ر- م -ع الصيدلية المركزية لـ"الصباح": المنظومة الدولية للدواء ستتغير.. وسيتم تنظيم قانون المهن الصيدلية
تونس - الصباح
أكد مهدي الدريري الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية لـ"الصباح" أن الوضعية المالية للصيدلية المركزية صعبة نظرا لوجود متخلدات بالذمة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الإستشفائية العمومية وهي تتجاوز سقف 1100 مليون دينار وقد أدت هذه الوضعية إلى تأخير الخلاص خاصة المزودين الأجانب مما أثر نسبيا على توفر عدة أدوية في السوق التونسية.
وأضاف الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بأن ديون الصيدلية المركزية تناهز 750 مليون دينار.
وعن نقص الأدوية قال الدريدي انه يسجل في كل دول العالم وتونس ليست استثناء نظرا لحساسية المادة وصعوبة صنعها وتوفير كل المكونات خاصة إثر جائحة كورونا وتعطل جل المسالك اللوجستية.
كما أن الصعوبة التي تعترضها الصيدلية المركزية في خصوص موازنتها المالية أثرت على إجابة المخابر الدولية وتوفير الكميات اللازمة للسوق التونسية.
وبالنسبة للصناعات المحلية للأدوية فهي تمر حسب محدثنا بعدة صعوبات أثرت على توفر عدة أنواع منها صعوبة الحصول على المواد الأولية وانخفاض أسعار الأدوية وتأخير الحصول على رخص التسويق.
وأفاد بأنه لا يوجد نقص في أدوية حياتية إذ يتوجه كل جهد لتلافي مثل هذه النقائص، لكن هناك عدة اضطرابات مع المخابر الدولية نظرا لتأخير خلاصهم، مشيرا إلى أن المنظومة الدوائية بصدد المراجعة إذ وقع إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والتي من شأنها تسهيل عمليات تسجيل الأدوية (القصد هو التسريع) وإعطاء نفس جديد لكل المنظومة خاصة من حيث وضع إستراتجية ورؤية جديدتين لكل القطاع.
وأشار إلى أن عديد المشاريع بصدد الدرس مثل Comité( unique du prix) (اللجنة الموحدة للأسعار) والعديد من النصوص الترتيبية أو القوانين بصدد المراجعة مثل قانون تنظيم المهن الصيدلية والذي لم يراجع منذ سنة 1973 .
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأدوية التي تحت تصرف الصيدلية المركزية يتجاوز 6000 دواء.
وحول تهريب الأدوية، قال الدريدي انه لا يمكن أن يسبب إلا جزئيا نقصا في الأدوية لأن الكميات المحجوزة لا تمثل كميات كبيرة وهي حالات شاذة والأنواع التي يقع حجزها هي عادة الأدوية المدعمة والتي تباع بأسعار منخفضة بالسوق التونسية.
وبخصوص مراجعة أسعار بعض الأدوية مؤخرا قال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية انه وقع الترفيع فيها بنسبة منخفضة للأدوية التي لا يتجاوز سعرها بالسوق التونسية الخمسة دنانير.
وكان وزير الصحّة علي المرابط قد اشرف أول أمس على جلسة عمل جمعته برئيسة نقابة المؤسّسات الصيدلانيّة للبحث والتّجديد «سفير « SEPHIRE نجلاء حمد برفقة الوفد المرافق لها، بحضور ممثّلين عن الصيدليّة المركزيّة والوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحة وإدارة البحث الطبي والهياكل المعنيّة بالوزارة.
وخصّصت الجلسة للنّظر في إمكانيات دفع علاقات الشّراكة بين المخابر العالميّة لتصنيع الأدوية المجدّدة والمبتكرة ومختلف الهياكل المتدخّلة في منظومة الدّواء بوزارة الصحّة لتوفير الدّواء وآليات تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما أكد الوزير، على الأهمية التّي توليها وزارة الصحّة لموضوع انتظام تزويد السّوق بالأدوية وتأمين المخزون الإستراتيجي من هذه المادّة الحيويّة وتحقيق الأمن القومي الدوائي.
وأضاف أنّ الوزارة تعمل مع كل المتدخلين في قطاع الدواء من القطاعين العمومي والخاص لدفع الاستثمار في قطاع الصناعات الصيدلانية والعمل على تعزيز وتحسين منظومة الدّواء الوطنيّة، خاصّة في ما يتعلّق بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة وترويجها.
وشدّد وزير الصحّة علي أهمية التّعاون مع كلّ المستثمرين الدّوليين في قطاع الصّناعات الدّوائية لدعم فرص الشّراكة والاستثمار.
وكان وزير الصحة علي المرابط اشرف منذ نحو ثلاثة أسابيع على لقاء حول الصّناعات الصيدلانيّة المحلّية جمع الهياكل المعنيّة بقطاع الدّواء بوزارة الصحّة مع المصنّعين المحلّيين للأدوية والمستلزمات الطبّية.
وأكّد الوزير على دور قطاع الصّناعات الصيدلانية الوطنية في ضمان توفّر الأدوية وتحقيق الأمن القومي الدوائي وذلك بالعمل المشترك بين جميع المتدخّلين لتجاوز النّقائص، خاصّة وأنّ وزارة الصحّة عملت على حلحلة العديد من المسائل المطروحة في السّابق ومنها بالخصوص إرساء الوكالة الوطنيّة للدواء وموادّ الصحة، التّي ستمكّن من اختصار فترة انتظار إسناد رخص ترويج الأدوية (AMM) وتعزيز فرص تصدير المنتجات الدّوائيّة المحلّية.
واتّفق الحضور على مزيد التّشاور والتّنسيق، لضمان ديمومة ونسق التّزود بالأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتيّة، خاصة وأنّ الصّناعات الدّوائية الوطنية قادرة على تحقيق هذه الأهداف.
جهاد الكلبوسي
ر- م -ع الصيدلية المركزية لـ"الصباح": المنظومة الدولية للدواء ستتغير.. وسيتم تنظيم قانون المهن الصيدلية
تونس - الصباح
أكد مهدي الدريري الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية لـ"الصباح" أن الوضعية المالية للصيدلية المركزية صعبة نظرا لوجود متخلدات بالذمة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمؤسسات الإستشفائية العمومية وهي تتجاوز سقف 1100 مليون دينار وقد أدت هذه الوضعية إلى تأخير الخلاص خاصة المزودين الأجانب مما أثر نسبيا على توفر عدة أدوية في السوق التونسية.
وأضاف الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بأن ديون الصيدلية المركزية تناهز 750 مليون دينار.
وعن نقص الأدوية قال الدريدي انه يسجل في كل دول العالم وتونس ليست استثناء نظرا لحساسية المادة وصعوبة صنعها وتوفير كل المكونات خاصة إثر جائحة كورونا وتعطل جل المسالك اللوجستية.
كما أن الصعوبة التي تعترضها الصيدلية المركزية في خصوص موازنتها المالية أثرت على إجابة المخابر الدولية وتوفير الكميات اللازمة للسوق التونسية.
وبالنسبة للصناعات المحلية للأدوية فهي تمر حسب محدثنا بعدة صعوبات أثرت على توفر عدة أنواع منها صعوبة الحصول على المواد الأولية وانخفاض أسعار الأدوية وتأخير الحصول على رخص التسويق.
وأفاد بأنه لا يوجد نقص في أدوية حياتية إذ يتوجه كل جهد لتلافي مثل هذه النقائص، لكن هناك عدة اضطرابات مع المخابر الدولية نظرا لتأخير خلاصهم، مشيرا إلى أن المنظومة الدوائية بصدد المراجعة إذ وقع إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والتي من شأنها تسهيل عمليات تسجيل الأدوية (القصد هو التسريع) وإعطاء نفس جديد لكل المنظومة خاصة من حيث وضع إستراتجية ورؤية جديدتين لكل القطاع.
وأشار إلى أن عديد المشاريع بصدد الدرس مثل Comité( unique du prix) (اللجنة الموحدة للأسعار) والعديد من النصوص الترتيبية أو القوانين بصدد المراجعة مثل قانون تنظيم المهن الصيدلية والذي لم يراجع منذ سنة 1973 .
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأدوية التي تحت تصرف الصيدلية المركزية يتجاوز 6000 دواء.
وحول تهريب الأدوية، قال الدريدي انه لا يمكن أن يسبب إلا جزئيا نقصا في الأدوية لأن الكميات المحجوزة لا تمثل كميات كبيرة وهي حالات شاذة والأنواع التي يقع حجزها هي عادة الأدوية المدعمة والتي تباع بأسعار منخفضة بالسوق التونسية.
وبخصوص مراجعة أسعار بعض الأدوية مؤخرا قال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية انه وقع الترفيع فيها بنسبة منخفضة للأدوية التي لا يتجاوز سعرها بالسوق التونسية الخمسة دنانير.
وكان وزير الصحّة علي المرابط قد اشرف أول أمس على جلسة عمل جمعته برئيسة نقابة المؤسّسات الصيدلانيّة للبحث والتّجديد «سفير « SEPHIRE نجلاء حمد برفقة الوفد المرافق لها، بحضور ممثّلين عن الصيدليّة المركزيّة والوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحة وإدارة البحث الطبي والهياكل المعنيّة بالوزارة.
وخصّصت الجلسة للنّظر في إمكانيات دفع علاقات الشّراكة بين المخابر العالميّة لتصنيع الأدوية المجدّدة والمبتكرة ومختلف الهياكل المتدخّلة في منظومة الدّواء بوزارة الصحّة لتوفير الدّواء وآليات تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما أكد الوزير، على الأهمية التّي توليها وزارة الصحّة لموضوع انتظام تزويد السّوق بالأدوية وتأمين المخزون الإستراتيجي من هذه المادّة الحيويّة وتحقيق الأمن القومي الدوائي.
وأضاف أنّ الوزارة تعمل مع كل المتدخلين في قطاع الدواء من القطاعين العمومي والخاص لدفع الاستثمار في قطاع الصناعات الصيدلانية والعمل على تعزيز وتحسين منظومة الدّواء الوطنيّة، خاصّة في ما يتعلّق بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة وترويجها.
وشدّد وزير الصحّة علي أهمية التّعاون مع كلّ المستثمرين الدّوليين في قطاع الصّناعات الدّوائية لدعم فرص الشّراكة والاستثمار.
وكان وزير الصحة علي المرابط اشرف منذ نحو ثلاثة أسابيع على لقاء حول الصّناعات الصيدلانيّة المحلّية جمع الهياكل المعنيّة بقطاع الدّواء بوزارة الصحّة مع المصنّعين المحلّيين للأدوية والمستلزمات الطبّية.
وأكّد الوزير على دور قطاع الصّناعات الصيدلانية الوطنية في ضمان توفّر الأدوية وتحقيق الأمن القومي الدوائي وذلك بالعمل المشترك بين جميع المتدخّلين لتجاوز النّقائص، خاصّة وأنّ وزارة الصحّة عملت على حلحلة العديد من المسائل المطروحة في السّابق ومنها بالخصوص إرساء الوكالة الوطنيّة للدواء وموادّ الصحة، التّي ستمكّن من اختصار فترة انتظار إسناد رخص ترويج الأدوية (AMM) وتعزيز فرص تصدير المنتجات الدّوائيّة المحلّية.
واتّفق الحضور على مزيد التّشاور والتّنسيق، لضمان ديمومة ونسق التّزود بالأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتيّة، خاصة وأنّ الصّناعات الدّوائية الوطنية قادرة على تحقيق هذه الأهداف.
