في إطار عمله الرقابي نظم مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لطرح أسئلة شفاهية على وزير النقل ربيع المجيدي وهي تتعلق بالخط دل من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وشركة سيفاكس ومطار طبرقة عين دراهم ومحطة القطار بباجة والنقل المدرسي بمنزل بورقيبة تينجة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يعرف العديد من الصعوبات نتيجة التراكمات والتوجهات التي كانت تحكمه في السابق ويجري العمل حسب تأكيده على مراجعة تلك التوجهات من خلال تحيين النصوص المنظمة للنقل الجوي والبري والبحري. وأضاف أن الوزارة تستغل في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى إرساء أسس جديدة لتوفير نقل نظيف وآمن وأخضر وغير مكلف لفائدة المواطنين، وتدارك التأخير الذي حصل في علاقة بتجسيم المشاريع الكبرى أو التوجهات الإستراتيجية التي من شأنها أن تنهض بقطاع النقل بما يجعله مساهما فاعلا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولكن إضافة إلى الرؤية الإستراتيجية التي تتفرع عنها برامج عملية ومخططات محدودة في الزمن هناك ضرورة للقيام بأعمال تكتسي صبغة عاجلة لمعاجلة المشاكل الطارئة التي يتعرض لها قطاع النقل. وفسر أن الأولوية هي نقل المواطن بما يتوفر للوزارة من إمكانيات والعمل على تأمين تنقله في ظروف آمنة ولائقة وتستجيب للقدر المطلوب من الأمان والسلامة المستوجبين في النقل العمومي.
وتطرق الوزير إلى مشاكل تعطل الاستثمارات في علاقة بتجديد الأسطول ومشاكل اهتراء البنية الأساسية للنقل من تجهيزات ومعدات ومحطات وغيرها وقال إنه يجري العمل على تدارك هذه الإخلالات.
وأكد أن مستقبل النقل في تونس يجب أن يقوم على نقل مستدام من خلال الانصراف نحو الاستثمار في النقل الحديدي الحضري المكهرب والذي يمثل وسيلة لنقل أعداد كبيرة من المسافرين بأقل كلفة ممكنة وهو ما يخفف من التلوث البيئي واستهلالك المحروقات ويحد من كلفة دعم المحروقات ويقلص من الزمن الذي يقضيه المواطن في التنقل لقضاء شؤونه. وبين أن هذا البرنامج تنكب الوزارة على ضبط أسسه وحشد التمويلات الضرورية له حتى تعود لقطاع النقل العمومي موازناته التي كانت موجودة في السابق حيث كان 70 بالمائة من التونسيين يستعملون النقل العمومي مقابل 30 بالمائة يستعملون النقل الخاص وذكر أن الوزارة تريد العودة إلى هذه المعادلة..
الخط "دل"( (D
وتعقيبا عن سؤال النائب ظافر الصغيري حول مآل الخط دل ( (D من السكة الحديدية السريعة الذي يمر من مدينة باردو أجاب الوزير أنه في إطار المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بأحكام خاصة للتسريع في انجاز المشاريع تم إقرار إحداث لجنة عليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية وقد عقدت هذه اللجنة يوم 10 نوفمبر 2023 اجتماعها الأول، أما الاجتماع الثاني فكان يوم 15 ديسمبر الماضي وتم خلاله التطرق إلى الصعوبات التي تحول دون تنفيذ مشاريع عمومية ومنها الخط دل ( (D الرابط بين محطتي تونس والقباعة بمنوبة وقد أذن رئيس الحكومة باقتراح من وزير النقل باستئناف أشغال انجاز هذا الخط من القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وفقا للصيغة التعاقدية الأصلية وبإنفاذ سلطة القانون والدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية حتى يتسنى الانطلاق التدريجي في استغلال الخط دل ( (D لمشروع الشبكة الحديدية السريعة بداية من شهر سبتمبر 2024 واستغلاله بصفة كلية خلال سنة 2026 وتدارك التأخير الكبير الذي حصل في انجازه واستكمال بقية مكوناته رغم تقدم الأشغال بنسبة هامة جدا.
وأضاف أنه على هذا الأساس قامت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بوضع جدول زمني للأشغال التحضيرية بالصيغة النهائية التعاقدية من دراسات تنفيذ تحويل الشبكات وتحرير الحوزة العقارية وإزالة البناءات الموجودة بحوزة المشروع والتابعة بالخصوص لشركة النقل بتونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما تمت مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة للانطلاق في إجراءات التحوز بالعقارات المنتزعة. وذكر أنه بتاريخ 27 نوفمبر 2023 تمت دعوة المقاولات لاستئناف الدراسات التنفيذية والاستعداد للأشغال مع تحيين الصيغة التعاقدية، وأنه في إطار إتمام الأشغال التحضيرية المستوجبة للاستغلال التدريجي المؤمن للخط دل وبرمجة الانطلاق في استغلاله خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية تم الانطلاق في الأشغال داخل حرم السكة كمرحلة من مراحل انجاز الصيغة التعاقدية الأصلية.
وفسر وزير النقل قائلا:"أيا كانت الفرضيات فإن هذه الأشغال سيتم انجازها داخل حرم السكة، وستمكن هذه الأعمال من الاستغلال التدريجي والوقتي لهذا الخط، وقد تم تكوين لجنة فنية صلب وزارة النقل لإعداد مرحلة الاستعداد الوقتي لاستغلال الخط "دل"( (Dوهي تتكون من ممثلين عن الإدارة العامة للنقل البري وشركة تونس للشبكة الحديدة السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة النقل بتونس، وفي إطار الحرص على احترام المستلزمات البيئية والعمرانية عند اختيار مسار تركيز البنية الأساسية للنقل مثل الطرقات السيارة والطرقات المرقمة ومسالك السكك الحديدة فقد تم إتباع هذه المستلزمات عند دراسة تحديد مسلك الخط "دل"((D ومرورها بساحة باردو مع القيام بدراسة مقارنة متعددة المقاييس لكل الفرضيات الممكنة وقد تم اختيار الفرضية الأنسب آنذاك من ناحية إمكانية الانجاز والكلفة والمحافظة على طابع ساحة باردو وتم إمضاء عقد الانجاز مع مجمع المقاولين بناء على الفرضية التي تمت المصادقة عليها أي أننا نتحدث عن عقد ممضى وأشغال تم القيام بها وعن قروض نحن بصدد دفع أقساطها منذ تاريخ التعهد بها".
وأضاف أنه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة تم التأكيد على إنفاذ القانون وانجاز الفرضية التعاقدية إيفاء بتعهدات الدولة والشركة إزاء الممولين والمقاولين والمواطنين حتى يتم استكمال بقية انجاز المشروع الذي بقي معطلا فقط على مستوى ساحة باردو. وذكر أنه في ما يتعلق بالمرحلة الثانية لانجاز السكك الحديدية السريعة بعد استكمال الخط "دل"((D، سيتم تحيين الدراسات مع إمكانية اعتماد فرضات أخرى تأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الحديثة.
كما أشار الوزير إلى أنه في ما يتعلق بالاستشارة المواطنية التي طالب بها أهالي باردو وفق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، فقد نص هذا الأمر على أنه يتعين على الهياكل المعنية القيام باستشارات عمومية حول السياسات العمومية في مرحلة إعدادها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على المصالح الحيوية للأطراف المعنية ما لم تمس الاستشارة من متطلبات الحفاظ على الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للدولة التونسية، وأضاف أنه في 7 نوفمبر 2019 صدر قرار عن المجلس البلدي يقضي بإيقاف الأشغال المنجزة من طرف "شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة" المتمثلة في بناء إحداثات والشروع في إقامة سياج وأشغال تحت الطريق وما زاد عنه، ولكن في 9 فيفري 2024 تم التصريح من قبل المحكمة الإدارية بأن هذا القرار معدوم ولا أثر عليه.
الترخيص لشركة "سيفاكس"
وإجابة عن سؤال آخر تقدمت به النائبة فاطمة المسدي حول الترخيص لشركة "سيفاكس آرلاينز للطيران" بكراء طائرة ليست على ملكها لشركة طيران نيجرية، أجاب وزير النقل ربيع المجيدي أن التراتيب القانونية الوطنية والدولية تسمح بكراء شركة طيران طائرة ليست على ملكها طالما أن الطائرة مسجلة بالسجل الوطني للطائرات المدنية وحاملة لعلامات جنسية شركة الطيران المعنية، وهو إجراء تقوم به بعض الشركات الوطنية وجل شركات الطيران في العالم. وأضاف أن عقود كراء الطائرات على المستوى الدولي تختلف باختلاف الوضعيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومستويات مسؤولي النقل الجوي ونوعية وخصوصية عقد الكراء أو الاستئجار. وذكر الوزير أنه في إطار ممارستها لنشاطها كناقل جوي قامت شركة "سيفاكس ارلاينز" باستئجار طائرتها طبق الإجراءات الوطنية وبعد القيام بعمليات التفقد والتدقيق الوثائقي والميداني لهذه الطائرات، وبعد قبول الطائرات فنيا باعتبارها استوفت شروط السلامة المستوجبة تم تسجيلها بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية لدى مصالح ديوان الطيران المدني وطبقا لأحكام مجلة الطيران المدني وخاصة الفصل الرابع منها ونظرا لأن الطائرات أصبحت مسجلة وبالتالي خاضعة لإشراف ومراقبة مصالح الوزارة ومستغلة من قبل شركة وطنية مرخص لها وحاملة لشهادة مشغل جوي وفقا للتراتيب الوطنية والدولية فإنه يخول لها إيجار طائراتها حسب الصيغ التجارية التي تحبذها وقد اختارت شركة "سيفاكس ارلاينز" للغرض صيغة كراء طائرة بطاقمها وهو ما يعني أن استغلال طائرات هذه الشركة بنيجيريا باعتماد رخصة المشغل الجوي التونسي ممكنة وتبقى بمقتضاها هذه الطائرات حتى بالمحطات الخارجية مسجلة بتونس وخاضعة لإشراف ورقابة مصالح الطيران المدني التونسي بصفة مستمرة في مختلف مجالات الاستغلال والصيانة والعمليات الجوية والتكوين والتأمين وذلك بعد موافقة سلطة الطيران النيجرية التي مكنتها من حقوق النقل الجوي. وخلص الوزير إلى أن هذا الإجراء تقوم به مختلف الشركات التونسية وآخرها شركة "نوفال آر" التي أجرت طائرتها بالمغرب.
وردا عن استفسار آخر حول كيف لشركة طيران متحصلة على ترخيص لا تقوم بنشاط النقل الجوي طيلة ستة اشهر أجاب وزير النقل أن القيام بنشاط نقل جوي مرتبط بحصول الشركة على رخصة استغلال جوي والتي يتم منحها وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام قرار وزير النقل لسنة 2009 المتعلق بشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة الاستغلال الجوي والذي نص في فقرته السادسة على أنه يتم سحب رخصة الاستغلال الجوي في صورة عدم ممارسة الناقل الجوي لنشاطه لمدة تفوق الستة أشهر. ولم تسجل مصالح وزارة النقل حسب تأكيده مثل هذه الحالات حيث أمنت شركة "سيفاكس" خلال آخر رخصة استغلال رحلتين وكان عليها مسافرون. وبخصوص مسألة تشغيل نيجيريين لدى شركة "سيفاكس" بين الوزير ربيع المجيدي أن مجال تدخل مصالح ديوان الطيران المدني يتعلق بمسار الحصول على الإجازات والكفاءات المتعلقة بها ومراقبتها وفق النصوص القانونية التي تضبط شروط تسليم هذه الإجازات فعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة لقائد طائرة تم ضبط شروط منح الإجازة بمقتضى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في غرة جويلية 2023 والنصوص المنقحة والمتممة له، وفي ما يخص الإجازات الأجنبية فقد أورد القرار المذكور بابا خامسا لهذا الغرض.. وفسر أن اعتماد أجازات أجنبية هو إجراء معتمد من قبل الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني على اعتبار أن مجال الطيران المدني يرتكز على مبدأ المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بإجازات الطيران المدني والوثائق المسلمة من قبل سلطات الطيران المدني وهو ما يسمح بالاعتراف بإجازات أعوان الطيران المدني التونسيين لدى الدول الأجنبية وبالتالي فإن تشغيل شركة تونسية لملاحين أجانب يندرج في هذا الإطار واستجابة لحاجيات عاجلة لاستغلال الطائرات وهو إجراء تقوم به أغلب الشركات الوطنية للطيران المدني.
محطة باجة
وردا على السؤال الذي طرحه النائب رضا الدلاعي حول مشروع تهيئة بناء محطة النقل الحديدي بباجة، أجاب وزير النقل أن هذا المشروع تمت برمجته في إطار المخطط الخماسي 2010ـ 2015 وتم إبرام صفقة سنة 2015. ويهدف المشروع حسب قوله إلى تحسين خدمات نقل المسافرين من خلال توفير ظروف الراحة والسلامة.. وقدم الوزير للنائب معطيات حول مكونات هذا المشروع وذكر أن نسبة تقدم الأشغال حاليا بلغت 80 بالمائة ومن المنتظر أن تنتهي في شهر جوان القادم.
النقل المدرسي
وتعقيبا عن سؤال آخر طرحته النائبة ماجدة الورغي حول النقل المدرسي بمنزل بورقيبة وتينجة أجاب الوزير ربيع المجيدي أن تلاميذ بير صولة يتم نقلهم من قبل الشركة الجهوية للنقل ببنزرت إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم عبر سفرات نقل مدرسي منتظمة صباحية ومسائية على خط حي المنار بير صولة منزل بورقيبة، وأضاف أنه بالنسبة إلى تلاميذ سيدي منصور فإن الشركة تؤمن نقلهم إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم عبر سفرات نقل مدرسي منتظم لخط الجواودة منزل بورقيبة بنقطة التجميع مفترق سيدي منصور إلى جانب تمكينهم من التنقل بالاشتراك المدرسي على خط منزل بورقيبة تونس، وذكر أنه توجد مسافة في حدود كلم ونصف تقع بمنطقة جبلية وعرة لا يسمح المسلك فيها بمرور الحافلات لذلك يقطع التلاميذ هذه المسافة للالتحاق بمحطة التجميع. وفسر أن هناك مناطق وعرة ولاعتبارات تتعلق بالسلامة لا يمكن أن تلج الحافلات إليها خشية الإنزلاقات وأشار المجيدي إلى أنه في بداية الموسم الدراسي 2021ـ 2022 تكفلت جمعية مدنية بنقل تلاميذ الابتدائي بسيدي منصور والحتحات لكنها انقطعت عن أداء هذه الخدمة قبل استكمال الموسم الدراسي 2022ـ 2023 وتم اثر ذلك تأمين نقل تلاميذ برج والي والحتحات من قبل شركة النقل الجهوية وتكفلت الجمعية بنقل تلاميذ سيدي منصور لكن في بداية الموسم الدراسي 2023ـ 2024 سجلت الجمعية صعوبات مع أصحاب النقل الريفي بسبب التأخير في خلاص مستحقاتهم وهو ما تسبب في تأخر الانجاز، وإثر جلسة العمل المنعقدة بولاية بنزرت في أكتوبر 2023 تم الاتفاق على مواصلة تكفل الجمعية المدنية بنقل تلاميذ الابتدائي القاطنين بسيدي منصور، أما تلاميذ السودان وسوق الاثنين فان الشركة الجهوية للنقل ببنزرت تؤمن نقلهم إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم عبر سفرات نقل مدرسي منتظم لخط حي المنار بير صولة غير أن المسالك المؤدية إلى هذه المناطق الريفية لا تسمح بوصول الحافلة إلى غاية مقرات سكنهم..
مطار طبرقة
وردا عن سؤال تقدم به النائب محمد اليحياوي حول خطة الوزارة لإعادة تنشيط مطار طبرقة - عين دراهم، أجاب وزير النقل ربيع المجيدي أن الإستراتجية المعتمدة في هذا المطار تتمثل في المحافظة على جاهزيته العملياتية مثله مثل بقية المطارات الداخلية الأخرى المفتوحة للجولان الجوي على مدار الساعة وطيلة السنة رغم تكبد ديوان الطيران المدني والمطارات خسائر سنوية قدرت سنة 2022 بنحو 8 فاصل 5 مليون دينار.
وأضاف أن مطار طبرقة يشمله التوجه الاستراتجي الجديد لتنشيط المطارات الداخلية من حيث تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه في إطار لزمات على غرار تركيز مراكز صناعية ولوجستية ذات علاقة بالطيران واعتماد سياسة تسويقية بالتنسيق مع جميع المتدخلين بالقطاع السياحي لخلق خيارات سفر جديدة إضافية من خلال ترويج وجهة الشمال الغربي، وتوفير خيارات أكثر ملاءمة للسفر، وتطوير العلاقة مع شركات الطيران لتنمية شبكة الطريان، وفتح خطوط جوية جديدة، والتسويق للوجهة عبر موقع الواب الجديد الخاص بمطار طبرقة عين دراهم الدولي، إضافة إلى التسويق الجهوي بالتنسيق مع جميع الهياكل المحلية وخاصة منها القطاع السياحي مع إبراز مؤهلات الجهة ومميزاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لجذب الاستثمارات الواعدة، وذكر أنه تم إعداد ندوات تحضيرية بهذا المطار قصد البحث عن سبل الارتقاء بأدائه فضلا عن وجود سياسة تحفيزية لتنشيط المطارات الداخلية عبر إعفائها من معاليم المطارات والملاحة الجوية وفي إطارها تم بمقتضى الأمر الصادر موفى سنة 2023 التمديد في مدة الانتفاع بهذه الامتيازات بثلاث سنوات إضافية، أما بالنسبة للرحلات التجارية الداخلية فتم إعفاء المسافرين من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة منذ سنة 2014 كما توجد سياسة تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في المطار ويوجد توجه استراتجي جديد لتنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي من خلال اعتماد سياسة تسويقية جديدة وتطوير شبكة الطيران وفتح خطوط جوية جديدة بالتنسيق مع ممثلين عن الديوان الوطني للسياحة ويعمل الديوان حاليا على الترويج لمطار طبرقة عين دراهم كوجهة مميزة وتحفيز شركات النقل الجوي على القيام برحلات عبر هذا المطار..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
في إطار عمله الرقابي نظم مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لطرح أسئلة شفاهية على وزير النقل ربيع المجيدي وهي تتعلق بالخط دل من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وشركة سيفاكس ومطار طبرقة عين دراهم ومحطة القطار بباجة والنقل المدرسي بمنزل بورقيبة تينجة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يعرف العديد من الصعوبات نتيجة التراكمات والتوجهات التي كانت تحكمه في السابق ويجري العمل حسب تأكيده على مراجعة تلك التوجهات من خلال تحيين النصوص المنظمة للنقل الجوي والبري والبحري. وأضاف أن الوزارة تستغل في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى إرساء أسس جديدة لتوفير نقل نظيف وآمن وأخضر وغير مكلف لفائدة المواطنين، وتدارك التأخير الذي حصل في علاقة بتجسيم المشاريع الكبرى أو التوجهات الإستراتيجية التي من شأنها أن تنهض بقطاع النقل بما يجعله مساهما فاعلا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولكن إضافة إلى الرؤية الإستراتيجية التي تتفرع عنها برامج عملية ومخططات محدودة في الزمن هناك ضرورة للقيام بأعمال تكتسي صبغة عاجلة لمعاجلة المشاكل الطارئة التي يتعرض لها قطاع النقل. وفسر أن الأولوية هي نقل المواطن بما يتوفر للوزارة من إمكانيات والعمل على تأمين تنقله في ظروف آمنة ولائقة وتستجيب للقدر المطلوب من الأمان والسلامة المستوجبين في النقل العمومي.
وتطرق الوزير إلى مشاكل تعطل الاستثمارات في علاقة بتجديد الأسطول ومشاكل اهتراء البنية الأساسية للنقل من تجهيزات ومعدات ومحطات وغيرها وقال إنه يجري العمل على تدارك هذه الإخلالات.
وأكد أن مستقبل النقل في تونس يجب أن يقوم على نقل مستدام من خلال الانصراف نحو الاستثمار في النقل الحديدي الحضري المكهرب والذي يمثل وسيلة لنقل أعداد كبيرة من المسافرين بأقل كلفة ممكنة وهو ما يخفف من التلوث البيئي واستهلالك المحروقات ويحد من كلفة دعم المحروقات ويقلص من الزمن الذي يقضيه المواطن في التنقل لقضاء شؤونه. وبين أن هذا البرنامج تنكب الوزارة على ضبط أسسه وحشد التمويلات الضرورية له حتى تعود لقطاع النقل العمومي موازناته التي كانت موجودة في السابق حيث كان 70 بالمائة من التونسيين يستعملون النقل العمومي مقابل 30 بالمائة يستعملون النقل الخاص وذكر أن الوزارة تريد العودة إلى هذه المعادلة..
الخط "دل"( (D
وتعقيبا عن سؤال النائب ظافر الصغيري حول مآل الخط دل ( (D من السكة الحديدية السريعة الذي يمر من مدينة باردو أجاب الوزير أنه في إطار المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بأحكام خاصة للتسريع في انجاز المشاريع تم إقرار إحداث لجنة عليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية وقد عقدت هذه اللجنة يوم 10 نوفمبر 2023 اجتماعها الأول، أما الاجتماع الثاني فكان يوم 15 ديسمبر الماضي وتم خلاله التطرق إلى الصعوبات التي تحول دون تنفيذ مشاريع عمومية ومنها الخط دل ( (D الرابط بين محطتي تونس والقباعة بمنوبة وقد أذن رئيس الحكومة باقتراح من وزير النقل باستئناف أشغال انجاز هذا الخط من القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة وفقا للصيغة التعاقدية الأصلية وبإنفاذ سلطة القانون والدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية حتى يتسنى الانطلاق التدريجي في استغلال الخط دل ( (D لمشروع الشبكة الحديدية السريعة بداية من شهر سبتمبر 2024 واستغلاله بصفة كلية خلال سنة 2026 وتدارك التأخير الكبير الذي حصل في انجازه واستكمال بقية مكوناته رغم تقدم الأشغال بنسبة هامة جدا.
وأضاف أنه على هذا الأساس قامت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بوضع جدول زمني للأشغال التحضيرية بالصيغة النهائية التعاقدية من دراسات تنفيذ تحويل الشبكات وتحرير الحوزة العقارية وإزالة البناءات الموجودة بحوزة المشروع والتابعة بالخصوص لشركة النقل بتونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما تمت مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة للانطلاق في إجراءات التحوز بالعقارات المنتزعة. وذكر أنه بتاريخ 27 نوفمبر 2023 تمت دعوة المقاولات لاستئناف الدراسات التنفيذية والاستعداد للأشغال مع تحيين الصيغة التعاقدية، وأنه في إطار إتمام الأشغال التحضيرية المستوجبة للاستغلال التدريجي المؤمن للخط دل وبرمجة الانطلاق في استغلاله خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية تم الانطلاق في الأشغال داخل حرم السكة كمرحلة من مراحل انجاز الصيغة التعاقدية الأصلية.
وفسر وزير النقل قائلا:"أيا كانت الفرضيات فإن هذه الأشغال سيتم انجازها داخل حرم السكة، وستمكن هذه الأعمال من الاستغلال التدريجي والوقتي لهذا الخط، وقد تم تكوين لجنة فنية صلب وزارة النقل لإعداد مرحلة الاستعداد الوقتي لاستغلال الخط "دل"( (Dوهي تتكون من ممثلين عن الإدارة العامة للنقل البري وشركة تونس للشبكة الحديدة السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة النقل بتونس، وفي إطار الحرص على احترام المستلزمات البيئية والعمرانية عند اختيار مسار تركيز البنية الأساسية للنقل مثل الطرقات السيارة والطرقات المرقمة ومسالك السكك الحديدة فقد تم إتباع هذه المستلزمات عند دراسة تحديد مسلك الخط "دل"((D ومرورها بساحة باردو مع القيام بدراسة مقارنة متعددة المقاييس لكل الفرضيات الممكنة وقد تم اختيار الفرضية الأنسب آنذاك من ناحية إمكانية الانجاز والكلفة والمحافظة على طابع ساحة باردو وتم إمضاء عقد الانجاز مع مجمع المقاولين بناء على الفرضية التي تمت المصادقة عليها أي أننا نتحدث عن عقد ممضى وأشغال تم القيام بها وعن قروض نحن بصدد دفع أقساطها منذ تاريخ التعهد بها".
وأضاف أنه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة تم التأكيد على إنفاذ القانون وانجاز الفرضية التعاقدية إيفاء بتعهدات الدولة والشركة إزاء الممولين والمقاولين والمواطنين حتى يتم استكمال بقية انجاز المشروع الذي بقي معطلا فقط على مستوى ساحة باردو. وذكر أنه في ما يتعلق بالمرحلة الثانية لانجاز السكك الحديدية السريعة بعد استكمال الخط "دل"((D، سيتم تحيين الدراسات مع إمكانية اعتماد فرضات أخرى تأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الحديثة.
كما أشار الوزير إلى أنه في ما يتعلق بالاستشارة المواطنية التي طالب بها أهالي باردو وفق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، فقد نص هذا الأمر على أنه يتعين على الهياكل المعنية القيام باستشارات عمومية حول السياسات العمومية في مرحلة إعدادها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على المصالح الحيوية للأطراف المعنية ما لم تمس الاستشارة من متطلبات الحفاظ على الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للدولة التونسية، وأضاف أنه في 7 نوفمبر 2019 صدر قرار عن المجلس البلدي يقضي بإيقاف الأشغال المنجزة من طرف "شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة" المتمثلة في بناء إحداثات والشروع في إقامة سياج وأشغال تحت الطريق وما زاد عنه، ولكن في 9 فيفري 2024 تم التصريح من قبل المحكمة الإدارية بأن هذا القرار معدوم ولا أثر عليه.
الترخيص لشركة "سيفاكس"
وإجابة عن سؤال آخر تقدمت به النائبة فاطمة المسدي حول الترخيص لشركة "سيفاكس آرلاينز للطيران" بكراء طائرة ليست على ملكها لشركة طيران نيجرية، أجاب وزير النقل ربيع المجيدي أن التراتيب القانونية الوطنية والدولية تسمح بكراء شركة طيران طائرة ليست على ملكها طالما أن الطائرة مسجلة بالسجل الوطني للطائرات المدنية وحاملة لعلامات جنسية شركة الطيران المعنية، وهو إجراء تقوم به بعض الشركات الوطنية وجل شركات الطيران في العالم. وأضاف أن عقود كراء الطائرات على المستوى الدولي تختلف باختلاف الوضعيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومستويات مسؤولي النقل الجوي ونوعية وخصوصية عقد الكراء أو الاستئجار. وذكر الوزير أنه في إطار ممارستها لنشاطها كناقل جوي قامت شركة "سيفاكس ارلاينز" باستئجار طائرتها طبق الإجراءات الوطنية وبعد القيام بعمليات التفقد والتدقيق الوثائقي والميداني لهذه الطائرات، وبعد قبول الطائرات فنيا باعتبارها استوفت شروط السلامة المستوجبة تم تسجيلها بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية لدى مصالح ديوان الطيران المدني وطبقا لأحكام مجلة الطيران المدني وخاصة الفصل الرابع منها ونظرا لأن الطائرات أصبحت مسجلة وبالتالي خاضعة لإشراف ومراقبة مصالح الوزارة ومستغلة من قبل شركة وطنية مرخص لها وحاملة لشهادة مشغل جوي وفقا للتراتيب الوطنية والدولية فإنه يخول لها إيجار طائراتها حسب الصيغ التجارية التي تحبذها وقد اختارت شركة "سيفاكس ارلاينز" للغرض صيغة كراء طائرة بطاقمها وهو ما يعني أن استغلال طائرات هذه الشركة بنيجيريا باعتماد رخصة المشغل الجوي التونسي ممكنة وتبقى بمقتضاها هذه الطائرات حتى بالمحطات الخارجية مسجلة بتونس وخاضعة لإشراف ورقابة مصالح الطيران المدني التونسي بصفة مستمرة في مختلف مجالات الاستغلال والصيانة والعمليات الجوية والتكوين والتأمين وذلك بعد موافقة سلطة الطيران النيجرية التي مكنتها من حقوق النقل الجوي. وخلص الوزير إلى أن هذا الإجراء تقوم به مختلف الشركات التونسية وآخرها شركة "نوفال آر" التي أجرت طائرتها بالمغرب.
وردا عن استفسار آخر حول كيف لشركة طيران متحصلة على ترخيص لا تقوم بنشاط النقل الجوي طيلة ستة اشهر أجاب وزير النقل أن القيام بنشاط نقل جوي مرتبط بحصول الشركة على رخصة استغلال جوي والتي يتم منحها وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام قرار وزير النقل لسنة 2009 المتعلق بشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة الاستغلال الجوي والذي نص في فقرته السادسة على أنه يتم سحب رخصة الاستغلال الجوي في صورة عدم ممارسة الناقل الجوي لنشاطه لمدة تفوق الستة أشهر. ولم تسجل مصالح وزارة النقل حسب تأكيده مثل هذه الحالات حيث أمنت شركة "سيفاكس" خلال آخر رخصة استغلال رحلتين وكان عليها مسافرون. وبخصوص مسألة تشغيل نيجيريين لدى شركة "سيفاكس" بين الوزير ربيع المجيدي أن مجال تدخل مصالح ديوان الطيران المدني يتعلق بمسار الحصول على الإجازات والكفاءات المتعلقة بها ومراقبتها وفق النصوص القانونية التي تضبط شروط تسليم هذه الإجازات فعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة لقائد طائرة تم ضبط شروط منح الإجازة بمقتضى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في غرة جويلية 2023 والنصوص المنقحة والمتممة له، وفي ما يخص الإجازات الأجنبية فقد أورد القرار المذكور بابا خامسا لهذا الغرض.. وفسر أن اعتماد أجازات أجنبية هو إجراء معتمد من قبل الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني على اعتبار أن مجال الطيران المدني يرتكز على مبدأ المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بإجازات الطيران المدني والوثائق المسلمة من قبل سلطات الطيران المدني وهو ما يسمح بالاعتراف بإجازات أعوان الطيران المدني التونسيين لدى الدول الأجنبية وبالتالي فإن تشغيل شركة تونسية لملاحين أجانب يندرج في هذا الإطار واستجابة لحاجيات عاجلة لاستغلال الطائرات وهو إجراء تقوم به أغلب الشركات الوطنية للطيران المدني.
محطة باجة
وردا على السؤال الذي طرحه النائب رضا الدلاعي حول مشروع تهيئة بناء محطة النقل الحديدي بباجة، أجاب وزير النقل أن هذا المشروع تمت برمجته في إطار المخطط الخماسي 2010ـ 2015 وتم إبرام صفقة سنة 2015. ويهدف المشروع حسب قوله إلى تحسين خدمات نقل المسافرين من خلال توفير ظروف الراحة والسلامة.. وقدم الوزير للنائب معطيات حول مكونات هذا المشروع وذكر أن نسبة تقدم الأشغال حاليا بلغت 80 بالمائة ومن المنتظر أن تنتهي في شهر جوان القادم.
النقل المدرسي
وتعقيبا عن سؤال آخر طرحته النائبة ماجدة الورغي حول النقل المدرسي بمنزل بورقيبة وتينجة أجاب الوزير ربيع المجيدي أن تلاميذ بير صولة يتم نقلهم من قبل الشركة الجهوية للنقل ببنزرت إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم عبر سفرات نقل مدرسي منتظمة صباحية ومسائية على خط حي المنار بير صولة منزل بورقيبة، وأضاف أنه بالنسبة إلى تلاميذ سيدي منصور فإن الشركة تؤمن نقلهم إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم عبر سفرات نقل مدرسي منتظم لخط الجواودة منزل بورقيبة بنقطة التجميع مفترق سيدي منصور إلى جانب تمكينهم من التنقل بالاشتراك المدرسي على خط منزل بورقيبة تونس، وذكر أنه توجد مسافة في حدود كلم ونصف تقع بمنطقة جبلية وعرة لا يسمح المسلك فيها بمرور الحافلات لذلك يقطع التلاميذ هذه المسافة للالتحاق بمحطة التجميع. وفسر أن هناك مناطق وعرة ولاعتبارات تتعلق بالسلامة لا يمكن أن تلج الحافلات إليها خشية الإنزلاقات وأشار المجيدي إلى أنه في بداية الموسم الدراسي 2021ـ 2022 تكفلت جمعية مدنية بنقل تلاميذ الابتدائي بسيدي منصور والحتحات لكنها انقطعت عن أداء هذه الخدمة قبل استكمال الموسم الدراسي 2022ـ 2023 وتم اثر ذلك تأمين نقل تلاميذ برج والي والحتحات من قبل شركة النقل الجهوية وتكفلت الجمعية بنقل تلاميذ سيدي منصور لكن في بداية الموسم الدراسي 2023ـ 2024 سجلت الجمعية صعوبات مع أصحاب النقل الريفي بسبب التأخير في خلاص مستحقاتهم وهو ما تسبب في تأخر الانجاز، وإثر جلسة العمل المنعقدة بولاية بنزرت في أكتوبر 2023 تم الاتفاق على مواصلة تكفل الجمعية المدنية بنقل تلاميذ الابتدائي القاطنين بسيدي منصور، أما تلاميذ السودان وسوق الاثنين فان الشركة الجهوية للنقل ببنزرت تؤمن نقلهم إلى مؤسساتهم التربوية والعودة بهم عبر سفرات نقل مدرسي منتظم لخط حي المنار بير صولة غير أن المسالك المؤدية إلى هذه المناطق الريفية لا تسمح بوصول الحافلة إلى غاية مقرات سكنهم..
مطار طبرقة
وردا عن سؤال تقدم به النائب محمد اليحياوي حول خطة الوزارة لإعادة تنشيط مطار طبرقة - عين دراهم، أجاب وزير النقل ربيع المجيدي أن الإستراتجية المعتمدة في هذا المطار تتمثل في المحافظة على جاهزيته العملياتية مثله مثل بقية المطارات الداخلية الأخرى المفتوحة للجولان الجوي على مدار الساعة وطيلة السنة رغم تكبد ديوان الطيران المدني والمطارات خسائر سنوية قدرت سنة 2022 بنحو 8 فاصل 5 مليون دينار.
وأضاف أن مطار طبرقة يشمله التوجه الاستراتجي الجديد لتنشيط المطارات الداخلية من حيث تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه في إطار لزمات على غرار تركيز مراكز صناعية ولوجستية ذات علاقة بالطيران واعتماد سياسة تسويقية بالتنسيق مع جميع المتدخلين بالقطاع السياحي لخلق خيارات سفر جديدة إضافية من خلال ترويج وجهة الشمال الغربي، وتوفير خيارات أكثر ملاءمة للسفر، وتطوير العلاقة مع شركات الطيران لتنمية شبكة الطريان، وفتح خطوط جوية جديدة، والتسويق للوجهة عبر موقع الواب الجديد الخاص بمطار طبرقة عين دراهم الدولي، إضافة إلى التسويق الجهوي بالتنسيق مع جميع الهياكل المحلية وخاصة منها القطاع السياحي مع إبراز مؤهلات الجهة ومميزاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لجذب الاستثمارات الواعدة، وذكر أنه تم إعداد ندوات تحضيرية بهذا المطار قصد البحث عن سبل الارتقاء بأدائه فضلا عن وجود سياسة تحفيزية لتنشيط المطارات الداخلية عبر إعفائها من معاليم المطارات والملاحة الجوية وفي إطارها تم بمقتضى الأمر الصادر موفى سنة 2023 التمديد في مدة الانتفاع بهذه الامتيازات بثلاث سنوات إضافية، أما بالنسبة للرحلات التجارية الداخلية فتم إعفاء المسافرين من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة منذ سنة 2014 كما توجد سياسة تشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في المطار ويوجد توجه استراتجي جديد لتنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي من خلال اعتماد سياسة تسويقية جديدة وتطوير شبكة الطيران وفتح خطوط جوية جديدة بالتنسيق مع ممثلين عن الديوان الوطني للسياحة ويعمل الديوان حاليا على الترويج لمطار طبرقة عين دراهم كوجهة مميزة وتحفيز شركات النقل الجوي على القيام برحلات عبر هذا المطار..
