بحضور عدول تنفيذ وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمترشحين، نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها صباح أمس القرعة الخاصة باختيار أعضاء المجالس الجهوية من بين المترشحين لها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا وقع تنصيبها يوم الجمعة غرة مارس الجاري وذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي.
وفي هذا السياق أشرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بمقر مدينة الثقافة بالعاصمة على عملية القرعة الخاصة بالمجلس الجهوي لولاية تونس الذي يعد أكبر مجلس جهوي في البلاد من حيث عدد الأعضاء، أسفرت هذه القرعة عن فوز الأعضاء الآتي ذكرهم:
محمد سعيدي عن المجلس المحلي التحرير، وفوزي السبعي عن المجلس المحلي الحرايرية، وياسين بن خالد عن المجلس المحلي الزهور، ومحمد علي جبران عن المجلس المحلي السيجومي، وهيكل بوغانمي عن المجلس المحلي العمران، وهدى الجلاصي عن المجلس المحلي العمران الأعلى، ونبيل بن عمار عن المجلس المحلي الكبارية، وحسن شوالي عن المجلس المحلي الكرم، وحبيبة بوشريحة عن المجلس المحلي المدينة، وكمال بن عمر عن المجلس المحلي المرسى، وسمير بوعزي عن المجلس المحلي المنزه، وصالح المناعي عن المجلس المحلي الوردية، والمعز بن عثمان عن المجلس المحلي باب بحر، والهادي التقرتي عن المجلس المحلي باب سويقة، وأمان الله الجبالي عن المجلس المحلي باردو، وهيفاء نصراوي عن المجلس المحلي جبل الجلود، وريم بن الحاج محمد عن المجلس المحلي حلق الوادي، ومحمد أيمن رشيد عن المجلس المحلي حي الخضراء، وشكري نصير عن المجلس المحلي سيدي البشير، ووفاء هلال عن المجلس المحلي سيدي حسين وجلال القروي عن المجلس المحلي قرطاج. ودارت القرعة في جميع جهات الجمهورية بصفة متزامنة.
وإثر إعلان مجلس الهيئة رسميا عن تركيبة المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا بحساب مجلس بكل ولاية، من المنتظر أن تعقد هذه المجالس جلساتها الافتتاحية خلال الأسبوع الجاري وتحديدا يوم الأربعاء القادم وذلك بدعوة من الولاة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 وبولاية سوسة 16 وبولاية صفاقس 16 وبولاية نابل 16 وبولاية بنزرت 14 وبولاية سيدي بوزيد 14 وبولاية القصرين 13 وبولاية القيروان 13 وبولاية المنستير 13 وبولاية المهدية 13 وبولاية قابس 13 وبولاية قفصة 13 وبولاية الكاف 12 وبولاية بن عروس 12 وبولاية باجة 9 وبولاية جندوبة 9 وبولاية مدنين 9 وبولاية تطاوين 8 وبولاية منوبة 8 وبولاية قبلي7 وبولاية أريانة 7 وبولاية توزر 6 وبولاية زغوان 6 أعضاء.
ويتكون المجلس الجهوي إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين تم اختيارهم أمس عن طريق القرعة، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة تعذر ذلك يتم الدعوة لجلسة ثانية بعد ثلاثة أيام تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور.
التداول بين الأعضاء
وآلت رئاسة المجالس الجهوية بتركيبتها الأولى إلى أكبر أعضائها سنا وذلك لمدة الثلاثة أشهر الأولى، وسيتم التداول لاحقا على رئاسة المجلس الجهوي بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه، وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي التي تمتد على خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة إلى أعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم أمس عن طريق القرعة، فإن مدة تمثيليتهم بهذه المجالس تبلغ ثلاثة أشهر فقط إذ يتداول على عضويّة المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
وستعوض المجالس الجهوية الجديدة النيابات الخصوصية التي يترأسها الوالي والتي تتركب في كل ولاية من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء المجالس البلدية والمندوب الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للتجهيز والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثلين عن المجتمع المدني، ولهذا السبب فإن أعضاء مجلس نواب الشعب طالبوا مؤخرا خلال يوم دراسي تم تنظيمه بمقر البرلمان بحضور محمد ضيفي الخبير في الجماعات المحلية بتوضيح الرؤية بخصوص أدوارهم في الجهات ولم يخف العديد منهم قلقهم من إقصائهم من المجالس الجهوية.
صلاحيات المجالس الجهوية
وفي ظل عدم صدور نص قانوني جديد يضبط صلاحيات المجالس الجهوية التي تم تصعيدها أمس من المجالس المحلية، فليس هناك من خيار أمامها سوى الامتثال إلى أحكام مجلة الجماعات المحلية التي تم سنها سنة 2018 في إطار تنزيل دستور 2014 وذلك فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وتتمثل هذه الصلاحيات في وضع المخططات التنموية والتهيئة الترابية بالجهة مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات التنمية المستدامة، وتيسير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة ومسالك التوزيع، والعناية بالبيئة والتشغيل، وتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة والعمل على تحسين خدماته، والمساهمة في انجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي وفي انجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ووضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج والإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها ومتابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل.
انتخابات غير مباشرة
وإثر تنصيب المجالس الجهوية خلال الأسبوع الجاري، ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على انتخابات داخلية تنتهي بتصعيد مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونظرا إلى أن عدد المجالس الجهوية يبلغ 24 مجلسا سيقع انتخاب عضو واحد عن كل مجلس من هذه المجالس لتولى عضوية مجلس الإقليم الراجع إليه المجلس الجهوي بالنظر، وفي حال وجود توافق أو تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فتصرح الهيئة بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها. ويذكر أنه انطلاقا من المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يتم عن طريق انتخابات داخلية تديرها هيئة الانتخابات تصعيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتقاسم مع مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية باعتباره الغرفة النيابية الثانية وفي هذا الصدد سينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وستسفر هذه الانتخابات عن صعود 72 نائبا، وإضافة إلى هؤلاء سينتخب كل مجلس إقليم عضوا واحدا، وهو ما سيجعل العدد الجملي لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود77 عضوا يتوزعون على 13 عضوا من الإقليم الأول و19 عضوا عن الإقليم الثاني و19 عضوا عن الإقليم الثالث و13 عضوا عن الإقليم الرابع و13 عضوا عن الإقليم الخامس. وسبق إصدار أمر رئاسي وقع بموجبه تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، أما الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة في حين يضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بحضور عدول تنفيذ وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمترشحين، نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها صباح أمس القرعة الخاصة باختيار أعضاء المجالس الجهوية من بين المترشحين لها من المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا وقع تنصيبها يوم الجمعة غرة مارس الجاري وذلك بحساب عضو واحد عن كل مجلس محلي.
وفي هذا السياق أشرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بمقر مدينة الثقافة بالعاصمة على عملية القرعة الخاصة بالمجلس الجهوي لولاية تونس الذي يعد أكبر مجلس جهوي في البلاد من حيث عدد الأعضاء، أسفرت هذه القرعة عن فوز الأعضاء الآتي ذكرهم:
محمد سعيدي عن المجلس المحلي التحرير، وفوزي السبعي عن المجلس المحلي الحرايرية، وياسين بن خالد عن المجلس المحلي الزهور، ومحمد علي جبران عن المجلس المحلي السيجومي، وهيكل بوغانمي عن المجلس المحلي العمران، وهدى الجلاصي عن المجلس المحلي العمران الأعلى، ونبيل بن عمار عن المجلس المحلي الكبارية، وحسن شوالي عن المجلس المحلي الكرم، وحبيبة بوشريحة عن المجلس المحلي المدينة، وكمال بن عمر عن المجلس المحلي المرسى، وسمير بوعزي عن المجلس المحلي المنزه، وصالح المناعي عن المجلس المحلي الوردية، والمعز بن عثمان عن المجلس المحلي باب بحر، والهادي التقرتي عن المجلس المحلي باب سويقة، وأمان الله الجبالي عن المجلس المحلي باردو، وهيفاء نصراوي عن المجلس المحلي جبل الجلود، وريم بن الحاج محمد عن المجلس المحلي حلق الوادي، ومحمد أيمن رشيد عن المجلس المحلي حي الخضراء، وشكري نصير عن المجلس المحلي سيدي البشير، ووفاء هلال عن المجلس المحلي سيدي حسين وجلال القروي عن المجلس المحلي قرطاج. ودارت القرعة في جميع جهات الجمهورية بصفة متزامنة.
وإثر إعلان مجلس الهيئة رسميا عن تركيبة المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا بحساب مجلس بكل ولاية، من المنتظر أن تعقد هذه المجالس جلساتها الافتتاحية خلال الأسبوع الجاري وتحديدا يوم الأربعاء القادم وذلك بدعوة من الولاة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجهوي بولاية تونس 21 وبولاية سوسة 16 وبولاية صفاقس 16 وبولاية نابل 16 وبولاية بنزرت 14 وبولاية سيدي بوزيد 14 وبولاية القصرين 13 وبولاية القيروان 13 وبولاية المنستير 13 وبولاية المهدية 13 وبولاية قابس 13 وبولاية قفصة 13 وبولاية الكاف 12 وبولاية بن عروس 12 وبولاية باجة 9 وبولاية جندوبة 9 وبولاية مدنين 9 وبولاية تطاوين 8 وبولاية منوبة 8 وبولاية قبلي7 وبولاية أريانة 7 وبولاية توزر 6 وبولاية زغوان 6 أعضاء.
ويتكون المجلس الجهوي إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين تم اختيارهم أمس عن طريق القرعة، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة تعذر ذلك يتم الدعوة لجلسة ثانية بعد ثلاثة أيام تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحضور.
التداول بين الأعضاء
وآلت رئاسة المجالس الجهوية بتركيبتها الأولى إلى أكبر أعضائها سنا وذلك لمدة الثلاثة أشهر الأولى، وسيتم التداول لاحقا على رئاسة المجلس الجهوي بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه، وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي التي تمتد على خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة إلى أعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم أمس عن طريق القرعة، فإن مدة تمثيليتهم بهذه المجالس تبلغ ثلاثة أشهر فقط إذ يتداول على عضويّة المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
وستعوض المجالس الجهوية الجديدة النيابات الخصوصية التي يترأسها الوالي والتي تتركب في كل ولاية من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء المجالس البلدية والمندوب الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للتجهيز والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثلين عن المجتمع المدني، ولهذا السبب فإن أعضاء مجلس نواب الشعب طالبوا مؤخرا خلال يوم دراسي تم تنظيمه بمقر البرلمان بحضور محمد ضيفي الخبير في الجماعات المحلية بتوضيح الرؤية بخصوص أدوارهم في الجهات ولم يخف العديد منهم قلقهم من إقصائهم من المجالس الجهوية.
صلاحيات المجالس الجهوية
وفي ظل عدم صدور نص قانوني جديد يضبط صلاحيات المجالس الجهوية التي تم تصعيدها أمس من المجالس المحلية، فليس هناك من خيار أمامها سوى الامتثال إلى أحكام مجلة الجماعات المحلية التي تم سنها سنة 2018 في إطار تنزيل دستور 2014 وذلك فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وتتمثل هذه الصلاحيات في وضع المخططات التنموية والتهيئة الترابية بالجهة مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات التنمية المستدامة، وتيسير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية بالجهة ومسالك التوزيع، والعناية بالبيئة والتشغيل، وتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة والعمل على تحسين خدماته، والمساهمة في انجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي وفي انجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ووضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج والإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها ومتابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل.
انتخابات غير مباشرة
وإثر تنصيب المجالس الجهوية خلال الأسبوع الجاري، ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على انتخابات داخلية تنتهي بتصعيد مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونظرا إلى أن عدد المجالس الجهوية يبلغ 24 مجلسا سيقع انتخاب عضو واحد عن كل مجلس من هذه المجالس لتولى عضوية مجلس الإقليم الراجع إليه المجلس الجهوي بالنظر، وفي حال وجود توافق أو تقدّم إلى هذه الانتخابات مترشّح واحد فتصرح الهيئة بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها. ويذكر أنه انطلاقا من المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يتم عن طريق انتخابات داخلية تديرها هيئة الانتخابات تصعيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتقاسم مع مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية باعتباره الغرفة النيابية الثانية وفي هذا الصدد سينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وستسفر هذه الانتخابات عن صعود 72 نائبا، وإضافة إلى هؤلاء سينتخب كل مجلس إقليم عضوا واحدا، وهو ما سيجعل العدد الجملي لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في حدود77 عضوا يتوزعون على 13 عضوا من الإقليم الأول و19 عضوا عن الإقليم الثاني و19 عضوا عن الإقليم الثالث و13 عضوا عن الإقليم الرابع و13 عضوا عن الإقليم الخامس. وسبق إصدار أمر رئاسي وقع بموجبه تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، ويضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، أما الإقليم الرابع فيضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة في حين يضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
