* تونس تستعيد أسواقا أوروبية وآسيوية مهمة ونحو رفع الصادرات إلى 33%
تونس- الصباح
تمكنت تونس، أمس، من تصدير شحنة فسفاط تقدر بـ31,5 ألف طن من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع نحو حريف آسيوي، وهي أول شحنة لمصنع المظيلة1 خلال السنة الجارية، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج والتصدير خلال السنة الجارية، خصوصا بعد التراجع اللافت المسجل في السنة الماضية.
ونجح مصنع المظيلة1 خلال السنة الفارطة 2023 من تصدير 200 ألف طن من هذه المادة نحو حرفائه الخارجيين، ويأمل القائمون على المؤسسة بلوغ رقم 250 ألف طن تصدير خلال السنة الحالية، علما وأن الشحنة التي تم تصديرها أمس كانت في اتجاه بنغلادش.
وكشفت المذكرة الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، 2023" تراجع إجمالي صادرات الطاقة والفسفاط بنسبة 32.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ظل انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 35.7 بالمائة وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 بالمائة.
تراجع في نسق الإنتاج
وتتطابق هذه المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مع ما أبرزه مرصد رقابة في بلاغ بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والذي كشف من خلاله أن إنتاج الفسفاط قد تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم يتجاوز2.3 مليون طن مقابل3.1 مليون طن أواخر أكتوبر 2022.
ولفت المرصد إلى تسجيل تراجع في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربعة أشهر الأولى لسنة 2023، فإن الإنتاج الإجمالي لسنة 2023 لم يتجاوز حاجز 2.9 مليون طن. وأبرزت معطيات المرصد، أنه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن الأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48 بالمائة فقط أي بفارق 2.5 مليون طن.
وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات حكومية، فإن شركة فسفاط قفصة تعاني من صعوبات كبرى على مستوى نسق الإنتاج، وتزويد وحدات التحويل، وعدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ 3 سنوات، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم، كما تم تسجيل تراجع في إنتاج هذه المادّة ببقيّة الأقاليم المنجمية، بسبب تنامي الاحتجاجات بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذلك بمنشأة "الوزّانة".
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج.
إلا انه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
رفع الصادرات إلى 33%
وفي تصريح لـ"الصباح"، قال مدير معمل الحامض الفسفوري بولاية قابس، أيمن العقربي، وهو احد الكفاءات التونسية، أن الاستثمارات اليابانية في مجال المياه المعاد تدويرها بالجهة ستمكن من رفع صادرات الفسفاط إلى قرابة 33%، أي أن الإيرادات ستتضاعف، لافتا إلى أهمية توفير 6000 متر مكعب من المياه يوميا لمعمل الفسفور بقابس، لتحقيق تقدم جيد في توفير مشتقات الفسفاط للأسواق الدولية في آجالها.
وبين المسؤول أن المعضلة الأساسية في الرفع من طاقة الإنتاج للفسفاط بالجهة، تكمن في تطلبه إلى كميات كبيرة من المياه، وبما أن الجهة تفتقر لهذه الإمكانيات، تم التفكير في إعادة معالجة المياه وتوفيرها لمحطة إضافية من شانها أن ترفع من حجم صادرات الفسفاط لتونس، ومن الضروري العمل على توفير الإمكانيات المائية بالجهة قابس واستغلالها أحسن استغلال.
وكشفت شركة “فسفاط قفصة”، مؤخرا، عن برنامج طموح لتصدير نحو 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة، وقامت بشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام موفى العام الماضي نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية، نحو التركيز على استعادة حرفائها، وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، من خلال إستراتيجية تهدف إلى كسب ثقة الأسواق الآسيوية والأوروبية، وأمريكا اللاتينية.
وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الأسواق، أعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري الخام من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتقوم على تزويد أحد الحرفاء الفرنسيين بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، وتسبب في تهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من 4 ملايين طن في السنة، والجدير بالذكر، إن معمل المظيلة 1 بولاية قفصة، لصنع الأسمدة الكيميائية، تمكن خلال السنة الفارطة، من شحن أوّل شحنة من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو أمريكا اللاتينية، لينطلق بذلك هذا المعمل في تصدير منتوجاته نحو الحرفاء بالخارج بعنوان سنة 2023.
مضاعفة الإنتاج خلال 2024
وسجل قطاع الفسفاط رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011. وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 إلى سنة 2016، أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
* سفيان المهداوي
* تونس تستعيد أسواقا أوروبية وآسيوية مهمة ونحو رفع الصادرات إلى 33%
تونس- الصباح
تمكنت تونس، أمس، من تصدير شحنة فسفاط تقدر بـ31,5 ألف طن من مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع نحو حريف آسيوي، وهي أول شحنة لمصنع المظيلة1 خلال السنة الجارية، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج والتصدير خلال السنة الجارية، خصوصا بعد التراجع اللافت المسجل في السنة الماضية.
ونجح مصنع المظيلة1 خلال السنة الفارطة 2023 من تصدير 200 ألف طن من هذه المادة نحو حرفائه الخارجيين، ويأمل القائمون على المؤسسة بلوغ رقم 250 ألف طن تصدير خلال السنة الحالية، علما وأن الشحنة التي تم تصديرها أمس كانت في اتجاه بنغلادش.
وكشفت المذكرة الأخيرة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، 2023" تراجع إجمالي صادرات الطاقة والفسفاط بنسبة 32.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ظل انخفاض صادرات قطاع الطاقة بنسبة 35.7 بالمائة وتقلص التصدير في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 بالمائة.
تراجع في نسق الإنتاج
وتتطابق هذه المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مع ما أبرزه مرصد رقابة في بلاغ بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والذي كشف من خلاله أن إنتاج الفسفاط قد تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث لم يتجاوز2.3 مليون طن مقابل3.1 مليون طن أواخر أكتوبر 2022.
ولفت المرصد إلى تسجيل تراجع في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وأنه باعتماد نسق الإنتاج للأربعة أشهر الأولى لسنة 2023، فإن الإنتاج الإجمالي لسنة 2023 لم يتجاوز حاجز 2.9 مليون طن. وأبرزت معطيات المرصد، أنه بالمقارنة مع أرقام الإنتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن الأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الإنتاج المتوقع سوى نسبة 48 بالمائة فقط أي بفارق 2.5 مليون طن.
وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات حكومية، فإن شركة فسفاط قفصة تعاني من صعوبات كبرى على مستوى نسق الإنتاج، وتزويد وحدات التحويل، وعدم تصدير أي كميات من الفسفاط التجاري المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية منذ 3 سنوات، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم، كما تم تسجيل تراجع في إنتاج هذه المادّة ببقيّة الأقاليم المنجمية، بسبب تنامي الاحتجاجات بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذلك بمنشأة "الوزّانة".
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج.
إلا انه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
رفع الصادرات إلى 33%
وفي تصريح لـ"الصباح"، قال مدير معمل الحامض الفسفوري بولاية قابس، أيمن العقربي، وهو احد الكفاءات التونسية، أن الاستثمارات اليابانية في مجال المياه المعاد تدويرها بالجهة ستمكن من رفع صادرات الفسفاط إلى قرابة 33%، أي أن الإيرادات ستتضاعف، لافتا إلى أهمية توفير 6000 متر مكعب من المياه يوميا لمعمل الفسفور بقابس، لتحقيق تقدم جيد في توفير مشتقات الفسفاط للأسواق الدولية في آجالها.
وبين المسؤول أن المعضلة الأساسية في الرفع من طاقة الإنتاج للفسفاط بالجهة، تكمن في تطلبه إلى كميات كبيرة من المياه، وبما أن الجهة تفتقر لهذه الإمكانيات، تم التفكير في إعادة معالجة المياه وتوفيرها لمحطة إضافية من شانها أن ترفع من حجم صادرات الفسفاط لتونس، ومن الضروري العمل على توفير الإمكانيات المائية بالجهة قابس واستغلالها أحسن استغلال.
وكشفت شركة “فسفاط قفصة”، مؤخرا، عن برنامج طموح لتصدير نحو 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة، وقامت بشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام موفى العام الماضي نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية، نحو التركيز على استعادة حرفائها، وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، من خلال إستراتيجية تهدف إلى كسب ثقة الأسواق الآسيوية والأوروبية، وأمريكا اللاتينية.
وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الأسواق، أعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري الخام من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتقوم على تزويد أحد الحرفاء الفرنسيين بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، وتسبب في تهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من 4 ملايين طن في السنة، والجدير بالذكر، إن معمل المظيلة 1 بولاية قفصة، لصنع الأسمدة الكيميائية، تمكن خلال السنة الفارطة، من شحن أوّل شحنة من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو أمريكا اللاتينية، لينطلق بذلك هذا المعمل في تصدير منتوجاته نحو الحرفاء بالخارج بعنوان سنة 2023.
مضاعفة الإنتاج خلال 2024
وسجل قطاع الفسفاط رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011. وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 إلى سنة 2016، أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
