عديدة هي النقاط التي استعرضها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمالي الذي حضره الآلاف أمس السبت 2 مارس الجاري، حيث بين أن الاتحاد عمل منذ الثورة على القضاء على جميع أنواع العمل بالأشكال الهشة والمناولة وعلى إدماج عديد العمال، مثمنا سعي رئيس الجمهورية للقضاء على أشكال التشغيل الهشة، ودعا إلى ضرورة تطبيق كل القرارات المعلن عنها والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد .
واستغرب الطبوبي في المقابل من مواصلة عدد من الوزارات تكريس المناولة من خلال إطلاقها لطلبات عروض لانتداب حراس وأعوان تنظيف.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة ستواصل نضالها ودفاعها عن الشغالين ولا تأبه للسجون والتهديدات، وندد بما تشهده المنظمة في الأشهر الأخيرة من موجة انتهاكات، وصفها بـ"الخطيرة" في ضرب الحق النقابي من خلال الزج بعدد من النقابيين في السجن وملاحقتهم قضائيا، مستعرضا قائمة بأسماء من يتعرضون منهم حاليا إلى الملاحقة القضائية ولفت إلى أن هناك منهم من لا يزال موقوفا.
وشدد الطبوبي على أن بوصلة المنظمة تبقى مصلحة البلاد العليا وأن هذا التجمع العمالي يمثل موعدا جديدا من أجل النضال الاجتماعي والحقوقي وخاصة الدفاع عن الحق النقابي الذي ضمنه دستور جويلية 2022 ومختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وخلص إلى أنه كلما اشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم الخيارات الوطنية، إلا وكالت الحكومات المتعاقبة التهم لاتحاد الشغل وعلقت فشلها على المنظمة الشغيلة، على حد تعبيره .
وختم قائلا:"نتمنى أن تلتقط السلطة السياسية خطاب اليوم والتجمع العمالي والإشارات التي قدمناها بمفهومها الإيجابي".
وأعلن الطبوبي عن انعقاد هيئة إدارية في الأسبوع القادم وستحدد خيارات الاتحاد من أجل مواصلة النضال إذا لم يجد آذانا صاغية من أجل تنقية المناخات.
واعتبر أن تونس لا يمكنها العيش في أجواء كلها حقد وكراهية وتقسيم التونسيين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تضامن وطني وخلق الثروة، داعيا إلى إنهاء المناكفات من أجل تونس.
مطالب اجتماعية مهمة
وفي هذا الصدد أفاد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي لـ"الصباح" أن خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمناسبة التجمع النقابي أمس السبت 2 مارس 2024 تضمن مطالب نقابية صرفة على غرار التضييق على النقابيين واستهدافهم، وأشار إلى وجود مطالب اجتماعية مهمة وهي الترفيع في الأجر الأدنى المضمون معتبرا أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل هو الدفاع عن الشغالين وعن كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها العاملة".
دور الاتحاد يبرز خلال الأزمات الاجتماعية
وبين الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن دور النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل يبرز خلال الأزمات الاجتماعية وتونس اليوم تعيش على وقع أزمة اجتماعية خانقة لذا فإن المطالب الاجتماعية في صلب عمل المنظمة وعلى رأس مطالب المواطن والعمال وهو ما عبر عنه في العديد من المرات الاتحاد وشدد عليه اليوم خلال التجمع الاحتجاجي النقابي الأمين العام للإتحاد.
وبين أن الدفاع عن المواطن والطبقة الشغيلة التي سحقت خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل نسبة التضخم العالية وارتفاع نسبة البطالة في صلب الدور المحوري للاتحاد.
وبين النابتي أن الأجر الأدنى المضمون في تونس من الأجور الأدنى في العالم وخاصة مقارنة بدول الجوار.
مطالب لم يتم يركز عليها الطبوبي
واعتبر محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن هناك بعض المطالب التي لم يقع التركيز عليها اليوم في خطاب الأمين العام للاتحاد على غرار إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها خاصة أمام تأكيد الرئيس على أنه لن يكون هناك تفريط في المؤسسات العمومية وهي من بين مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والتي كان من المهم أن يطرحها ويؤكدا عليها اليوم الأمين العام للمنظمة الشغلية.
وأبرز أن تأكيد الطبوبي على هذه النقطة في خطابه سيكون مهما وذلك بهدف التعجيل بإصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من وضع صعب.
وفي ذات السياق أشار محسن النابتي إلى أن من النقاط التي لم يتطرق لها الطبوبي خلال خطابه السيادة الغذائية التي كانت من المفروض أن تكون من المطالب الرئيسية، وأبرز أنه حتى وإن كانت السيادة الغذائية من الشعارات التي ترفعها السلطة فهذا لا يعني أن لا يتطرق لها الأمين العام للاتحاد إذ كان من ضروري التشديد عليها وأن ترفع بقوة.
وبين أن المنظمات الوطنية والأحزاب المؤمنة منذ عقود طويلة بهذه الخيارات السيادية سواء فيما يتعلق بالسيادة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية تصعد إلى مستوى أعلى ونطالب السلطة بخطة واضحة المعالم من قبل السلطة حتى تنفذ هذه الخيارات.
لابد من مشروع وطني
وأكد الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" أن الحزب يعتبر أن الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها اليوم فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي هي مجرد إجراءات ترقيعية، مشيرا إلى أنه إذا ما أردنا الخروج بتونس من دائرة الالتزامات إلى دائرة الاستقرار لابد من مشروع وطني على رأس أهدافه النهوض بالدخل الوطني الخام من خلال إنتاج الثروة التي ستوزع بطريقة عادلة على كل فئات الشعب وليس كما هو الشأن اليوم وفي ظل التراجع الاقتصادي يصبح هناك توزيع الفقر .
وابرز أنه لابد من الترفيع الدخل الخام الوطني وعليه الترفيع في الأجر الأدنى المضمون ودخل الفرد.
وبين أنه منذ برنامج القضاء على الأكواخ في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة والقضاء على مناطق الظل في عهد الرئيس بن علي بقيت كل السلطات منذ الاستقلال تحسن في شروط الفقر وليس القضاء على الفقر.
وبين أن من أبرز المطالب التي يجب أن ترفعها المنظمات والأحزاب والسلطة القضاء على الفقر من خلال الترفيع في الدخل الوطني وخلق الثروة وحسن إدارة المقدرات الوطنية والاستثمار في الإمكانيات الوطنية واستثمار في تونس بما يتماشى وما تتميز به من موقع جغرافي وإمكانيات مهولة في عدة قطاعات ومجالات.
وشدد النابتي على أن تونس تعد من أول دول المنطقة التي أعلنت عن إحداث مرفأ للمياه العميقة إلا أنها إلى اليوم لم تنجز هذا المشروع الضخم المهم في حين أن الجزائر انطلقت في إحداث مينائها وليبيا أعلنت عن مشاريع مهمة في البنى التحتية.
وختم مبينا أنه يساند الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول الشعارات الاجتماعية التي رفعها اليوم إلا انه كان من الضروري رفع شعارات كبرى وطنية على غرار الأمن الغذائي ودعم الدخل الوطني ووضع مشروع اقتصادي ضخم يلتقي عليه كل التونسيين.
وأكد على وجوب إيجاد نقطة توازن ببن السلطة والمنظمات والأحزاب للنهوض بتونس وتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
عديدة هي النقاط التي استعرضها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمالي الذي حضره الآلاف أمس السبت 2 مارس الجاري، حيث بين أن الاتحاد عمل منذ الثورة على القضاء على جميع أنواع العمل بالأشكال الهشة والمناولة وعلى إدماج عديد العمال، مثمنا سعي رئيس الجمهورية للقضاء على أشكال التشغيل الهشة، ودعا إلى ضرورة تطبيق كل القرارات المعلن عنها والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد .
واستغرب الطبوبي في المقابل من مواصلة عدد من الوزارات تكريس المناولة من خلال إطلاقها لطلبات عروض لانتداب حراس وأعوان تنظيف.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة ستواصل نضالها ودفاعها عن الشغالين ولا تأبه للسجون والتهديدات، وندد بما تشهده المنظمة في الأشهر الأخيرة من موجة انتهاكات، وصفها بـ"الخطيرة" في ضرب الحق النقابي من خلال الزج بعدد من النقابيين في السجن وملاحقتهم قضائيا، مستعرضا قائمة بأسماء من يتعرضون منهم حاليا إلى الملاحقة القضائية ولفت إلى أن هناك منهم من لا يزال موقوفا.
وشدد الطبوبي على أن بوصلة المنظمة تبقى مصلحة البلاد العليا وأن هذا التجمع العمالي يمثل موعدا جديدا من أجل النضال الاجتماعي والحقوقي وخاصة الدفاع عن الحق النقابي الذي ضمنه دستور جويلية 2022 ومختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وخلص إلى أنه كلما اشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم الخيارات الوطنية، إلا وكالت الحكومات المتعاقبة التهم لاتحاد الشغل وعلقت فشلها على المنظمة الشغيلة، على حد تعبيره .
وختم قائلا:"نتمنى أن تلتقط السلطة السياسية خطاب اليوم والتجمع العمالي والإشارات التي قدمناها بمفهومها الإيجابي".
وأعلن الطبوبي عن انعقاد هيئة إدارية في الأسبوع القادم وستحدد خيارات الاتحاد من أجل مواصلة النضال إذا لم يجد آذانا صاغية من أجل تنقية المناخات.
واعتبر أن تونس لا يمكنها العيش في أجواء كلها حقد وكراهية وتقسيم التونسيين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تضامن وطني وخلق الثروة، داعيا إلى إنهاء المناكفات من أجل تونس.
مطالب اجتماعية مهمة
وفي هذا الصدد أفاد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي لـ"الصباح" أن خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمناسبة التجمع النقابي أمس السبت 2 مارس 2024 تضمن مطالب نقابية صرفة على غرار التضييق على النقابيين واستهدافهم، وأشار إلى وجود مطالب اجتماعية مهمة وهي الترفيع في الأجر الأدنى المضمون معتبرا أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل هو الدفاع عن الشغالين وعن كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها العاملة".
دور الاتحاد يبرز خلال الأزمات الاجتماعية
وبين الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن دور النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل يبرز خلال الأزمات الاجتماعية وتونس اليوم تعيش على وقع أزمة اجتماعية خانقة لذا فإن المطالب الاجتماعية في صلب عمل المنظمة وعلى رأس مطالب المواطن والعمال وهو ما عبر عنه في العديد من المرات الاتحاد وشدد عليه اليوم خلال التجمع الاحتجاجي النقابي الأمين العام للإتحاد.
وبين أن الدفاع عن المواطن والطبقة الشغيلة التي سحقت خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل نسبة التضخم العالية وارتفاع نسبة البطالة في صلب الدور المحوري للاتحاد.
وبين النابتي أن الأجر الأدنى المضمون في تونس من الأجور الأدنى في العالم وخاصة مقارنة بدول الجوار.
مطالب لم يتم يركز عليها الطبوبي
واعتبر محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن هناك بعض المطالب التي لم يقع التركيز عليها اليوم في خطاب الأمين العام للاتحاد على غرار إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها خاصة أمام تأكيد الرئيس على أنه لن يكون هناك تفريط في المؤسسات العمومية وهي من بين مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والتي كان من المهم أن يطرحها ويؤكدا عليها اليوم الأمين العام للمنظمة الشغلية.
وأبرز أن تأكيد الطبوبي على هذه النقطة في خطابه سيكون مهما وذلك بهدف التعجيل بإصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من وضع صعب.
وفي ذات السياق أشار محسن النابتي إلى أن من النقاط التي لم يتطرق لها الطبوبي خلال خطابه السيادة الغذائية التي كانت من المفروض أن تكون من المطالب الرئيسية، وأبرز أنه حتى وإن كانت السيادة الغذائية من الشعارات التي ترفعها السلطة فهذا لا يعني أن لا يتطرق لها الأمين العام للاتحاد إذ كان من ضروري التشديد عليها وأن ترفع بقوة.
وبين أن المنظمات الوطنية والأحزاب المؤمنة منذ عقود طويلة بهذه الخيارات السيادية سواء فيما يتعلق بالسيادة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية تصعد إلى مستوى أعلى ونطالب السلطة بخطة واضحة المعالم من قبل السلطة حتى تنفذ هذه الخيارات.
لابد من مشروع وطني
وأكد الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" أن الحزب يعتبر أن الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها اليوم فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي هي مجرد إجراءات ترقيعية، مشيرا إلى أنه إذا ما أردنا الخروج بتونس من دائرة الالتزامات إلى دائرة الاستقرار لابد من مشروع وطني على رأس أهدافه النهوض بالدخل الوطني الخام من خلال إنتاج الثروة التي ستوزع بطريقة عادلة على كل فئات الشعب وليس كما هو الشأن اليوم وفي ظل التراجع الاقتصادي يصبح هناك توزيع الفقر .
وابرز أنه لابد من الترفيع الدخل الخام الوطني وعليه الترفيع في الأجر الأدنى المضمون ودخل الفرد.
وبين أنه منذ برنامج القضاء على الأكواخ في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة والقضاء على مناطق الظل في عهد الرئيس بن علي بقيت كل السلطات منذ الاستقلال تحسن في شروط الفقر وليس القضاء على الفقر.
وبين أن من أبرز المطالب التي يجب أن ترفعها المنظمات والأحزاب والسلطة القضاء على الفقر من خلال الترفيع في الدخل الوطني وخلق الثروة وحسن إدارة المقدرات الوطنية والاستثمار في الإمكانيات الوطنية واستثمار في تونس بما يتماشى وما تتميز به من موقع جغرافي وإمكانيات مهولة في عدة قطاعات ومجالات.
وشدد النابتي على أن تونس تعد من أول دول المنطقة التي أعلنت عن إحداث مرفأ للمياه العميقة إلا أنها إلى اليوم لم تنجز هذا المشروع الضخم المهم في حين أن الجزائر انطلقت في إحداث مينائها وليبيا أعلنت عن مشاريع مهمة في البنى التحتية.
وختم مبينا أنه يساند الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول الشعارات الاجتماعية التي رفعها اليوم إلا انه كان من الضروري رفع شعارات كبرى وطنية على غرار الأمن الغذائي ودعم الدخل الوطني ووضع مشروع اقتصادي ضخم يلتقي عليه كل التونسيين.
وأكد على وجوب إيجاد نقطة توازن ببن السلطة والمنظمات والأحزاب للنهوض بتونس وتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
