشغل الفرنسية مقابل 6275 خلال سنة 2022 أي بزيادة قدرها 29%، منهم 4029 عقود عمل لمدة غير محدودة و3782 منتفعا بعقد عمل موسمي، إضافة لتوظيف قرابة 1500 شابا وشابة سنة 2023 في إطار برنامج جواز كفاءات.
ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، شدد ذياب خلال جلسة عمل جمعته أول أمس بمقر الوزارة مع مديرة الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بتونس صوفي كابيساك، على أهمية اعتماد منهجية التقييم والمراجعة المتواصلة لكل البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف مزيد حوكمتها وحسن توجيهها نحو الباحثين عن شغل وطالبي التكوين، مُشدّدا على ضرورة العمل على توفير كل ظروف نجاح برامج الهجرة المنظمة الى فرنسا.
بدورها، أعربت كابيساك على ان تنظيم وتيسير الهجرة القانونية تعدّ أحد أهم المقاربات والحلول للهجرة غير النظامية، كما تضطلع بدور هام في مجال تحسين التشغيلية وكسب الخبرة المهنية، معبرة عن استعداد الديوان الفرنسي لمزيد التعاون والتنسيق مع الوزارة لدفع التعاون الثنائي.
وتهدف جلسة العمل إلى متابعة ملفات التعاون الدولي وبحث إمكانيات تعاون جديدة بين الوزارة ومختلف الشركاء الماليين والفنيين،وقد حضرها بالخصوص كل من هيلان حمودة رئيسة مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا، والسادة مختار فرحات مكلف بمأمورية بالديوان وفاخر الزعيبي المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات وأحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية ومعز الورتاني منسق مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص "سيقاف" وحاتم حمدي عن الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ نتائج ومخرجات عدد من مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والديوان ومنها :
- تقدم تنفيذ مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص وهو مشروع استراتيجي يندرج في إطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين كما يندرج هذا المشروع ضمن أولويات الوزارة لحوكمة قطاع التكوين المهني عبر رقمنة الخدمات وتحسين آجال إسدائها.
- نتائج المرحلة التجريبية لمشروع التكوين قصير المدى في قطاع صناعة البلاستيك للإدماج في سوق الشغل التونسية والفرنسية، المنجز بالتعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، والهادف إلى تحسين تشغيلية الشباب الباحث عن شغل والتعريف بآليات الهجرة المنظمة من أجل العمل.
- النتائج المحققة في إطار مشروع التعاون الدولي THAMM OFII في مجال توفير فرص تشغيل بفرنسا في إطار آليات "الهجرة الدائرية" ومنها آلية العمل الموسمي وآلية تشغيل الشبان المهنيين وفي مجال تحسين آليات التقييم والاعتراف والمصادقة على الشهادات لتيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المختصين وإدماجهم بسوق الشغل الدولية.
- تقدم تنفيذ مشروع تركيز خلية يقظة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لاستشراف ورصد تطورات سوق الشغل الوطنية والدولية وتحديد المهن المطلوبة.
تونس- الصباح
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب أنه في إطار التعاون التونسي الفرنسي حول الهجرة، تم توظيف 8096 تونسي خلال سنة 2023 للعمل في سوق الشغل الفرنسية مقابل 6275 خلال سنة 2022 أي بزيادة قدرها 29%، منهم 4029 عقود عمل لمدة غير محدودة و3782 منتفعا بعقد عمل موسمي، إضافة لتوظيف قرابة 1500 شابا وشابة سنة 2023 في إطار برنامج جواز كفاءات.
ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، شدد ذياب خلال جلسة عمل جمعته أول أمس بمقر الوزارة مع مديرة الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بتونس صوفي كابيساك، على أهمية اعتماد منهجية التقييم والمراجعة المتواصلة لكل البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف مزيد حوكمتها وحسن توجيهها نحو الباحثين عن شغل وطالبي التكوين، مُشدّدا على ضرورة العمل على توفير كل ظروف نجاح برامج الهجرة المنظمة الى فرنسا.
بدورها، أعربت كابيساك على ان تنظيم وتيسير الهجرة القانونية تعدّ أحد أهم المقاربات والحلول للهجرة غير النظامية، كما تضطلع بدور هام في مجال تحسين التشغيلية وكسب الخبرة المهنية، معبرة عن استعداد الديوان الفرنسي لمزيد التعاون والتنسيق مع الوزارة لدفع التعاون الثنائي.
وتهدف جلسة العمل إلى متابعة ملفات التعاون الدولي وبحث إمكانيات تعاون جديدة بين الوزارة ومختلف الشركاء الماليين والفنيين،وقد حضرها بالخصوص كل من هيلان حمودة رئيسة مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في شمال إفريقيا، والسادة مختار فرحات مكلف بمأمورية بالديوان وفاخر الزعيبي المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات وأحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية ومعز الورتاني منسق مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص "سيقاف" وحاتم حمدي عن الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ نتائج ومخرجات عدد من مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والديوان ومنها :
- تقدم تنفيذ مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص وهو مشروع استراتيجي يندرج في إطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين كما يندرج هذا المشروع ضمن أولويات الوزارة لحوكمة قطاع التكوين المهني عبر رقمنة الخدمات وتحسين آجال إسدائها.
- نتائج المرحلة التجريبية لمشروع التكوين قصير المدى في قطاع صناعة البلاستيك للإدماج في سوق الشغل التونسية والفرنسية، المنجز بالتعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، والهادف إلى تحسين تشغيلية الشباب الباحث عن شغل والتعريف بآليات الهجرة المنظمة من أجل العمل.
- النتائج المحققة في إطار مشروع التعاون الدولي THAMM OFII في مجال توفير فرص تشغيل بفرنسا في إطار آليات "الهجرة الدائرية" ومنها آلية العمل الموسمي وآلية تشغيل الشبان المهنيين وفي مجال تحسين آليات التقييم والاعتراف والمصادقة على الشهادات لتيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المختصين وإدماجهم بسوق الشغل الدولية.
- تقدم تنفيذ مشروع تركيز خلية يقظة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لاستشراف ورصد تطورات سوق الشغل الوطنية والدولية وتحديد المهن المطلوبة.
