نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الآلات الكهرومنزلية لـ"الصباح": 70 %من الآلات والتجهيزات المنزلية مهربة
تونس-الصباح
ظاهرة استفحلت خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت منذ انتشار فيروس "كورونا" إلى اليوم وهي بيع الآلات الالكترومنزلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلى صفحات التجارة الإلكترونية نجد كل أنواع الآلات الكهرومنزلية وحتى معدات الطبخ والمكيفات، ماركات عالمية من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا تباع بأسعار خيالية على صفحات التواصل الاجتماعي، عروض مباشرة في الصفحات تمتد لساعات تعرض خلالها كل الآلات والمعدات والتجهيزات المنزلية دون أي رقابة .
فظاهرة تجارة الآلات الكهرومنزلية استفحلت مع تفشي الاستيراد العشوائي لهذه البضائع التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن غزت الأسواق الموازية بشكل غير مسبوق في الأعوام الأخيرة، فكانت لها تداعيات وخيمة على الميزان التجاري وعلى المؤسسات المصنعة في بلادنا وخاصة على محالات بيع الآلات الكهرومنزلية.
تجارة الآلات الكهرومنزلية.. قطاع انهار بالكامل
"قطاع تجار الآلات الكهرومنزلية انهار بالكامل حيث أغلقت العديد من المحالات فيما مازالت قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحد تكافح من أجل البقاء"، هذا ما أفاد به "الصباح" سامي العلاني عضو سابق بالغرفة النقابية الوطنية لتجار الآلات الكهرومنزلية بالتفصيل، وهي غرفة توقفت عن النشاط بعد اضمحلال القطاع، وفق تأكيد محدثنا.
وبين أن أكثر من 20 علامة تنشط في مجال تجارة الآلات الكهرومنزلية لها العديد من الفروع في كل ولايات الجمهورية تقريبا عانت على امتداد سنوات من مزاحمة التجارة الموازية التي تفاقمت مع تفشي التجارة الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى إفلاس وتوقف نشاط ما يزيد عن 15 علامة فيما يعاني باقي تجار القطاع ويكابدون الويلات لمواصلة النشاط، واستدرك محدثنا بالقول أن عددا من هؤلاء لن يصمد طويلاً أمام المنافسة غير الشريفة من قبل القطاع الموازي الذي يبيع بأسعار جد منخفضة لكل الآلات والتجهيزات غير المطابقة للمواصفات .
وبين أن الآلات الموردة من قبل القطاع المنظم والتي تباع بمحلات بيع الآلات الكهرومنزلية تخضع للمراقبة من قبل وزارة التجارة حتى تكون صديقة للبيئة وغير مستهلكة للطاقة وتحافظ على صحة الإنسان وتستجيب لمعايير السلامة، في حين أن ما يباع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وأن كانت آلات تحمل اسما لماركات عالمية، فهي مقلدة أو أنها باتت لا تستجيب للمعايير التي أصبح معمولا بها في الدول المتقدمة ما يعني أنها غير مطابقة للمواصفات والتي قد تشكل خطرا على الإنسان عند استعمالها كونها لا تستجيب لأي معيار من معايير السلامة.
وابرز العلاني أن هذه الآلات حتى وإن حملت اسما لماركات عالمية فهي آلات صنعت لدول العالم الثالث هذه الدول التي تلقى فيها "فضلات" و"بقايا" مصانع الدول المصنعة، وشدد على أن توريد الآلات الكهرومنزلية في تونس يتم وفق معايير ومواصفات دولية تحافظ على سلامة وصحة المستهلك، إلا أنه استدرك مستغربا من هول الكميات الضخمة للآلات والتجهيزات المنزلية المعروضة اليوم بمحلات السوق الموازية وعبر صفحات التجارة الإلكترونية.
واعتبر محدثنا أن التجارة المنظمة تعاني في ظل تغول القطاع الموازي الذي يبيع آلات غير مطابقة للمواصفات، لا تستجيب لمعايير السلامة ومهدد بالانفجار والاحتراق والعطب في وقت قصير، بأسعار جد متدنية والتي تشهد إقبالا من الحرفاء رغم ما تمثله من تهديد على صحتهم.
%80 إقبال على السوق الموازية
وكشف سامي العلاني عضو سابق بالغرفة الوطنية لتجار الآلات الكهرومنزلية أن الأرقام كشفت أن نسبة إقبال المواطنين على شراء الآلات الكهرومنزلية من السوق الموازية سواء من المحلات أو عبر صفحات التجارة الإلكترونية في حدود 80% وذلك بالنظر للأسعار التي تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.
وبين أن ارتفاع الاداءات على الآلات الكهرومنزلية التي تباع في المحلات التجارية المنظمة هي في حدود 67% وهي نسبة تثقل على المنتج وهو ما يجعل سعره بعيد عن متناول المستهلك في حين أن الآلات التي تباع في السوق الموازية والتي دخلت عبر مسالك التهريب لا تخضع لأي اداءات.
تضرر المصنع
وحول الموضوع أفاد يوسف بوشرارة نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الآلات الكهرو منزلية لـ"الصباح" أن القطاع يعاني في ظل غياب دعم الدولة والتشجيعات لدفع الاستثمار فيه لاستقطاب اكبر عدد من اليد العاملة خاصة مع ارتفاع الاداءات وإثقال كاهل المصنعين باداءات إضافية على توريد المواد الأولية كل هذا ما التداعيات الوخيمة لتفشي التجارة الموازية للآلات والتجهيزات الكهرومنزلية التي تورد من الدول العربية مع 0 % اداءات ومعاليم وهو ما جعل البلاد تغرق في كل أنواع الآلات والتجهيزات المنزلية في حين أن المصنع يحمل على عاتقه دفع الأداءات والأجور وانخراط العمال في الصناديق الاجتماعية وهو ما اثر على قطاع صناعة الآلات الكهرو منزلية.
وأكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الآلات الكهرو منزلية أن 70% من الآلات والتجهيزات المنزلية المعروضة في السوق اليوم دخلت عبر التهريب، وتساءل عن مصدر هذه الكميات الضخمة مجهولة المصدر التي اكتسحت الأسواق.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات المصنعة في القطاع لا يتجاوز 15 مؤسسة تستحوذ تقريبا على 30% من السوق المنظم.
وبين أن نسبة النمو المحققة خلال العام الماضي 2023 تحققت بفضل القطاع السياحي والصناعات المعملية، مشددا على وجوب دعم وتشجيع هذا القطاع الحيوي القادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب اليد العاملة، مشددا على أهمية التخلي عن البيروقراطية التي تكبل الاستثمار والتنمية في بلادنا كونها من أبرز العوامل المنفرة للاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية هجرها المصنعون في ظل غياب التشجيعات وتنامي الاداءات وتكبيل البيروقراطية للمستثمرين، مقابل تنامي التوريد العشوائي لكل الآلات والتجهيزات في مقابل اداءات محدودة أو دون أية اداءات، مبرزا أن التوريد من الدول العربية لا يخضع لأي اداءات وفق اتفاقيات مبرمة في الغرض وآخرها تلك التي تم تنقيحها مع تركيا نهاية العام الماضي 2023 حيث تم توظيف اداءات على توريد المواد الأولية في حين أن المواد المصنعة تورد مع 0 معاليم.
تونس مصب للآلات الكهرومنزلية الأوروبية
"التجارة الإلكترونية للآلات والتجهيزات الكهرومنزلية هي سوق موازي بامتياز "بهذه الكلمات علق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح" حيث بين أن ما يعرض على مواقع المتواصل الاجتماعي لا يخضع للمراقبة ولا للاداءات كما أنه لا يحمل شهادة ضمان كونه غير مطابق لمعايير السلامة والجودة والغريب انه يتمتع بخدمة التوصيل إلى كل مناطق الجمهورية، وفق تأكيده.
وأبرز أن هذه الآلات المهربة تتوافق مع كل موسم فمثلا خلال فصل الصيف يقع تهريب المكيفات عبر كل المنافذ فتباع بأسعار متدنية، كذلك الشأن اليوم مع اقتراب شهر رمضان المعظم حيث نلاحظ ترويج كميات كبيرة من الآلات والتجهيزات المنزلية على مواقع المتواصل، الآلات والتجهيزات أصبح استعمالها محظورا في الدول المتقدمة كونها لم تعد تتماشى والمعايير والمواصفات المعمول بها ولا تستجيب لمعايير السلامة والجودة فيقع إدخالها إلى تونس التي يمكن اعتبار اليوم من أهم دول المنطقة استقطابا لكميات كبيرة جدا من نفايات الآلات والتجهيزات غير المطابقة للمواصفات الأوروبية وهو ما يفسر الأسعار المتدنية التي تروج بها .
وطالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي وزارة التجارة بسحب قانون المنافسة والأسعار على صفحات التجارة الإلكترونية وذلك بتمكين الحريف من "الفاتورة" وشهادة ضمان وإرفاق هذه الوثائق مع المنتوج الذي تقوم شركات التوصيل بإيصاله إلى الحريف.
كما طالب بانخراط صفحات التجارة الإلكترونية ضمن السجل الوطني للمؤسسات حتى يقوم هؤلاء بواجبهم الضريبي ويحترمون القانون من حيث المواد المعروضة ما يستوجب مطابقتها للمواصفات، وهذا طبعا سيحمي المستهلك من التحيل حسب رأيه.
واعتبر الرياحي أن الفوترة حجر أساس التعامل بين الحريف والشركة وهو ما يستوجب امتثال صفحات التجارة الإلكترونية لهذا المعيار لان إرفاق المنتج بفاتورة من شأنه أن يحمي حق المواطن في حال تحصل على منتوج لا يتطابق مع المواصفات.
ترويج بضاعة مجهولة المصدر
وبين أن صفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تروج بضاعة مجهولة المصدر عن طريق شركات توصيل دون أي ضوابط فهي صفحات غير مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات دون مقر ودون اعتماد الفورة وتبيع آلات وتجهيزات منزلية خطرة وتهدد سلامة المستهلك.
حنان قيراط
نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الآلات الكهرومنزلية لـ"الصباح": 70 %من الآلات والتجهيزات المنزلية مهربة
تونس-الصباح
ظاهرة استفحلت خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت منذ انتشار فيروس "كورونا" إلى اليوم وهي بيع الآلات الالكترومنزلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلى صفحات التجارة الإلكترونية نجد كل أنواع الآلات الكهرومنزلية وحتى معدات الطبخ والمكيفات، ماركات عالمية من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا تباع بأسعار خيالية على صفحات التواصل الاجتماعي، عروض مباشرة في الصفحات تمتد لساعات تعرض خلالها كل الآلات والمعدات والتجهيزات المنزلية دون أي رقابة .
فظاهرة تجارة الآلات الكهرومنزلية استفحلت مع تفشي الاستيراد العشوائي لهذه البضائع التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن غزت الأسواق الموازية بشكل غير مسبوق في الأعوام الأخيرة، فكانت لها تداعيات وخيمة على الميزان التجاري وعلى المؤسسات المصنعة في بلادنا وخاصة على محالات بيع الآلات الكهرومنزلية.
تجارة الآلات الكهرومنزلية.. قطاع انهار بالكامل
"قطاع تجار الآلات الكهرومنزلية انهار بالكامل حيث أغلقت العديد من المحالات فيما مازالت قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحد تكافح من أجل البقاء"، هذا ما أفاد به "الصباح" سامي العلاني عضو سابق بالغرفة النقابية الوطنية لتجار الآلات الكهرومنزلية بالتفصيل، وهي غرفة توقفت عن النشاط بعد اضمحلال القطاع، وفق تأكيد محدثنا.
وبين أن أكثر من 20 علامة تنشط في مجال تجارة الآلات الكهرومنزلية لها العديد من الفروع في كل ولايات الجمهورية تقريبا عانت على امتداد سنوات من مزاحمة التجارة الموازية التي تفاقمت مع تفشي التجارة الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى إفلاس وتوقف نشاط ما يزيد عن 15 علامة فيما يعاني باقي تجار القطاع ويكابدون الويلات لمواصلة النشاط، واستدرك محدثنا بالقول أن عددا من هؤلاء لن يصمد طويلاً أمام المنافسة غير الشريفة من قبل القطاع الموازي الذي يبيع بأسعار جد منخفضة لكل الآلات والتجهيزات غير المطابقة للمواصفات .
وبين أن الآلات الموردة من قبل القطاع المنظم والتي تباع بمحلات بيع الآلات الكهرومنزلية تخضع للمراقبة من قبل وزارة التجارة حتى تكون صديقة للبيئة وغير مستهلكة للطاقة وتحافظ على صحة الإنسان وتستجيب لمعايير السلامة، في حين أن ما يباع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وأن كانت آلات تحمل اسما لماركات عالمية، فهي مقلدة أو أنها باتت لا تستجيب للمعايير التي أصبح معمولا بها في الدول المتقدمة ما يعني أنها غير مطابقة للمواصفات والتي قد تشكل خطرا على الإنسان عند استعمالها كونها لا تستجيب لأي معيار من معايير السلامة.
وابرز العلاني أن هذه الآلات حتى وإن حملت اسما لماركات عالمية فهي آلات صنعت لدول العالم الثالث هذه الدول التي تلقى فيها "فضلات" و"بقايا" مصانع الدول المصنعة، وشدد على أن توريد الآلات الكهرومنزلية في تونس يتم وفق معايير ومواصفات دولية تحافظ على سلامة وصحة المستهلك، إلا أنه استدرك مستغربا من هول الكميات الضخمة للآلات والتجهيزات المنزلية المعروضة اليوم بمحلات السوق الموازية وعبر صفحات التجارة الإلكترونية.
واعتبر محدثنا أن التجارة المنظمة تعاني في ظل تغول القطاع الموازي الذي يبيع آلات غير مطابقة للمواصفات، لا تستجيب لمعايير السلامة ومهدد بالانفجار والاحتراق والعطب في وقت قصير، بأسعار جد متدنية والتي تشهد إقبالا من الحرفاء رغم ما تمثله من تهديد على صحتهم.
%80 إقبال على السوق الموازية
وكشف سامي العلاني عضو سابق بالغرفة الوطنية لتجار الآلات الكهرومنزلية أن الأرقام كشفت أن نسبة إقبال المواطنين على شراء الآلات الكهرومنزلية من السوق الموازية سواء من المحلات أو عبر صفحات التجارة الإلكترونية في حدود 80% وذلك بالنظر للأسعار التي تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن.
وبين أن ارتفاع الاداءات على الآلات الكهرومنزلية التي تباع في المحلات التجارية المنظمة هي في حدود 67% وهي نسبة تثقل على المنتج وهو ما يجعل سعره بعيد عن متناول المستهلك في حين أن الآلات التي تباع في السوق الموازية والتي دخلت عبر مسالك التهريب لا تخضع لأي اداءات.
تضرر المصنع
وحول الموضوع أفاد يوسف بوشرارة نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الآلات الكهرو منزلية لـ"الصباح" أن القطاع يعاني في ظل غياب دعم الدولة والتشجيعات لدفع الاستثمار فيه لاستقطاب اكبر عدد من اليد العاملة خاصة مع ارتفاع الاداءات وإثقال كاهل المصنعين باداءات إضافية على توريد المواد الأولية كل هذا ما التداعيات الوخيمة لتفشي التجارة الموازية للآلات والتجهيزات الكهرومنزلية التي تورد من الدول العربية مع 0 % اداءات ومعاليم وهو ما جعل البلاد تغرق في كل أنواع الآلات والتجهيزات المنزلية في حين أن المصنع يحمل على عاتقه دفع الأداءات والأجور وانخراط العمال في الصناديق الاجتماعية وهو ما اثر على قطاع صناعة الآلات الكهرو منزلية.
وأكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الآلات الكهرو منزلية أن 70% من الآلات والتجهيزات المنزلية المعروضة في السوق اليوم دخلت عبر التهريب، وتساءل عن مصدر هذه الكميات الضخمة مجهولة المصدر التي اكتسحت الأسواق.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات المصنعة في القطاع لا يتجاوز 15 مؤسسة تستحوذ تقريبا على 30% من السوق المنظم.
وبين أن نسبة النمو المحققة خلال العام الماضي 2023 تحققت بفضل القطاع السياحي والصناعات المعملية، مشددا على وجوب دعم وتشجيع هذا القطاع الحيوي القادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب اليد العاملة، مشددا على أهمية التخلي عن البيروقراطية التي تكبل الاستثمار والتنمية في بلادنا كونها من أبرز العوامل المنفرة للاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية هجرها المصنعون في ظل غياب التشجيعات وتنامي الاداءات وتكبيل البيروقراطية للمستثمرين، مقابل تنامي التوريد العشوائي لكل الآلات والتجهيزات في مقابل اداءات محدودة أو دون أية اداءات، مبرزا أن التوريد من الدول العربية لا يخضع لأي اداءات وفق اتفاقيات مبرمة في الغرض وآخرها تلك التي تم تنقيحها مع تركيا نهاية العام الماضي 2023 حيث تم توظيف اداءات على توريد المواد الأولية في حين أن المواد المصنعة تورد مع 0 معاليم.
تونس مصب للآلات الكهرومنزلية الأوروبية
"التجارة الإلكترونية للآلات والتجهيزات الكهرومنزلية هي سوق موازي بامتياز "بهذه الكلمات علق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح" حيث بين أن ما يعرض على مواقع المتواصل الاجتماعي لا يخضع للمراقبة ولا للاداءات كما أنه لا يحمل شهادة ضمان كونه غير مطابق لمعايير السلامة والجودة والغريب انه يتمتع بخدمة التوصيل إلى كل مناطق الجمهورية، وفق تأكيده.
وأبرز أن هذه الآلات المهربة تتوافق مع كل موسم فمثلا خلال فصل الصيف يقع تهريب المكيفات عبر كل المنافذ فتباع بأسعار متدنية، كذلك الشأن اليوم مع اقتراب شهر رمضان المعظم حيث نلاحظ ترويج كميات كبيرة من الآلات والتجهيزات المنزلية على مواقع المتواصل، الآلات والتجهيزات أصبح استعمالها محظورا في الدول المتقدمة كونها لم تعد تتماشى والمعايير والمواصفات المعمول بها ولا تستجيب لمعايير السلامة والجودة فيقع إدخالها إلى تونس التي يمكن اعتبار اليوم من أهم دول المنطقة استقطابا لكميات كبيرة جدا من نفايات الآلات والتجهيزات غير المطابقة للمواصفات الأوروبية وهو ما يفسر الأسعار المتدنية التي تروج بها .
وطالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي وزارة التجارة بسحب قانون المنافسة والأسعار على صفحات التجارة الإلكترونية وذلك بتمكين الحريف من "الفاتورة" وشهادة ضمان وإرفاق هذه الوثائق مع المنتوج الذي تقوم شركات التوصيل بإيصاله إلى الحريف.
كما طالب بانخراط صفحات التجارة الإلكترونية ضمن السجل الوطني للمؤسسات حتى يقوم هؤلاء بواجبهم الضريبي ويحترمون القانون من حيث المواد المعروضة ما يستوجب مطابقتها للمواصفات، وهذا طبعا سيحمي المستهلك من التحيل حسب رأيه.
واعتبر الرياحي أن الفوترة حجر أساس التعامل بين الحريف والشركة وهو ما يستوجب امتثال صفحات التجارة الإلكترونية لهذا المعيار لان إرفاق المنتج بفاتورة من شأنه أن يحمي حق المواطن في حال تحصل على منتوج لا يتطابق مع المواصفات.
ترويج بضاعة مجهولة المصدر
وبين أن صفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تروج بضاعة مجهولة المصدر عن طريق شركات توصيل دون أي ضوابط فهي صفحات غير مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات دون مقر ودون اعتماد الفورة وتبيع آلات وتجهيزات منزلية خطرة وتهدد سلامة المستهلك.
