اتفاق أتى في أعقاب شهور من الانسداد السياسي والتعطُل..لكن غاب عنه (أو تغييبه) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
رشيد خشانة
قطع أكثر من مئة وعشرين من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، شعرة معاوية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعدما انتقلوا من انتقاد تلكُئه في الاستقالة، إلى الشروع في مسار سياسي سيؤدي، على الأرجح،إلى الإطاحة بحكومته، وتسمية حكومة وحدة وطنية جديدة. ويُواجه الدبيبة أخطر أزمة سياسية منذ اختيار حكومته لإدارة شؤون البلد، في اجتماع بجنيف، بمشاركة 75 شخصية سياسية، انتقتهم الأمم المتحدة فردا فردا.
كما يواجه الدبيبة أسوأ موجات الاستياء الشعبي والسياسي في عموم ليبيا، إذ ارتفعت الأصوات التي تطالب بإسقاطه، والتي تصف حكومته بحكومة "الفساد والتطبيع". لذلك ُتشدد عناصر النخب الليبية على البحث عن توافقات تمكن من تشكيل حكومة واحدة، وتوسعة مائدة الحوار، حتى تكون مستوعبة وممثلة لكافة الليبيين، بما يضمن نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها.
مطالبات بالاستقالة
لكن الملاحظ في الصيغة الحالية أن الأمم المتحدة ليست طرفا مباشرا فيها. وهناك من اعتبر المبادرة ردًا على الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، التي اتهم فيها الأطراف الليبية الحالية برفض الانتخابات. ويأمل النواب الليبيون من خلال هذه الاجتماعات التشاورية التي عُقدت الثلاثاء والأربعاء الماضيين في تونس، وضع نهاية للأزمة، على غرار لقاءات الصخيرات في المغرب عام 2015، التي انبثقت منها حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج.
غياب الرئيسين
وغاب عن الاجتماعات رئيسا المجلسين، ما يجعل مخرجاتها غير ملزمة. والسؤال اليوم هو التالي: هل أن رئيسي المجلسين موافقان على هذه المبادرة؟ من المنطقي أن يكونا على علم بها، لكنهما حافظا على مسافة في الفترة الراهنة، على ما يبدو. ويتردد أن الرئاسة الفرنسية تعمل حاليا على استضافة الغريمين الليبيين،محمد تكالا وعقيلة صالح، لإنجاز مصالحة تسمح بحلحلة الأزمة، برعاية الأمم المتحدة، ومن ثم توقيع رئيسي المجلسين على محضر اجتماعات تونس. والأرجح أن يتم الإبقاء على وزراء من حكومة الدبيبة، في إطار المحافظة على شيء من الاستقرار الحكومي، وأن تكون غالبية الوزراء من التكنوقراط، الذين تقتصر مهمتهم على الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية مؤجلة منذ 2021.
انسداد سياسي
جديد هذا الاتفاق، الذي أتى في أعقاب شهور من الانسداد السياسي والتعطُل، يتمثل بلا شك، في غياب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (أو تغييبه) مع حضور موظفين من البعثة في كواليس الاجتماع. والأرجح أن الليبيين أرادوا معاقبة البعثة، بعدما انتقد رئيسها عبد الله باتيلي الزعماء الليبيين متهما إياهم بأنهم لا يريدون التخلي عن كراسيهم. كما أتت اجتماعات اليومين في تونس، بعد إخفاق باتيلي في تمرير اقتراح "الطاولة الخماسية"، وهو عبارة عن لقاء بين المؤثرين الخمسة في الأزمة الليبية، مع استثناء رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، بناء على فيتو من الدبيبة.
بتعبير آخر ما تم التوافق عليه بين الـ120 نائبا هو محضر اجتماع، يقضي بتشكيل حكومة جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مثلما نصت على ذلك المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية. وذكرت مصادر متطابقة أن الدبيبة سعى إلى تعطيل اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة، بجميع الوسائل. وتزامن عقد الاجتماع، مع تعهد "المؤسسة الوطنية للنفط" بصرف 200 مليون دينار ليبي لتونس بعنوان مستحقات ديون صحية، على الرغم من اعتراض مصرف ليبيا المركزي على هذه العملية.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء تشاوري جديد بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، في غضون شهر، والالتزام بتنفيذ القانونين الانتخابيين رقمي 27 و28 لسنة 2023، المُنجزين عبر لجنة (6+6) والصادرين عن مجلس النواب، بالتوافق بين المجلسين. على هذا الأساس تم الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جديدة برعاية البعثة الأممية، تُجهز وتشرف على إجراء الانتخابات، وعلى اختيار رئيس حكومة "بشكل نزيه وشفاف". ومما جاء في البيان السياسي الصادر عن المجلسين، بعد الاجتماع، التأكيدُ على "وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة إلى البلديات والمحافظات".
تضخم الفساد
هذا عن القسم السياسي من المخرجات، أما في القسم الاقتصادي والأمني، فعبر المجتمعون عن "القلق الشديد من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية وتزايد الفساد والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلد". وسيتم التمهيد للحكومة الموحدة بواسطة لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى مهمة التواصل المحلي والدولي، أي الاتصال بالقوى المؤثرة في الداخل، وأيضا بعواصم القرار في الملف الليبي بالخارج، أي أمريكا وروسيا وتركيا والإمارات ومصر، على أن تقدم اللجنة تقريرها بعد شهر. وهذا معناه أن اجتماعا سيُعقد الشهر المقبل بحضور أعضاء المجلسين، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ مخرجات جولات الحوار المذكورة، وما يُمكن بناؤه عليها.
القدرة على التعطيل
ومن ثمار اجتماعات تونس أيضا الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات. وسيكون الإعلان عن ميقات العملية الانتخابية، انعطافا في مسار الحل السياسي للصراع في ليبيا، وتجاوزا للعقبات السابقة. لكن هناك من لديهم القدرة على التعطيل والتشويش على المسار، وفي مقدمتهم عبد الحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيعمل على وضع أتباعه في الحكومة الموحدة. لهذا دعا المجتمعون رئاستي الحكومتين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والبعثة الأممية لدعم هذا الاتفاق والبناء عليه.
لكن البيان الصادر عقب الاجتماعات كان ضعيفا، إذ لم يتطرق إلى بيت الداء، الذي تنبعث منه الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، والمتمثل في انتشار السلاح بلا قدرة للدولة، أو ما تبقى من أجهزتها، على ضبطه وتحييده. كما لم يتطرق البيان إلى عناصر الميليشيات، الذين أقاموا إمارات خاصة بهم، تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالمستوى الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.
إعدام خارج القانون
الأخطر من ذلك هو غياب الأمان، خاصة في المنطقة الشرقية، حيث لا يُسمح بالآراء المخالفة، وحيث سُجن وقُتل وزير الدفاع الأسبق مهدي البرغثي، مع أربعين من حراسه وأقربائه، من دون محاكمة ولا تهمة محددة، ما حمل البعثة الأممية على مطالبة السلطات في المنطقة الشرقية، التي يديرها خليفة حفتر وأولاده، بإجراء "تحقيق مستقل وشفاف"، حول مصير هؤلاء القتلى، الذين مازالوا مسجلين في قائمة "المفقودين".
أما الشق الاقتصادي من مخرجات اجتماعات تونس فركز على الأمراض التي تنخر معظم القطاعات، ومنها ارتفاع حجم التضخم في الإنفاق، والتمويل مجهول المصدر، بناء على ما ورد في تقرير لمصرف ليبيا المركزي. وهذه إشارة واضحة إلى تقصير حكومة الدبيبة، ما حدا بالمجتمعين في تونس إلى التحذير من تزايد النفقات، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
وفي النهاية سيكون موقف رئيسي المجلسين، ومن خلفهما القوى المؤيدة لهما، في الداخل والخارج، حاسما في إنجاح المبادرة السياسية الحالية، أو إخفاقها، مثل مصير سابقاتها.
اتفاق أتى في أعقاب شهور من الانسداد السياسي والتعطُل..لكن غاب عنه (أو تغييبه) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
رشيد خشانة
قطع أكثر من مئة وعشرين من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، شعرة معاوية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعدما انتقلوا من انتقاد تلكُئه في الاستقالة، إلى الشروع في مسار سياسي سيؤدي، على الأرجح،إلى الإطاحة بحكومته، وتسمية حكومة وحدة وطنية جديدة. ويُواجه الدبيبة أخطر أزمة سياسية منذ اختيار حكومته لإدارة شؤون البلد، في اجتماع بجنيف، بمشاركة 75 شخصية سياسية، انتقتهم الأمم المتحدة فردا فردا.
كما يواجه الدبيبة أسوأ موجات الاستياء الشعبي والسياسي في عموم ليبيا، إذ ارتفعت الأصوات التي تطالب بإسقاطه، والتي تصف حكومته بحكومة "الفساد والتطبيع". لذلك ُتشدد عناصر النخب الليبية على البحث عن توافقات تمكن من تشكيل حكومة واحدة، وتوسعة مائدة الحوار، حتى تكون مستوعبة وممثلة لكافة الليبيين، بما يضمن نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها.
مطالبات بالاستقالة
لكن الملاحظ في الصيغة الحالية أن الأمم المتحدة ليست طرفا مباشرا فيها. وهناك من اعتبر المبادرة ردًا على الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، التي اتهم فيها الأطراف الليبية الحالية برفض الانتخابات. ويأمل النواب الليبيون من خلال هذه الاجتماعات التشاورية التي عُقدت الثلاثاء والأربعاء الماضيين في تونس، وضع نهاية للأزمة، على غرار لقاءات الصخيرات في المغرب عام 2015، التي انبثقت منها حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج.
غياب الرئيسين
وغاب عن الاجتماعات رئيسا المجلسين، ما يجعل مخرجاتها غير ملزمة. والسؤال اليوم هو التالي: هل أن رئيسي المجلسين موافقان على هذه المبادرة؟ من المنطقي أن يكونا على علم بها، لكنهما حافظا على مسافة في الفترة الراهنة، على ما يبدو. ويتردد أن الرئاسة الفرنسية تعمل حاليا على استضافة الغريمين الليبيين،محمد تكالا وعقيلة صالح، لإنجاز مصالحة تسمح بحلحلة الأزمة، برعاية الأمم المتحدة، ومن ثم توقيع رئيسي المجلسين على محضر اجتماعات تونس. والأرجح أن يتم الإبقاء على وزراء من حكومة الدبيبة، في إطار المحافظة على شيء من الاستقرار الحكومي، وأن تكون غالبية الوزراء من التكنوقراط، الذين تقتصر مهمتهم على الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية مؤجلة منذ 2021.
انسداد سياسي
جديد هذا الاتفاق، الذي أتى في أعقاب شهور من الانسداد السياسي والتعطُل، يتمثل بلا شك، في غياب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (أو تغييبه) مع حضور موظفين من البعثة في كواليس الاجتماع. والأرجح أن الليبيين أرادوا معاقبة البعثة، بعدما انتقد رئيسها عبد الله باتيلي الزعماء الليبيين متهما إياهم بأنهم لا يريدون التخلي عن كراسيهم. كما أتت اجتماعات اليومين في تونس، بعد إخفاق باتيلي في تمرير اقتراح "الطاولة الخماسية"، وهو عبارة عن لقاء بين المؤثرين الخمسة في الأزمة الليبية، مع استثناء رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، بناء على فيتو من الدبيبة.
بتعبير آخر ما تم التوافق عليه بين الـ120 نائبا هو محضر اجتماع، يقضي بتشكيل حكومة جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مثلما نصت على ذلك المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية. وذكرت مصادر متطابقة أن الدبيبة سعى إلى تعطيل اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة، بجميع الوسائل. وتزامن عقد الاجتماع، مع تعهد "المؤسسة الوطنية للنفط" بصرف 200 مليون دينار ليبي لتونس بعنوان مستحقات ديون صحية، على الرغم من اعتراض مصرف ليبيا المركزي على هذه العملية.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء تشاوري جديد بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، في غضون شهر، والالتزام بتنفيذ القانونين الانتخابيين رقمي 27 و28 لسنة 2023، المُنجزين عبر لجنة (6+6) والصادرين عن مجلس النواب، بالتوافق بين المجلسين. على هذا الأساس تم الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جديدة برعاية البعثة الأممية، تُجهز وتشرف على إجراء الانتخابات، وعلى اختيار رئيس حكومة "بشكل نزيه وشفاف". ومما جاء في البيان السياسي الصادر عن المجلسين، بعد الاجتماع، التأكيدُ على "وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة إلى البلديات والمحافظات".
تضخم الفساد
هذا عن القسم السياسي من المخرجات، أما في القسم الاقتصادي والأمني، فعبر المجتمعون عن "القلق الشديد من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية وتزايد الفساد والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلد". وسيتم التمهيد للحكومة الموحدة بواسطة لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى مهمة التواصل المحلي والدولي، أي الاتصال بالقوى المؤثرة في الداخل، وأيضا بعواصم القرار في الملف الليبي بالخارج، أي أمريكا وروسيا وتركيا والإمارات ومصر، على أن تقدم اللجنة تقريرها بعد شهر. وهذا معناه أن اجتماعا سيُعقد الشهر المقبل بحضور أعضاء المجلسين، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ مخرجات جولات الحوار المذكورة، وما يُمكن بناؤه عليها.
القدرة على التعطيل
ومن ثمار اجتماعات تونس أيضا الاتفاق على دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات. وسيكون الإعلان عن ميقات العملية الانتخابية، انعطافا في مسار الحل السياسي للصراع في ليبيا، وتجاوزا للعقبات السابقة. لكن هناك من لديهم القدرة على التعطيل والتشويش على المسار، وفي مقدمتهم عبد الحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيعمل على وضع أتباعه في الحكومة الموحدة. لهذا دعا المجتمعون رئاستي الحكومتين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والبعثة الأممية لدعم هذا الاتفاق والبناء عليه.
لكن البيان الصادر عقب الاجتماعات كان ضعيفا، إذ لم يتطرق إلى بيت الداء، الذي تنبعث منه الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، والمتمثل في انتشار السلاح بلا قدرة للدولة، أو ما تبقى من أجهزتها، على ضبطه وتحييده. كما لم يتطرق البيان إلى عناصر الميليشيات، الذين أقاموا إمارات خاصة بهم، تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالمستوى الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.
إعدام خارج القانون
الأخطر من ذلك هو غياب الأمان، خاصة في المنطقة الشرقية، حيث لا يُسمح بالآراء المخالفة، وحيث سُجن وقُتل وزير الدفاع الأسبق مهدي البرغثي، مع أربعين من حراسه وأقربائه، من دون محاكمة ولا تهمة محددة، ما حمل البعثة الأممية على مطالبة السلطات في المنطقة الشرقية، التي يديرها خليفة حفتر وأولاده، بإجراء "تحقيق مستقل وشفاف"، حول مصير هؤلاء القتلى، الذين مازالوا مسجلين في قائمة "المفقودين".
أما الشق الاقتصادي من مخرجات اجتماعات تونس فركز على الأمراض التي تنخر معظم القطاعات، ومنها ارتفاع حجم التضخم في الإنفاق، والتمويل مجهول المصدر، بناء على ما ورد في تقرير لمصرف ليبيا المركزي. وهذه إشارة واضحة إلى تقصير حكومة الدبيبة، ما حدا بالمجتمعين في تونس إلى التحذير من تزايد النفقات، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
وفي النهاية سيكون موقف رئيسي المجلسين، ومن خلفهما القوى المؤيدة لهما، في الداخل والخارج، حاسما في إنجاح المبادرة السياسية الحالية، أو إخفاقها، مثل مصير سابقاتها.
