-أرقام اتحاد الفلاحة حول القطيع غالطت الجهات المسؤولة
تونس - الصباح
يبدو أن عدم وفرة اللحوم الحمراء من الإنتاج الوطني سيزيد لهيب الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم خاصة وأن برنامج اقتناء كميات من اللحوم المبردة من الخارج لتوفير حاجيات السوق الوطنية غير واضح المعالم كما أن أولى الكميات لم يقع تسلمها إلى الآن قبل أيام من الشهر الكريم.
وفي هذا الإطار أكد احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين لـ"الصباح" أنه إلى اليوم لم يتم توريد أية كميات من اللحوم المبردة وأن الغرفة اليوم راسلت كل الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة لتحديد حاجيات القصابين للتزود بالكميات اللازمة من لحوم الأبقار المبردة.
وبين أن الكميات التي ستورد ستكون وفق طلبات القصابين والتي على ضوئها سيقع مراسلة وزارة التجارة لتوفير الكميات المطلوبة لتعديل السوق.
وأبرز محدثنا أن اللحوم المبردة ستورد من فرنسا واسبانيا وان الأسعار ستكون في حدود 35 دينارا وفق مقترح وزارة التجارة، حيث سيقتني القصاب كلغ اللحم بـ27 دينارا على أن يبيعه للمستهلك بـ35 دينارا، وابرز أن القصابين الذين سيتزودون بهذه اللحوم الموردة سيكونون بالضرورة مسجلين لدى الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة.
وبين رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن اللحوم التي ستورد ستكون ذات جودة عالية وأنها ستصل إلى تونس تقريبا طازجة لأنها ستذبح قبل إرسال الشحنات بمدة قصيرة جدا أضف إلى ذلك الأسعار المناسبة.
الأسعار مرتفعة جدا
وابرز أن تسعير اللحوم الحمراء المحلية حر ما يعني أن القصاب سيبيع وفق سعر التكلفة، مشيرا إلى أن توريد لحوم الأبقار يتنزل في إطار تعديل السوق والضغط على سعر اللحم من الإنتاج المحلي الذي يتراوح اليوم بين 42 و45 دينارا في حين أن اللحم المورد للأبقار سيكون في حدود 35 دينارا.
اتجاه نحو التوريد
وكشف أحمد العميري أن سعر الضأن اليوم يباع بحوالي 54 دينارا وهو ما فرض توريد كميات لتعديل الأسعار .
وأبرز انه وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان سيتم توريد كميات من لحم الضأن من إسبانيا أو إيرلندا لتعديل السوق لان الكميات المتوفرة لدى هذه الأسواق تم شراؤها من قبل دول الجوار وتحديدا المغرب والجزائر، كما أن الأسعار المتوفرة حاليا جد مرتفعة إذ وبعد أن كان سعر كلغ لحم الضأن يبلغ 8 اورو ارتفع ليصل إلى 11 اورو وهو سعر جد مشط.
وارجع تأخر تونس في شراء الكميات اللازمة من لحم الضأن إلى المغالطات الصادرة عن اتحاد الفلاحة والصيد البحري وديوان تربية الماشية والمجمع المهني المشترك للحوم والغلال... بشأن عدد رؤوس الأغنام المتوفرة حيث ثبت مؤخرا أنها لا تلبي حاجيات السوق الوطنية ما فرض التقدم بطلبات بالتزود عبر التوريد.
وبين أن هناك مغالطات بشأن توفر رؤوس الأغنام مستدلا في هذا الشأن بما حصل خلال عيد الأضحى العام الماضي حيث أعلنت هذه الجهات عن توفر حوالي 900 ألف خروف في حين أنه لم يتم توفير سوى 470 ألفا.
تعاون بين شركة اللحوم والخواص
وأبرز محدثنا أنه وتبعا للأسعار المشطة في الأسواق العالمية عجزت شركة اللحوم عن التوريد وهو ما فتح المجال للتعاون بينها وبين الشركات الخاصة لتوريد المادة قصد تغطية حاجيات السوق الوطنية وهذا ما تدفع نحوه الغرفة الوطنية للقصابين من أجل تغطية حاجيات المستهلك .
السماسرة والمحتكرون يتحكمون في الأسعار
وعن تشكيات القصابين من الإجراء الوارد ضمن قانون المالية للعام 2019 القاضي بترشيد تداول الأموال نقدا وضرورة أن لا يتجاوز المبلغ المالي المحمول 5 آلاف دينار نقدا، فقد أفادنا احمد العميري أن هذا الإجراء في محله وأنه يحد من احتكار المهربين والدخلاء والسماسرة للقطيع والتلاعب بتزويد السوق باللحوم ومن تحكمهم في الأسعار.
وابرز أن أبناء القطاع الذين يملكون بطاقة مهنية يتعاملون وفق ما يفرضه القانون لقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء الذين تسببوا في غلاء أسعار الأبقار والماشية وأيضا في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وبين أن الغرفة الوطنية للقصابين شددت على وجوب أن تحتكم العلاقة بين القصابين والفلاحين إلى عقود لضمان عدم تهريب القطيع وضمان تزويد السوق والتحكم في الأسعار التي يتحكم فيها اليوم السماسرة والمحتكرين ما يهدد أمننا الغذائي خاصة وأن جزءا كبيرا من القطيع يهرب إلى خارج البلاد.
تراجع عدد القصابين
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن عدد القصابين كان أكثر من 8 آلاف قصاب في حين أن العدد اليوم يتراوح بين 5500 و5600، وارجع هذا التراجع إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها القصاب من ارتفاع في الأسعار وتفاقم ظاهرة الدخلاء واحتكار السماسرة والمحتكرين للقطيع وتهريبه، إلى جانب المشاكل المتشعبة التي تعاني منها منظومة اللحوم الحمراء.
كراس شروط جديدة
وكشف أن الغرفة بصدد إعداد كراس شروط وبطاقة مهنية جديدة مع وجوب حصول القصاب على شهادة في الكفاءة المهنية لتنظيم القطاع والتضييق على الدخلاء والسماسرة، مؤكدا أن الغرفة تجتهد للنهوض بالقطاع والوزارات تتفاعل إيجابا وفق اجتهاد ومطالب الغرفة.
وعن ملامح كراس الشروط أشار العميري إلى أنها تشدد في كل تفاصيلها على ضمان كل الشروط لحماية صحة المواطن من قبيل أن تتوفر شهادة في صحة الأبقار والماشية وشهادة في صحتها بعد الذبح وأن تكون خالية من الأمراض.
هذا وكان ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة مهدي عبيد خلال تدخله إعلاميا بداية الشهر الجاري قد أعلن أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء يقدر بـ 3.9 ألف طن من لحوم الأبقار و6.1 ألف طن من لحوم الضأن.
وأضاف في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر رمضان إحداث 7 نقاط إضافية للبيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية حيث سيتم توفير 12 طنا من لحوم الأبقار و20 طنا من لحوم الضأن الموردة بأسعار تفاضلية.
حنان قيراط
-أرقام اتحاد الفلاحة حول القطيع غالطت الجهات المسؤولة
تونس - الصباح
يبدو أن عدم وفرة اللحوم الحمراء من الإنتاج الوطني سيزيد لهيب الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم خاصة وأن برنامج اقتناء كميات من اللحوم المبردة من الخارج لتوفير حاجيات السوق الوطنية غير واضح المعالم كما أن أولى الكميات لم يقع تسلمها إلى الآن قبل أيام من الشهر الكريم.
وفي هذا الإطار أكد احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين لـ"الصباح" أنه إلى اليوم لم يتم توريد أية كميات من اللحوم المبردة وأن الغرفة اليوم راسلت كل الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة لتحديد حاجيات القصابين للتزود بالكميات اللازمة من لحوم الأبقار المبردة.
وبين أن الكميات التي ستورد ستكون وفق طلبات القصابين والتي على ضوئها سيقع مراسلة وزارة التجارة لتوفير الكميات المطلوبة لتعديل السوق.
وأبرز محدثنا أن اللحوم المبردة ستورد من فرنسا واسبانيا وان الأسعار ستكون في حدود 35 دينارا وفق مقترح وزارة التجارة، حيث سيقتني القصاب كلغ اللحم بـ27 دينارا على أن يبيعه للمستهلك بـ35 دينارا، وابرز أن القصابين الذين سيتزودون بهذه اللحوم الموردة سيكونون بالضرورة مسجلين لدى الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة.
وبين رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن اللحوم التي ستورد ستكون ذات جودة عالية وأنها ستصل إلى تونس تقريبا طازجة لأنها ستذبح قبل إرسال الشحنات بمدة قصيرة جدا أضف إلى ذلك الأسعار المناسبة.
الأسعار مرتفعة جدا
وابرز أن تسعير اللحوم الحمراء المحلية حر ما يعني أن القصاب سيبيع وفق سعر التكلفة، مشيرا إلى أن توريد لحوم الأبقار يتنزل في إطار تعديل السوق والضغط على سعر اللحم من الإنتاج المحلي الذي يتراوح اليوم بين 42 و45 دينارا في حين أن اللحم المورد للأبقار سيكون في حدود 35 دينارا.
اتجاه نحو التوريد
وكشف أحمد العميري أن سعر الضأن اليوم يباع بحوالي 54 دينارا وهو ما فرض توريد كميات لتعديل الأسعار .
وأبرز انه وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان سيتم توريد كميات من لحم الضأن من إسبانيا أو إيرلندا لتعديل السوق لان الكميات المتوفرة لدى هذه الأسواق تم شراؤها من قبل دول الجوار وتحديدا المغرب والجزائر، كما أن الأسعار المتوفرة حاليا جد مرتفعة إذ وبعد أن كان سعر كلغ لحم الضأن يبلغ 8 اورو ارتفع ليصل إلى 11 اورو وهو سعر جد مشط.
وارجع تأخر تونس في شراء الكميات اللازمة من لحم الضأن إلى المغالطات الصادرة عن اتحاد الفلاحة والصيد البحري وديوان تربية الماشية والمجمع المهني المشترك للحوم والغلال... بشأن عدد رؤوس الأغنام المتوفرة حيث ثبت مؤخرا أنها لا تلبي حاجيات السوق الوطنية ما فرض التقدم بطلبات بالتزود عبر التوريد.
وبين أن هناك مغالطات بشأن توفر رؤوس الأغنام مستدلا في هذا الشأن بما حصل خلال عيد الأضحى العام الماضي حيث أعلنت هذه الجهات عن توفر حوالي 900 ألف خروف في حين أنه لم يتم توفير سوى 470 ألفا.
تعاون بين شركة اللحوم والخواص
وأبرز محدثنا أنه وتبعا للأسعار المشطة في الأسواق العالمية عجزت شركة اللحوم عن التوريد وهو ما فتح المجال للتعاون بينها وبين الشركات الخاصة لتوريد المادة قصد تغطية حاجيات السوق الوطنية وهذا ما تدفع نحوه الغرفة الوطنية للقصابين من أجل تغطية حاجيات المستهلك .
السماسرة والمحتكرون يتحكمون في الأسعار
وعن تشكيات القصابين من الإجراء الوارد ضمن قانون المالية للعام 2019 القاضي بترشيد تداول الأموال نقدا وضرورة أن لا يتجاوز المبلغ المالي المحمول 5 آلاف دينار نقدا، فقد أفادنا احمد العميري أن هذا الإجراء في محله وأنه يحد من احتكار المهربين والدخلاء والسماسرة للقطيع والتلاعب بتزويد السوق باللحوم ومن تحكمهم في الأسعار.
وابرز أن أبناء القطاع الذين يملكون بطاقة مهنية يتعاملون وفق ما يفرضه القانون لقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء الذين تسببوا في غلاء أسعار الأبقار والماشية وأيضا في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وبين أن الغرفة الوطنية للقصابين شددت على وجوب أن تحتكم العلاقة بين القصابين والفلاحين إلى عقود لضمان عدم تهريب القطيع وضمان تزويد السوق والتحكم في الأسعار التي يتحكم فيها اليوم السماسرة والمحتكرين ما يهدد أمننا الغذائي خاصة وأن جزءا كبيرا من القطيع يهرب إلى خارج البلاد.
تراجع عدد القصابين
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن عدد القصابين كان أكثر من 8 آلاف قصاب في حين أن العدد اليوم يتراوح بين 5500 و5600، وارجع هذا التراجع إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها القصاب من ارتفاع في الأسعار وتفاقم ظاهرة الدخلاء واحتكار السماسرة والمحتكرين للقطيع وتهريبه، إلى جانب المشاكل المتشعبة التي تعاني منها منظومة اللحوم الحمراء.
كراس شروط جديدة
وكشف أن الغرفة بصدد إعداد كراس شروط وبطاقة مهنية جديدة مع وجوب حصول القصاب على شهادة في الكفاءة المهنية لتنظيم القطاع والتضييق على الدخلاء والسماسرة، مؤكدا أن الغرفة تجتهد للنهوض بالقطاع والوزارات تتفاعل إيجابا وفق اجتهاد ومطالب الغرفة.
وعن ملامح كراس الشروط أشار العميري إلى أنها تشدد في كل تفاصيلها على ضمان كل الشروط لحماية صحة المواطن من قبيل أن تتوفر شهادة في صحة الأبقار والماشية وشهادة في صحتها بعد الذبح وأن تكون خالية من الأمراض.
هذا وكان ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة مهدي عبيد خلال تدخله إعلاميا بداية الشهر الجاري قد أعلن أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء يقدر بـ 3.9 ألف طن من لحوم الأبقار و6.1 ألف طن من لحوم الضأن.
وأضاف في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر رمضان إحداث 7 نقاط إضافية للبيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية حيث سيتم توفير 12 طنا من لحوم الأبقار و20 طنا من لحوم الضأن الموردة بأسعار تفاضلية.
