في الوقت الذي تواصل فيه منظومة 25 جويلية الدفاع عن فكرة الشركات الأهلية كحل للقضاء على البطالة، جاءت البيانات الأخيرة لمعهد الإحصاء حول ارتفاع نسبة البطالة لتكون حجة إضافية لعديد الأطراف المعارضة لفكرة الشركات الأهلية وتعتبرها خيارا لن يصل إلى أهدافه .
وقد أظهرت مؤخرا بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع معدل البطالة إلى 16.4% خلال الربع الأخير من 2023 بعد أن كانت في حدود 15.2% قبل سنة.
وسارع كثيرون للتشكيك في التسويق لمسألة الشركات الأهلية كحل لمشاكل الاستثمار في البلاد والبطالة معتبرين أن برنامج الشركات الأهلية لم يتقدم بالشكل المطلوب ولم يساهم في توفير مواطن الشغل الموعودة للشباب أرجعها الرئيس سعيد إلى التعطيلات وغياب التمويلات وأرجعها البعض إلى أن المشروع يحمل في طياته عناصر فشله ولن يتسنى الذهاب بعيدا في فكرة التعويل على إحداث الشركات الأهلية لتجاوز معضلة البطالة المتفاقمة في البلاد.
حل للبطالة والنمو
في المقابل يتمسك "المفسر' أحمد شفتر بأن " الشركات الأهلية ركيزة من ركائز الخيارات التنموية المستقبلية وستساهم في حل مشكل البطالة والترفيع في نسبة النمو وخلق الوفرة الاقتصادية"، حسب تعبيره.
مضيفا في تصريح إذاعي أول أمس بأن الشركات الأهلية ستساهم أيضا "في حل المشاكل المتعلقة بالمواد الاستهلاكية على غرار اللحوم والحليب وغيرها من المواد التي تشهد أزمات متكررة"، وكدليل على وجاهة طرحه استدل شفتر بمثال شركة أهلية تم تأسيسها في جرجيس مختصة في الفلاحة تهتم بالأساس باستغلال أشجار الزيتون والعناية بها وتثمينها وهي تضم 60 مساهما وستشغل قرابة 29 شخصا مشيرا إلي أن هذه الشركة اصطدمت بالإدارة المعطّلة، حسب تعبيره.
التعطيلات الإدارية
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن التعطيلات الإدارية كأحد أسباب عدم إحداث العدد الكافي من الشركات الأهلية وبداية ظهور نتائجها على مستوى النمو والتشغيل . فرئيس الجمهورية وفي كل مناسبة يتم فيها التطرق لموضوع الشركات الأهلية كان يشير دائما لوجود تعطيلات في الإدارة والتمويل ولعل ذلك ما دفع بالرئيس إلى إحداث خطة كاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية.
ويبدو أن المكلف بالحقيبة الجديدة شرع مباشرة في البحث عن حلول لما يعتبرها رئيس الدولة تعطيلات أمام خيار الشركات الأهلية حيث عقدت بداية الأسبوع الجاري بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، جلسة عمل جمعت كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، للتأكيد على أهمية مراجعة سقف تمويل الشركات الأهلية ودعم الباعثين في توفير التمويل الذاتي.
وتم خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات. كما تم الاتفاق على إضفاء مزيد من المرونة على أشغال اللّجان الجهوية وتكثيف دورية الاجتماعات بهدف التقليص في آجال معالجة طلبات تمويل الشركات الأهلية".
معالجة خصوصية
وقد تحدث بالمناسبة كاتب الدولة عن "خصوصية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروعا وطنيا ونموذجا تنمويا جديدا يتطلب معالجة خصوصية، مثمنا انخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع باعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة".
كما تقرر تنظيم يوم تكويني لفائدة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء فروع البنك التونسي للتضامن وسيتم العمل على بلورة جملة من الإجراءات الخصوصية كإطلاق رقم أخضر للاستفسار حول تمويل الشركات الأهلية وإحداث قسم بالبنك التونسي للتضامن يعنى بالشركات الأهلية.
يذكر أن البنك التونسي للتضامن يستهدف تمويل 100 شركة أهلية سنة 2024 أساسا في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية التنموية، واتخاذ عدة إجراءات لتبسيط واختصار آجال حصول هذه الشركات الأهلية على القروض.
ودعا البنك التونسي للتضامن، كافة فروعه والمصالح المركزية إلى اختصار آجال البتّ في ملفات الشركات الأهلية وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة منها الخدمات الفلاحية والصناعات التحويلية الصغرى والنقل والخدمات، وفق وثيقة للبنك.
م.ي
تونس-الصباح
في الوقت الذي تواصل فيه منظومة 25 جويلية الدفاع عن فكرة الشركات الأهلية كحل للقضاء على البطالة، جاءت البيانات الأخيرة لمعهد الإحصاء حول ارتفاع نسبة البطالة لتكون حجة إضافية لعديد الأطراف المعارضة لفكرة الشركات الأهلية وتعتبرها خيارا لن يصل إلى أهدافه .
وقد أظهرت مؤخرا بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع معدل البطالة إلى 16.4% خلال الربع الأخير من 2023 بعد أن كانت في حدود 15.2% قبل سنة.
وسارع كثيرون للتشكيك في التسويق لمسألة الشركات الأهلية كحل لمشاكل الاستثمار في البلاد والبطالة معتبرين أن برنامج الشركات الأهلية لم يتقدم بالشكل المطلوب ولم يساهم في توفير مواطن الشغل الموعودة للشباب أرجعها الرئيس سعيد إلى التعطيلات وغياب التمويلات وأرجعها البعض إلى أن المشروع يحمل في طياته عناصر فشله ولن يتسنى الذهاب بعيدا في فكرة التعويل على إحداث الشركات الأهلية لتجاوز معضلة البطالة المتفاقمة في البلاد.
حل للبطالة والنمو
في المقابل يتمسك "المفسر' أحمد شفتر بأن " الشركات الأهلية ركيزة من ركائز الخيارات التنموية المستقبلية وستساهم في حل مشكل البطالة والترفيع في نسبة النمو وخلق الوفرة الاقتصادية"، حسب تعبيره.
مضيفا في تصريح إذاعي أول أمس بأن الشركات الأهلية ستساهم أيضا "في حل المشاكل المتعلقة بالمواد الاستهلاكية على غرار اللحوم والحليب وغيرها من المواد التي تشهد أزمات متكررة"، وكدليل على وجاهة طرحه استدل شفتر بمثال شركة أهلية تم تأسيسها في جرجيس مختصة في الفلاحة تهتم بالأساس باستغلال أشجار الزيتون والعناية بها وتثمينها وهي تضم 60 مساهما وستشغل قرابة 29 شخصا مشيرا إلي أن هذه الشركة اصطدمت بالإدارة المعطّلة، حسب تعبيره.
التعطيلات الإدارية
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن التعطيلات الإدارية كأحد أسباب عدم إحداث العدد الكافي من الشركات الأهلية وبداية ظهور نتائجها على مستوى النمو والتشغيل . فرئيس الجمهورية وفي كل مناسبة يتم فيها التطرق لموضوع الشركات الأهلية كان يشير دائما لوجود تعطيلات في الإدارة والتمويل ولعل ذلك ما دفع بالرئيس إلى إحداث خطة كاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية.
ويبدو أن المكلف بالحقيبة الجديدة شرع مباشرة في البحث عن حلول لما يعتبرها رئيس الدولة تعطيلات أمام خيار الشركات الأهلية حيث عقدت بداية الأسبوع الجاري بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، جلسة عمل جمعت كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، للتأكيد على أهمية مراجعة سقف تمويل الشركات الأهلية ودعم الباعثين في توفير التمويل الذاتي.
وتم خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات. كما تم الاتفاق على إضفاء مزيد من المرونة على أشغال اللّجان الجهوية وتكثيف دورية الاجتماعات بهدف التقليص في آجال معالجة طلبات تمويل الشركات الأهلية".
معالجة خصوصية
وقد تحدث بالمناسبة كاتب الدولة عن "خصوصية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروعا وطنيا ونموذجا تنمويا جديدا يتطلب معالجة خصوصية، مثمنا انخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع باعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة".
كما تقرر تنظيم يوم تكويني لفائدة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء فروع البنك التونسي للتضامن وسيتم العمل على بلورة جملة من الإجراءات الخصوصية كإطلاق رقم أخضر للاستفسار حول تمويل الشركات الأهلية وإحداث قسم بالبنك التونسي للتضامن يعنى بالشركات الأهلية.
يذكر أن البنك التونسي للتضامن يستهدف تمويل 100 شركة أهلية سنة 2024 أساسا في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية التنموية، واتخاذ عدة إجراءات لتبسيط واختصار آجال حصول هذه الشركات الأهلية على القروض.
ودعا البنك التونسي للتضامن، كافة فروعه والمصالح المركزية إلى اختصار آجال البتّ في ملفات الشركات الأهلية وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة منها الخدمات الفلاحية والصناعات التحويلية الصغرى والنقل والخدمات، وفق وثيقة للبنك.
