أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الأول حول آلية التمويل التشاركي، بأن النموذج المالي للتمويل التشاركي يُعَدُّ ابتكارًا ماليًا مهمًا لتمويل المشاريع، مشيرة إلى أن هذا النموذج يُعَدُّ حلاً فعّالاً لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، لاسيما أنه يسعى في جوهره إلى تغيير أساليب تمويل المشاريع.
وبينت الوزيرة في ذات السياق أن التمويل التشاركي أصبح مصدرًا أساسيًا للتمويل في عدة دول حول العالم، مما يعكس أهميته ونجاحه في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الذي تم وضعه في تونس خلال السنوات الأخيرة ينظم عمليات التمويل التشاركي بشكل شفاف وقانوني، مما يضمن نزاهة وشرعية هذه العمليات.
كما أضافت الوزيرة أن النموذج المالي للتمويل التشاركي يتيح جمع التبرعات والقروض والاستثمارات، مما يسهل تمويل مختلف أنواع المشاريع، مؤكدة أن هذا النوع من التمويل من شانه فتح آفاق جديدة أمام الباعثين الشبان من خلال توفير فرص للعثور على ممولين.
من جهته اعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة أن المجتمع التونسي مؤهل بشكل جيد لإلية التمويل التشاركي باعتبارها متجذرة في العادات والتقاليد، مبينا أن التمويل التشاركي ينقسم إلى ثلاثة أنواع وهي تمويل المشاريع عبر الهبات والتمويل عبر القروض وأخيرا التمويل عبر المشاركة في رأس المال .
وصرح بوزوادة أن عددا من المؤسسات قد قامت بإيداع عدد من المطالب لانجاز منصات تمويل تشاركي، مضيفا أن هذه المطالب لا تزال بصدد الدرس لدى مختلف الهياكل الرقابية المعنية. وفي هذا الإطار بين أن هذه الهياكل تتمثل في البنك المركزي التونسي بالنسبة للقروض وجمعية التمويل الصغير فيما يتعلق بالهبات وهيئة السوق المالية بالنسبة للمشاركة في رأس المال.
وأضاف بوزوادة أن هذه الآلية ستمكن من تطوير وبعث المشاريع اللي لا تتجاوز قيمة التمويل فيها المليوني دينار على أن لا تتجاوز مساهمة كل مشارك فيها الـ20 ألف دينار كأقصى تقدير وذلك حسب نوعية التمويل لتفادي الهيمنة في مشروع ما، مبرزا أن المشاريع الصغرى والمتوسطة ستكون أول المستفيدين من هذه الآلية.
وأضاف بوزوادة أن دراسة أجراها البنك العالمي حول أفاق آلية التمويل التشاركي في تونس توقعت بلوغ حجم تمويلات المشاريع عبر آلية التمويل التشاركي مبلغ الـ 2.5 مليار دينار.
وكان الملتقى قد انتظم أول أمس الأربعاء من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية ويعد الملتقى الجهوي الأول حول التمويل التشاركي ويهدف إلى مزيد التعريف والترويج لهذه الآلية في ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وذلك بعد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للعمل بهذه الآلية في تونس يوم 31 أكتوبر 2023.
أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الأول حول آلية التمويل التشاركي، بأن النموذج المالي للتمويل التشاركي يُعَدُّ ابتكارًا ماليًا مهمًا لتمويل المشاريع، مشيرة إلى أن هذا النموذج يُعَدُّ حلاً فعّالاً لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، لاسيما أنه يسعى في جوهره إلى تغيير أساليب تمويل المشاريع.
وبينت الوزيرة في ذات السياق أن التمويل التشاركي أصبح مصدرًا أساسيًا للتمويل في عدة دول حول العالم، مما يعكس أهميته ونجاحه في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الذي تم وضعه في تونس خلال السنوات الأخيرة ينظم عمليات التمويل التشاركي بشكل شفاف وقانوني، مما يضمن نزاهة وشرعية هذه العمليات.
كما أضافت الوزيرة أن النموذج المالي للتمويل التشاركي يتيح جمع التبرعات والقروض والاستثمارات، مما يسهل تمويل مختلف أنواع المشاريع، مؤكدة أن هذا النوع من التمويل من شانه فتح آفاق جديدة أمام الباعثين الشبان من خلال توفير فرص للعثور على ممولين.
من جهته اعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة أن المجتمع التونسي مؤهل بشكل جيد لإلية التمويل التشاركي باعتبارها متجذرة في العادات والتقاليد، مبينا أن التمويل التشاركي ينقسم إلى ثلاثة أنواع وهي تمويل المشاريع عبر الهبات والتمويل عبر القروض وأخيرا التمويل عبر المشاركة في رأس المال .
وصرح بوزوادة أن عددا من المؤسسات قد قامت بإيداع عدد من المطالب لانجاز منصات تمويل تشاركي، مضيفا أن هذه المطالب لا تزال بصدد الدرس لدى مختلف الهياكل الرقابية المعنية. وفي هذا الإطار بين أن هذه الهياكل تتمثل في البنك المركزي التونسي بالنسبة للقروض وجمعية التمويل الصغير فيما يتعلق بالهبات وهيئة السوق المالية بالنسبة للمشاركة في رأس المال.
وأضاف بوزوادة أن هذه الآلية ستمكن من تطوير وبعث المشاريع اللي لا تتجاوز قيمة التمويل فيها المليوني دينار على أن لا تتجاوز مساهمة كل مشارك فيها الـ20 ألف دينار كأقصى تقدير وذلك حسب نوعية التمويل لتفادي الهيمنة في مشروع ما، مبرزا أن المشاريع الصغرى والمتوسطة ستكون أول المستفيدين من هذه الآلية.
وأضاف بوزوادة أن دراسة أجراها البنك العالمي حول أفاق آلية التمويل التشاركي في تونس توقعت بلوغ حجم تمويلات المشاريع عبر آلية التمويل التشاركي مبلغ الـ 2.5 مليار دينار.
وكان الملتقى قد انتظم أول أمس الأربعاء من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية ويعد الملتقى الجهوي الأول حول التمويل التشاركي ويهدف إلى مزيد التعريف والترويج لهذه الآلية في ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وذلك بعد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للعمل بهذه الآلية في تونس يوم 31 أكتوبر 2023.
