مجدي الكرباعي لـ"الصباح": توليت بنفسي متابعة القضية في ايطاليا.. واستغرب صمت الجانب التونسي
تولت أول أمس السلطات الايطالية من عدة فرق مختصة تنفيذ قرار قضائي صادر بشأن إيقاف 16 شخصا مورطا في قضية النفايات الايطالية - التونسية .
وفي هذا السياق، تحدث النائب السابق والناشط مجدي الكرباعي في تصريح لـ "الصباح" حول هذه الخطوة وكشف آخر المعطيات المتعلقة بالملف.
وفي مستهل حديثه، قال مجدي الكرباعي أن القضية انطلقت من تونس في مرحلة أولى وتولى بنفسه متابعتها والعمل على نشرها في الأوساط الايطالية حيث قام في مرحلة أولى بمراسلة كل من لجنة مكافحة المافيا والجرائم البيئية في مجلس النواب الايطالي كما اتصل بالنائبة بمجلس النواب الايطالي عن مقاطعة "كامبانيا"، "ماريا موسكارا"، أين تم إعلام السلط من أجل فتح تحقيق في 2020 .
وواصل الكرباعي القول بأن التحقيقات في الملف انطلقت منذ حوالي 4 سنوات وبالتوازي كان يملك ملفا جاهزا بمختلف وثائقه ومعطياته ومستنداته أين عرضه على أنظار النيابة العمومية في ايطاليا فيما لم يتم سماعه من قبل النيابة العمومية في تونس إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وفق تعبيره.
ملف آخر ومستندات جديدة على الخط
كما كشف مجدي الكرباعي عن قضية أخرى بالتوازي مع ملف النفايات الايطالية تتعلق بالملابس ونفايات السيارات مؤكدا أنه يملك مختلف المستندات وتم في 21 ديسمبر2021 عرض جميعها على أنظار النيابة العمومية في تونس ولم يتم إلى حد الآن تقديم أي معطيات جديدة .
11 شخصا في قبضة الأمن الإيطالي
وبالعودة إلى ملف النفايات الايطالية، واصل مجدي الكرباعي التصريح بأن إيطاليا فتحت تحقيقا في القضية وتابعته لأكثر من 3 سنوات حيث تابعت الملف عدة فرق كفرقة مكافحة المافيا والجرائم البيئية، وقد قام أول أمس وفي عملية نوعية، 80 عنصرا أمنيا ينتمون إلى كل من جهات "نابلولي" و"كازرتا" و"بوتينسا"، بتنفيذ بطاقات إيقاف صادرة في حق 16 شخصا من بينهم تونسيين وهما صاحب الشركة وعون موظف في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
وخلال تنفيذ هذه البطاقات تم فعليا إيقاف 11 شخصا في إيطاليا فيما بقي الخمسة الآخرين وهم التونسيين في حالة فرار و3 آخرين أشخاص معنويين (ممثلي 3 شركات) في حالة فرار أيضا.
وقال مجدي الكرباعي إنه من المنتظر أن يتم التحقيق في القضية مع هذه الأطراف التي تم إيقافها متوقعا أن تأخذ القضية منعرجا آخر وفقا لما ستكشف عنه التحقيقات مع الموقوفين .
نحن أصحاب حق ولكن..
هذا وثمن النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني، التحرك من قبل المحكمة الايطالية حيث أكدت الجهات الرسمية الايطالية أن الملف تمت إثارته من قبل محدثنا وهو ما اعتبره رد اعتبار له فيما لم يذكر اسمه وتثمين دوره في بلده تونس .
وقال مجدي الكرباعي:"ما أوجعني حاليا أننا أصحاب حق وقضيتنا قضية عادلة وما دخل إلى التراب التونسي خطر على الأمن الصحي والقومي والبيئي، ولكن بالتوازي لم يتم إلى حد اليوم فتح تحقيق جدي تونسي في الموضوع ولا المطالبة بتعويض من قبل السلطات الإيطالية كما لم تقم تونس بإرجاع 1900 طن من النفايات التي تم حرقها في سوسة وهي موجودة حاليا بمخزن لشركة تونسية بمساكن.
شيطنة المجتمع المدني دفعته للصمت
وبالنسبة للمجتمع المدني في تونس، أكد محدثنا انه لعب دورا كبيرا ولكن "شيطنة" الجمعيات دفعها للتراجع عن دورها نوعا ما، وفق تعبيره. .
وختم مجدي الكرباعي تصريحه بالتعبير عن سعادته بالخطوة التي اتخذتها السلطات الإيطالية ولكن الفرحة لن تكتمل إلا بإرجاع كمية الـ 1900 طن من النفايات إلى ايطاليا والمدفونة حاليا بتونس .
يذكر أن الملف في الأصل يتعلّق بنفايات بلاستيكية تمّ نقلها ما بين شهري ماي وجوان 2020 من طرف مؤسّسة إيطالية لتتم رسكلتها بتونس من قبل مؤسّسة تونسيّة مصدرة، لكن كانت هذه النفايات، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في جزء كبير منها، نفايات منزلية، التي يعد تبادلها خرقا واضحا لعديد المعاهدات الدولية بخصوص تجارة النفايات.
ويشتبه في الأشخاص، الذين تمّ إيقافهم بإيطاليا، بإقدامهم على جريمة نشاط منظم لأجل التجارة غير المشروعة للنفايات والتسجيل الوهمي والتصرّف غير المشروع في النفايات وإقامة مصب غير شرعي إلى جانب التحيّل في ما يتعلّق بالتزوّد العمومي.
"التحقيق، الذّي توّلت تنسيقه الإدارة الوطنية الإيطالية لمقاومة المافيا وقامت بها شرطة الوحدة الإيكولوجية بـ "سالارن" و"بوتنزا" الإيطاليتين، سمح بتحديد عملّيات هامّة من نقل النفايات إلى الخارج ضمن سيناريو مقلق للتجارة العابرة للحدود دون الخضوع للمراقبة وتسبّبت في أضرار للبيئة وأثرت على الصحّة البشريّة"، وفق ما ورد ببلاغ صدر عن إدارة الأبحاث لمقاومة المافيا لدى النائب العام لجمهورية إيطاليا.
"لقد عمل هؤلاء بالتواطؤ مع وسطاء بما في ذلك وسطاء أجانب لتنظيم نقل النفايات إلى الخارج نحو أطراف غير قادرة بالمرّة على معالجتها والتخلّص منها بشكل منظم ومن المرجح حرقها (كما وقع بالفعل) أو التخلّص منها بشكل غير قانوني /ردمها في إفريقيا والإسهام بالتالي في تكريس ظاهرة التخلّص غير المراقب على الأراضي الإفريقية للنفايات المتأتية من البلدان المصنّعة".
ويعود أصل الملف إلى إبرام عقد للتصرّف في إجمالي 120 ألف طن من النفايات تحمل رمز الفهرس الأوروبي للنفايات، يوم 30 سبتمبر 2019، بين ممثل الشركة التونسيّة "Soreplast Suarl" كمصنع لاستقبال النفايات وتثمين التخلّص من النفايات بمدينة سوسة والممثل القانوني لشركة "SVILUPPO RESORSE AMBIENTALI Srl" كمنتج للنفايات بمصنع ومقرّه "ببولا" الإيطالية.
وأفاد المصدر ذاته أنّ "شركات الوساطة ECO MANAGEMENT spa " التابعة لشركة Soverato (CZ) وGC Service ومقرها في تونس لعبت دورا خاصّا في التحقيق الشامل".
"إجمالا سمح التحقيق بتوجيه.. مؤقتة من بينها الاتجار غير القانوني العابر للحدود للنفايات في تونس والتحيل من قبل مسيري مؤسسة SRA srL".
وأظهر التحقيق، أيضا، تورّط موظفين من منطقة "كامبانيا"، تمّ إخضاع أحدهما للإقامة الجبرية.
وكانت قضية النفايات الإيطالية وفق وكالة تونس إفريقيا للإنباء قد أثارت ضجة كبيرة في تونس وأدت إلى إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق، مصطفى العروي. وتمّ إصدار حكم على العروي، بتاريخ 4 جانفي 2023، بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ونطقت الدائرة الجنائية بالحكم ذاته (3 سنوات نافذة) ضد ثلاثة متهمين وبعشر سنوات ضد إطار بوزارة البيئة والسجن بـ15 سنة غيابيا على صاحب شركة استيراد النفايات الإيطالية، الذّي لا زال هاربا إلى حد الساعة.
وبرّأت المحكمة ستة أفراد آخرين بعد جلسة مداولة، وفقا لمصدر مقرب من الملف.
وأثارت فضيحة النفايات المستوردة من إيطاليا، التي كشف عنها عمل صحفي استقصائي لقناة تلفزيونية تونسية خاصة تمّ بثه خلال شهر نوفمبر 2020، بعد أن أثارتها صحيفة أسبوعية تونسية، جدلا واسعا في تونس وتعبئة الجمعيات المسؤولة عن البيئة في تونس.
وتعلّقت القضية بالتصدير غير القانوني سنة 2020، من قبل الشركة الإيطالية "سفيلوبو ريسورسو امبيانتالي" لـ 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس، تحت ادعاءات مضللة، مفادها أنّ النفايات تمّت معالجتها وسيقع رسكلتها. وتعلّق الأمر، في الواقع، بنفايات بلدية مختلطة مع فرصة ضئيلة لإعادة رسكلتها.
وتمّ، بتاريخ 11 فيفري 2022، التوقيع على اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا يهم إعادة النفايات إلى مصدرها الأصلي (إيطاليا). وحدد الاتفاق الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف بخصوص إعادة النفايات إلى مصدرها وإعادة، في مرحلة أولى، لـ213 حاوية من الحاويات المخزنة بميناء سوسة باتجاه إيطاليا، في ما وقع التوافق بين الطرفين بخصوص النفايات، التّي كانت مخزّنة بمخزن بجهة سوسة، التّي تعرّضت لحريق.
أميرة الدريدي
مجدي الكرباعي لـ"الصباح": توليت بنفسي متابعة القضية في ايطاليا.. واستغرب صمت الجانب التونسي
تولت أول أمس السلطات الايطالية من عدة فرق مختصة تنفيذ قرار قضائي صادر بشأن إيقاف 16 شخصا مورطا في قضية النفايات الايطالية - التونسية .
وفي هذا السياق، تحدث النائب السابق والناشط مجدي الكرباعي في تصريح لـ "الصباح" حول هذه الخطوة وكشف آخر المعطيات المتعلقة بالملف.
وفي مستهل حديثه، قال مجدي الكرباعي أن القضية انطلقت من تونس في مرحلة أولى وتولى بنفسه متابعتها والعمل على نشرها في الأوساط الايطالية حيث قام في مرحلة أولى بمراسلة كل من لجنة مكافحة المافيا والجرائم البيئية في مجلس النواب الايطالي كما اتصل بالنائبة بمجلس النواب الايطالي عن مقاطعة "كامبانيا"، "ماريا موسكارا"، أين تم إعلام السلط من أجل فتح تحقيق في 2020 .
وواصل الكرباعي القول بأن التحقيقات في الملف انطلقت منذ حوالي 4 سنوات وبالتوازي كان يملك ملفا جاهزا بمختلف وثائقه ومعطياته ومستنداته أين عرضه على أنظار النيابة العمومية في ايطاليا فيما لم يتم سماعه من قبل النيابة العمومية في تونس إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وفق تعبيره.
ملف آخر ومستندات جديدة على الخط
كما كشف مجدي الكرباعي عن قضية أخرى بالتوازي مع ملف النفايات الايطالية تتعلق بالملابس ونفايات السيارات مؤكدا أنه يملك مختلف المستندات وتم في 21 ديسمبر2021 عرض جميعها على أنظار النيابة العمومية في تونس ولم يتم إلى حد الآن تقديم أي معطيات جديدة .
11 شخصا في قبضة الأمن الإيطالي
وبالعودة إلى ملف النفايات الايطالية، واصل مجدي الكرباعي التصريح بأن إيطاليا فتحت تحقيقا في القضية وتابعته لأكثر من 3 سنوات حيث تابعت الملف عدة فرق كفرقة مكافحة المافيا والجرائم البيئية، وقد قام أول أمس وفي عملية نوعية، 80 عنصرا أمنيا ينتمون إلى كل من جهات "نابلولي" و"كازرتا" و"بوتينسا"، بتنفيذ بطاقات إيقاف صادرة في حق 16 شخصا من بينهم تونسيين وهما صاحب الشركة وعون موظف في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
وخلال تنفيذ هذه البطاقات تم فعليا إيقاف 11 شخصا في إيطاليا فيما بقي الخمسة الآخرين وهم التونسيين في حالة فرار و3 آخرين أشخاص معنويين (ممثلي 3 شركات) في حالة فرار أيضا.
وقال مجدي الكرباعي إنه من المنتظر أن يتم التحقيق في القضية مع هذه الأطراف التي تم إيقافها متوقعا أن تأخذ القضية منعرجا آخر وفقا لما ستكشف عنه التحقيقات مع الموقوفين .
نحن أصحاب حق ولكن..
هذا وثمن النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني، التحرك من قبل المحكمة الايطالية حيث أكدت الجهات الرسمية الايطالية أن الملف تمت إثارته من قبل محدثنا وهو ما اعتبره رد اعتبار له فيما لم يذكر اسمه وتثمين دوره في بلده تونس .
وقال مجدي الكرباعي:"ما أوجعني حاليا أننا أصحاب حق وقضيتنا قضية عادلة وما دخل إلى التراب التونسي خطر على الأمن الصحي والقومي والبيئي، ولكن بالتوازي لم يتم إلى حد اليوم فتح تحقيق جدي تونسي في الموضوع ولا المطالبة بتعويض من قبل السلطات الإيطالية كما لم تقم تونس بإرجاع 1900 طن من النفايات التي تم حرقها في سوسة وهي موجودة حاليا بمخزن لشركة تونسية بمساكن.
شيطنة المجتمع المدني دفعته للصمت
وبالنسبة للمجتمع المدني في تونس، أكد محدثنا انه لعب دورا كبيرا ولكن "شيطنة" الجمعيات دفعها للتراجع عن دورها نوعا ما، وفق تعبيره. .
وختم مجدي الكرباعي تصريحه بالتعبير عن سعادته بالخطوة التي اتخذتها السلطات الإيطالية ولكن الفرحة لن تكتمل إلا بإرجاع كمية الـ 1900 طن من النفايات إلى ايطاليا والمدفونة حاليا بتونس .
يذكر أن الملف في الأصل يتعلّق بنفايات بلاستيكية تمّ نقلها ما بين شهري ماي وجوان 2020 من طرف مؤسّسة إيطالية لتتم رسكلتها بتونس من قبل مؤسّسة تونسيّة مصدرة، لكن كانت هذه النفايات، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في جزء كبير منها، نفايات منزلية، التي يعد تبادلها خرقا واضحا لعديد المعاهدات الدولية بخصوص تجارة النفايات.
ويشتبه في الأشخاص، الذين تمّ إيقافهم بإيطاليا، بإقدامهم على جريمة نشاط منظم لأجل التجارة غير المشروعة للنفايات والتسجيل الوهمي والتصرّف غير المشروع في النفايات وإقامة مصب غير شرعي إلى جانب التحيّل في ما يتعلّق بالتزوّد العمومي.
"التحقيق، الذّي توّلت تنسيقه الإدارة الوطنية الإيطالية لمقاومة المافيا وقامت بها شرطة الوحدة الإيكولوجية بـ "سالارن" و"بوتنزا" الإيطاليتين، سمح بتحديد عملّيات هامّة من نقل النفايات إلى الخارج ضمن سيناريو مقلق للتجارة العابرة للحدود دون الخضوع للمراقبة وتسبّبت في أضرار للبيئة وأثرت على الصحّة البشريّة"، وفق ما ورد ببلاغ صدر عن إدارة الأبحاث لمقاومة المافيا لدى النائب العام لجمهورية إيطاليا.
"لقد عمل هؤلاء بالتواطؤ مع وسطاء بما في ذلك وسطاء أجانب لتنظيم نقل النفايات إلى الخارج نحو أطراف غير قادرة بالمرّة على معالجتها والتخلّص منها بشكل منظم ومن المرجح حرقها (كما وقع بالفعل) أو التخلّص منها بشكل غير قانوني /ردمها في إفريقيا والإسهام بالتالي في تكريس ظاهرة التخلّص غير المراقب على الأراضي الإفريقية للنفايات المتأتية من البلدان المصنّعة".
ويعود أصل الملف إلى إبرام عقد للتصرّف في إجمالي 120 ألف طن من النفايات تحمل رمز الفهرس الأوروبي للنفايات، يوم 30 سبتمبر 2019، بين ممثل الشركة التونسيّة "Soreplast Suarl" كمصنع لاستقبال النفايات وتثمين التخلّص من النفايات بمدينة سوسة والممثل القانوني لشركة "SVILUPPO RESORSE AMBIENTALI Srl" كمنتج للنفايات بمصنع ومقرّه "ببولا" الإيطالية.
وأفاد المصدر ذاته أنّ "شركات الوساطة ECO MANAGEMENT spa " التابعة لشركة Soverato (CZ) وGC Service ومقرها في تونس لعبت دورا خاصّا في التحقيق الشامل".
"إجمالا سمح التحقيق بتوجيه.. مؤقتة من بينها الاتجار غير القانوني العابر للحدود للنفايات في تونس والتحيل من قبل مسيري مؤسسة SRA srL".
وأظهر التحقيق، أيضا، تورّط موظفين من منطقة "كامبانيا"، تمّ إخضاع أحدهما للإقامة الجبرية.
وكانت قضية النفايات الإيطالية وفق وكالة تونس إفريقيا للإنباء قد أثارت ضجة كبيرة في تونس وأدت إلى إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق، مصطفى العروي. وتمّ إصدار حكم على العروي، بتاريخ 4 جانفي 2023، بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ونطقت الدائرة الجنائية بالحكم ذاته (3 سنوات نافذة) ضد ثلاثة متهمين وبعشر سنوات ضد إطار بوزارة البيئة والسجن بـ15 سنة غيابيا على صاحب شركة استيراد النفايات الإيطالية، الذّي لا زال هاربا إلى حد الساعة.
وبرّأت المحكمة ستة أفراد آخرين بعد جلسة مداولة، وفقا لمصدر مقرب من الملف.
وأثارت فضيحة النفايات المستوردة من إيطاليا، التي كشف عنها عمل صحفي استقصائي لقناة تلفزيونية تونسية خاصة تمّ بثه خلال شهر نوفمبر 2020، بعد أن أثارتها صحيفة أسبوعية تونسية، جدلا واسعا في تونس وتعبئة الجمعيات المسؤولة عن البيئة في تونس.
وتعلّقت القضية بالتصدير غير القانوني سنة 2020، من قبل الشركة الإيطالية "سفيلوبو ريسورسو امبيانتالي" لـ 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس، تحت ادعاءات مضللة، مفادها أنّ النفايات تمّت معالجتها وسيقع رسكلتها. وتعلّق الأمر، في الواقع، بنفايات بلدية مختلطة مع فرصة ضئيلة لإعادة رسكلتها.
وتمّ، بتاريخ 11 فيفري 2022، التوقيع على اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا يهم إعادة النفايات إلى مصدرها الأصلي (إيطاليا). وحدد الاتفاق الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف بخصوص إعادة النفايات إلى مصدرها وإعادة، في مرحلة أولى، لـ213 حاوية من الحاويات المخزنة بميناء سوسة باتجاه إيطاليا، في ما وقع التوافق بين الطرفين بخصوص النفايات، التّي كانت مخزّنة بمخزن بجهة سوسة، التّي تعرّضت لحريق.
