اللثام أزيح نهائيا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ولم يعد هناك شك في تنظيمها في موعدها
بقلم محمود حرشاني*
كاتب وإعلامي
بات متأكدا اليوم ان الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس ستجرى في موعدها المجدد اي في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2024 اي السنة الجارية. ووفق ما ذكره رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فان الموعد الأقرب والمحتمل لإجراء وتنظيم هذه الانتخابات سيكون إما خلال شهر سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر من هذه السنة.
وبذلك يمكن القول أن اللثام أزيح نهائيا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.ولم يعد هناك شك في تنظيمها في موعدها وهو ما أكده رسميا وزير الخارجية والتونسيين بالخارج نبيل عمار في تدخل في ندوة دولية بجنيف في وسط هذا الأسبوع. ولكن بقدر ما اطمئن التونسيون على إجراء الانتخابات في موعدها بقدر ما عليه الوضع من غموض بخصوص الأسماء والشخصيات التي ستشارك في هذه الانتخابات في ظل وضع سياسي يصفه الكثيرون وخاصة معارضو الرئيس الحالي قيس سعيد بانه يحتاج الى حلحلة ومراجعة. فهناك عدد كبير من السياسيين اليوم في السجون وتلاحقهم تهم خطيرة كتهمة التآمر على امن الدولة والاستقواء بالأجنبي على البلاد وهناك اتهامات موجهة من المعارضة الى رئيس الدولة بانه يريد ان تخلو الساحة له بوضع خصومه في السجن. والأمر على ما هو عليه من غموض ونحن نقبل على محطة سياسية هامة يحتاج الى وضع النقاط على الحروف فمن كانت تلاحقه تهم صحيحة فعلى القضاء ان يفصل في الامر ويتحمل كل واحد مسؤولية أفعاله ومن كان يقبع في السجن بغير تهمة واضحة فعلى القضاء ايضا ان يبرئ ساحته ويخرجه من السجن.
وهناك امر اخر على غاية من الأهمية يتعلق بالأسماء التي يتردد ذكرها الان في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. فالى حد الان لم يصدر اي تأكيد من اية شخصية تونسية بخصوص ترشحها للانتخابات الرئاسية. والأسماء التي يتم تداولها لم يعرب أصحابها بشكل رسمي عن اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية بما في ذلك الرئيس قيس سعيد نفسه. فالى حد الآن لم يصدر عنه ما يفيد انه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ما عدا ما كان قاله منذ ثلاث سنوات عند الإشراف على ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة عندما قال انه // لن يترك البلاد لغير الوطنيين // او بهذا المعنى وهو ما يفهم منه انه عازم على الترشح للعهدة الرئاسية الجديدة. اما بقية الأسماء الأخرى فلم يصدر عن أصحابها ما يفيد التاكيد او النفي ويبقى تداولها مجرد تخمينات او فرقعات لجس النبض في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى عدد من السياسيين ومنهم هشام العجبوني عن التيار الديمقراطي في تصريح له مؤخرا على قناة تلفزة تي في على رئيس الجمهورية قيس سعيد ان يعمل على تنقية المناخ السياسي ملاحظا ان المناخ الحالي المتوفر في البلاد لا يشجع اي احد من السياسيين ممثلي الأحزاب او من خارج الأحزاب للتقدم الى هذه الانتخابات.كما ان البعض يطالب اليوم بإلحاح بمراجعة المرسوم عدد 54 الذي يرونه سيفا مسلطا على السياسيين والإعلاميين وحرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة.
-------------------
اللثام أزيح نهائيا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ولم يعد هناك شك في تنظيمها في موعدها
بقلم محمود حرشاني*
كاتب وإعلامي
بات متأكدا اليوم ان الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس ستجرى في موعدها المجدد اي في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2024 اي السنة الجارية. ووفق ما ذكره رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فان الموعد الأقرب والمحتمل لإجراء وتنظيم هذه الانتخابات سيكون إما خلال شهر سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر من هذه السنة.
وبذلك يمكن القول أن اللثام أزيح نهائيا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.ولم يعد هناك شك في تنظيمها في موعدها وهو ما أكده رسميا وزير الخارجية والتونسيين بالخارج نبيل عمار في تدخل في ندوة دولية بجنيف في وسط هذا الأسبوع. ولكن بقدر ما اطمئن التونسيون على إجراء الانتخابات في موعدها بقدر ما عليه الوضع من غموض بخصوص الأسماء والشخصيات التي ستشارك في هذه الانتخابات في ظل وضع سياسي يصفه الكثيرون وخاصة معارضو الرئيس الحالي قيس سعيد بانه يحتاج الى حلحلة ومراجعة. فهناك عدد كبير من السياسيين اليوم في السجون وتلاحقهم تهم خطيرة كتهمة التآمر على امن الدولة والاستقواء بالأجنبي على البلاد وهناك اتهامات موجهة من المعارضة الى رئيس الدولة بانه يريد ان تخلو الساحة له بوضع خصومه في السجن. والأمر على ما هو عليه من غموض ونحن نقبل على محطة سياسية هامة يحتاج الى وضع النقاط على الحروف فمن كانت تلاحقه تهم صحيحة فعلى القضاء ان يفصل في الامر ويتحمل كل واحد مسؤولية أفعاله ومن كان يقبع في السجن بغير تهمة واضحة فعلى القضاء ايضا ان يبرئ ساحته ويخرجه من السجن.
وهناك امر اخر على غاية من الأهمية يتعلق بالأسماء التي يتردد ذكرها الان في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. فالى حد الان لم يصدر اي تأكيد من اية شخصية تونسية بخصوص ترشحها للانتخابات الرئاسية. والأسماء التي يتم تداولها لم يعرب أصحابها بشكل رسمي عن اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية بما في ذلك الرئيس قيس سعيد نفسه. فالى حد الآن لم يصدر عنه ما يفيد انه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ما عدا ما كان قاله منذ ثلاث سنوات عند الإشراف على ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة عندما قال انه // لن يترك البلاد لغير الوطنيين // او بهذا المعنى وهو ما يفهم منه انه عازم على الترشح للعهدة الرئاسية الجديدة. اما بقية الأسماء الأخرى فلم يصدر عن أصحابها ما يفيد التاكيد او النفي ويبقى تداولها مجرد تخمينات او فرقعات لجس النبض في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى عدد من السياسيين ومنهم هشام العجبوني عن التيار الديمقراطي في تصريح له مؤخرا على قناة تلفزة تي في على رئيس الجمهورية قيس سعيد ان يعمل على تنقية المناخ السياسي ملاحظا ان المناخ الحالي المتوفر في البلاد لا يشجع اي احد من السياسيين ممثلي الأحزاب او من خارج الأحزاب للتقدم الى هذه الانتخابات.كما ان البعض يطالب اليوم بإلحاح بمراجعة المرسوم عدد 54 الذي يرونه سيفا مسلطا على السياسيين والإعلاميين وحرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة.
