اختتمت عشية اليوم أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انتظمت في العاصمة الجزائر في الفترة ما بين 29 فيفري و2 مارس الجاري، بالمصادقة على " إعلان الجزائر" الوثيقة التي تم إعدادها وفق جملة من القرارات الهامة والتي ستحدد المشهد الجديد للطاقة لدول المنتدى، ومن ابرز القرارات هي رفض تسقيف الأسعار والعقوبات الأحادية في مجال الغاز، هذا القرار الذي ستكون له تداعيات على وضع أسواق الطاقة عموما....
وتمحورت النقاط التي تضمنها الإعلان حول الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي ، والتزامها بأهداف المنتدى وعزمها على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة وإستدامة الطاقة في العالم...
وتتعلق القرارات بتعزيز تعاون دول المنتدى بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة والدعوة الى مزيد توسيع الاستثمارات في القطاع مع استخدام التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة ...
كما اقر المنتدى رفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، كذلك أكد المنتدى دعمه القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة ....
كذلك اقر الإعلان عن رفض الدول المصدرة لأية تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، هذه النقطة الأهم من بين قرارات الإعلان مع رفض تطبيق أي قرار أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض،على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي.
كما اقر " اعلان الجزائر " أهمية الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستديمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي وللجميع إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستديمة وعصرية ..
ونبه الإعلان الى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، وركز على الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، فضلا عن المرور بالحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار وأبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة والحد من الفقر الطاقوي ...
وانتهى المنتدى الى ضرورة تعزيز مكانة الدول المصدرة للغاز من خلال استقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة..وكان الحدث الأبرز في هذه القمة هو توسيع التحالف بانضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال إلى المنتدى ..
ومثل انضمام موريتانيا إلى هذه المنظمة التي تضم 19 دولة والتي تمثل 72% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم تأكيدا للإمكانات المهمة والآفاق الواعدة التي تمتلكها في مجال الغاز، وهي التي تستعد لبداية إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السينغال قريبا ...
كما ان تأكيد السنيغال من جهتها على الانضمام كعضو دائم يعد هو الآخر مؤشرا ايجابيا في مستوى العلاقات بينها وموريتانيا في تطوير الإنتاج وبالتالي الترفيع في إيراداتها التصديرية وتقوية المنتدى أكثر في قادم الأيام، وهذا التوسع الذي تم الإعلان عنه في منتدى القمة السابعة للدول المصدرة للغاز هذه السنة جاء وسط جهود حثيثة من قبل البلد المنظم الجزائر...حسب ما أكده مسؤولون من الدولة الجزائرية على هامش المنتدى...
وقبل هذا الانضمام كان منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).
كما يعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز" GECF"- الذي استضافته الجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024- منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، ويشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
الجزائر- الصباح - من مبعوثتنا وفاء بن محمد
اختتمت عشية اليوم أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي انتظمت في العاصمة الجزائر في الفترة ما بين 29 فيفري و2 مارس الجاري، بالمصادقة على " إعلان الجزائر" الوثيقة التي تم إعدادها وفق جملة من القرارات الهامة والتي ستحدد المشهد الجديد للطاقة لدول المنتدى، ومن ابرز القرارات هي رفض تسقيف الأسعار والعقوبات الأحادية في مجال الغاز، هذا القرار الذي ستكون له تداعيات على وضع أسواق الطاقة عموما....
وتمحورت النقاط التي تضمنها الإعلان حول الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي ، والتزامها بأهداف المنتدى وعزمها على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة وإستدامة الطاقة في العالم...
وتتعلق القرارات بتعزيز تعاون دول المنتدى بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة والدعوة الى مزيد توسيع الاستثمارات في القطاع مع استخدام التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة ...
كما اقر المنتدى رفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، كذلك أكد المنتدى دعمه القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة ....
كذلك اقر الإعلان عن رفض الدول المصدرة لأية تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، هذه النقطة الأهم من بين قرارات الإعلان مع رفض تطبيق أي قرار أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض،على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي.
كما اقر " اعلان الجزائر " أهمية الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستديمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي وللجميع إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستديمة وعصرية ..
ونبه الإعلان الى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، وركز على الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، فضلا عن المرور بالحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار وأبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة والحد من الفقر الطاقوي ...
وانتهى المنتدى الى ضرورة تعزيز مكانة الدول المصدرة للغاز من خلال استقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة..وكان الحدث الأبرز في هذه القمة هو توسيع التحالف بانضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال إلى المنتدى ..
ومثل انضمام موريتانيا إلى هذه المنظمة التي تضم 19 دولة والتي تمثل 72% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم تأكيدا للإمكانات المهمة والآفاق الواعدة التي تمتلكها في مجال الغاز، وهي التي تستعد لبداية إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السينغال قريبا ...
كما ان تأكيد السنيغال من جهتها على الانضمام كعضو دائم يعد هو الآخر مؤشرا ايجابيا في مستوى العلاقات بينها وموريتانيا في تطوير الإنتاج وبالتالي الترفيع في إيراداتها التصديرية وتقوية المنتدى أكثر في قادم الأيام، وهذا التوسع الذي تم الإعلان عنه في منتدى القمة السابعة للدول المصدرة للغاز هذه السنة جاء وسط جهود حثيثة من قبل البلد المنظم الجزائر...حسب ما أكده مسؤولون من الدولة الجزائرية على هامش المنتدى...
وقبل هذا الانضمام كان منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).
كما يعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز" GECF"- الذي استضافته الجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة ما بين 29 فيفري و2 مارس 2024- منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، ويشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
