محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات لـ "الصباح": رغم حرصنا على توفير ضمانات لحماية المعطيات الشخصية مازالت لدينا مخاوف..
تونس- الصباح
بين محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن كلفة انجاز بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية ستتراوح بين 45 و60 مليارا.
وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة بمناسبة نظرها في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، أوصت وزارة الداخلية بعدم إثقال كاهل المواطن بمعاليم مشطة مقابل استخراج هاتين الوثيقتين، خاصة بطاقة التعريف الوطنية وذلك لأنها وثيقة وجوبية بالنسبة إلى التونسيين من الجنسين البالغين من العمر15 سنة على الأقل.
ولاحظ مقرر اللجنة أن المعاليم لا يقع التنصيص عليها في القانون وإنما سيتم ضبطها لاحقا في نصوص ترتيبية، وأشار إلى أنه استنادا إلى التقديرات التي قدمها ممثلو وزارة الداخلية للجنة، سيتراوح معلوم استخراج جواز السفر البيومتري بين 120 و240 دينارا وسيتضمن هذا الجواز بين 36 و40 ورقة، أما بالنسبة إلى بطاقة التعريف الوطنية فلم يقع تقدير معلوم استخراجها.
وقال علي أنه سيقع عرض المشروعين في صيغتهما المعدلة من قبل اللجنة صباح اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنقاشهما والتصويت عليهما. وأكد أن لجنة الحقوق والحريات كانت شديدة الحرص على توفير الضمانات الكافية لحماية المعطيات الشخصية، ولكن رغم ذلك مازالت هناك مخاوف لدى النواب من إمكانية اختراق قاعدة البيانات التي ستخصص لتخزين المعطيات الشخصية لحاملي بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية. وبين أن هذه المخاوف مشروعة بالنظر إلى تجارب مقارنة على غرار ما حصل في الهند، وذكر أن البنتاغون نفسه وقع اختراقه، كما حصل اختراق في فرنسا حيث تم تسريب معطيات شخصية ومازال هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة إلى اليوم أمام أنظار القضاء الفرنسي.
وإجابة عن سؤال حول أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروعين المتعلقين ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، بين علي أنه لا بد من الإشارة أولا إلى أن اللجنة استوفت أعمالها حيث استمعت إلى الجهات المعنية بالمشروعين وأولها وزير الداخلية وممثلين عن هذه الوزارة وكذلك وزير تكنولوجيات الاتصال ثم استمعت إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، وإضافة إلى ذلك ارتأت الاستماع إلى خبراء مستقلين في تكنولوجيات الاتصال.. وحاولت اللجنة بذل أقصى جهودها في نقاش مضامين المشروعين وإدخال التعديلات الضرورية عليهما في اتجاه ضمان حماية حقيقة للمعطيات الشخصية، وتعلقت الأسئلة الحارقة التي طرحها جل النواب حسب قوله بقاعدة البيانات الخاصة بتخزين المعطيات البيومترية وهي معطيات حساسة وتتطلب اتخاذ تدابير قانونية وتقنية لحمايتها من الاختراق ولضمان عدم الولوج إليها إلا من قبل الجهة المخول لها قانونا حق الولوج ، كما تعلقت أهم أسئلة نواب اللجنة بنوعية الشريحة الالكترونية وهل من الأفضل أن تكون شريحة تلامسية أو أن تكون شريحة غير تلامسية وماذا يجب أن يتوفر في الحالتين من تدابير وقائية من شأنها أن تضمن عدم قراءة الشريحة إلا من قبل الأعوان الذين تكلفهم وزارة الداخلية بهذه المهمة وتجريم إطلاع غيرهم على المعطيات المخزنة بالشريحة باستثناء صاحب الهوية.
فسخ المعطيات البيومترية
وفسر مقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي أنه بعد نقاش طويل داخل اللجنة هناك من النواب من اقترحوا التنصيص على عدم تخزين المعطيات البيومترية بعد مرور 90 يوما وطالبوا وزارة الداخلية بإتلافها وفسخها وبهذه الكيفية تتجنب نهائيا مخاطر اختراقها، كما تم اقتراح الجمع بين الشريحة التلامسية والشريحة غير التلامسية أي أن تكون هناك معطيات تقرأ عن قرب وعن بعد ومعطيات أخرى لا يمكن قراءتها إلا عن قرب وهي فرضية ممكنة في ظل تطور التكنولوجيا حيث تم في بعض البلدان الجمع بين الشريحتين.
وخلص علي إلى أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا وجود ضمانات في القانون الجزائي التونسي وفي القانون الحالي لبطاقة التعريف الوطنية من شأنها أن تحد من إمكانية تدليس بطاقات التعريف وجوازات السفر لأن هناك عقوبات صارمة، كما طمأنت وزارة الداخلية النواب بأن شهادة المصادقة الالكترونية التي ستكون من ضمن البيانات الوجوبية الموجودة في الشريحة الالكترونية لبطاقة التعريف الوطنية يمكن أن تحمي البيانات من الاختراق. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية نص على أن تتخذ المصالح المختصة بوزارة الداخلية لمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة ببطاقة التعريف جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية الكافية لضمان سلامة المعطيات الشخصية وأمنها وحمايتها من الاختراق والتزوير وعدم استعمالها ممن ليست له الصفة أو لأغراض غير مشروعة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وبين أن جلسة الاستماع إلى ممثلي هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة بعثت في نفوس نواب اللجنة شيئا من الارتياح ونفس الشيء بالنسبة إلى الخبراء في التكنولوجيا فقد طمأنوا اللجنة بأنه توجد كفاءات وطنية قادرة على استنباط حلول تقنية من شأنها أن تساعد على تأمين سلامة قاعدة البيانات، وهي حلول مضادة للتقنيات التي يعتمدها المخترقون، كما أشار الخبراء إلى أن شهادة المصادقة الالكترونية في صورة تجديدها بصفة دورية وتحديد مدة صلوحية المفاتيح المضمنة بها وفقا للمعايير الدولية تساعد على منع التزوير.
وأضاف أن اللجنة ستعرض اليوم خلال الجلسة العامة تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بجواز السفر البيومتري وتضمن هذا التقرير التعديلات التي تم إدخالها من قبل اللجنة على كل مشروع، وتبقى الجلسة العامة سيدة نفسها. وذكر أنه بعد المصادقة على المشروعين من قبل الجلسة العامة وصدور القانونين في الرائد الرسمي ستبقى بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر المقروء آليا المسلمين قبل دخول القانونين الجديدين حيز النفاذ صالحة إلى حين تعويضهما ببطاقة تعريف وطنية بيومترية وجواز سفر بيومتري حيث ستضع وزارة الداخلية برنامجا لتجديد هاتين الوثيقتين ويمكن أن تصل الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات، وأشار إلى أن الضرورة اقتضت تمرير المشروعين معا نظرا لارتباطهما ببعض.
ويذكر في هذا السياق أن وثيقة شرح أسباب مشروع قانون جواز السفر البيومتري أشارت إلى أن تسليم جواز السفر البيومتري يقتضي بالضرورة الحصول المسبق على بطاقة التعريف البيومترية لأن قاعدة البيانات تعتبر حجر الأساس والعمود الفقري لتطور جواز السفر الحالي إلى جواز بيومتري ولأن قانون بطاقة التعريف أقر اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية وحيدة للتعريف بهوية التونسيين داخل تراب الجمهورية أما جواز السفر فيعتبر وثيقة رسمية معتمدة للسفر خارج البلاد ولا يعتمد للتعريف بهوية التونسيين إلا بالخارج وفقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ويقتضي ضمان صحة هوية صاحب الجواز أن تكون بيانات الهوية المدرجة بجواز السفر مطابقة لبيانات بطاقة التعريف الوطنية.
معطيات وجوبية وأخرى اختيارية
ونص مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية في صيغته المعدلة من قبل لجنة الحقوق والحريات على أن بطاقة التعريف وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وهي وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر 15 سنة على الأقل غير أنه يخول للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 12 و15 سنة الحصول عند الاقتضاء وبصفة استثنائية على بطاقة تعريف وطنية.. وتحتوي البطاقة وجوبا على رقم هذه البطاقة والاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب والجد والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة والعنوان والإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه ومدة الصلوحية. وبالتالي ألغت اللجنة التنصيص في بطاقة التعريف على مكان الولادة.
كما يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بناء على طلب صاحبها مع ترك أثرا كتابيا بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوجين أو المترملين كما تتضمن شهادة مصادقة الكترونية تمكن من التثبت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ. وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليا ويحذف العنوان من البيانات الظاهرة بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين. وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها بيانات وجوبية وبيانات اختيارية يتم إدراجها بالبطاقة حسب طالب صاحبها وتتمثل البيانات الوجوبية في الاسم واللقب واسم الأب واسم الجد والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والإمضاء الخطي ومدة الصلوحية وشهادة مصادقة الكترونية، أما البيانات الاختيارية فتتمثل في الفئة الدموية وصفة متبرع واسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوجين أو المترملين. وإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراجعة العقوبات الجزائية.
تعديل طفيف
أما بالنسبة إلى مشروع قانون جواز السفر البيومتري فإن اللجنة لم تدخل عليه تعديلات وحافظت على الصيغة الأصلية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية واقتصرت على إضافة فصل وحيد في باب الأحكام الانتقالية نص على بقاء جواز السفر الحالي صالحا على حين تعويضه بالجواز البيومتري، وبمقتضى المشروع المعروض على الجلسة العامة فإنه لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي وبالتالي تم الاستغناء عن شرط تحديد السن، كما نص المشروع على أن تتضمن جوازات السفر التونسية مساحة مقروءة آليا وشريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية تعتمد للتثبت من مطابقة الهوية، على أن يتم إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر، كما تم إدراج أحكام جديدة تتعهد بمقتضاها الدولة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية الكفيلة بضمان سلامة بيانات المساحة المقروءة آليا والشريحة الالكترونية لجواز السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.
ويتنزل مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني حيث أوصى مجلسها منذ سنة 2005 بإنهاء صلاحية جميع جوازات السفر غير المقروءة آليا وذلك بهدف مكافحة عمليات تزوير وثائق السفر. واستنادا إلى الوثيقة الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني فقد تم إقرار المواصفات المتعلقة بتخزين بيانات الاستدلال البيولوجي بوثائق السفر ومن المنتظر أن يحقق اعتماد جواز السفر البيومتري وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل هذه المنظمة تطورا هاما في مجال التثبت من هوية المسافرين لأن نظم فحص وثائق السفر والهوية التي تستخدمها شركات الطيران وإدارات مراقبة الحدود في المطارات ستتمكن من أن تطابق بدقة أكبر بين الوثائق وحامليها.
سعيدة بوهلال
محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات لـ "الصباح": رغم حرصنا على توفير ضمانات لحماية المعطيات الشخصية مازالت لدينا مخاوف..
تونس- الصباح
بين محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن كلفة انجاز بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية ستتراوح بين 45 و60 مليارا.
وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن اللجنة بمناسبة نظرها في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، أوصت وزارة الداخلية بعدم إثقال كاهل المواطن بمعاليم مشطة مقابل استخراج هاتين الوثيقتين، خاصة بطاقة التعريف الوطنية وذلك لأنها وثيقة وجوبية بالنسبة إلى التونسيين من الجنسين البالغين من العمر15 سنة على الأقل.
ولاحظ مقرر اللجنة أن المعاليم لا يقع التنصيص عليها في القانون وإنما سيتم ضبطها لاحقا في نصوص ترتيبية، وأشار إلى أنه استنادا إلى التقديرات التي قدمها ممثلو وزارة الداخلية للجنة، سيتراوح معلوم استخراج جواز السفر البيومتري بين 120 و240 دينارا وسيتضمن هذا الجواز بين 36 و40 ورقة، أما بالنسبة إلى بطاقة التعريف الوطنية فلم يقع تقدير معلوم استخراجها.
وقال علي أنه سيقع عرض المشروعين في صيغتهما المعدلة من قبل اللجنة صباح اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنقاشهما والتصويت عليهما. وأكد أن لجنة الحقوق والحريات كانت شديدة الحرص على توفير الضمانات الكافية لحماية المعطيات الشخصية، ولكن رغم ذلك مازالت هناك مخاوف لدى النواب من إمكانية اختراق قاعدة البيانات التي ستخصص لتخزين المعطيات الشخصية لحاملي بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية. وبين أن هذه المخاوف مشروعة بالنظر إلى تجارب مقارنة على غرار ما حصل في الهند، وذكر أن البنتاغون نفسه وقع اختراقه، كما حصل اختراق في فرنسا حيث تم تسريب معطيات شخصية ومازال هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة إلى اليوم أمام أنظار القضاء الفرنسي.
وإجابة عن سؤال حول أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروعين المتعلقين ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، بين علي أنه لا بد من الإشارة أولا إلى أن اللجنة استوفت أعمالها حيث استمعت إلى الجهات المعنية بالمشروعين وأولها وزير الداخلية وممثلين عن هذه الوزارة وكذلك وزير تكنولوجيات الاتصال ثم استمعت إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، وإضافة إلى ذلك ارتأت الاستماع إلى خبراء مستقلين في تكنولوجيات الاتصال.. وحاولت اللجنة بذل أقصى جهودها في نقاش مضامين المشروعين وإدخال التعديلات الضرورية عليهما في اتجاه ضمان حماية حقيقة للمعطيات الشخصية، وتعلقت الأسئلة الحارقة التي طرحها جل النواب حسب قوله بقاعدة البيانات الخاصة بتخزين المعطيات البيومترية وهي معطيات حساسة وتتطلب اتخاذ تدابير قانونية وتقنية لحمايتها من الاختراق ولضمان عدم الولوج إليها إلا من قبل الجهة المخول لها قانونا حق الولوج ، كما تعلقت أهم أسئلة نواب اللجنة بنوعية الشريحة الالكترونية وهل من الأفضل أن تكون شريحة تلامسية أو أن تكون شريحة غير تلامسية وماذا يجب أن يتوفر في الحالتين من تدابير وقائية من شأنها أن تضمن عدم قراءة الشريحة إلا من قبل الأعوان الذين تكلفهم وزارة الداخلية بهذه المهمة وتجريم إطلاع غيرهم على المعطيات المخزنة بالشريحة باستثناء صاحب الهوية.
فسخ المعطيات البيومترية
وفسر مقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي أنه بعد نقاش طويل داخل اللجنة هناك من النواب من اقترحوا التنصيص على عدم تخزين المعطيات البيومترية بعد مرور 90 يوما وطالبوا وزارة الداخلية بإتلافها وفسخها وبهذه الكيفية تتجنب نهائيا مخاطر اختراقها، كما تم اقتراح الجمع بين الشريحة التلامسية والشريحة غير التلامسية أي أن تكون هناك معطيات تقرأ عن قرب وعن بعد ومعطيات أخرى لا يمكن قراءتها إلا عن قرب وهي فرضية ممكنة في ظل تطور التكنولوجيا حيث تم في بعض البلدان الجمع بين الشريحتين.
وخلص علي إلى أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا وجود ضمانات في القانون الجزائي التونسي وفي القانون الحالي لبطاقة التعريف الوطنية من شأنها أن تحد من إمكانية تدليس بطاقات التعريف وجوازات السفر لأن هناك عقوبات صارمة، كما طمأنت وزارة الداخلية النواب بأن شهادة المصادقة الالكترونية التي ستكون من ضمن البيانات الوجوبية الموجودة في الشريحة الالكترونية لبطاقة التعريف الوطنية يمكن أن تحمي البيانات من الاختراق. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية نص على أن تتخذ المصالح المختصة بوزارة الداخلية لمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة ببطاقة التعريف جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية الكافية لضمان سلامة المعطيات الشخصية وأمنها وحمايتها من الاختراق والتزوير وعدم استعمالها ممن ليست له الصفة أو لأغراض غير مشروعة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وبين أن جلسة الاستماع إلى ممثلي هيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة بعثت في نفوس نواب اللجنة شيئا من الارتياح ونفس الشيء بالنسبة إلى الخبراء في التكنولوجيا فقد طمأنوا اللجنة بأنه توجد كفاءات وطنية قادرة على استنباط حلول تقنية من شأنها أن تساعد على تأمين سلامة قاعدة البيانات، وهي حلول مضادة للتقنيات التي يعتمدها المخترقون، كما أشار الخبراء إلى أن شهادة المصادقة الالكترونية في صورة تجديدها بصفة دورية وتحديد مدة صلوحية المفاتيح المضمنة بها وفقا للمعايير الدولية تساعد على منع التزوير.
وأضاف أن اللجنة ستعرض اليوم خلال الجلسة العامة تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بجواز السفر البيومتري وتضمن هذا التقرير التعديلات التي تم إدخالها من قبل اللجنة على كل مشروع، وتبقى الجلسة العامة سيدة نفسها. وذكر أنه بعد المصادقة على المشروعين من قبل الجلسة العامة وصدور القانونين في الرائد الرسمي ستبقى بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر المقروء آليا المسلمين قبل دخول القانونين الجديدين حيز النفاذ صالحة إلى حين تعويضهما ببطاقة تعريف وطنية بيومترية وجواز سفر بيومتري حيث ستضع وزارة الداخلية برنامجا لتجديد هاتين الوثيقتين ويمكن أن تصل الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات، وأشار إلى أن الضرورة اقتضت تمرير المشروعين معا نظرا لارتباطهما ببعض.
ويذكر في هذا السياق أن وثيقة شرح أسباب مشروع قانون جواز السفر البيومتري أشارت إلى أن تسليم جواز السفر البيومتري يقتضي بالضرورة الحصول المسبق على بطاقة التعريف البيومترية لأن قاعدة البيانات تعتبر حجر الأساس والعمود الفقري لتطور جواز السفر الحالي إلى جواز بيومتري ولأن قانون بطاقة التعريف أقر اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية وحيدة للتعريف بهوية التونسيين داخل تراب الجمهورية أما جواز السفر فيعتبر وثيقة رسمية معتمدة للسفر خارج البلاد ولا يعتمد للتعريف بهوية التونسيين إلا بالخارج وفقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ويقتضي ضمان صحة هوية صاحب الجواز أن تكون بيانات الهوية المدرجة بجواز السفر مطابقة لبيانات بطاقة التعريف الوطنية.
معطيات وجوبية وأخرى اختيارية
ونص مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية في صيغته المعدلة من قبل لجنة الحقوق والحريات على أن بطاقة التعريف وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وهي وجوبية بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين من العمر 15 سنة على الأقل غير أنه يخول للأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 12 و15 سنة الحصول عند الاقتضاء وبصفة استثنائية على بطاقة تعريف وطنية.. وتحتوي البطاقة وجوبا على رقم هذه البطاقة والاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب والجد والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة والعنوان والإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه ومدة الصلوحية. وبالتالي ألغت اللجنة التنصيص في بطاقة التعريف على مكان الولادة.
كما يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بناء على طلب صاحبها مع ترك أثرا كتابيا بيان اسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوجين أو المترملين كما تتضمن شهادة مصادقة الكترونية تمكن من التثبت من الهوية ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ. وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية مساحة مقروءة آليا ويحذف العنوان من البيانات الظاهرة بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين. وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها بيانات وجوبية وبيانات اختيارية يتم إدراجها بالبطاقة حسب طالب صاحبها وتتمثل البيانات الوجوبية في الاسم واللقب واسم الأب واسم الجد والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والإمضاء الخطي ومدة الصلوحية وشهادة مصادقة الكترونية، أما البيانات الاختيارية فتتمثل في الفئة الدموية وصفة متبرع واسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوجين أو المترملين. وإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراجعة العقوبات الجزائية.
تعديل طفيف
أما بالنسبة إلى مشروع قانون جواز السفر البيومتري فإن اللجنة لم تدخل عليه تعديلات وحافظت على الصيغة الأصلية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية واقتصرت على إضافة فصل وحيد في باب الأحكام الانتقالية نص على بقاء جواز السفر الحالي صالحا على حين تعويضه بالجواز البيومتري، وبمقتضى المشروع المعروض على الجلسة العامة فإنه لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي وبالتالي تم الاستغناء عن شرط تحديد السن، كما نص المشروع على أن تتضمن جوازات السفر التونسية مساحة مقروءة آليا وشريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية تعتمد للتثبت من مطابقة الهوية، على أن يتم إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر، كما تم إدراج أحكام جديدة تتعهد بمقتضاها الدولة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية الكفيلة بضمان سلامة بيانات المساحة المقروءة آليا والشريحة الالكترونية لجواز السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.
ويتنزل مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري في إطار تنفيذ مقتضيات المنظمة العالمية للطيران المدني حيث أوصى مجلسها منذ سنة 2005 بإنهاء صلاحية جميع جوازات السفر غير المقروءة آليا وذلك بهدف مكافحة عمليات تزوير وثائق السفر. واستنادا إلى الوثيقة الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني فقد تم إقرار المواصفات المتعلقة بتخزين بيانات الاستدلال البيولوجي بوثائق السفر ومن المنتظر أن يحقق اعتماد جواز السفر البيومتري وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل هذه المنظمة تطورا هاما في مجال التثبت من هوية المسافرين لأن نظم فحص وثائق السفر والهوية التي تستخدمها شركات الطيران وإدارات مراقبة الحدود في المطارات ستتمكن من أن تطابق بدقة أكبر بين الوثائق وحامليها.
