على قدر ما اعتبر البعض أن اتفاق كل من الجزائر وليبيا وتونس على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان بهدف الاتفاق على تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية،خطوة مهمة دون شك لصالح البلدان الثلاثة إلا أن هذا الاتفاق أثار جدلا واسعا بسبب ما اعتبره آخرون توجها نحو إغلاق قوس اتحاد المغرب العربي ومزيد تعميق الهوة بين بلدانه وتعميق الخلافات بينها.
لا أحد ينكر أنه على امتداد الفترة الأخيرة بدا واضحا التقارب بين الرئيسيين قيس سعيد وعبد المجيد تبون ووجود تنسيق متواصل بينهما على أكثر من صعيد داخليا وإقليميا حيث يقول بهذا الصدد أمين عام “حركة تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، تعليقا على مشاركة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر ا، إن “وجهات نظر الرئيسين قيس سعيّد وعبد المجيد تبون ومواقفهما منسجمة ومتشابهة جدا".
ولعل مثل هذا الاتفاق على عقد لقاءات ثلاثية مشتركة هو لبنة أخرى من لبنات التقارب بين قيادة البلدين.
مجالات للتعاون المشترك
يعتبر محللون أن هذا التكتل الثلاثي وغاياته المعلنة قد يصب في مصلحة تونس على أكثر من صعيد بالنظر إلى أهميته في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك الذي لطالما طالب به الكثيرون لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاستفادة من الفرص المتاحة من مبادلات تجارية واستثمار وسوق مشتركة على امتداد الحدود مع الجارتين الجزائر وليبيا .
والإمكانيات المتاحة للاستفادة من الغاز الجزائري والموارد النفطية الليبية في سياق العلاقات المشتركة بين البلدان الثلاثة.
على مستوى آخر متصل بالجانب الأمني والتنسيق الإقليمي تبدو قاعدة اللقاء الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا تصب في خانة مواجهة قطار التطبيع المتربص بكامل المنطقة وتبدو مواقف الدول الثلاث على نفس الخط الرافض للانخراط في هذا المشروع.
يؤكد هنا عدنان ليمام الأستاذ الجامعي المختص في العلاقات الدولية، أن " تونس متموقعة في الصف الرافض رفضا قطعيا للتطبيع نظرا للتطوّرات الإقليمية التي تعيش على وقعها المنطقة".
مضيفا في تصريح إذاعي مؤخرا أن ''تونس لا تستطيع أن تبقى كالمتفرّج لأنّها معنية ومن البلدان المستهدفة''.
تكتل بديل
في المقابل يواجه التنسيق الثلاثي المعلن بشيء من التحفظ لدى البعض على اعتبار أنه قد يؤسس كبديل لفكرة اتحاد المغرب العربي وقد يكون عثرة أخرى تضاف لبقية العقبات التي أثرت على استكمال حلم المغرب العربي الكبير .
بهذا الصدد يعتبر عدنان ليمام أنّ فكرة المغرب العربي" قُبرت، وأنّ الرد الجيوسياسي هو تنظيم لقاءات ثلاثية كلّ ثلاثة أشهر".
والمتشبثين بفكرة اتحاد المغرب العربي بكل أعضائه يرون في الاقتصار على التنسيق الثلاثي أنه إمعان في تعميق الخلافات مع المغرب لا سيما بينها وبين الجزائر لكن أيضا مع تونس في الآونة الأخيرة في ظل تواصل البرود في العلاقات الدبلوماسية وعدم عودة السفراء في البلدين إلى سالف نشاطهما بعد حادثة استقبال الرئيس قيس سعيد لإبراهيم غالي بصفته رئيس "الجمهورية الصحراوية"
تعليقا على هذا التنسيق الثلاثي المعلن صرح الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد أونيس، قائلا إن “استبعاد عضو مؤسس لاتحاد المغرب الكبير وهو المغرب يعد من مقاصد السياسة والمنطق الجزائريين، إذ تحاول الجزائر خلق اتحاد مغاربي بديل ينكر حق الرباط في وحدة أراضيها”. مضيفا في إحدى اللقاءات الصحفية أن “النقاش وتبادل الأفكار بين مختلف الدول المغاربية حول سبل مستقبل المنطقة وإعادة إحياء وتفعيل الاتحاد أمر محمود، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب استبعاد المملكة المغربية التي تؤلف القاعدة المغاربية”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم في 17 فيفري 1989، تأسيس اتحاد المغرب العربي، وضم في عضويته المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وبعد سنوات قليلة غاب عن المشهد، لتتصدر التوترات المنطقة تدريجيا، إلى أن وصلت لما هي عليه الآن.
وظلت الأزمة بين المغرب والجزائر أبرز العقبات أمام تواصل المشروع وبلوغه أهدافه المرسومة.
م.ي
تونس-الصباح
على قدر ما اعتبر البعض أن اتفاق كل من الجزائر وليبيا وتونس على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان بهدف الاتفاق على تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية،خطوة مهمة دون شك لصالح البلدان الثلاثة إلا أن هذا الاتفاق أثار جدلا واسعا بسبب ما اعتبره آخرون توجها نحو إغلاق قوس اتحاد المغرب العربي ومزيد تعميق الهوة بين بلدانه وتعميق الخلافات بينها.
لا أحد ينكر أنه على امتداد الفترة الأخيرة بدا واضحا التقارب بين الرئيسيين قيس سعيد وعبد المجيد تبون ووجود تنسيق متواصل بينهما على أكثر من صعيد داخليا وإقليميا حيث يقول بهذا الصدد أمين عام “حركة تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي، تعليقا على مشاركة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر ا، إن “وجهات نظر الرئيسين قيس سعيّد وعبد المجيد تبون ومواقفهما منسجمة ومتشابهة جدا".
ولعل مثل هذا الاتفاق على عقد لقاءات ثلاثية مشتركة هو لبنة أخرى من لبنات التقارب بين قيادة البلدين.
مجالات للتعاون المشترك
يعتبر محللون أن هذا التكتل الثلاثي وغاياته المعلنة قد يصب في مصلحة تونس على أكثر من صعيد بالنظر إلى أهميته في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك الذي لطالما طالب به الكثيرون لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاستفادة من الفرص المتاحة من مبادلات تجارية واستثمار وسوق مشتركة على امتداد الحدود مع الجارتين الجزائر وليبيا .
والإمكانيات المتاحة للاستفادة من الغاز الجزائري والموارد النفطية الليبية في سياق العلاقات المشتركة بين البلدان الثلاثة.
على مستوى آخر متصل بالجانب الأمني والتنسيق الإقليمي تبدو قاعدة اللقاء الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا تصب في خانة مواجهة قطار التطبيع المتربص بكامل المنطقة وتبدو مواقف الدول الثلاث على نفس الخط الرافض للانخراط في هذا المشروع.
يؤكد هنا عدنان ليمام الأستاذ الجامعي المختص في العلاقات الدولية، أن " تونس متموقعة في الصف الرافض رفضا قطعيا للتطبيع نظرا للتطوّرات الإقليمية التي تعيش على وقعها المنطقة".
مضيفا في تصريح إذاعي مؤخرا أن ''تونس لا تستطيع أن تبقى كالمتفرّج لأنّها معنية ومن البلدان المستهدفة''.
تكتل بديل
في المقابل يواجه التنسيق الثلاثي المعلن بشيء من التحفظ لدى البعض على اعتبار أنه قد يؤسس كبديل لفكرة اتحاد المغرب العربي وقد يكون عثرة أخرى تضاف لبقية العقبات التي أثرت على استكمال حلم المغرب العربي الكبير .
بهذا الصدد يعتبر عدنان ليمام أنّ فكرة المغرب العربي" قُبرت، وأنّ الرد الجيوسياسي هو تنظيم لقاءات ثلاثية كلّ ثلاثة أشهر".
والمتشبثين بفكرة اتحاد المغرب العربي بكل أعضائه يرون في الاقتصار على التنسيق الثلاثي أنه إمعان في تعميق الخلافات مع المغرب لا سيما بينها وبين الجزائر لكن أيضا مع تونس في الآونة الأخيرة في ظل تواصل البرود في العلاقات الدبلوماسية وعدم عودة السفراء في البلدين إلى سالف نشاطهما بعد حادثة استقبال الرئيس قيس سعيد لإبراهيم غالي بصفته رئيس "الجمهورية الصحراوية"
تعليقا على هذا التنسيق الثلاثي المعلن صرح الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد أونيس، قائلا إن “استبعاد عضو مؤسس لاتحاد المغرب الكبير وهو المغرب يعد من مقاصد السياسة والمنطق الجزائريين، إذ تحاول الجزائر خلق اتحاد مغاربي بديل ينكر حق الرباط في وحدة أراضيها”. مضيفا في إحدى اللقاءات الصحفية أن “النقاش وتبادل الأفكار بين مختلف الدول المغاربية حول سبل مستقبل المنطقة وإعادة إحياء وتفعيل الاتحاد أمر محمود، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب استبعاد المملكة المغربية التي تؤلف القاعدة المغاربية”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم في 17 فيفري 1989، تأسيس اتحاد المغرب العربي، وضم في عضويته المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وبعد سنوات قليلة غاب عن المشهد، لتتصدر التوترات المنطقة تدريجيا، إلى أن وصلت لما هي عليه الآن.
وظلت الأزمة بين المغرب والجزائر أبرز العقبات أمام تواصل المشروع وبلوغه أهدافه المرسومة.
