خلصت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واشرف عليها الباحث في علم الاجتماع خالد الطبابي، أن استنزاف الثروة السمكية عن طريق الصيد العشوائي وغير القانوني والتغيرات المناخية واللاعدالة البيئية التي تعيشها منطقة جرجيس وبوغرارة من ولاية مدنين كانت من العوامل الدافعة والمشجعة إلى مزيد تطوير نوايا المشروع الهجري في المنطقة سواء ذلك لبحارة الصيد الساحلي والحرفي أو لأبنائهم وعائلاتهم.
وفي سياق تتسم فيه هذه المجتمعات بتقاليد هجرية وبقوة الشبكات الهجرية المحلية، أفادت العينة المتكونة من أكثر من 200 بحار، أن التغيرات المناخية قد تسببت خلال السنوات الأخيرة في تراجع منتوجاتهم البحرية من الأسماك وتضاءل نصيبهم من الإسفنج ما اثر على مداخيلهم من الصيد البحري بنسب تتراوح بين الـ 25 و75%.
ورغم اتجاه بعضهم إلى تغيير مناطق الصيد وتوجيه نشاطهم نحو السلطعون أو ما يسمى بـ"داعش"، الغازي لسواحل جرجيس مثلا، إلا أن ارتفاع كلفة الصيد وانخفاض أسعار المنتوج لم تمكنهم من تحقيق توازنهم الاقتصادي أو تغطية تكلفة عيش البحارة وعائلاتهم في تلك المناطق.
وتعتبر شهادات أغلب البحارة المستجوبين خلال الدراسة، أن شركات ومؤسسات ساهمت في تلوث البحر وتراجع المحاصيل البحرية، منذ سنوات في البحر ما أسهم في تدمير شواطئ ومناطق بأكملها وتجفيفها من كل ثروة بحرية سمكية أو نباتية. ويأتي كل هذا في سياق غياب تام لقوانين منصفة وعدالة بين أصحاب مراكب الصيد في الأعماق وصغار الصيادين والبحارة.
ويكشف البحارة المستجوبون انه ومنذ 2005، وحوار 5 زائد 5 سعت دول إلى إنشاء منطقة صيد خاصة بها، على غرار ليبيا ومنع وصول البحارة التونسيين، قامت تونس بإنشاء مجالها الصيدي غير أنها واصلت السماح بدخول السفن الأجنبية (المصرية) وأمام الكارثة البيئية في منطقة جنوب تونس وجد البحارة التونسيون أنفسهم محاصرين وعالقين في صحراء بحرية وزاد الوضع سوءا ما بعد 2011، فحتى خليج سرت الغني بالأسماك الذي كان بإمكان بعض الصيادة الإبحار فيه أصبحوا غير قادرين على ذلك بعد الاضطرابات التي عاشتها المنطقة وحجم التهديدات التي واجهوها هناك.
ويبقى تدخل الدول ضعيفا أو معدوما حسب عينة الدراسة في علاقة بالتعويضات أو المرافقة بخصوص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها بحرة جرجيس، وحتى التعويضات التي يتم صرفها فهي في معظمها تشمل كبار البحارة وأصحاب المراكب لا صغار البحارة والفقراء منهم.
ويقول خالد الطبابي، انه وأمام تراجع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبحارة جراء التغيرات المناخية واللاعدالة البيئية، وفي سياق تنامي مشاعر السخط والاستياء والحرمان، وأمام خصوصية محلية لمدينة جرجيس يستبطن تراث هجري، يتجه 87.5% نحو تشجيع أبنائهم وأقاربهم وعائلاتهم على الهجرة بدل دفعهم إلى العمل في القطاع البحري الذي يعد تراث جهة. في حين يؤكد 43.8% انه ومع فرضية استمرار عدم دعم قطاع الصيد الساحلي من قبل الدولة، فإنهم سيفكرون في الهجرة أما 76.80% فيقرون أنهم سيدفعون بأبنائهم وعائلاتهم إلى الهجرة.
ويعتبر 52.2% أن الهجرة هي احد الحلول الممكنة لمقاومة التحول المناخي وتلوث المتوسط وابتزاز القراصنة، وكغيرها من الأسر التونسية فان العائلة الجرجيسية تلعب دورا مهما في تشكل قرار الهجرة، وبينت الدراسة أن الأسرة هي الداعم الأساسي لقرار الهجرة سواء ماديا أو معنويا حيث نجد أن47% قد وجدوا تشجيعات عائلية20% منهم من قبل الأمهات ومثلهم من قبل الآباء، و18% من قبل شبكات الصداقة، وتمثل فرنسا الوجهة الأساسية لنوايا الهجرة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
خلصت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واشرف عليها الباحث في علم الاجتماع خالد الطبابي، أن استنزاف الثروة السمكية عن طريق الصيد العشوائي وغير القانوني والتغيرات المناخية واللاعدالة البيئية التي تعيشها منطقة جرجيس وبوغرارة من ولاية مدنين كانت من العوامل الدافعة والمشجعة إلى مزيد تطوير نوايا المشروع الهجري في المنطقة سواء ذلك لبحارة الصيد الساحلي والحرفي أو لأبنائهم وعائلاتهم.
وفي سياق تتسم فيه هذه المجتمعات بتقاليد هجرية وبقوة الشبكات الهجرية المحلية، أفادت العينة المتكونة من أكثر من 200 بحار، أن التغيرات المناخية قد تسببت خلال السنوات الأخيرة في تراجع منتوجاتهم البحرية من الأسماك وتضاءل نصيبهم من الإسفنج ما اثر على مداخيلهم من الصيد البحري بنسب تتراوح بين الـ 25 و75%.
ورغم اتجاه بعضهم إلى تغيير مناطق الصيد وتوجيه نشاطهم نحو السلطعون أو ما يسمى بـ"داعش"، الغازي لسواحل جرجيس مثلا، إلا أن ارتفاع كلفة الصيد وانخفاض أسعار المنتوج لم تمكنهم من تحقيق توازنهم الاقتصادي أو تغطية تكلفة عيش البحارة وعائلاتهم في تلك المناطق.
وتعتبر شهادات أغلب البحارة المستجوبين خلال الدراسة، أن شركات ومؤسسات ساهمت في تلوث البحر وتراجع المحاصيل البحرية، منذ سنوات في البحر ما أسهم في تدمير شواطئ ومناطق بأكملها وتجفيفها من كل ثروة بحرية سمكية أو نباتية. ويأتي كل هذا في سياق غياب تام لقوانين منصفة وعدالة بين أصحاب مراكب الصيد في الأعماق وصغار الصيادين والبحارة.
ويكشف البحارة المستجوبون انه ومنذ 2005، وحوار 5 زائد 5 سعت دول إلى إنشاء منطقة صيد خاصة بها، على غرار ليبيا ومنع وصول البحارة التونسيين، قامت تونس بإنشاء مجالها الصيدي غير أنها واصلت السماح بدخول السفن الأجنبية (المصرية) وأمام الكارثة البيئية في منطقة جنوب تونس وجد البحارة التونسيون أنفسهم محاصرين وعالقين في صحراء بحرية وزاد الوضع سوءا ما بعد 2011، فحتى خليج سرت الغني بالأسماك الذي كان بإمكان بعض الصيادة الإبحار فيه أصبحوا غير قادرين على ذلك بعد الاضطرابات التي عاشتها المنطقة وحجم التهديدات التي واجهوها هناك.
ويبقى تدخل الدول ضعيفا أو معدوما حسب عينة الدراسة في علاقة بالتعويضات أو المرافقة بخصوص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها بحرة جرجيس، وحتى التعويضات التي يتم صرفها فهي في معظمها تشمل كبار البحارة وأصحاب المراكب لا صغار البحارة والفقراء منهم.
ويقول خالد الطبابي، انه وأمام تراجع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبحارة جراء التغيرات المناخية واللاعدالة البيئية، وفي سياق تنامي مشاعر السخط والاستياء والحرمان، وأمام خصوصية محلية لمدينة جرجيس يستبطن تراث هجري، يتجه 87.5% نحو تشجيع أبنائهم وأقاربهم وعائلاتهم على الهجرة بدل دفعهم إلى العمل في القطاع البحري الذي يعد تراث جهة. في حين يؤكد 43.8% انه ومع فرضية استمرار عدم دعم قطاع الصيد الساحلي من قبل الدولة، فإنهم سيفكرون في الهجرة أما 76.80% فيقرون أنهم سيدفعون بأبنائهم وعائلاتهم إلى الهجرة.
ويعتبر 52.2% أن الهجرة هي احد الحلول الممكنة لمقاومة التحول المناخي وتلوث المتوسط وابتزاز القراصنة، وكغيرها من الأسر التونسية فان العائلة الجرجيسية تلعب دورا مهما في تشكل قرار الهجرة، وبينت الدراسة أن الأسرة هي الداعم الأساسي لقرار الهجرة سواء ماديا أو معنويا حيث نجد أن47% قد وجدوا تشجيعات عائلية20% منهم من قبل الأمهات ومثلهم من قبل الآباء، و18% من قبل شبكات الصداقة، وتمثل فرنسا الوجهة الأساسية لنوايا الهجرة.
