واقع التعليم واهم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وخاصة مسالة حجز رواتب أكثر من 3 آلاف معلم منذ جويلية الماضي، كانت أبرز عناوين اشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي الملتئمة امس في مدينة الحمامات.
وفي هذا الخصوص أوردت امس عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي امال الرضواني في تصريح لـ "الصباح" أن الهيئة الإدارية انعقدت للنظر في واقع ووضع القطاع من ذلك وضعية المدرسين بعد المحطة النضالية الأخيرة. واستنكرت الرضواني ما وصفته بالضرب لحق التفاوض والحق النقابي مع الامتناع عن اسناد الرخص النقابية للقيام بالمهام النقابية في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة التونسية مصادقة على معاهدات ومواثيق دولية تلزمها بهذا الحق ومع ذلك فإنها رمت بكل هذه المواثيق والمعاهدات عرض الحائط على حد توصيفها.
واستنكرت محدثتنا أيضا ما قامت به سلطة الإشراف من حجز لأجور المعلمين خلال شهر جويلية الماضي قائلة:"مازالت وزارة التربية تواصل افتكاك أجرة اكثر من 3000 معلم مع المس من مكتسبات القطاع". وأضافت في الاطار نفسه انه على ضوء النقاشات سيتم خلال الهيئة الإدارية اتخاذ القرارات المناسبة، مشددة في السياق ذاته على ان الجامعة العامة للتعليم الأساسي تبقى دائما قطاعا يؤسس للتفاوض ويدعو دائما الى إيجاد الحلول والتفاوض.
من جهة أخرى وفي نفس الاطار جدير بالذكر ان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي كان قد أورد في تصريح أمس لـ"الصباح نيوز" أن الهيئة الإدارية المنعقدة امس ستتداول مسالة حجز أجور أكثر من 3 آلاف معلم ومعلمة لشهر جويلية الماضي. وفي هذا الاطار اكد الهواشي ان القطاع لن يسكت عن هذه المظلمة التي يتعرض لها المعلمون وستواصل الجامعة الدفاع عن منظوريها مشيرا الى ان قرار حجز الرواتب لم تقره الدولة التونسية منذ الاستقلال، موضحا أن الوزارة ترفض التفاوض مع الطرف النقابي بل تواصل حجز مرتبات المربين والتنكيل بهم، مفيدا أن الهيئة الإدارية ستأخذ ما تراه مناسبا من اجل تحريك السواكن واذابة الجليد بين وزارة التربية والطرف النقابي، مبينا ان الهيئة ستتباحث في واقع القطاع كما ستتدارس مشاكله لاتخاذ القرارات المناسبة.
جدير بالذكر ان أشغال الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد انطلقت أمس في مدينة الحمامات وذلك برئاسة الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي.
وتنعقد هذه الهيئة الإدارية للبحث في واقع القطاع وتدارس مشاكله واتخاذ ما يجب من قرارات لتجاوز الإشكاليات وفقا لما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ(وات).
وأضاف الهواشي أن "الهيئة الإدارية القطاعية هي التي تحدد دون غيرها محاور النقاش والتباحث لضبط جدول أعمالها حسب المستجدات التي يفرضها الواقع الراهن ومنها بالخصوص حجز رواتب المربين وضرب المكتسبات"، مؤكدا أن الهيئة الادارية "لا يمكن ان تمر على هذه المسألة مرور الكرام بل ستحاول البحث في أسبابها واتخاذ ما يجب من قرارات لتجاوزها"، وفق تصريحه.
واستنكر في هذا السياق ما اعتبره "تنكيلا بالمعلمين والمعلمات وضرب القوانين والدوس عليها دون مراعاة لواقع القطاع".
وبين أن الهيئة الإدارية ستقرر ما تراه مناسبا من الاشكال النضالية التي يمكن ان تساعد على "إذابة الجليد الذي طغى على العلاقة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي"، مضيفا "اننا نعيش اليوم في ظل وزارة ترفض التفاوض".
يذكر انه وفقا لما نقلته إذاعة "موزاييك أف أم" أمس فان أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي قد تلقوا تنبيها من وزارة التربية يدعوهم إلى ''إنهاء التفرغ النقابي والعودة للتدريس".
منال حرزي
تونس-الصباح
واقع التعليم واهم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وخاصة مسالة حجز رواتب أكثر من 3 آلاف معلم منذ جويلية الماضي، كانت أبرز عناوين اشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي الملتئمة امس في مدينة الحمامات.
وفي هذا الخصوص أوردت امس عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي امال الرضواني في تصريح لـ "الصباح" أن الهيئة الإدارية انعقدت للنظر في واقع ووضع القطاع من ذلك وضعية المدرسين بعد المحطة النضالية الأخيرة. واستنكرت الرضواني ما وصفته بالضرب لحق التفاوض والحق النقابي مع الامتناع عن اسناد الرخص النقابية للقيام بالمهام النقابية في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة التونسية مصادقة على معاهدات ومواثيق دولية تلزمها بهذا الحق ومع ذلك فإنها رمت بكل هذه المواثيق والمعاهدات عرض الحائط على حد توصيفها.
واستنكرت محدثتنا أيضا ما قامت به سلطة الإشراف من حجز لأجور المعلمين خلال شهر جويلية الماضي قائلة:"مازالت وزارة التربية تواصل افتكاك أجرة اكثر من 3000 معلم مع المس من مكتسبات القطاع". وأضافت في الاطار نفسه انه على ضوء النقاشات سيتم خلال الهيئة الإدارية اتخاذ القرارات المناسبة، مشددة في السياق ذاته على ان الجامعة العامة للتعليم الأساسي تبقى دائما قطاعا يؤسس للتفاوض ويدعو دائما الى إيجاد الحلول والتفاوض.
من جهة أخرى وفي نفس الاطار جدير بالذكر ان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي كان قد أورد في تصريح أمس لـ"الصباح نيوز" أن الهيئة الإدارية المنعقدة امس ستتداول مسالة حجز أجور أكثر من 3 آلاف معلم ومعلمة لشهر جويلية الماضي. وفي هذا الاطار اكد الهواشي ان القطاع لن يسكت عن هذه المظلمة التي يتعرض لها المعلمون وستواصل الجامعة الدفاع عن منظوريها مشيرا الى ان قرار حجز الرواتب لم تقره الدولة التونسية منذ الاستقلال، موضحا أن الوزارة ترفض التفاوض مع الطرف النقابي بل تواصل حجز مرتبات المربين والتنكيل بهم، مفيدا أن الهيئة الإدارية ستأخذ ما تراه مناسبا من اجل تحريك السواكن واذابة الجليد بين وزارة التربية والطرف النقابي، مبينا ان الهيئة ستتباحث في واقع القطاع كما ستتدارس مشاكله لاتخاذ القرارات المناسبة.
جدير بالذكر ان أشغال الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد انطلقت أمس في مدينة الحمامات وذلك برئاسة الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي.
وتنعقد هذه الهيئة الإدارية للبحث في واقع القطاع وتدارس مشاكله واتخاذ ما يجب من قرارات لتجاوز الإشكاليات وفقا لما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي لـ(وات).
وأضاف الهواشي أن "الهيئة الإدارية القطاعية هي التي تحدد دون غيرها محاور النقاش والتباحث لضبط جدول أعمالها حسب المستجدات التي يفرضها الواقع الراهن ومنها بالخصوص حجز رواتب المربين وضرب المكتسبات"، مؤكدا أن الهيئة الادارية "لا يمكن ان تمر على هذه المسألة مرور الكرام بل ستحاول البحث في أسبابها واتخاذ ما يجب من قرارات لتجاوزها"، وفق تصريحه.
واستنكر في هذا السياق ما اعتبره "تنكيلا بالمعلمين والمعلمات وضرب القوانين والدوس عليها دون مراعاة لواقع القطاع".
وبين أن الهيئة الإدارية ستقرر ما تراه مناسبا من الاشكال النضالية التي يمكن ان تساعد على "إذابة الجليد الذي طغى على العلاقة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي"، مضيفا "اننا نعيش اليوم في ظل وزارة ترفض التفاوض".
يذكر انه وفقا لما نقلته إذاعة "موزاييك أف أم" أمس فان أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي قد تلقوا تنبيها من وزارة التربية يدعوهم إلى ''إنهاء التفرغ النقابي والعودة للتدريس".
.jpg)
